Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جعل و تزویر

جعل و تزویر
مقدمه
استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا می­نماید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطمئن و قابل اعتماد . در چارچوب قانون و به­دور از هرگونه خدعه و تزویر باشد و این امر از جمله منوط به آن است که نوشته­ها و اسنادی که به­منظور اهداف گوناگون بین آنها رد و بدل می­گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد[1].
این جرم‌ یکی‌ از جرایم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ است‌ که‌ از دیرباز و از زمان ‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد وجود داشته‌ و تاکنون‌ استمرار و مورد استفاده‌ مجرمان‌ و ناآگاهان ‌از این‌عنوان‌ مجرمانه‌ «کسانی‌ که‌ اطلاعی‌ نسبت‌ به‌ جرم‌ بودن‌ جعل‌ و یامصادیق‌ آن ‌نداشته‌ و ناآگاهانه‌ اقدام‌ به‌ این‌ جرم‌ می‌نمایند» قرارگرفته‌ است‌. با توجه‌ به‌ پیشرفت‌ علم‌ و صنعت‌ و نرم‌افزارهای کامپیوتری‌ و وسایل‌ چاپ‌ و غیره‌ ...این‌ جرم‌ پیشرفت‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌داشته‌ و مجرمان‌ و بزهکاران‌ با اتکا به‌ فناوری‌ علم‌آن­چنان‌ اقدام‌ به‌این‌ عنوان‌ مجرمانه‌ می‌نمایند که‌ گاه‌ تشخیص‌ جعل‌ و یا بدل‌ از اصل‌دراسناد و نوشته­جات‌ با دشواری‌ روبه‌رو می‌شود. چنان­چه‌ در روزگاران‌گذشته‌ جعل‌ را می‌توان‌ در قلب‌ سکه‌ و اکنون‌ در اسناد و نوشته‌جات‌ وحتی‌ در اسناد الکترونیکی‌ جویا شد.

 
معانی لغوی و اصطلاحی جعل و تزویر
در لغت، جعل به معنای «خلق کردن و دگرگون کردن» وتزویر به معنای «حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی» می­باشدو در اصطلاححقوقی، جعل و تزویر عبارت است از «ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرقپیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری»[2].
قانون مجازات اسلامی فقط به ذکر مصادیق جرم جعل و تزویر اکتفا نموده و در همین راستا مقرر می‌دارد:
«جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشتۀ دیگر یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازۀ‌ صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.»[3]
منظوراز استفاده‌ از سند مجعول‌
منظوراز استفاده‌ از سند مجعول‌ به‌ این‌ معنی‌ نیست‌ که‌ شخص‌ الزاماً بایدنفع‌ و یا فایده‌ای‌ ببرد، بلکه‌ صرف‌ ارائه‌ و فیلم‌ برای‌ تحقق‌ جرم‌استفاده‌ از سند مجعول‌ کفایت ‌می‌کند. بهتر به‌ نظر می‌رسید که‌ در اینجااز واژة‌ به‌ جریان‌ انداختن‌ استفاده‌ می‌شد. برای‌تحقق‌ عنوان‌ جزایی‌استفاده‌ از سند مجعول‌ شرایط‌ و ارکانی‌ لازم‌ است.
اولین‌ رکن‌ در استفاده‌ از سند مجعول‌ این‌ است‌ که‌ در استفاده‌ از سند ماهیت‌ جعلی‌ آن‌احراز گردد. دومین‌رکن‌ آن‌ است‌ که‌ در استفاده‌ از سند مجعول‌ عنصر روانی‌ نیز لحاظ‌ گردد،که‌یکی‌ عمد در استفاده‌ و دیگری‌ قصد اضرار به‌ دیگری‌ است‌ . در واردکردن‌ ضرر به‌ دیگری ‌نیاز نیست‌ تا ضرر حتماً مادی‌ باشد ، بلکه‌ ضرر معنوی‌را نیز شامل‌ می‌گردد و هم‌ چنین‌شخص‌ متضرر شامل‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌می‌گردند.
سومین‌ رکن‌ آن‌ است‌ که‌ قابلیت‌ ورود ضرر باید محرز باشد.در غیر این­صورت‌ چیز ساخته‌ شده‌ نمی‌تواند قابلیت‌ ایراد ضرر را داشته باشد و جرم‌ جعل‌ تحقق‌ پیدا نخواهدکرد (ضرر اعم‌ از بالقوه‌ و بالفعل‌است).
شرایط ادعای جعل و تزویر:
در صورتی که دعوا در دادگاه تحت رسیدگی باشد ، برابر ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی و با ذکر دلیل به­عمل آید.[4]
مواد قانونی (مهم) مرتبط با جعل:
ماده 523 - جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یاامضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاقنوشته­ای به نوشته دیگر یا به­کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایراینها به قصد تقلب.
ماده 524 - هرکس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یاروسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تاپانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده 525 - هرکس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویراستعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تاده سال محکوم خواهد شد:
1-احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یاامضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یاقضات یا یکی از روسا یاکارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
2-مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت­ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهایانقلاب اسلامی.
3-احکام دادگاه­ها یا اسناد یا حواله­های صادره از خزانه دولتی.
4-منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکارمی­رود.
5-اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات­های قبول شده از طرفبانک­ها یا     چک­های صادره از طرف بانک­ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.
ماده 527 - هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ­التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشوریا ارزشنامه­های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورداستفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهدشد.
ماده 528 - هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری­ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 529 - هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت­های غیردولتی که مطابققانون تشکیل شده است یا یکی از تجارت­خانه­ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکومخواهد شد.
ماده 536 - هرکس در اسناد یا نوشته­های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علمبه جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبساز شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 537 – عکس­برداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومیو سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یاعلامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می­باشد، در غیر این صورت عملفوق جعل محسوب می­شود و تهیه­کنندگان این­گونه مدارک واستفاده­کنندگان از آنهابه­جای اصلی عالماً »عامداً» علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال ویا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده 541 - هرکس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون­ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان­ها، مدارس راهنمایی و هنرستان­ها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 542 - مجازات شروع به جعل وتزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همانمورد خواهد بود.
سئوالات متداول در جرم جعل
 
سئوال:
تغییر در مندرجات شناسنامه جعل محسوب می­شود یا تخلف مربوط به اسناد جعلی؟[5]
جواب:
در صورتی که عمل مرتکب با قصد و نیت سوء انجام شده باشد، مرتکب مطابق مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی (حسب مورد) قابل مجازات خواهد بود. در غیر این­صورت (یعنی نداشتن سوء­نیت) عمل مرتکب مشمول صدر ماده 10 قانون تخلفات، جرایم و مجازات­های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
 
سئوال:
آیا تغییر (جعل) تاریخ صدور پروانه کسب به­منظور معتبر جلوه دادن آن قابل تعقیب است؟ جعل در سند رسمی است یا عادی؟ نیاز به شاکی خصوصی دارد یا خیر؟[6]
جواب:
تغییر در تاریخ صدور پروانه کسب علی­الاصول جرم جعل محسوب می­شود، لیکن اوصاف حقوقی پروانه کسب با هیچ­یک از مواردی که در ماده 1287 قانون مدنی ذکر شده است منطبق نیست. بنابراین، جزو اسناد عادی محسوب می­شود و جرم عمومی است که نیاز به شاکی خصوصی ندارد.
سئوال:
چنان­چه در قرارداد عادی در مضمون و محتوای آن جعل صورت پذیرفته باشد آیا چنین جعلی جرم محسوب می­شود؟[7]
جواب:
جعل، قلب به طرق پیش­بینی­شده در قانون است و قانون­گذار تنها در ماده 534 از قانون مجازات اسلامی جعل مضمون و محتوا را توسط کارمندان دولتی آن هم در حیطه وظایفشان پذیرفته است. بنابراین، جعل مفاد یا معنوی در اسناد غیررسمی پذیرفته نیست.
 
سئوال:
در صورتی که دارنده چک تاریخ آن را تغییر دهد آیا جرم جعل تحقق یافته است یا نه؟[8]
جواب:
با توجه به ماده 523 قانون مجازات اسلامی هرگونه تغییر در مندرجات چک بدون موافقت صادرکننده به قصد تقلب و اضرار به غیر، جعل محسوب می­شود.
 
سئوال:
در صورتی که چک بدون تاریخ صادر، تحریر شود و دارنده مبادرت به نوشتن تاریخ در متن چک و ارایه آن به بانک محال علیه کند، آیا عمل او جعل و استفاده از سند مجعول تلقی می­شود یا خیر؟[9]
جواب:
صادر کننده چک بدون تاریخ، فی­الواقع به دارنده چک اختیار درج تاریخ را داده است زیرا طبق ماده 311 قانون تجارت قید تاریخ از جمله شرایط و اوصاف چک است. بنابراین در فرض سئوال، عمل دارنده چک جعل یا استفاده از سند مجعول محسوب نمی­شود و به هر حال از لحاظ کیفری تابع مقررات مربوط به چک بدون تاریخ است.
 
سئوال:
آیا در تحقق جرم جعل، اثبات ضرر، لازم است یا این­که صرف واقع شدن عمل جعل با قصد تقلب، جرم محقق می­­شود؟[10]
جواب:
قصد تقلب و ضرر رساندن به دیگری، از ارکان تشکیل­دهنده­ی جرم جعل است. در نهایت ضرررسانی آنی شرط نبوده؛ بلکه اضرار بالقوه برای تحقق جرم کافی است و همین که قابلیت ضرر، اعم از مالی و غیرمالی وجود داشته باشد، جرم جعل تحقق می­یابد.
 
 
سئوال:
چنان­چه شخصی نوشته­ای را تنظیم نماید که موثر بودن آن منوط به امضای فرد یا افراد دیگری باشد و آن شخص در حین امضاء از جهل و بی­سوادی امضاء­کننده  سوء­استفاده کند و مفاد آن را دست­کاری نماید، آیا عمل وی جرم محسوب می­شود؟[11]
جواب:
طبق ماده­ی 536 قانون مجازات اسلامی راجع به جعل یا تزویر اسناد و نوشته­های عادی به­طور مطلق است و شامل جعل مادی و مفادی می­شود، بنابراین، تحریف­کننده طبق ماده­ی مذکور شخص مجرم قابل تعقیب و مجازات است.
سئوال:
اگر ادعای جعل با تعیین عامل آن بدون ارائه دلیل به­عمل آید، آیا این ادعا از موجبات توقف رسیدگی داور تا صدور حکم در مورد جعل از دادگاه، خواهد بود یا خیر؟[12]
جواب:
داوران نمی­توانند به تأخیر انداختن رسیدگی را به ارائه دلیل جعل مقید کنند، دادگاه در نهایت حکم بر صحت سند و برائت شخص مورد اتهام صادر خواهد کرد اما داوران به هر حال تا قبل از صدور رأی توسط دادگاه باید به تکلیف خود در تأخیر انداختن رسیدگی عمل کنند.
سئوال:
مهلت ادعای جعلیت سند تا چه زمانی می­باشد؟[13]
جواب:
فردی که می­خواهد نسبت به اسناد و مدارک پیوست دادخواست ادای جعلیت کند باید تا اولین جلسه دادرسی این ادعا را مطرح کند. اما اگر مدعی جعل ثابت کند دلایل جعلیت بعد از جلسه اول به دست او رسیده است، خواهد توانست ادعای خود را مبنی بر جعلیت سند اقامه کند.
سئوال:
در جرم جعل آیا صرف انتساب کافی است یا شبیه­سازی شرط است؟[14]
جواب:
شبیه­سازی، شرط تحقق بزه جرم است، در صورتی­که جعل غیر از شبیه­سازی باشد از مصادیق کلاهبرداری است.
محل مراجعه جهت طرح دعوی:
جهت طرح دعوی، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان و بخش­ها
 
 


دادنامه (1)
 
 
شاکی:آقای روح­اله... به نشانی قم،...
متهم: آقای نادعلی .... به نشانی قم،...
اتهام­ها: 1. جعل (یک فقره چک) 2. سرقت مستوجب تعزیر (از منزل) 3. استفاده از سند مجعول
 
رأی دادگاه
درخصوص اتهام آقای نادعلی ... فرزند...، متولد 1361، شغل ...، اهل و ساکن قم دائر بر سرقت از منزل و جعل و استفاده از سند مجعول دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده نظر به اقرار متهم در مراحل تحقیق و دادگاه دایر به این­که چک مربوط به برادرش ... را جعل کرده و آن را خرج کرده است و از گاو صندوق وی نیز سرقت نموده است، ‌شکایت شاکی خصوصی و سایر قرائن و امارات اتهامات وارده ثابت و مسلم است. لذا دادگاه متهم موصوف را به استناد مواد 656 و 536 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و تعداد سی ضربه شلاق تعزیری از حیث ارتکاب سرقت و پرداخت مبلغ سه میلیون ریال‌ جزای نقدی از حیث جعل در چک و سه میلیون ریال جزای نقدی دیگر از حیث استفاده از سند مجعول ، محکوم می­نماید. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در    دادگاه­های تجدیدنظر مرکز استان است.

دادرس محاکم عمومی جزایی قم
 
 
 
 
 


دادنامه (2)
شکات: 1- نسرین ... به نشانی قم،.... 2- دادستان عمومی و انقلاب قم،...
متهم:آقای فرزاد ... به نشانی قم،
اتهام: جعل کارت پایان خدمت و استفاده از آن
 رای دادگــــا ه
 
در رابطه با اتهام آقای فرزاد ...، فرزند ...، ... ساله، اهل کاشان و ساکن قم دائر بر جعل کارت پایان خدمت و استفاده از آن با توجه به محتویات پرونده شکایت اولیه شاکیه گزارش مرجع انتظامی پاسخ استعلام به­عمل آمده از نظام وظیفه کشف و ضبط کارت جعلی از ید متهم تحقیقات معموله منجر به صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب قم نحوه اظهارات و اقاریر متهم در مرجع انتظامی دادسرا و دادگاه مویداً به سایر امارات و قرائن موجود در پرونده که همگی حاکی از آن است متهم با خرید کارت جعلی پایان خدمت از آن استفاده نموده و موفق به اخذ گذرنامه شده است فلذا بزه انتسابی در حد استفاده از کارت پایان خدمت جعلی محرز و مسلم تشخیص داده شد دادگاه با استناد به مواد 10 و 535 از قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن کارت جعلی و به تبع آن ابطال گذرنامه متهم موصوف را چون پدرش یک­سال و هشت ماه و پنج روز سابقه خدمت در جبهه جنگ حق علیه باطل دارد و تک فرزند ذکور خانواده است که همه این امور در سربازی موثر هستند به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت اسلامی محکوم می­نماید و در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر جعل کارت پایان خدمت با توجه به­مراتب انکار متهم فقد ادله اثباتی کافی و عدم احراز بزه مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری حکم برائت نامبرده صادر و اعلام می­گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان قم می­باشد.
 
رئیس شعبه... دادگاه عمومی جزائی قم
 
 


دادنامه (3)
شاکی: اداره ثبت احوال استان قم
متهم: آقای محمد ….. به نشانی تهران،
اتهام­ها: 1- جعل، 2- استفاده از سند مجعول
 
رای دادگــــاه
در خصوص اتهام محمد …. فرزند …. با عنوان جعل تاریخ تولد در سند سجلی شماره 3020 صادره از قم و استفاده از سند مجعول سجلی 1- با عنایت بر یک برگ گزارش و اعلام جرم اداره­ی ثبت احوال قم به­عنوان شاکی 2 - ملاحظه مندرجات شناسنامه­ی مذکور که آثار مخدوشیت و جعل در آن محرز است 3 - عدم حضور متهم در جلسات دادسرا و دادرسی دادگاه با وجود سابقه­ی ابلاغ و احضار قانونی 4 – سایر محتویات پرونده اتهامات وارده محرز ضمن تطبیق اعمال مجرمانه متهم بر مواد 10 ازقانون تخلفات سجلی و 523 و 533 و 535 از قانون مجازات اسلامی دادگاه متهم موصوف را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری در رابطه با اتهام جعل و پرداخت مبلغ 5 میلیون ریال به­عنوان جزای نقدی در حق دولت در رابطه با اتهام استفاده از سند سجلی مجعول محکوم می­نماید رأی صادره غیابی محسوب می­شود و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان (قم) می­باشد.
 
رئیس شعبه ... دادگاه عمومی جزائی قم

 
 


منابع:
- معاونت آموزش قوه­ی قضاییه، مجموعه نشست­های قضایی (5): مسائل قانون مجازات اسلامی، قم، نشر قضا، جلد دوم، چاپ نخست، 1386.
- معاونت آموزش قوه­ی قضاییه، مسائل قانون مجازات اسلامی، قم، نشر الهادی، چاپ دوم، 1382.
- مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد دوم و چهارم، تهران، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، 1387.
 
 
نام محقق: آقای اصغر کاظمی
 

[1]- سالاری، مهدی، جعل و تزویر، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1386، ص: 29.
[2]-شاملو احمدی، محمد حسین؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، تهران، نشر دادیار، چاپ اول، 1380، ص: 187-186.
[3] - ماده 523 قانون مجازات اسلامی
[4]- مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد چهارم، تهران، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، 276.
[5]-  معاونت آموزش قوه­ی قضاییه، مجموعه نشست­های قضایی (5): مسائل قانون مجازات اسلامی، قم، نشر قضا، جلد دوم، چاپ نخست، 1386، ص: 768-767.
[6]-  معاونت آموزش قوه­ی قضاییه، مجموعه نشست­های قضایی (5): مسائل قانون مجازات اسلامی، قم، نشر قضا، جلد دوم، چاپ نخست، 1386، ص: 771.
[7]- معاونت آموزش قوه­ی قضاییه، مجموعه نشست­های قضایی (5): مسائل قانون مجازات اسلامی، قم، نشر قضا، جلد دوم، چاپ نخست، 1386، ص: 775.
[8]- معاونت آموزش قوه­ی قضاییه، مجموعه نشست­های قضایی (5): مسائل قانون مجازات اسلامی، قم، نشر قضا، جلد دوم، چاپ نخست، 1386، ص: 780- 779.
[9]- معاونت آموزش قوه­ی قضاییه، مجموعه نشست­های قضایی (5): مسائل قانون مجازات اسلامی، قم، نشر قضا، جلد دوم، چاپ نخست، 1386، ص: 782-781.
[10]- معاونت آموزش قوه­ی قضاییه، مسائل قانون مجازات اسلامی، قم، نشر الهادی، چاپ دوم، 1382، ص: 134-133.
[11]- معاونت آموزش قوه­ی قضاییه، مسائل قانون مجازات اسلامی، قم، نشر الهادی، چاپ دوم، 1382، ص: 142-141.
[12]- مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد چهارم، تهران، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، 276.
[13]- مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، تهران، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، 320.
[14]- معاونت آموزش قوه­ی قضاییه، مجموعه نشست­های قضایی، مسائل قانون مجازات اسلامی (5)، قم، نشر قضا، چاپ نخست، 1384، ص: 158-157.
منبع:
دادگستری قم،
http://www.dadgostariqom.ir/SubjectView/tabid/145/Code/56/Default.aspx