Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسی راهکارهای کاهش فساد در قراردادهای دولتی

بررسی راهکارهای کاهش فساد در قراردادهای دولتی؛
فرآیند قانونی مقابله با تبانی در مناقصه ها و مزایده ها
    

گروه حقوقی- یکی از مصداق‌هاي بارز معاملات دولتی، انجام مزایده و مناقصه است شیوه‌هایی برای تبانی در مناقصات و مزایده وجود دارد که از جمله این روش‌ها می‌توان از حاضر نشدن در روال مناقصه يا انصراف از آن، ارايه پيشنهادهاي خارج از نوبت و ارایه نکردن اطلاعات جامع راجع به مشخصات موضوع معامله را نام برد.

مزايده دولتي به‌معناي انجام تشريفات فروش يك كالا يا خدمات دولتي است. مناقصه دولتي نيز بر عكس به معناي انجام تشريفات خريد يك كالا يا خدمات مردمي يا دولتي است. تباني نيز به معناي گرد هم آمدن و توافق كردن عده‌اي براي انجام يك كار پنهاني يا خلاف است.

جايگاه تباني در قوانين ايران
در هيچ یک از قوانين موضوعه كشورمان، تباني تعريف نشده است. جرم محسوب شدن اين عمل در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 تنها در دو مورد پيش‌بيني شده که يكي از آنها عبارت است از تباني در جرايم عليه امنيت كشور. بر این اساس آن اگر دو يا چند نفر تباني كنند كه جرايمي عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور مرتكب شوند، در صورتي كه محارب نباشند، مجازات حبس در انتظار آنها خواهد بود.
دومين مورد جرم‌انگاري عمل تباني در جايي است كه دو يا چند نفر عليه اموال يا نواميس يا جان مردم اقدام به تباني كرده و مقدمات اجرايي را نيز فراهم كنند. در اين وضعيت نيز تا سه سال حبس براي مرتكبان در نظر گرفته شده است.
اما قانون خاصي كه جرم تباني را به‌ويژه در معاملات دولتي پيش‌بيني كرده است، قانون مجازات تباني در معاملات دولتي مصوب سال 1348 است. براساس اين قانون خلافكاراني كه در معاملات، مناقصه‌ها و مزايده‌هاي دولتي با يكديگر تباني مي‌كنند و در نتيجه اين تباني، ضرري به دولت يا شركت‌هاي دولتي مي‌رسد، محكوم به حبس و جزاي نقدي خواهند شد.
در وضعيتي كه خود مستخدم دولتي يا اشخاص مامور اجراي معاملات دولتي، با اطلاع و آگاهي اين معامله را انجام دهد يا به نحوي در تباني شركت كند، حداكثر مجازات حبس و انفصال ابدي از خدمات دولتي در انتظار اوست.

روش‌هاي تباني در مناقصات
ابتدا بايد گفت كه اصولاً از لحاظ شيوه دعوت از مناقصه‌گران، مناقصات به مناقصه عمومي و مناقصه محدود تقسيم مي‌شوند. در مناقصه عمومي، فراخوان مناقصه از طريق نشر آگهي به اطلاع افراد مي‌رسد اما در مناقصه محدود، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار با ذكر علت تأييد مي‌شود. فراخوان اين مناقصه از طريق ارسال دعوت‌نامه به اطلاع افراد صالح مي‌رسد. به‌طور كلي روش انجام مناقصه در معاملات كوچك، بزرگ و متوسط فرق دارد. در معاملات كوچك مأمور خريد بايد با توجه به نوع مورد معامله در خصوص بهاي آن تحقيق کند و با رعايت مصلحت به مسئوليت خود معامله را با كمترين بهاي ممكن انجام دهد. در خصوص تباني در معاملات كوچك بايد گفت كه تباني از سوي خود كاركنان دولتي امكان‌پذير است همچنین ممكن است فروشنده كالا يا مسئول خريد به ضرر دولت تباني كنند.
در معاملات متوسط، مأمور خريد بايد با رعايت مورد قبل، حداقل سه فقره استعلام كتبي بگيرد و اگر بهاي به‌دست‌آمده مورد تأييد مقام مسئول باشد، معامله انجام شود. در اين‌ گونه معاملات احتمال دارد افرادي كه طرف استعلام هستند، با هم تباني و قيمتي را با هماهنگي خود پيشنهاد كنند كه از قيمت متعارف بيشتر باشد. در اين حالت شايع، احتمال تباني با مسئول مناقصه وجود دارد اما مهم‌ترين نوع تباني، تباني كردن در معاملات بزرگ است.
در معاملات بزرگ مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا برگزاري مناقصه محدود صورت مي‌پذيرد. روش تباني كردن در اين دسته از معاملات به يكي از صورت‌هاي زير است:
حاضر نشدن در روال مناقصه يا انصراف از آن، ارايه پيشنهادهاي خارج از نوبت، مبهم، مشروط يا با قيمت بسيار بالا براي برنده كردن ارايه‌كننده قيمت پايين‌تر، عدم اعلام مبلغ برآوردي از سوي مسئول مناقصه براي اعلام آن به اشخاص مورد تباني و انتشار فراخوان مناقصه در زمان‌هاي خاص كه مناقصه‌گران محدودي وجود داشته باشند.

شيوه‌هاي تباني در مزايده‌ها
قانون‌گذار به نسبت مناقصه، احکام کمتری را در زمینه مزایده بیان کرده است، زیرا میزان مناقصات برگزار شده از سوی دولت همیشه در ادوار مختلف بیشتر از میزان مزایده‌های برگزار شده است. در اینجا نیز معاملات به شکل مزایده به سه صورت کوچک، متوسط و بزرگ قابل تصور است. در مورد معاملات جزیی، متولی مزایده باید به اشخاص داوطلب خرید رجوع و پس از تحقیق کامل از بهای ارایه‌شده و رعایت صلاح دولت، مال یا خدمات را به بیشترین میزان ممکن به‌فروش رساند. در این فرض ممکن است میان مامور فروش و طرف معامله تبانی صورت گیرد. البته به‌طور کلی احتمال تبانی در این نوع معاملات کمتر وجود دارد.
فروش معاملات در سطح متوسط به ‌شیوه حراج انجام می‌شود. شیوه تبانی کردن در این نوع معاملات به این صورت است که اشخاص داوطلب با ارایه قیمت بسیار پایین می‌توانند زمینه برنده شدن شخصی را که پیشنهاد وی اندکی بیشتر از سایران است، فراهم کنند. ممکن است در این نوع معاملات نظیر شیوه تبانی در مناقصات، به‌طور دقیق مشخصات مورد معامله در آگهی مزایده اعلام نشود تا شخص مورد نظر برنده مزایده شود. این مورد بیشتر در آن دسته از اموال و خدمات کارکرد دارد که مشخصات مورد معامله سبب ارایه پیشنهاد قیمت بالاتر از سوی درخواست‌کنندگان می‌شود. در نهایت مزایده‌های عمده باقی می‌ماند که در این دسته معاملات به‌علت نبود مقررات قانونی شفاف و دقیق احتمال تبانی وجود دارد. ماده 38 آیین‌نامه معاملات دولتی مقرر کرده است: «انتشار آگهی مزایده در مورد معاملات عمده به ‌شرح زیر است: 1- رعایت شرایط مقرر این آیین‌نامه برای آگهی مناقصه در آگهی مزایده در صورت انطباق با مزایده...». درج عبارت «در صورت انطباق با مزایده» در عمل سبب سلیقه‌ای شدن اجرای مزایده و در نتیجه احتمال وقوع تبانی می‌شود.

فرآیند برگزاری مناقصات
برگزاری مناقصه شامل مراحلی است؛ در مرحله اول منابع مالی از سوی مناقصه‌گزار باید تأمین شود. مناقصه‌گزار دستگاه یا ارگانی است که برگزاری مناقصه را بر ‌عهده دارد و مناقصه‌گزار می‌تواند شامل ارگان‌ها و سازمان‌هایی مانند قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شركت‌های دولتی، موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت، بانك‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شركت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، می‌شود
در محله بعدی تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( یک
مرحله ای یا دو مرحله‌ای ، عمومی یا محدود) باید انجام شود. تهیه اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در صورت لزوم، فراخوان مناقصه، ارزیابی پیشنهادها و در نهایت تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد تمام مراحل یک مناقصه را تشکیل می‌دهد.
روش‌های انجام مناقصه
باید این را نیز بدانید که مناقصه به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که به این شرح است: الف- در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا و خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق کند و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد. ب- در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأموریت خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق کند و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به‌دست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول هم تراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول هم‌تراز وی، به تعداد موجود کفایت می شود.
ج- در معاملات بزرگ نیز به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود که برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار و برگزاری مناقصه محدود دو روش آن است.

شرایط تجدید مناقصه
برای تجدید مناقصه باید شرایطی وجود داشته باشد که شامل کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه، امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد، پایان مدت اعتبار پیشنهادها، رأی هیأت رسیدگی به شکایات و بالا بودن قیمت‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی شود، می‌شود.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
 روزنامه حمایت