Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اجرای حکم جزای نقدی


اجرای حکم جزای نقدی

اجراء احکام، گاهی به معنی اجرای حکم دادگاه (عمومی یا خصوصی) و گاهی به معنای اجرای رأی دادگاه (اعم از حکم و قرار) به کار می‌رود.[1]
جریمه یا جزای نقدی نیز به معنای تاوان و مجازات نقدی که از مجرم می‌گیرند، می‌باشد.[2]
جزای نقدی از انواع مجازات‌های تعزیری و بازدارنده است، (مواد 16 و 17 ق. م. ا) که به صورت پرداخت وجه نقد از سوی محکوم‌علیه کیفری به نفع دولت اجرا و اعمال می‌گردد. (مانند جزای نقدی موضوع مادۀ 595 ق.م.ا)
تاریخچه
اصطلاح جزای نقدی با اصطلاح قانون مجازات عمومی سابق در تاریخ 7/3/52 و در مادۀ 13 آن قانون، جانشین واژه‌های غرامت و مجازات نقدی و جریمه و سایر اصطلاحات و عباراتی شد که در قوانین جزائی به این منظور به کار برده شده بود، اما در قوانین کیفری کنونی واژه‌های مذکور دوباره و اغلب مترادف جزای نقدی به کار رفته‌اند. (مثلاً مجازات نقدی در مادۀ 558 ق.م.ا و جریمه در مادۀ‌ 561 ق.م.ا)[3]
 
تذکر اول: تذکر این نکته لازم است که جزای نقدی اخص از جزای مالی است چرا که مثلاً حکم به تأدیه شتر یا گاو به عنوان دیه، جزای مالی است، اما جزای نقدی نیست زیرا جزای نقدی منحصر است به وجه نقد و نیز در تمام مواردی که در امر کیفری صحبت از غرامت شده است منظور همان جزای نقدی یا جریمه است.[4] (نظریه‌های شمارۀ 2490/7- 13/4/ 1366 و 327/7- 18/1/1363 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه)
 
تذکر دوم: جزای نقدی قابل تعلیق نیست.[5]
جزای نقدی مجازات است و در صورتی که نقداً پرداخت نشود طبق مادۀ1 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی تبدیل به حبس می‌شود و اعسار محکوم‌علیه امر جزائی مانع اعمال مجازات حبس بدل از جریمه نخواهد بود. در ضمن دستور بازداشت محکوم‌علیه به جزای نقدی که از پرداخت آن امتناع نماید از ناحیۀ قاضی صادر کنندۀ حکم صادر می‌شود، مادۀ فوق الذکر بازداشت محکومین به جزای نقدی و «مجازات» است و اثبات عجز محکوم‌علیه از پرداخت، تأثیری ندارد.[6] (نظری.‌های شمارۀ 1897/7- 27/6/80 . 2384/7- 23/ 3/ 80 ا. ح. ق)
 
حبس بدل از جزای نقدی
به موجب مادۀ 1 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377:
«هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزائی پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن‌را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او بدست نیاید به دستور قاضی صادر کنندۀ حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد. در صورتی که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از اجزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.
تبصره: مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب قوۀ قضائیه تعدیل و در خصوص احکامی که در آن سال صادر می‌گردد لازم الاجراء خواهد بود.»[7]
در این خصوص ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در نظریۀ مشورتی شمارۀ 8975/7- 12/9/1379 مقرر نموده:
«ایام بازداشتی که بدل از جزای نقدی تحمل می‌شود از روزی که از این بابت محکوم‌علیه حبس می‌گردد، احتساب می‌گردد و بازداشت‌های قبلی بابت جزای نقدی حساب نمی‌شود، زیرا که مدت حبس قبل از جزای نقدی به دلیل محکومیت حبس بوده نه جزای نقدی.»[8]
زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در بازداشت به سر می‌برند نیز مشمول حکم مقرر در مادۀ 291 ق. آ. د. ک 1378 می‌باشند. لیکن زندانیانی که به علت عجز از پرداخت محکوم‌به مالی در اجرای مادۀ 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 بازداشت می‌باشند، چون محکوم‌علیه کیفری محسوب نمی‌شوند ؛مشمول مادۀ 291 ق.آ.د.ک[9] نمی‌گردند. (نظریۀ مشورتی شمارۀ 1896/ 7- 16/7/ 1380 ا. ح. ق)[10]
 
شیوه اجرا
هرگاه محکوم‌علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد، مرجع اجراء کنندۀ حکم می‌تواند مهلت مناسبی که بیش از یک‌ماه نباشد به او بدهد. مرجع صادر کنندۀ حکم می‌تواند به درخواست محکوم‌علیه و پیشنهاد مرجع مجری حکم با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محکوم‌علیه و میزان جزای نقدی و سایر اوضاع و احوال مؤثر این مهلت را حداکثر تا دو ماه دیگر تمدید کند. چنانچه محکوم‌علیه جزای نقدی مقرر در حکم را نپردازد اما مالی (منقول یا غیر منقول) غیر از مستثنیات دین از او بدست آید که به عنوان تمام یا قسمتی از جزای نقدی را استیفاء نمود به دستور مرجع مجری حکم به ترتیب ذیل عمل می‌شود:
الف) اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزای نقدی از آن ضبط و به حساب مربوط واریز می‌شود.
مادۀ 299 ق.آ.د.ک:
« در اجرای حکم به جزای نقدی، میزان محکوم‌به باید به حساب خزانۀ دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود.»
در این خصوص بخشنامۀ شمارۀ 20005/82/1 مورخ 23/12/82 رئیس قوۀ قضائیه به واحدهای قضائی کشور حائز اهمیت می‌باشد. در این بخشنامه چنین مقرر شده:
« طبق مادۀ 299 ق.آ.د. ک، در اجرای حکم به جزای نقدی، میزان محکوم‌به حساب خزانۀ دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود و با متخلفان نیز طبق قانون رفتار شود.»[11]
ب) در مورد اموال منقول یا غیر منقول چنانچه بدون معارض باشد، معادل جزای نقدی مقرر در حکم و هزینه‌های اجزائی فوراً توقیف و مطابق مقررات آئین نامه اجرائی موضوع مادۀ 6 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 26/2/1378 ریاست قوۀ قضائیه، به فروش می‌رسد و جزای نقدی و هزینه‌های مربوطه استیفاء می‌شود.
اموال ضایع شدنی و سریع الافساد، همچنین مالی که نگهداری آن مستلزم هزینۀ نامتناسب یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن است و نیز مالی که ارزش آن کمتر از سی میلیون ریال است بدون انجام مزایده و با نظر کارشناسی به فروش می‌رسد.[12]
اگر محکوم‌علیه در ازاء جزای نقدی بازداشت شود و در جریان اجرای حکم مالی از او بدست آید که بتوان باقیماندۀ جزای نقدی را استیفاء نمود، مال مذکور توقیف و اقدامات اجرائی در این خصوص معمول و از محکوم‌علیه رفع بازداشت می‌شود. همچنین در کلیۀ مواردی که برای پرداخت جزای نقدی مهلت داده می‌شود یا استیفاء جزای نقدی از اموال محکوم‌علیه مستلزم اقداماتی است که اجرای حکم را به تأخیر می‌اندازد، چنانچه قبلاً از محکوم‌علیه تأمین مناسب گرفته نشده باشد، مرجع صادر کنندۀ حکم متناسب با میزان محکومیت او مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری قرار تأمین صادر می‌کند و هرگاه این تأمین منتهی به بازداشت محکوم‌علیه شود از میزان محکومیت او کسر خواهد شد.[13]
 
هزینه‌های اجرای حکم
از وجوه حاصل از فروش اموال توقیف شده جهت استیفاء جزای نقدی بدواً هزینه‌های ضروری اجرای حکم از قبیل هزینۀ کارشناسی و نگهداری مال و نظایر آن پرداخت می‌شود لازم به ذکر است که حقوق و مزایا و عوائد احتمالی و آتی محکوم‌علیه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاء جزای نقدی قابل توقیف نیست و مانع بازداشت او نمی‌باشد. در کلیۀ‌ مواردی که صدور سند انتقال به غیر خریدار ضرورت داشته باشد مرجع صادر کنندۀ حکم پس از بررسی و احراز صحت جریان فروش و اقدامات اجرائی،‌ دستور تنظیم سند انتقال را صادر خواهد نمود.[14]
 
نکات
چند نکتۀ کلی در مورد اجرای احکام کیفری:
1-   حضور قاضی اجرای احکام در محل اجرای تمام احکام کیفری یا حقوقی ضروری نمی‌باشد، مگر آن دسته از احکامی که قانون حضور قاضی مجری حکم را در محل اجرای آن ضروری بداند. (نظریۀ 897/7-26/9/81. ا. ح . ق)
2-   اگر حکمی به مرحلۀ قطعیت رسیده باشد، جز اجرای آن چاره‌ای نیست. مگر اینکه به طریق فوق العاده شکایت از حکم که در قانون پیش بینی شده است جلوی اجرای حکم گرفته شود. (نظریۀ شمارۀ 4102/7- 7/6/1379 ا. ح. ق) [15]


[1] . همان (2)، ص 9.
[2] . همان (1)، ص 381.
[3] . ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، آریان، 1382، چ اول،‌ص 207 – 208.
[4] . ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، ص 208.
[5] . مادۀ 26 ق. م. ا : «در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد، جزای نقدی قابل تعلیق نیست.»
[6] . ریاست جمهوری، مجموعه آئین دادرسی کیفری، ج اول، ص 311.
[7] . توانا، علی؛ ‌قانون آئین دادرسی مدنی، قم، حقوق اسلامی، 1381، چ اول، ‌ص 207.
[8] . ریاست جمهوری، مجموعة آئین دادرسی کیفری، ج اول، ‌ص 315.
[9] مادۀ 291 ق. آ. د. ک 1378: «بیماری محکوم علیه موجب توقف اجرای مجازات حبس نمی‌شود مگر اینکه به تشخیص دادگاه اجرای حکم موجب شدت بیماری و تأخیر در بهبودی محکوم علیه باشد که در این صورت دادگاه با تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد و اخذ تأمین مناسب، اجازه معالجه در خارج از زندانیان را صادر می‌نماید و اگر محکوم ‌علیه تأمین ندهد به تشخیص پزشک و دستور دادگاه در زندان یا بیمارستان تحت نظر ضابطین دادگستری معالجه می‌شود. تبصره: در صورت جنون، محکوم علیه تا بهبودی در بیمارستان روانی نگهداری می‌شود.»
[10] . همان (2)، ص 310.
[11] . ریاست جمهوری، مجموعۀ آیین دادرسی کیفری، تهران، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1383، چ هشتم، ج اول، ص 317.
[12] . مواد 1 تا 6 آئیت نامه اجرائی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 26/2/1378 مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی، علی توانا، صفحات 210- 212.
[13] . همان (1) مواد 8 و 11 آئین نامه اجرائی، صفحات 212 و 213 قانون آئین دادرسی مدنی، علی توانا.
[14] . مواد 12 تا 14 آئین نامه اجرائی مادۀ 6 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 26/ 2/ 1378 ریاست قوۀ قضائیه.
[15] . ریاست جمهوری، مجموعه آئین دادرسی کیفری، ج اول، صص 297 و 298

.http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=36134