Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

درجه‌بندی در مجازات‌های تعزیری

قانون جدید مجازات اسلامی، تعزیرات را به 8 گروه تقسیم کرده است؛
درجه‌بندی در مجازات‌های تعزیری
 
 
گروه حقوقی - هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود. ارتکاب جرایم، برای مرتکب مجازات به دنبال خواهد داشت که این مجازات ممکن است به یکی از اشکال چهارگانه حدود، قصاص، دیات یا تعزیرات باشد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرایم تعزیری با تفاوت‌هایی در مقایسه با گذشته همراه شده است از جمله این تفاوت‌ها می‌توان از حذف عنوان جرایم بازدارنده از قانون و تقسیم جرایم تعزیری به هشت درجه نام برد. 
 
ویژگی مشترک جرایم تعزیری در این است که همه به نوعی نقض مقررات حکومتی و محرمات شرعی محسوب می‌شوند بدون آنکه نوع، میزان و چگونگی مجازات آنها در شرع تعیین شده باشد. به عنوان مثال جرم بودن حمل مواد مخدر و مجازات آن در شرع تعیین نشده بود یا جرایم رایانه‌ای پیش از این وجود نداشته است که شرع نوع و میزان مجازات آنها را تعیین کند اما اکنون با توجه به مقتضیات جامعه این اعمال جرم است و در گروه جرایم تعزیری قرار می‌گیرد. ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این خصوص می‌گوید: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود». 
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که منسوخ شده است هیچ خبری از درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری نبود و این موضوع در قانون مجازات مصوب 1392 به قانون اضافه شده است. بر این اساس مجازات حبس بیش از 25 سال مجازات تعزیری درجه یک است. سبک‌ترین مجازات تعزیری نیز مجازات تعزیری درجه هشت است که عبارت است از تا سه ماه زندان و جزاي نقدي تا ده ميليون ريال. در کنار تعیین درجات هشت‌گانه مجازات، یکسری احکام نیز در نظر گرفته شده است مثل اینکه اگر نوع مجازات خاصی داخل در این نوع مجازات‌های هشت‌گانه پیش‌بینی نشده باشد، جزو مجازات تعزیری درجه هفت است. ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به بحث درجات مختلف مجازات پرداخته است. مجازات‌های درجه یک حاوی سنگین‌ترین و مجازات درجه هشت حاوی سبک‌ترین میزان کیفر هستند بنابراین هر چه از درجه مجازات کاسته شود مجازات شدیدتر خواهد بود. صدور حکم به مجازات درجه یک شدیدترین حکمی خواهد بود که برای یک مجرم تعزیری صادر خواهد شد.
 
درجات مختلف مجازات تعزیری
درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری بر بسیاری از مقررات دیگر مثل تکرار و تعدد جرم و ... تاثیر می‌گذارد بنابراین شناخت درجات مجازات از اهمیت زیادی برخوردار است. در این نوشتار برای ایجاد یک ترتیب منطقی، مجازات حبس و جزای نقدی از دیگر مجازات‌های کیفری تفکیک شده است. مجازات زندانی و جریمه نقدی یک جرم زمانی درجه یک به حساب می‌آید که میزان زندان آن بيش از 25 سال و میزان جزاي نقدي جرم مذکور بيش از يك ميليارد ريال باشد. در صورتی که مجازات حبس قانونی جرمی کمتر از 25 سال باشد، به شرط اینکه بیش از 15 سال باشد، حبس درجه دو محسوب می‌شود. از لحاظ جزاي نقدي نیز جریمه قانونی بيش از پانصد و پنجاه ميليون ريال تا يك‌ميليارد ريال جزو مجازات‌های تعریزی درجه دو تلقی می‌شود. در قانون مقرر شده است که مجازات زندان بيش از 10 تا 15 سال و جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون ريال تا پانصد و پنجاه ميليون ريال، مجازات تعزیری درجه سه به شمار آید. آخرین مجازات نیز حبس بيش از 5 تا 10 سال و جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون ريال تا سيصد و شصت ميليون ريال است که به عنوان مجازات‌های درجه چهار تدوین شده‌اند.
اما مجازات‌های تعزیری درجه متوسط، مجازات‌های درجه پنج و شش هستند که به ترتیب شامل حبس بيش از دو تا پنج سال و حبس بيش از شش ماه تا دو سال هستند. مجازات مالی این دو درجه نیز به ترتیب عبارتند از جریمه نقدی بيش از هشتاد ميليون ريال تا يكصد و هشتاد ميليون ريال و جزاي نقدي بيش از بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال.
در نهایت دو نوع مجازات تعزیری سبک در قانون ما پیش‌بینی شده است که اکثر جرایم خفیف مشمول چنین مجازات‌هایی هستند. این دو نوع مجازات عبارتند از مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت. قانون‌گذار برای مجازات تعزیری درجه هفت، حبس از نود و يک روز تا شش ماه و جزاي نقدي بيش از ده ميليون ريال تا بيست ميليون ريال را مناسب دیده است. همچنین مجازات‌های سبک حبس تا سه ماه و جزاي نقدي تا ده ميليون ريال مشمول مجازات تعزیری درجه هشت شده‌اند.
 
مجازات‌های تعزیری به‌جز حبس و جریمه
حبس و جریمه مهم‌ترین مصداق‌های مجازات‌های تعزیری در قوانین ما هستند اما مجازات‌های تعزیری به این دو ختم نمی‌شود. باید دید دیگر مجازات‌ها در نظام درجه‌بندی تعزیرات چه جایگاهی دارند؟ انواع دیگری از مجازات‌ها غیر از حبس و جزای نقدی وجود دارند که در نظام نوین درجه‌بندی مجازات‌ها قرار می‌گیرند.
این کیفرها عبارتند از مصادره اموال، انحلال شخص حقوقي، انفصال از خدمات دولتي، محروميت از حقوق اجتماعي، ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي، شلاق و انتشار حكم در رسانه‌ها. به عنوان سخت‌ترین مجازات تعزیری غیر از حبس و جزای نقدی، مجازات مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقي پیش‌بینی شده است. این دو مجازات تحت مجازات تعزیری درجه یک مطرح هستند. مجازات سنگین بعدی انفصال دایم از خدمات دولتي و عمومي است که مجازات درجه چهار به شمار می‌آید. 
برای کیفرهای درجه پنج نیز قانونگذار سه نوع مجازات را پیش‌بینی کرده است. این موارد عبارتند از محروميت از حقوق اجتماعي بيش از 5 تا 15 سال، ممنوعيت دایم از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي و ممنوعيت دایم از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي.
در ادامه مصداق‌هایی از مجازات‌ها به عنوان کیفرهای درجه شش مطرح می‌شوند. شلاق از سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافي‌عفت، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش‌ماه تا پنج‌سال و انتشار حكم قطعي در رسانه‌ها از آن جمله‌اند. از دیگر مجازات‌های درجه شش می‌توان به ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعيت از صادر کردن برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال اشاره کرد. در آخر هم دو نوع مجازات سبک شلاق از يازده تا سي ضربه و محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه به عنوان مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت درنظر گرفته شده‌اند.
قواعد ناظر بر درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری 
درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری بر بسیاری از مقررات قانون جدید تاثیر گذاشته و در برخی از مواد به این 
تقسیم بندی ارجاع داده شده است؛ مثلا در مواردی که حداقل مجازات جرمي منطبق بر يكي از درجات فوق و حداكثر مجازات آن جرم منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب مي‌شود.
یعنی اگر مجازات قانونی جرمی، بین 20 تا 30 سال حبس باشد، از یک طرف 30 سال حبس مشمول مجازات درجه یک و از طرف دیگر 20 سال حبس مشمول مجازات درجه دو است. در این وضعیت مجازات فعلی با حکم قانون‌گذار مجازات تعزیری درجه یک تلقی می‌شود. در ضمن اگر مجازات‌های قانونی یک جرم از انواع مختلفی باشند، مجازات شديدتر ملاک درجه‌بندی است. در صورتی که امكان تشخيص مجازات شديدتر، وجود نداشته باشد قانونا مجازات حبس ملاك است. همچنين ممکن است یک نوع مجازات در قوانین قدیمی یا آتی باشد که با هيچ ‌يك از بندهاي هشت‌گانه اين ماده مطابقت نداشته است. در این صورت این مجازات جزو مجازات درجه هفت محسوب مي‌شود. گفتنی است این مقررات تنها برای تعيين درجه مجازات است و تاثيري در ميزان حداقل و حداکثر مجازات‌هاي مقرر در قوانين جاري ندارد.
در خصوص اشخاص حقوقی نیز ميزان جزاي نقدي قابل اجرا حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب آن به‌ وسيله اشخاص حقيقي تعيين شده است.
در نهایت باید اذعان داشت که انحلال شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اجرا مي‌شود كه براي ارتكاب جرم به‌ وجود آمده يا برای ارتكاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصرا در جهت ارتكاب جرم 
تغيير دهد.
منبع:http://hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت