Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نقش هیات منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

در گفت‌وگوی «حمایت» بادکتر میرمحمدصادقی، مدرس دانشگاه مطرح شد :
نقش هیات منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

گروه قضایی- سعیده جلادتی: چندی پیش ناصر سراج نماینده قوه قضاییه در هیات نظارت بر مطبوعات از تعیین 21 عضو هیات منصفه مطبوعات خبر داد . انتخاب اعضای جدید هیات منصفه بهانه‌ای شد تا نقش و وظایف این هیات رابررسی کنیم. اگرچه شاید شهروندانی باشند که چندان از نقش و کارکرد هیات منصفه در دادگاه‌های ایران آگاه نباشند، اما به طور حتم بسیاری از آنان، در جریان پیگیری اخبار مربوط به جرایم و دادگاه‌های مطبوعاتی بارها عنوان هیات منصفه را خوانده و یا شنیده‌اند، اما این هیات چیست و چه وظایفی دارد؟و...برای پاسخ به این سوال به گفت وگو با دکتر حسین میرمحمدصادقی استاد حقوق جزا و جرم شناسی کشور و عضو هیات منصفه مطبوعات نشسته ایم که در ادامه می خوانید:

لزوم حضور هیات منصفه دررسیدگی به جرایم مطبوعاتی
دکتر میرمحمد صادقی با استناد به اصل 168 قانون اساسی گفت: بر اساس این اصل محاکمات مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه برگزار می‌شود و علت حضور آنان به این دلیل است که مطبوعات و خبرنگاران را جزیی از جامعه و مردم می‌دانند و بالطبع باید نمایندگان اقشارمختلف جامعه باید در این هیات حضورداشته باشند.
وی در ادامه سخنان خود به محدودیت‌هایی که در سال‌های اخیر برای هیات منصفه به وجود آمده اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر به دلیل وجود برخی از ابهامات مشخص نشد که هیات منصفه می‌تواند حکمی صادر کند یا خیر؟ و به همین علت نقش هیات منصفه به نقش مشورتی تقلیل پیدا کرد .
میرمحمد صادقی ادامه داد: در سال‌های قبل حیطه اختیارات هیات منصفه به شکلی بود که هر نظری درباره تقصیر یا بی‌گناهی متهم اعلام می‌شد، همان نظر فصل‌الخطاب قرار می‌گرفت اما در حال حاضر این نظر به قاضی بازمی‌گردد.
عضو هیات منصفه مطبوعات با اشاره به سابقه حضور افرادی که در هیات منصفه حضور دارند، گفت: با توجه به سابقه حقوقی و قضایی برخی از افرادی که در این هیات هستند و همچنین انتخاب اعضای آن از میان تمام اقشار مختلف جامعه نظر نهایی این افراد نمی‌تواند مغایر با قانون اساسی باشدوراهگشاست.
محاکمه بر اساس اصول دادرسی منصفانه
وی با اشاره به نقش هیات منصفه دررسیدگی به جرایم مطبوعاتی خاطرنشان کرد: افرادی که از طریق مطبوعات مرتکب اعمالی می‌شوند که عنوان مجرمانه به آنان نسبت داده می‌شود اطمینان پیدا می کنند که از سوی نهادی که منتخب از اقشار مختلف مردم است و بر مبنای اصول دادرسی منصفانه محاکمه می‌شوند.
مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی همچنین با بیان اینکه قانون هیات منصفه در سال‌های قبل و با نحوه‌ای که تشریح شد به نفع متهم مطبوعاتی عمل می‌کرد، گفت: در حال حاضر با نقش مشورتی هیات منصفه، در صورتی که اعضای این هیات هر نظری درباره بی‌گناهی یا گناهکار بودن متهم دهند این اختیار به قاضی داده شده است تا نظر را نپذیرد و این موضوع بر مبنای استقلال و اختیارات قاضی نیز تعریف شده است.این حقوقدان در باره محدود شدن اختیارات هیات منصفه گفت: این اقدام بر اساس ایرادی که شورای نگهبان وارد کرد، شکل گرفت و علت آن‌ هم این بود که با توجه به استقلال قاضی، قاضی نمی‌تواند از نظر هیات منصفه تبعیت کند.
نقش هیات منصفه باید پررنگ تر شود
وی دربخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: با توجه به سابقه بسیاری از اعضای هیات منصفه و آشنایی آنان به مباحث حقوقی و قضایی، به نظر نمی‌رسد نظری که این اعضا می‌دهند مغایر با قانون باشد و با توجه به اینکه قاضی هم نظر خود را مطابق قانون اعلام می‌کند، به نظر نمی‌رسد که قاضی حکمی متفاوت از حکم اعضای هیات منصفه اتخاذ کند.
عضو هیات منصفه مطبوعات تاکید کرد: به نظر بنده باید نقش هیات منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی پررنگ ‌تر شود و قضات بر اساس نظرات هیات منصفه رای صادر و تعیین مجازات کنند.وی همچنین درباره قوانین مربوط به حوزه عملکرد مطبوعات در کشور گفت: در حوزه فعالیت‌های مطبوعاتی، ابهاماتی در قوانین ما از جمله این که جرایم مطبوعاتی چه جرایمی هستند و به چه شکلی باید به آنها رسیدگی شود؟ وجود دارد.
لزوم استفاده از مجازات های جایگزین
میرمحمد صادقی با اشاره به اصل 168 قانون اساسی در خصوص رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه ادامه داد: امروزه مطبوعات دیجیتالی و اینترنتی رواج یافته‌اند و خوشبختانه قوه مقننه این قبیل رسانه‌ها را نیز مشمول قانون مطبوعات دانسته، اما در مورد اینکه چه چیزی جرم مطبوعاتی محسوب می‌شود و چه برخوردهایی باید صورت گیرد؟ باید گفت که برخورد با این نوع جرایم باید متفاوت از دیگر جرایم و خاص باشد.
عضو هیات منصفه مطبوعات توضیح داد: برخی از مجازات‌های سنتی راجع به مجرمان مطبوعاتی مناسب نیست و باید مجازات‌های دیگری را پیش‌بینی کرد. به نظر من در این حوزه تا حدود زیادی باید از مجازات‌های اجتماعی جایگزین استفاده کرد.
وی با بیان اینکه این خلا های قانونی درحوزه جرایم مطبوعاتی وسیاسی باید مرتفع شود تا قوانین شفاف‌تر و روشن‌تری در حوزه فعالیت‌های مطبوعاتی داشته باشیم، به جرایم سیاسی اشاره کرد و گفت: خیلی اوقات ممکن است جرایم سیاسی از طریق مطبوعات صورت گیرد، بنابراین تبیین جرم سیاسی هم مهم است.
میرمحمد صادقی در پایان نفس وجود هیات منصفه را یک نکته مثبت دانست و گفت: اصل حضور اعضای هیات منصفه و نظارت آنان بر عملکرد مطبوعات و جرایم سیاسی می‌تواند در جریان دادرسی مفید و موثر باشد .
منبع:http://www.hemayat.net/news/bar%201.htm
 روزنامه حمایت