Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اجرای حکم تبعید

اجرای حکم تبعید


حکم در لغت به معنی امر، فرمایش، داوری و قضا می‌باشد.[1] در اصطلاح فقهی در معنای اعم حکم عبارتست از قانون شرعی و شامل حکم تکلیفی و حکم وضعی می‌گردد. در آئین دادرسی رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوا باشد و آن‌را بعضاً یا کاملاً قطع نماید، حکم نامیده می‌شود.[2]
حکم در لغت به معنی امر، فرمایش، داوری و قضا می‌باشد.[1] در اصطلاح فقهی در معنای اعم حکم عبارتست از قانون شرعی و شامل حکم تکلیفی و حکم وضعی می‌گردد. در آئین دادرسی رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوا باشد و آن‌را بعضاً یا کاملاً قطع نماید، حکم نامیده می‌شود.[2]
تبعید در لغت به معنای دور کردن، راندن (از شهر و جائی) و نفی بلد می‌باشد.[3] تبعید در اصطلاح یعنی بیرون راندن کسی از شهر یا آبادی معین به نقطۀ دیگر از کشور است که غالباً به صورت اقامت اجباری در نقطۀ معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین اعمال می‌‌‌‌‌‌گردد.[4]
تبعیدگاه؛ مرکز یا مؤسس‌های است که از طرف دولت به منظور نگهداری مجرمین به‌عادت یا افراد شرور تأسیس گردیده است.
تبعیدی به شخص محکوم به کیفر تبعید می‌گویند، وی در تبعیدگاه به سر می‌برد و دارای لباس مخصوص بوده و غذای معین از طرف مؤسسه دریافت می‌دارد و حق مکاتبه و مراوده با خارج از محل مذکور را ندارد مگر تحت نظر اولیاء مؤسسۀ تبعید. ضمناً مجبور به انجام کار‌هائی است که برای او تعیین می‌شود و به طور کلی شب‌‌ها به تن‌هائی و در سلول به سر می‌برد.[5]
ترتیب اجرای حکم تبعید
حکم مجازات تبعید پس از قطعیت یافتن، با رعایت ترتیبات مربوط به اجرای احکام به نیروی انتظامی اعلام می‌شود. مأموران نیروی انتظامی، به محض ابلاغ مراجع ذیربط، موظفند مفاد آن‌را به موقع اجراء گذارند. محکومان به تبعید تحت نظارت مأموران نیروی انتظامی به محل تبعید اعزام خواهند شد. چنانچه محکوم‌علیه درخواست عزیمت به طور شخصی به محل تبعید را داشته باشد؛ با موافقت دادگاه صادر کنندۀ حکم، در محل مزبور حاضر خواهد شد و مکلف است به محض ورود خود را به طور حضوری به نیروی انتظامی محل معرفی نماید. در صورتی که اعزام یا عزیمت محکومان، به محل تبعید به علت عذر موجه از قبیل حوادث غیر مترقبه یا اضطرار ممکن نباشد، پس از رفع عذر یاد شده زیر نظر دادگاه اقدام بعمل خواهد آمد. شروع ایام محکومیت به تبعید، از روز معرفی در محل تبعید به نیروی انتظامی و یا حضور وی بر اساس اعزام محسوب می‌گردد. محکومانی که مخفی یا متواری باشند و یا پس از اعلام یا اخطار نیروی انتظامی از رفتن به محل تبعید امتناع نمایند، به وسایل ممکن دستگیر و تحت نظر و مراقبت مأموران نیروی انتظامی به محل تبعید اعزام خواهند شد. پس از ورود به محل تبعید، نیروی انتظامی محل موظف است نام محکومان به تبعید را در دفتر مخصوص ثبت نماید و تا پایان مدت محکومیت مراقبت‌‌های لازم را بعمل آورد و همچنین نیروی انتظامی محل تبعید مکلف است دادگستری محل، ادارۀ اطلاعات و فرمانداری ذیربط را از حضور محکوم‌علیه مطلع نماید. نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید به عهدۀ نیروی انتظامی است و محکومان موظفند همه روزه خود را به پاسگاه یا کلانتری محل اقامت معرفی و دفتر مخصوص حضور و غیاب را امضاء نمایند.[11]
در دادگستری کل استان‌‌ها، دفتری به منظور ثبت اطلاعات مربوط به محکومان به تبعید در حوزۀ قضائی آن استان دایر می‌گردد. پس از صدور حکم قطعی تبعید، دادگاه صادر کنندۀ حکم یک نسخه از دادنامه را به دفتر مزبور ارسال خواهد کرد. دادگستری کل استان پس از ثبت اطلاعات مربوط، مراتب را جهت اطلاع به دادگستری شهرستان محل تبعید اعلام می‌دارد. نیروی انتظامی محل تبعید مکلف است به محض اطلاع از خروج غیر مجاز محکوم‌علیه از محل مراتب را سریعاً به دادگستری محل گزارش دهد تا حسب مورد از طریق رئیس دادگستری موضوع به دادگاه صادر کنندۀ حکم اعلام گردد. کسانی که به تبعید محکوم شد‌هاند، چنانچه قبل از پایان مدت محکومیت از محل تبعید خارج شوند، توسط دادگاه صادرکنندۀ حکم بر حسب قوانین جاری نسبت  به آنان اقدام خواهد شد.[12]
با توجه به ماده 281 ق. آ. د. ک[13] و با عنایت به منطوق مادۀ 20 ق. م. ا کسانی که به حکم دادگاه تبعید می‌شوند و پس از اجرای حکم، محکوم به تبعید فراری می‌گردد، مرجع رسیدگی و دادگاه صالح جهت تبدیل تبعید به حبس، دادگاه بدوی است که حکم را صادر نموده و وی را محکوم نموده است.[14]
به منظور حفظ تعادل و توازن در اعزام افراد تبعیدی به شهر‌های مختلف، وزارتخانه‌‌های دادگستری، کشور و اطلاعات تبادل نظر و هماهنگی خواهند نمود. شورای امنیت کشور فهرست شهرستان‌‌هائی را که امکان تبعید محکومان به آنجا میسر نیست را اعلام خواهد کرد. اشتغال محکومان به تبعید به شغل یا حرفۀ معین و مناسب در محل اقامت، مطابق قوانین و مقررات بلامانع می‌باشد.
دادگاه صادر کنندۀ حکم می‌تواند در صورت درخواست محکوم‌علیه و در چارچوب قوانین، بنا به تشخیص و تصمیم خود –در حد ضرورت- به وی مرخصی بدهد. هزینۀ اعزام و اجرای احکام دادگاه‌‌ها از محل اعتبارات قوۀ قضائیه تأمین و بر طبق قوانین و مقررات به نیروی انتظامی پرداخت می‌گردد.[15]
 
حبس در تبعید
طبق بند 4 مادۀ 190 ق.م.ا یکی از مجازات‌‌های محارب نفی بلد است که با عنایت به شرایط شرعی نفی بلد، صدور حکم به «تبعید در زندان» یا «حبس در تبعید»، خلاف قانون شناخته نشده است و لذا:
 
اولاً: حکم به زندان در تبعید مانع قانونی ندارد و محکوم‌علیه باید در اجرای حکم مزبور حبس شود و مقررات حاکم بر مجازات حبس شامل حال این قبیل محکومان هم هست و اگر بیمار شوند مشمول مقررات مادۀ 291 ق. آ. د. ک 1378 خواهند بود.(نظریۀ مشورتی 2287/7-27/5/1380 ا. ح . ق)[16] و همچنین هزینه دوران آن‌ها طبق مادۀ 109 قانون و مقررات اجرائی سازمان زندان‌‌ها صورت می‌گیرد و اگر محکوم در زندان نباشد هزینۀ معالجه بر عهده خودش خواهد بود. (نظریه شمارۀ 2224/7- 1/6/78 ا. ح. ق)[17]
ثانیاً: نظر به اینکه محکوم به نفی بلد حق حشر و نشر و مراوده با کسی را ندارد، تمام مدت محکومیت را باید در زندان بسر ببرد.[18]
ثالثاً: چون مجازات «زندان در تبعید»  حد است مشمول مقررات خاص حدود است و تخفیف این مجازات در صورت توبه کردن به نحو مقرر در ماده 194 ق. م. ا[19] میسر است.[20]
 
نکات
‌أ.  مادۀ 296 ق. آ. د. ک 1378: «کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا کرد مگر اینکه مادر با رضایت، او را به پدر یا نزدیکان دیگرش بسپارد.» شیر دادن به کودک حق مادر است و وظیفۀ او نیست و مادر می‌تواند از این حق صرف نظر نماید و نمی‌توان مادر را مجبور به شیر دادن و همراه داشتن کودک کرد مگر اینکه حیات کودک وابسته به شیر مادر باشد. تفاوتی ندارد که کودک شیرخوار از راه مشروع متولد شده باشد یا نامشروع اما باید متعلق به مادر محکوم به حبس باشد.[21]
‌ب. در حدود تأکید شد که زن را نباید تبعید کرد (مفهوم مادۀ 87 ق. م. ا) اما مادۀ 296 ق. آ. د. ک 1378 به صراحت، تبعید زن را پذیرفته است، در حالیکه ملاک عدم تبعید در هر دو مورد یکسان است و این عمل قانون‌گذار محل ایراد است.
‌ج. تبعید یکی از مجازات‌های محدود کنندۀ آزادی است و با حبس که مجازات سلب کنندۀ آزادی می‌باشد، تفاوت دارد.[22]

 

[1] . معین، محمد؛‌فرهنگ فارسی معین، تهران، سرایش، 1381، چ سوم، ص 436.
[2] . جعفری لنگردی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1383، چ 14، ص 243.
[3] . معین، محمد؛ ‌فرهنگ فارسی معین، پیشین.
[4] . ایمانی، عباس،‌فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، گنج دانش، 1383، چ 14، ص 243.
[5] . همان (5)، ص 113.
[6] . مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی کیفری (2و1)، تهران، پایدار، 1380، چ دوم، ص 509.
[7] . کمالان، سید مهدی؛ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تهران، بهنامی، 1384، چ اول، ص 94.
[8] . ماده 17 ق. م. ا : «مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد ازقبیل؛ حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه‌، و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن»
[9] . حد زنای مرد متاهل قبل از دخول (ماده 87 ق. م. ا) حد قوادی بر مرد (ماده 138 ق. م. ا) حد محاربه (بند چهارم ماده 190 ق. م. ا)
[10] . ماده 19 ق. م. ا: «دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده، مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.»
[11] . مواد 1 تا 5 آئین نامه اجرائی تبصره ماده 297 قانون آئین دادرسی عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 14/6/1380.
[12] . در این خصوص ذیل مادۀ20 ق.م.ا چنین مقرر نموده است: «....در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه‌ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطۀ معین در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا به نقطۀ ممنوعه بازگردد، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.» و مواد 6 تا 9 آئین نامه اجرائی تبصره ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 14/6/1380.
[13] . ماده 281 ق. آ.د. ک 1378: «اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا قائم مقام آن است.»
[14] . ریاست جمهوری، مجموعه آئین دادرسی کیفری، تهران، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح مقررات، 1383، چ هشتم، ج اول، ص 303. نظریه مشورتی شماره 5139/7-20/5/1381 اداره حقوقی قوه قضائیه.
[15] . مواد 10، 14، 15، 16 آئین نامه اجرائی تبصره ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری 1378 مصوب 14/6/1380.
[16] . ریاست جمهوری، مجموعه آئین دادرسی کیفری، ج اول، ص 310.
[17] . همان (2)، ص 310.
[18] . مادۀ 193 ق. م. ا: «محاربی که تبعید می‌شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.»
[19] . مادۀ 194 ق. م. ا: «مدت تبعید در هر حال کمتر از یکسال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.»
[20] . ریاست جمهوری، جموعه آئین دادرسی کیفری،‌ج اول، ص 310 (نظریه مشورتی شماره 9800/7- 18/6/80 ا. ح ق)
[21] . زراعت، عباس؛ شرح قانون آئین دادرسی کیفری، ج اول، ص 310 (نظریه مشورتی شماره 9800/7- 18/6/80 ا. ح. ق).
[22] . همان (2)؛ صص 331 و 332.

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36466