Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسی جعل در حقوق جزای ایران و فرانسه

 بررسی جعل در حقوق جزای ایران و فرانسه

سعید کوشا، مستشار دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان

سرآغاز:  ‌

"جعل" عبارت است از قلب متقلبانه‌حقیقت در یک نوشته یا سند یا هر وسیله‌بیان فکر که صرف نظر از روش ارتکاب، قابل اضرار به غیر باشد. جعل به دو نوع مادی و معنوی تقسیم می‌شود. آثار جعل مادی در سند باقی می‌ماند؛ اما در جعل معنوی چنین نیست. جرم جعل از جمله جرایم عمدی و نیازمند عنصر روانی است. در این جرم، سوءنیت عام شامل "عمدی بودن اقدامات مادی" است و سوءنیت خاص به معنای "قصد اضرار به دیگری" بوده و چون مقید به نتیجه است، باید احراز شود. مبنای رکن ضرری جرم جعل "رویه قضایی" است.سند در روابط مالی و غیرمالی میان اشخاص وسیله‌مطمئنی است. از این رو،‌عاری بودن آن از تزویر و تقلب ضروری است. اهمیت جرم جعل ناشی از اهمیت اسناد است. جعل از جمله جرایم پیچیده‌ای است که گاه قضات در تطبیق مصادیق آن با قانون دچار مشکل می‌شوند.  ‌این نوشتار به بررسی بزه جعل و ابهام‌های موجود در این زمینه در حقوق جزای ایران و فرانسه می‌پردازد.

پیشینه‌قانونی

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ‌قانون جزای ایران مقررات مربوط به جعل را از کشورهای اروپایی به‌ویژه فرانسه اقتباس کرد. فصل سوم از باب دوم قانون مجازات عمومی‌ مصوب 1304 تحت عنوان "در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی" از مواد 93 تا 112 به جعل و تزویر در نوشته و سند پرداخته بود که در سال 1352 تغییراتی جزئی در آن به وجود آمد. بعد از انقلاب اسلامی ‌موضوع جعل و تزویر تحت عنوان "جرایم بر ضد آسایش عمومی" در مواد 20 تا 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 مورد اشاره قرار گرفت. این مواد با اصلاحاتی جزئی از مواد قانون مجازات عمومی ‌اقتباس شد و پس از آن در سال 1375 فصل پنجم قانون مجازات اسلامی (‌از ماده 523 تـــا 542‌) بـــه جــرم جـعــل اختصاص یافت.

ذکــــــــر واژه‌هــــــــای "جعل" و "تزویر" در قانون مجازات اسلامی‌و عدم درج "تـزویـر" در برخی مواد‌ناشی از مـتــرادف بـودن ایـن دو لـفـظ اسـت. اداره‌حقوقی قوه قضاییه در پاسخ

به این پرسش که آیا ذکر یکی از این دو واژه در مواد دیگر دال بر افتراق آنهاست، چنین اظهار نظر کرده است: "مقنن در ماده 20 قانون تعزیرات در مقام تزویر، دو کلمه را به طور مترادف به کار برده و برای آن دو کلمه معنا و مفهوم واحدی مورد نظر بوده است. لذا ذکر یکی از آنها در پاره‌ای از مواد قانون تعزیرات دلیل مغایرت آنها نمی‌باشد."   ‌

برخلاف قانون‌گذار ایران که دو لفظ "جعل" و "تزویر" را با هم استعمال نموده است، قانون‌گذار فرانسه در ماده 1 441 قانون جزای آن کشور صرفاً لفظ Faux‌ را به کار برده و از لفظ تزویر)Ruse(‌ استفاده نکرده است. در تبیین عملکرد قانون‌گذار ایران باید گفت که استعمال کلمات مذکور بدون هیچ‌گونه توجیه منطقی ناشی از عدم دقت مقنن بوده است.

تعریف جعل

در قوانین بیشتر کشورها از جمله ایران جرم جعل تعریف نشده و صرفاً به ذکر مصادیق، روش‌های ارتکاب و مـجـازات مـرتـکـب آن اکـتـفا گردیده است. برخی حقوق‌دانان در تعریف جعل گفته‌اند: "جعل و تزویر عبارت است از قلب متقلبانه‌حقیقت در سند، نوشته یا چیز دیگر به قصد اضرار به غیر به طرق پیش‌بینی شده در قانون."

در تعریفی دیگر، "جعل" تغییر دادن آگاهانه‌نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون دانسته شده است که به قصد جا زدن آن به عنوان اصل برای استفاده‌خود یا دیگری و به ضرر غیر صورت می‌گیرد. و سرانجام، حقوق‌دانی دیگر جعل و تزویر را قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر دانسته است.  ‌

همچنان‌که ملاحظه می‌شود، عنصر اصلی تعاریف ارائه شده "قلب متقلبانه حقیقت" است؛ یعنی هر قلب حقیقتی جعل محسوب نمی‌شود؛ ‌بلکه قلب حقیقت متقلبانه مشمول این عنوان است. به عنوان مثال، یک ماشین‌نویس دادگستری ممکن است روزانه مرتکب اشتباه‌های تایپی زیادی شود و منشی یا قاضی ناچار به تصحیح یا تغییر این اشتباه‌ها باشند؛ اما با توجه به این که قلب صورت گرفته متقلبانه نمی‌باشد، عمل آنان جرم محسوب نمی‌شود.

با توجه به تعاریف ارائه شده می‌توان گفت جعل سند عبارت است از "تغییر یا تحریف متقلبانه حقیقت در یک نوشته یا سند یا هر چیز دیگر بـه قصد اضرار به غیر با دربرداشتن خسارت بالقوه یا فعلیت یافته به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون."

قانون جزای فرانسه مـصـوب 1810 نـیـز هـمانند قـانـون مـجازات اسلامی، ‌جرم جعل را تعریف نکرده؛ بلکه صرفاً‌به مصادیق و راه‌های ارتکاب آن اشاره نموده بود. اما ماده 4411 قانون جزای جدید فرانسه تعریف جامع و مانعی از جعل ارائه داده است: "جعل عبارت است از هرگونه تغییر متقلبانه‌حقیقت به هر نحو در یک نوشته یا دیگر وسیله‌های بیان فکر که طبعاً ‌بتواند ایجاد ضرر کند و به نتیجه ایجاد دلیل برای اثبات حق یا عملی که نتایج حقوقی بر آن مترتب می‌شود، منتهی گردد."

ایــن تـعــریــف مـجــرمــانــی را کــه بــا اسـتـفـاده از فــن‌آوری‌‌هـای نـویـن مـرتـکـب جـعـل مـی‌شـونـد نـیـز دربرمی‌گیرد. در این ماده برای بزه جعل و استفاده از سند مجعول یک مجازات (3 سال حبس و 300 هزار فرانک جــزای نـقــدی) تـعـیـیــن شــده و مـجــازات جــاعــل و استفاده‌کننده از سند مجعول یکسان است؛ در حالی که در قانون مجازات اسلامی ‌برای بزه استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است.

اسـتـادان حـقـوق کـیفری فرانسه، "جعل" را قلب حقیقت در نوشته‌ها و حقایق به همراه اضرار به غیر و قصد متقلبانه دانسته‌اند. به دیگر سخن، "جعل" قلب متقلبانه‌حقیقت در یک نوشته به طریق مشخص شده در قانون است که قابلیت ایجاد  ضرر را دارد.  ‌

ارکان جرم جعل

عناصر جعل در حقوق جزای فرانسه عبارتند از: قلب حقیقت، متقلبانه بودن عمل و رکن ضرری. در فقه اسلامی ‌از جعل تحت عنوان "احتیال" نام برده شده و بسته به نظر حاکم قابل تعزیر است. امام خمینی(ره) در این خصوص فرموده‌اند: "در مورد احتیال که مال مردم را با وسایلی مثل تزویر در اسناد و نوشته‌ها و امثال آن به دست می‌آورد، حد محارب و سارق اجرا نمی‌شود؛ بلکه مستوجب تعزیر است و حاکم میزان آن را مشخص می‌کند."

فـقـهــا بــه صــورت جــداگـانـه بـه مـوضـوع جـعـل نپرداخته‌اند؛ اما در پایان بحث محاربه، موضوع "احتیال" را مورد اشاره قرار داده‌اند که به نظر می‌رسد به عنوان کلاهبرداری نزدیک‌تر از جعل است؛ زیرا کلاهبردار با حیله و تقلب بر اموال مردم تسلط پیدا می‌کند. البته می‌توان گفت جعل تحت عنوان شروع به کلاهبرداری نیز قابل بحث است؛ زیرا شخص با جعل نوشته قصد بردن مال دیگری را می‌کند؛ اما عنصر نتیجه (بردن مال دیگری) محقق نمی‌شود.

انواع جعل

جعل به دو نوع مادی (واقعی) و معنوی (اعتباری) تقسیم می‌شود. جعل مادی زمانی تحقق پیدا می‌کند که در یک مدرک یا سند به صورت فیزیکی جعل صورت می‌گیرد. به بیان دیگر، جعل مادی عبارت از تحریف حقیقت با عملی مادی است که اثر خارجی مادی قلب در نـوشـتـه یـا سند و غیر آن باقی مـــی‌مـــانـــد و مـحـســوس و مشهود است.

تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می‌گیرد؛ اما گاه عمل جعل توسط افراد غیرحرفه‌ای به نحوی انجام مـی‌شـود کـه با کمی ‌دقت قابل تشخیص می‌باشد.

لازمه‌جعل مادی انجام عمل مادی است. به عبارت دیگر، سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج وجود پیدا می‌کند و سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می‌دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می‌ماند؛ اما جعل معنوی عبارت است از قلب حقیقت در مفاد، شرایط و مضمون یک سند؛ بدون این‌که در ظاهر نوشته یا سند، تغییر یا تحریف مادی به عمل آمده باشد. در جعل معنوی قلب حقیقت در ذهن صورت می‌گیرد و سپس در نوشته یا سند منعکس می‌شود؛ برخلاف جعل مادی که آثار خارجی و ملموسی بر جای می‌گذارد. احراز و تشخیص جعل معنوی بسیار مشکل است.

همچنین در تعریف جعل معنوی گفته‌اند که عبارت است از قلب متقلبانه‌حقیقت در یک نوشته یا سند که به قصد اضرار به غیر صورت می‌گیرد؛ بدون این‌که اثر خارجی یا مادی داشته باشد. به عنوان مثال، اگر متهم پس از تفهیم اتهام به وی توسط قاضی در دفاع از خود اظهار دارد: "اتهام را قبول ندارم"؛ اما قاضی در متن صورت‌جلسه از قول متهم بنویسد: "اتهام را قبول دارم"، مرتکب بزه جعل معنوی شده است.

تشخیص جعل معنوی نیاز به دلایل و قراینی خارج از متن سند و نوشته دارد؛ زیرا عمل ارتکابی، فعل و انفعال ذهنی و فکری است که واقعیت را تحریف کرده است.

تفاوت انواع جعل از نظر زمان ارتکاب

جـعــل مــادی بـعــد از تـنـظـیـم سـنـد یـا نـوشـته صورت می‌پذیرد؛ یعنی ابـتــدا نــوشـتــه‌ای مـطــابــق بــا واقعیت تنظیم می‌شود و سپس فرد جـــاعـــل بـــا اعــمـــال مـــادی هـمـچــون خـراشیدن، تراشیدن، قلم بردن و ... این واقعیت را منقلب می‌‌کند؛ اما جعل معنوی در زمان تنظیم و تحریر نوشته یا سند صورت می‌گیرد؛ زیرا جاعل، واقعیت را در ذهن خود قلب کرده و سپس روی کاغذ پیاده می‌کند. ماده 534 قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرر می‌دارد: "هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأموران خدمات عمومی‌ که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند؛ اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند، یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی و مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند، یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت‌های وارد شده به حبس از یک تا 5 سال یا 6 تا 30 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد."

لازم به ذکر است که در این ماده "تحریر" به معنای "تنظیم سند" است. به عبارت دیگر، مأمور در زمان تحریر و تنظیم سند مرتکب جعل معنوی می‌شود.     ‌

تفاوت انواع جعل از لحاظ آثار

در جعل مادی ابتدا نوشته یا سند مطابق با حقیقت تنظیم می‌شود و سپس جاعل آن را مخدوش و تحریف مـی‌نـمـایـد. ایـن کـار علایمی را ‌بر جای می‌گذارد و کارشناس از طریق این آثار،‌جعلی بودن سند یا نوشته را تشخیص می‌دهد؛ در حالی که در جعل معنوی چون قلب حقیقت ابتدا در ذهن صورت می‌گیرد و سپس در عالم خارج بروز می‌یابد،‌آثار خارجی ملموس و محسوسی بر جای نمی‌گذارد. تشخیص جعل مادی با توجه به وجود آثار و علایم خارجی در سند آسان‌تر است؛ در حالی که در جعل معنوی به علت عدم وجود آثار خارجی،‌تشخیص جعل مشکل و گاه غیرقابل اثبات است.روش اصلی کشف و اثبات جعل مادی جلب نظر کارشناس است؛ در حالی که در جعل معنوی از سایر دلایل استفاده می‌شود. از این حیث باید توجه داشت جعل معنوی موضوع ماده 534 قانون مجازات اسلامی ‌زمانی تحقق پیدا می‌کند که اولاً، مأمور برای آنچه انجام می‌دهد، صلاحیت داشته باشد؛ ثانیاً، تغییر در هنگام نوشتن صورت گیرد و اگر بعداً این عمل واقع شود،‌عمل جعل مادی است و جعل معنوی نخواهد بود و ثالثاً، تغییر با سوءنیت انجام شود و ناشی از سهو نباشد.  ‌جعل معنوی غالباً در اسناد رسمی ‌و جعل مادی در اسناد عادی صورت می‌گیرد. البته خلاف این حـالـت نـیـز مـمکن است؛ مانند جعل معنوی در یک وصیت‌نامه‌عادی هنگامی که شخص بی‌سوادی‌نوشتن آن را به یکی از فرزندان خود واگذار می‌‌کند و فرزندش برخلاف آنچه او می‌گوید، می‌نویسد. همچنین ممکن است در یک سند محضری که در دفتر ثبت اسناد ثبت شده است، جعل مادی صورت گیرد.      ‌

نتیجه:

"جعل" از جمله جرایمی ‌است که ارتکاب آن‌موجب سلب اعتماد عمومی ‌شده و مصالح و منافع اجتماعی ایجاب می‌‌کند مقنن با وضع مقرراتی درصدد حفظ مصالح و منافع اجتماعی برآید.فصل پنجم از قانون مجازات اسلامی‌ در مواد 523 به بعد، به ذکر مصادیق جعل پرداخته اسـت؛ حـال آن کـه کـلی و عام بودن قانون‌از اصول قانون‌نویسی است که در قانون فعلی مورد توجه مقنن قرار نگرفته است. این ضعف قانون درخصوص بزه جعل را باید با اصلاح ماده 523 قانون مجازات اسلامی مرتفع کرد. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود ماده 523 بدین شکل اصلاح شود: "جعل‌قلب متقلبانه حقیقت به هر نحو در یک نوشته یا سند یا هر وسیله‌دیگری است که برای بیان فکر به کار می‌رود و طبیعتاً قابل اضرار به غیر است."

ذکر این تعریف از بزه جعل،‌قانون‌گذار را از ذکر مصادیق جعل در مواد مختلف و گنجاندن آنها در متن قانون بی‌نیاز نموده و به رکن ضرری بزه جعل نیز مبنای قانونی می‌دهد.

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/8382/Default.aspx