Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ضابطه و مصاديق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390

ضابطه و مصاديق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390            
نويسندگان: کيومرث کلانتری * ، فتاح جعفری زاده    
* استاديارگروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سياسی، دانشگاه مازندران - ، این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید    
نوع مطالعه: تحقیقات بنیادی یا نظری | موضوع مقاله: تخصصي
چکيده مقاله:    

بر اساس بند «ب» ماده 206 قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1370) و بند 2 ماده 288 قانون مجازات اسلامی (مصوب سال 1390) قانونگذار «قصد انجام کار نوعاً کشنده» را به عنوان ضابطه قتل (جنايت) عمدی در حقوق کيفری پذيرفته است از آنجا که تعريفی از عمل يا «کار نوعاً کشنده» در قانون وجود ندارد، لذا درعمل تفاسير و تعابير مختلفی از اين ضابطه در محاکم وجود دارد و رويه قضايی که به خصوص در آراء شعب ديوان عالی کشور متجلی است، حاکی از آن است که دادگاهها و شعب ديوان با تفسير موسع بند ب ماده 206، صرف «استفاده از آلت قتاله» را صرف نظر از موضع اصابت، برای تحقق قتل عمدی کافی می دانند. اين مقاله به بحث پيرامون برخی از اشکالات در رويه قضايی در خصوص تشخيص ضابطه «کار نوعاً کشنده» و تعيين معيار و ضوابطی جهت تشخيص و تعيين «کار نوعاً کشنده» می پردازد و مصاديقی از آن را تبيين می نمايد.

متن كامل [PDF 311 kb]


منبع:http://jlviews.ir/browse.php?a_id=87&sid=1&slc_lang=fa