Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جعل

 دكتر سپهوند: ماده 523 ترتيبات جعل را مطرح كرده است و موارد مربوط به جعل را دو دسته كرده است. يك دسته شامل ساختن است و يك دسته شامل تغيير است. الحاق، از مصاديق جعل مادي و از قسمت تغييرات است. اضافه كردن ارقام، كلمات، نوشته ها به متن اصلي اسناد و نوشتجات، الحاق تلقي مي شود. اضافه كردن، هم الحاق است و هم اشياء و اموري كه در حال حاضر از لحاظ علم و فن و تكنولوژي مورد شناسائي قاضي است و هم اشياء و اموري كه در آينده علوم و فنون، در اختيار قاضي قرار مي دهد و قاضي آشنائي پيدا مي كند.شامل همه اين موارد مي شود و نظائر اين ها كه يا ممكن است الان وجود داشته باشد، يا در آينده موجوديت پيدا بكند. در مورد ساختن سند يا نوشته، همانطور كه قبلا بيان شد، بين سند و نوشته رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. هر سندي نوشته است ولي هر نوشته اي سند نيست.  آنجا كه نوشته، عنوان سند پيدا مي كند و تقسيماتي در مورد سند وجود دارد، سند رسمي و سند غير رسمي، مقررات مربوط به جعل را هم اگر بررسي كنيم دو دسته مي شود: يك دسته شامل اسناد جعل و تقلب در اسناد رسمي است، و يك دسته جعل و تقلب در اسناد غير رسمي. چه سندي رسمي است؟ قانون مشخص مي كند. اسناد يا نوشتجاتي كه به وسيله دفاتر اسناد رسمي، ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مأمورين دولت در حدود صلاحيت و با رعايت ترتيبات و تشريفات قانوني تنظيم مي شوند، رسمي است و ساير اسناد عادي است. پس رسمي بودن و نبودن سند، به اعتبار مرجع تنظيم سند است. يعني اگر بخواهيم بدانيم كه سندي رسمي است يا خير، بايد ديد مرجع تنظيم آن كجاست يا چه مرجعي اين سند را تنظيم كرده است.

به اعتبار مرجع تنظيم است كه ما مي گوئيم سند رسمي و بقيه اسناد عادي است . قلمرو شمول اسنادي عادي، وسيع تر از اسناد رسمي است. براي اين كه اولا: اسناد رسمي به اعتبار مرجع است. و دوما: اين كه هر سندي كه به وسيله اين مراجع تنظمي مي شود، الزاما نبايد اينها را رسمي تلقي كرد.البته اين مراجع اگر در حدود صلاحيت و با رعايت ترتيبات و تشريفات، اين اسناد را تنظيم بكنند، رسمي تلقي مي شود. پس يك دسته از اسناد هم كه به وسيله مراجعي تنظيم مي شود كه اگر مرجع تنظيم را، ملاك قرار بدهيم، بايستي رسمي باشد و به لحاظ خروج از حدود صلاحيت و با رعايت نكردن تشريفات تنظيم سند، رسمي نباشد. اگر در مقام دعوا و يا دفاع از دعوي قابل استناد باشد، سند غير رسمي تلقي مي شود.مثلا اگر عقد ازدواجي را دفترخانه اي ثبت بكند، كه كار او فقط تصديق امضاء است، اين سند رسمي محسوب نمي شود و رسمي نيست ولي سند است. چون به هر حال زن و شوهر به استناد آن ممكن است حقوق و تكاليف خود را مطرح بكنند. زن مدعي است كه اين مرد شوهرش است و نفقه مي خواهد و يا شوهر ممكن است ادعاهائي داشته باشد،  از نظر صلاحيت شايد تا حدودي صلاحيتها مشخص باشد. بالاخره يك وقت رئيس دادگاه صورتجلسه اي را تنظيم مي كند كه اين در حدود صلاحيت وي بوده و سند رسمي است و هر تغييري در آن داده بشود، مي تواند عنوان جعل داشته باشد. اما يك وقت مدير دفتر دادگاه اين كار را مي كند. بايد ديد درحدود صلاحيتش است يا خير؟ و صلاحيت تنظيم است صورتجلسه را داشته است يا خير؟ معاينه محل و تامين دليل را سابقا قضات انجام مي دادند، بعد به كارمندان اداري محول شد. حالا كارمندي در آن زمان براي تامين دليل مي رود كه اصلا صالح نيست كه صورتجلسه را تنظيم بكند كه اگر دستكاري شد، مسئله مربوط به جعل را مطرح بكنيم. پس در مورد صلاحيت به راحتي مي شود تشخيص دادكه اين مقام و مرجع تنظيم كننده سند، صالح بوده است يا نبوده است؟ اما راجع به ترتيبات تنظيم سند، چون مشروط مي نمايد به دوشرط يعني تنظيم سند به وسيله مرجع رسمي است اما نه مطلق و كلي، مشروط بر اين كه در حدود صلاحيت و با رعايت ترتيبات و تشريفات قانوني باشد.

اين ترتيبات را قانون معلوم نكرد كه در مورد اسناد رسمي اين ترتيبات و تشريفات كدام است ؟آيا بر فرض كه معلوم بشود ترتيبات تنظيم سند چيست، آيا رعايت نكردن هر ترتيبي باعث مي شود كه سند از رسميت خارج بشود،اين هم در قانون معلوم نيست. مثلا امرزه ملاحظه مي شود كه مهر، جزء لايتجزاي مكاتبات و اسناد شده است. اگر به فرض فردي ، نامه اي را مي گيرد كه به تشكيلات ديگري ارائه بدهد و مهر نداشته باشد از وي قبول نمي كنند واعلام مي نمايند كه بايد مهر داشته باشد.  حال اگر سندي مهر نداشت ولي به وسيله مرجعي تنظيم شده كه بايد رسمي باشد، اين سند از رسميت و خارج مي شود. قانون معلوم نكرده است. تنهايك مورد را قانون اشاره مي كند و آن به موردي مربوط مي شود كه به اسناد، تمبر باطل مي شود. به بعضي از اسناد، زمان تنظيم، بايستي تمبرالصاق و ابطال بشود. يكي از مواد ق. م مي گويد كه عدم ابطال تمبر معادل تعرفه قانوني، سند را از رسميت خارج نمي كند.  عدم الصاق تمبر قانوني به اسناد، سند را از رسميت خارج نمي كند. يعني سندي را ارائه مي كنند و معلوم مي شود مطابق مقررات، بايد به اين سند صد هزارتومان تمبر باطل شود. ولي در عمل 60 هزارتومان تمبر ابطال شده است، آيا چون تشريفات و ترتيبات، لازمه رسمي بودن سند است و انجام نشده است، اين سند غير رسمي است؟ كه قانون اين حالت را استثنائا مطرح مي كند و مي گويد كه اگر اين ترتيب رعايت نشد، سند از رسميت خارج نمي شود. شايد بتوانيم اين را به عنوان يك وحدت ملاك تلقي بكنيم.حالا الصاق تمبر نسبت به اسناد چه وضعي پيدا مي كند. جزء اركان تشكيل دهنده اسناد است؟ يا جزء متفرعات اسناد است؟ اركان تشكيل دهنده اسناد همان متن اسناد و موضوعاتي است كه از متن اسناد، استنباط مي شود و مطرح مي گردد. تمبر و مهر و از اين قبيل ترتيبات، جزء متفرعات است.

يا درخصوص الصاق عكس ديگري به جاي عكس اصلي، در مورد گواهينامه يا دانشنامه كه فرد عكس ديگري را بر مي دارد و عكس خود را الصاق مي كند. كه؛ با موارد اين گونه برخورد مي كنيد. آيا صرف برداشتن عكس، عنوان جعل پيدا مي كند؟ بايد ديد عكس چه وضعي در مورد سند دارد و معناي سند چيست و اجزاي تشكيل دهنده سند كدامهاست ؟ بنابراين شايد بشود از وحدت ملاك اين ماده استفاده بكنيم، مبني بر اين كه عدم رعايت ترتيبات و تشريفاتي كه به اصل اسناد و اجزأ تشكيل دهنده اسناد ارتباطي ندارد، موجب غير رسمي بودن سند نمي شود، به شرطي كه به وسيله مرجعي تنظيم شده كه بايد تنظيم بشود، موجب رسمي نشدن نيست.مثلا مشخصات طرفين معامله صحيحا قيد نشود كه يكي از ترتيبات مربوط به تنظيم سند است و جزء اركان تشكيل دهنده سند است.  مسئله ديگري كه درمورد تغييرات بايد توجه داشته باشيم، اين است كه در ساختن سند نوشته، مهر و امضاء به ترتيبي كه عرض شد، در تغييرات آيا هر تغييري دراسناد با فرض اصالت، به معناي تاييد صحت انتساب سند به منتسب اليه است. مثلا از اداره گذرنامه استعلام مي كنيد كه فلان گذرنامه چه وضعي دارد؟ و اداره گذرنامه پاسخ مي دهد كه اين گذرنامه از اين اداره صادر شده و مربوط به فلان كس با مشخصات زير مي باشد، يعني اين گذرنامه جعلي نيست و اصلي است.

حالا اگر تغييراتي درآن داده بشود، تغيير در مندرجات اسناد مي تواند جعل باشد. در مورد تغييرات دو شرط ديگر را بايد در نظر بگيريم. يعني بر فرض اصالت و بر فرض اين كه سند، اصيل باشد (نه جعلي) اما ادعا اين است كه متن سند دگرگون شده و تغييراتي داده شده است. آيا تغيير در متن اسناد اصلي جعل محسوب مي شود؟ اگر از آن مقررات ماده 523 به اين شكل تفسير بكنيم كه يا به قصد تقلب، تراشيدن، خراشيدن، محو كردن، الحاق، الصاق، در هر وضعيتي جعل است اما با توجه به رويه قضايي و ترتيباتي كه در قوانين كشورهاي ديگر هم معمول است و قوانين ما هم با دقت، همين اقتضاء را دارد، به شرطي كه تغييرات در مورد اسناد دو شرط ديگر در مورد شان رعايت و احراز بشود. يكي اصالت و اصيل بودن است، دوم اعتبار. يعني صرف اصالت كافي نيست، بايد ديد سندي كه اصيل است آيا معتبر هم است يا نه؟ علت اين تقسيم بندي اين است كه ارزش بعضي از اسناد دائمي است مثلا كسي كه از يك دانشگاه فارغ التحصيل مي شود و مدركي مي گيرد،ارزش اين مدرك دائمي و هميشگي است. اعتبار بعضي اسناد و نوشتجات دائمي است. اما دسته ديگر بر عكس اعتبار دائمي ندارند، اعتبار شان مقيد به زمان است. مثل قوانين آزمايشي و مدت اعتبار آنها، مثلا بعضي از ادارات گواهيهائي بر حسب نياز صادر مي كنند و در ذيل اين گواهيها قيد مي شود كه اعتبار اين گواهي 6 ماه است. يعني بعد از 6 ماه اگر لازم باشد، ذينفع اين گواهي را به محلي ارائه دهد، ديگر آن محل از او قبول نمي كند و اعلام مي كند كه، اين گواهي 6 ماه اعتبار داشته و اعتبار آن تمام شده است و گواهي جديد بايد ارائه شود.

بنابراين اين مي شود كه يك سند اصيل است، ولي بدون اعتبار، چون تاريخ آن منقضي شده است. لذا هر تغييري را ما نبايد چشم بسته بگوئيم سند اصيل است و در آن تغييراتي داده شده و تغييرات هم طبق قانون عبارت است از هم ساختن، هم تغيير و بنابراين عنوان جعل دارد. لذا بايد اين دو شرط را در نظر بگيريم. اول اصالت، كه اگر اصالت احراز شد به دنبالش بايد ببينيم اعتبار هم دارد يا خير. گاهي اوقات در شناسنامه ها، ملاحظه مي شودكه اعلام جعليت مي شود. در يك قسمتي گاهي تاريخ تولد است. گاهي مشخصات و فردي صاحب شناسنامه است. بر حسب اين كه مبناي اين تقلب چه بوده است، دادگاه هم رسيدگي مي كند و جعليت را احراز مي كند، مطابق مقررات عمومي ماده 10 ق. م. ا قاضي بايستي زماني كه حكم صادرمي كند، تكليف اشياء حاصل از جرم و اشيائي كه وسيله ارتكاب جرم بوده، معلوم بكند كه اين اشياء مسترد، معدوم يا ضبط بشود. معمولا در مورد اسناد و به خصوص شناسنامه، مي گويد شناسنامه به اداره ثبت احوال مربوط ارسال تا در سابقه ضبط و شناسنامه جديدي براي اين شخص صادر و به او تحويل بشود. يا اموال و اشياء ديگر بر حسب مقتضياتي كه آن اموال و اشياء   دارد، تصميم مقتضي گرفته مي شود. در عمل گاهي اين دستور دادگاه اجرا نمي شود، دادگاه حكم صادر كرده و اعلام كرده كه شناسنامه به ثبت اموال ارسال تا ضبط شود. اما كماكان شناسنامه در يد صاحبش مي مانده، مجددا تغييرات مي دهد و تحت تعقيب قرار مي گيرد. ايا اين تغييرات بعدي، جعل است؟  يعني اگر قبلا در مشخصات، محل صدور، والدين تغييري داده، بار دوم تاريخ تولد را تغيير داده است و مي خواهد جائي استخدام شود يا در كنكور شركت بكند به هر حال شرايط سني لازم است آيا اين هم جعل محسوب مي شود؟ پاسخ منفي است به لحاظ اين كه درست است كه شناسنامه اصالت دارد و اگر از ثبت احوال استعلام شود كه شناسنامه شماره فلان چه وضعي دارد، اعلام مي كند شناسنامه متعلق به همان فرد است و به وسيله اين اداره هم صادر شده، پس جعلي نيست.

اما جعليت اين به حكم دادگاه قبلا ثابت شده است. بنابراين، اگر ما سابقه را دنبال بكنيم و معلوم بشود كه شناسنامه مجعول است، تغيير در مندرجات اسناد بي اعتبار و مجعول، جعل محسوب نمي شود.  يا درمورد گذرنامه ها كه انواعي دارد و مدت اعتبار هم دارد. كسي كه مدت اعتبار گذرنامه اش دو سال و يك ماه مراجعه كرد به فرودگاه و بخواهد با همان گذرنامه از كشور خارج شود، آيا به او اجازه مي دهند خارج شود؟ خير چون مدت اعتبار گذرنامه تمام شده است. حال اگر در اين گذرنامه كه مدت اعتبار آن تمام شده تغييراتي بدهد، از جمله تاريخ را تغيير بدهد به قصد اين كه وانمود بكند هنوز اين گذرنامه اعتبار دارد. آيا اين عنوان جعل پيدا مي كند؟ با توضيحاتي كه بيان شد عنوان جعل پيدا نمي كند. درست است كه سندي است كه اصالت دارد اما اعتباري ندارد، درست مثل گواهي كه تصريح مي شود اعتبارش 6 ماه است، پس در مورد اسناد، دستكاري در اسناد بايد قائل به تفكيك بشويم، چه نوع سندي است، رسمي است يا عادي و علاوه بر آن اگر اصالت دارد آيا اعتبارش هميشگي است يا اعتبارش مقيد به زمان است؟ در مورد جرائم و از نظر ارتكاب، ملاك هم زمان وقوع جرم است. شرايط قانوني را كه بررسي مي كنيم، قبل از وقوع جرم، بعد از وقوع جرم مطرح نيست. شرايط در زمان وقوع جرم چه وضعي داشته است. مثلا در قتل عمدي، كسي زماني كه با شكليك گلوله يك نفر را كشته، 14 سالش بوده و بعد هم متواري شده است. 7-6 سال متواري بوده و پس از آن دستگير شده. الان بيست و چند سالش است ملاك، حالا نيست، ملاك زمان وقوع جرم است. بنابراين، هر شرط قانوني را در ارتباط با جرائم ما بايستي زمان وقوع جرم را درنظر بگيريم و ملاك، زمان وقوع جرم است.در موضوع گذرنامه هم همينطور آيا دستكاري گذرنامه چه موقع صورت گرفته است. و در آن موقع اين گذرنامه معتبر بوده يا معتبر نبوده است؟

مورد ديگري كه در مورد اسناد بايد توجه بكنيم، تقسيم اسناد به اصلي و اتفاقي است. سند اصلي سندي است كه براي ايجاد يك رابطه حقوقي تهيه مي شود.اما سند اتفاقي سندي است كه بدايتا براي ايجاد يك رابطه حقوقي تهيه و تنظيم نمي شود، اتفاقا به سند تبديل مي شود. هر نوشته اي سند نيست، نوشته اي كه در مقام دفاع يا دعوا قابل استناد باشد، سند است.  سند اتفاقي، نوشته اي است كه سند نيست و براي ايجاد رابطه حقوقي تنظيم نشده. و اتفاقي به سند تبديل مي شود. ولي سند اصلي از اول براي ايجاد يك رابطه حقوقي تهيه شده است. مثلا نامه اي كه شوهري به زنش مي نويسد، فرضا سه سال است كه به ژاپن رفته و مراجعت نكرده، نامه اي مي نويسد و عذرخواهي مي كند و وعده مي دهد كه به زودي مي آيدو از اين قبيل. مقصودش اين نيست كه به اين وسيله اعلام بكند كه سه سال است به زنش نفقه نداده يا سه سال است زنش را بدون سرپرست گذاشته و رفته است، اما اگر اين خانم فردا عليه شوهرش شكايت ترك انفاق مطرح كرد و مستند وي، به جاي شهادت شهود، اين نوشته باشد، اين نوشته اتفاقا تبديل به سند مي شود. پس نامه ها و مكاتبات خصوصي هم مي تواند به نوعي، عنوان سند پيدا بكند و اين قبيل اسناد، اسناد اتفاقي گفته مي شود و جعل و تزوير هم در اسناد اصلي قابل تصور است و قانونا مي شود مطرح كرد و هم در مورد اسناد اتفاقي.  اگر در رونوشت، تقلبي صورت بگيرد، رونوشت اگر برابر با اصل شده باشد، حكم اصلي را دارد. هر تغييري كه در اصل سند با شرايطي كه توضيح داده شده جعل است و قابل مجازات، همان تغيير در رونوشت تصديق شده اش هم جعل است و قابل مجازات است.  ضوابط و قواعد و ترتيباتي در جعل وجود دارد تا معلوم شود اصولا در موضوع مطرح شده، جعليت مصداق پيدا كرده است يا نه؟

يعني ابتدا بايستي صرفنظر از اين كه موضوع با كدام ماده قانون منطبق است، مسئله جعليت را بررسي كنيم. اگر جعليت مسلم شد، آنگاه بايستي از بين قوانين متعددي كه وجود دارد جستجو بكنيم و بررسي بكنيم و ماده قانون مربوط به آن مورد را تعيين و بر مبناي آن مجازات را مشخص بكنيم. از جمله ضوابط مربوط به جعل، يكي تعريفي است كه از جعل ارائه مي دهند. اصولا جعل چه تعريفي دارد؟ آن تعريفي كه جامع و مانع باشد. تعاريف متعددي ارائه شده، ولي غالبا هر كدام شامل يك قسمتي از جعل مي شود، يك تعريف جعل سند را در بر مي گيرد، ولي شامل ساير مصاديق جعل نمي شود. هيچگاه ماده قانون بيان نمي كند كه چگونه امضاء فلان مقام اداري، جعل مي شود يا اسكناس چطوري جعل مي شود. اسناد و مداراك چگونه جعل مي شوند. اما همه جا مي گويد: اگر كسي مرتكب جعل اين سند بشود، جعل امضاء بكند، مرتكب جعل اسكناس يا اسناد تعهد آور بانكي بشود، يا اسناد و مدارك ديگر، در هيچ ماده قانوني، شما ملاحظه نمي كنيد كه قانون نحوه جعل را معلوم كرده باشد. بنابراين همه مقررات ما مفروض بر مبناي جعل است. يعني قانون گذار با فرض اين كه ما جعليت را به ترتيبي كه اشاره كردم بررسي كرديم و جعليت مسلم است حالا مي گويد، جعل اسكناس مجازاتش اين است و. . .  يكي از ضوابط تعريف جعل است كه مي شود تعريف جامع و مانعي را از نظر مقررات و رويه قضايي ارائه داد، جعل قلب متقلبانه حقيقت در سند، نوشته يا چيز ديگر به قصد اضرار به غير و به طرق پيش بيني شده در قانون. هر قلب حقيقتي جعل، نيست، قلب حقيقت اگر متقلبانه باشد جعل است يعني قلب متقلبانه حقيقت در سند، نوشته يا چيز ديگر.  قيد چيز ديگر شامل اشيائي مي شود كه الان موجود و در دسترس ماست، هم شامل اشياء و اموري مي شود كه علوم و فنون تكنووژي ممكن است درآينده در اختيار ما قرار بدهد . قلب متقلبانه حقيقت در سند، نوشته يا چيز ديگر به قصد اضرار به غير، قصد اضرار با اضرار فرق دارد. يعني در قصد اضرار ممكن است ضرري اصلا وارد نشود.  اما اگر ضرر به قصد احراز شد، آن شرط محرز است و از آن بابت اشكالي وجود ندارد.

مثلا در نشر اكاذيب مي گويد اگر كسي به قصد تشويش اذهان عمومي اكاذيبي را منتشر بكند، حالا لازم است كه تشويش اذهان عمومي هم ايجاد بشود. خير لازم نيست يا به قصد تشويش اذهان مقامات رسمي. آنچه ملاك است احراز قصد است و اگر قاضي احراز بكند كه مقصود متهم از انتشار اكاذيب، ايجاد تشويش است حالا تشويش ايجاد شده باشديا نشده باشد. يا مثلا به قصد ضديت با حكومت اسلامي، لازم است وارد فعليت بشود و فعليت پيدا بكند؟ خير لازم نيست، وقتي قانون مي گويد به قصد تشويش اذهان عمومي، احراز قصد، كافي است. يا مثلا ماده اي داريم كه اگر كسي ادعا بكند كه وسايل نقليه عمومي يا كشتي يا هواپيما بمب گذاري شده يا بمب گذاري مي شود لازم نيست، بمب گذاري بشود يا ادعا مي كند كه بمب گذاري شده يا بمب گذاري مي شود و مقصودش تشويش اذهان عمومي است و به مقصد تشويش اذهان عمومي اقدام به اين كار مي كند. يكي از مسائل مهم در جعل، ركن ضرري است. ركن ضرري از همين تعريف قابل استنباط است. قلب متقلبانه حقيقت در سند، يا نوشته يا چيز ديگر به قصد اضرار به غير، يعني لازم نيست ضرر فعليت پيدا بكند. اگر ما قصد اضرار را احراز كرديم با وجود ساير شرايط جعليت، تحقق پيدا مي كند. به طرق پيش بيني شده در قانون، يعني با وجودي كه طبق تعريف قلب متقلبانه حقيقت بر قصد اضرار به غير، مي تواند جعل باشد. اما مقيد به اين شرايط بعدي هم است. قيد به طرق پيش بيني شده در قانون، دو مفهوم دارد: يك مفهومش اين است كه طرق ارتكاب جعل را قانون مشخص كرده است. يعني هر قلب حقيقتي نمي تواند، عنوان جعل داشته باشد، زماني قلب حقيقت، عنوان جعل دارد كه ترتيب جعليت را قانون معلوم كرده باشد. و يك مفهوم ديگر اين كه مقصود از به طرق پيش بيني شده در قانون، يعني، هر موردي كه از مصاديق جعل به حساب بيايد الزاما جعل كيفري كه عنوان جرم قابل مجازات باشد، ندارد مگر اين كه مستند قانوني داشته باشد. آيا هر تغييري و تقلبي در اسناد و نوشتجات عنوان جعل دارد؟ ممكن است از مصاديق جعل باشد ولي وقتي مي گويد به طرق پيش بيني شده در قانون،يعني بايد براي آن قانوني داشته باشيم.  اصل 167 ق. اساسي ج. ا. ا قاضي را مكلف مي كند به اين كه حكم هر قضيه را مطابق قانون صادر بكند. پس حكم قاضي بايد در درجه اول مستند به قانون و مواد قانوني باشد. قيد را به طرق پيش بيني شده در قانون، يعني، صرف اين كه اين تقلب تزوير مصاديقي از جعل و تزوير است كافي نيست، بايد مستند قانوني هم داشته باشد.  مثلا جعل مهر رئيس جمهور، جرم است.

جعل مهر مقامات دولتي به نحوي كه در قانون مطرح است جرم است. از لحاظ علمي و از نظر تقلب، هيچ تفاوتي بين مهر رئيس جمهور و رؤساي قواي ديگر و ساير مقامات دولتي با مهر يك خانم خانه دار وجود ندارد. از لحاظ مادي هر دو تقلب، يك شكل است. منتها ممكن است مهر خانم خانه دار از نظر شكل و تركيب، وضع ساده اي داشته باشدو مهر فلان نهاد دولتي ترتيب ديگري. اين از نظر قانوني تغييري ايجاد نمي كند. حالا يك وقت كسي مهر تشكيلات و نهادي را جعل مي كند كه مطابق قانون پيش بيني شده كه جرم است و اما درمورد مهر خانم خانه دارد، ماده قانوني وجود ندارد. مثلا اگر كسي مهر خانم خانه داري را جعل كرد وبعد ازآن استفاده كرد و مستمري شوهر متوفي اين خانم را با مهر دريافت كرد، آيا جعل است و يا كدام ماده قانون؟ يا مثلا ساختن مهر بعضي از ادارات و تشكيلات جرم است ولي بعضي از شركتها كه ممكن است شركت عظيمي هم باشد جرم نباشد. بنابراين تعريف جعل را كه مي شود يك تعريف جامع و مانع به حساب آورد، بايد هميشه در نظر داشته باشيم كه جعل قلب متقلبانه حقيقت است نه قلب هر حقيقتي. حقيقت ممكن است منقلب بشود ولي متقلبانه نباشد. حقيقتي كه منقلب شده، ممكن است از جهت ديگري جرم باشد، ولي از لحاظ جعل، زماني جرم است كه متقلبانه باشد. قلب متقلبانه حقيقت در سند، نوشته يا چيز ديگر. از لحاظ حقوقي سند با نوشته، با هم فرق دارند ويك رابطه عموم و خصوصي مطلق بين اين دو وجود دارد. به اين معنا كه هر سندي نوشته است ولي هر نوشته اي سند نيست.  ولي در هر دو مورد اگر شرايط وجود داشته باشد جعليت مصداق پيدا مي كند. قانون مدني، سند را تعريف كرده است. مطابق مقررات اين قانون، سند نوشته اي است كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استفاده باشد. پس هر نوشته نمي تواند سند باشد. اگر در مقام دعوا يا دفاع بتوان به نوشته استناد كرد، سند اطلاق مي شود. مثلا ماده 310 ق. تجارت مي گويد «چك نوشته اي است... »، نمي گويد سند است.

حالا كسي كه ادعا مي كند كه چكي جعل شده است و تغييراتي در آن داده شد، يا از ابتدا به صورت جعلي درآمده، آيا اين جعل سند است يا خير ؟ چك به هر حال در مقام دعوا مي تواند مورد استناد قرار بگيرد، هم در مقام دفاع از يك دعوا.  وقتي دادخواست ابتدائي به عنوان مطالبه وجه چك يا دادخواست ضرر و زيان ارائه مي دهد، چك، مستند دعوي و دادخواست است. هر چند در قانون هر دو عنوان سند و نوشته را مطرح مي كند، ولي بين سند و نوشته تفاوت وجود دارد، به ترتيبي كه توضيح داده شد.  موضوع ديگري كه در مورد جعل بايد مورد توجه قرار دهيم، نوع جعل است كه انواعي دارد. مقررات مربوط به جعل را هم اگر مورد ملاحظه دقيق قرار بدهيم، مي بينيم كه قوانين ما هم به دو دسته تقسيم مي شوند، هر دسته اش شامل نوعي از جعل است.  بنابراين، ممكن است در مورد تشخيص جعليت، نظرمان صائب باشد و درست تشخيص داده باشيم كه اين تقلب عنوان جعل دارد اما در تطبيق مورد با ماده قانوني كه مهمترين كار قاضي است، با مشكل مواجه مي شود. چون دراين مرحله، نقض ماده قانوني كه متهم مرتكب شده را، تشخيص مي دهيم.  پس مقررات مربوط به جعل دودسته مي شود. البته مقررات مربوط به جعل، اين تفكيك را نكرده است، بلكه از خود مقررات مشخص مي شود. دو نوع جعل داريم: جعل مادي، جعل مفادي يا معنوي. ركن مادي، جعل مادي با عمل مادي و مثبت است. يعني قلب حقيقتي كه اساس جعل را تشكيل مي دهد، با عمل مادي است. يك واقعيتي در خارج منعكس مي شوداين واقعيت منعكس شده در خارج كه با يك عمل مثبت و مادي است.  با يك عمل مادي اضافه، تغيير چهره مي دهد، كه همان قلب حقيقت باشد. اين نوع جعل را جعل مادي مي گويند. حالا هم شامل موردي مي شود كه كسي متقلبانه سندي، نوشته اي، شيءاي را خلق و ايجاد مي كند، با عمل مادي سندي كه اصلا بين دو نفر رابطه حقوقي وجود نداشته، به عنوان خريد و فروش و به كسي وكالت نداده، برود اموالش را به فروش برساند، ولي با ساختن يك وكالتنامه جعلي يا با ساختن يك قولنامه، وانمود مي كند كه آپارتمانش را فروخته، خانه اش را فروخته و وكالت داده است.

 جعل مادي يعني يك واقعيت، با عمل مادي مطرح مي شود و بعد تغيير صورت مي دهد، يا اين كه يك واقعيت از اول به صورت متقلبانه با عمل مادي تحقق پيدا مي كند، ولي جعل مفادي يا معنوي قلب حقيقت در ذهن است.  حقيقت، در ذهن منقلب مي شود. حقيقت منقلب شده در ذهن، به همان صورت در خارج منعكس مي شود. تفاوتي كه بين جعل مادي و معنوي وجودد دارد اين است كه جعل مادي پس از اين كه واقعيت به حقيقت درخارج منعكس شد، تغيير چهره مي دهد با يك عمل اضافي.  ولي در جعل مفادي و معنوي، حقيقتي كه در ذهن منقلب و به خارج منعكس مي شود.الي الأبد به همان صورت باقي مي ماند، يعني اگر ما ابد را خاتمه رسيدگي و اجراي حكم و مختومه شدن پرونده به طور كلي بگيريم و كار پرونده تمام بشود و حكم اجرا هم بشود، اين به همان صورت باقي مي ماند و به همين لحاظ هم اثبات جعل و مفادي و معنوي با جعل مادي تفاوت دارد. اثبات جعل مفادي و معنوي دشوارتر است. چون يك امري در خارج منعكس شده، ادعا اين نيست كه قبلا به اين صورت نبود، مثلا كسي كه مسؤول انبار يك پادگان نظامي است، حسابدار يك تشكيلات است، يك وقت فعل و انفعالات متقلبانه اش به صورت فعل مادي است، سياهه اي تهيه شده و بعد دستكاري مي كند و تغيير مي دهد. يك موقع هم تقلب ذهني است، مثلا كالا را كه وارد دفتر مي كند اگر مثلا 80 مورد از يك كالا به وي تحويل داده مي شود در ليست، 70 مورد نوشته و ده مورد را استفاده شخصي مي كند. بر حسب مورد ارقام را در ذهن تغيير مي دهد، حقيقت را در ذهن تغيير مي دهد يا اضافه يا كم و بعد منعكس مي كند.

در خارج بيشتر مسائل حسابداري و مميزي در انبارها در تحويل و تحول كالا، معمولا تقلبات به صورت معنوي و مفادي است. يعني در ذهن صورت مي گيرد يا مثلا كسي يه منشي خود مي گويد چكي در وجه زير، به مبلغ پنج ميليون تومان به تاريخ امروز بنويسد، حالا يك وقت منشي طبق دستور تاجر عمل مي كند، چك پنج ميليون توماني را مي نويسد با همان تاريخ در وجه همان شخص، تاجر كه امضاء كرد، دستكاري مي كند و تغيير مي دهد. اين جعل مادي است. اما يك وقت با توجه به اين كه مي داند تاجر حواس پرتي دارد به لحاظ گرفتاري يا اعتماد دارد به منشي و چشم بسته امضاء مي كند، دراين حالت به جاي پنج ميليون ده ميليون يا 7 ميليون مي نويسد. حقيقت 5 ميليون تومان است و به جاي اين كه در وجه زير بنويسد در وجه خودش مي نويسد، به تاريخ ديگري هم مي نويسد، حال بر حسب مورد، در تاريخ مبلغ، دارنده تغييراتي مي دهد، اين جعل، جعل مفادي و معنوي است، زياد هم اتفاق مي افتد. از نظر قانون يك مصداق ديگري هم براي جعل مفادي و معنوي مطرح شده است، امر باطلي را صحيح و امر صحيحي را باطل جلوه دادن هم از مصاديق جعل مفادي ومعنوي است.  يا امري كه اقرار نشده، اقرار شده تلقي بشود ما پرونده هاي زيادي را صحيح يا ناصحيح داريم كه عليه قاضي يا منشي دادگاه تشكيل مي شود. متهم يا وكيل اش ادعا مي كند در صورتجلسه كه نوشته و عنوان اقرار دارد، اين تقلب است و اقرار از سوي متهم نشده است . لذا اين موضوع كه امر باطلي را صحيح و يا امر صحيحي را باطل جلوه دادن در عمل، فوق العاده دشوار است.  چه امري را ما به اصطلاح مورد نظر قرار بدهيم كه اين صحيح بوده، باطل جلوه داديم يا باطل بوده، صحيح جلوه داديم. يك مقدار احتياج به بحث مفصل دارد از نظر رويه قضايي كه اگر بخواهيم وارد بشويم ممكن است باعث بشود، نتوانيم، بقيه مطالب را توضيح بدهيم.  در هر حال يكي از تقلباتي كه عنوان جعل پيدا مي كند اين است كه ما امري كه باطل است صحيح جلوه بدهيم يا امري كه صحيح است، برعكس.  پس ما دونوع داريم، مادي و معنوي (مفاد) . مقررات مربوط به جعل هم به دو دسته تقسيم مي شوند يك دسته مقرراتي كه شامل جعل مادي مي شود و يك دسته مقرراتي كه مربوط مي شود به جعل مفادي (معنوي). اگر تشخيص ما در مورد جعليت، صائب و صحيح باشد، اين كه موضوع جعل است. مرحله دوم، اين است كه آيا جعل مادي است يا معنوي است.  با مشخص شدن نوع جعل، آن وقت مقررات مربوط به جعل را بايستي مورد توجه قرار بدهيم. كدام مقررات شامل جعل مادي و كدام مقررات شامل جعل معنوي است. تا همان طوري كه در اساس كار و از لحاظ جعليت، نظر صحيحي پيدا كرديم از لحاظ تطبيق و تعيين مجازات هم كار دقيق و منطبق با قانون انجام شده باشد.

ديگر از ضوابط مربوط به جعل، اركان تشكيل دهنده جعل است. يكي ركن مادي است، ركن مادي در جعل به دو صورت مطرح مي شود. چه از نظر قانون و چه از نظر پرونده هاي كيفري مربوط به جعل، يعني كليه پرونده هاي كيفري مربوط به جعل را اگر مورد بررسي قرار بدهيد، از اين دو حالت خارج نيست. يا ادعا اين است كه سند، نوشته و شيءاي وجود نداشته، متقلبانه خلق و ايجاد شده است. يا اين كه ادعا اين است كه سندي، نوشته اي، شيءاي، موجوديت واقعي داشته و مورد دستبرد و تغيير واقع شده است.  مثلا ادعا اين است كه اين چك اساسا جعلي است و در يك حالت ديگر چك مورد قبول است و اصيل است و جعلي نيست، ولي دستكاري شده، و مبلغ آن تغيير داده شده است. پس، از لحاظ پرونده ها، از اين دو حالت نمي توانند خارج باشد.  درمورد جعل اصالت و غير اصيل بودن و جعلي بودن، زياد مطرح مي شود. چه از نظر مباحث علمي چه از نظر مسائل عملي و قضائي.  تفاوت اصلي و جعلي بودن چيست؟ چون ممكن است سند اصلي باشد، ولي مورد ادعاي جعل هم قرار بگيرد، به ترتيبي كه توضيح داده شد. مقصود از اصلي يعني تاييد صحت انتساب اسناد و نوشتجات به منتسب اليه. يعني وقتي قاضي در مورد سندي كه مورد ادعا است و مورد شكايت است از منتسب اليه از آن مقامي محلي و مرجعي كه اين سند به آن منتسب شده استعلام مي كند كه اين سند چه وضعي دارد، اگر پاسخ بدهد كه اين سند از آن مرجع صادر شده است، يعني اصيل است و جعلي نيست. مثلا ادعا شده كه مدرك تحصيلي جعلي است، يا ورقه نظام وظيفه جعلي است، چك جعلي است. اولا آيا جعلي است يا اصلي؟ اگر ما از منتسب اليه سؤال كرديم كه اين چك چه وضعي دارد و اعلام دارد كه اين چك از ناحيه اين تشكيلات صادر شده است، معلوم مي شود كه اصالت دارد و جعلي نيست و جعليت، به مفهوم، عدم تاييد صحت انتساب اسناد و اشيأ به منتسب اليه است، يعني درست برخلاف آن حالت اول.

اگر دانشنامه اي آوردند و ارائه دادند و مدعي است كه فلان دانشكده صادركرده، از دانشكده سؤال مي شود و اعلام مي كند كه از سوي ما صادر نشده است. يا مثلا كسي خودش را فرماندار فلان شهرستان معرفي كرده، از وزارت كشور سوال مي كنند كه اين آقا فرماندار فلان شهر بوده يا خير؟ وزارت كشور جواب مي دهد كه اصلا جزء تشكيلات وزارت كشور نبود، تا اين كه فرماندار فلان شهر باشد.  پس وقتي بحث اصالت و جعليت مطرح مي شود، در درجه اول به اين معناست. زماني جعليت؛ مصداق پيدا مي كند كه به همان ترتيب، صحت انتساب تاييد نشود. پس، از دو حالت خارج نيست يا به صورت ساختن است يا به صورت تغييرات (از نظر علمي). از بدو برقراري قانونگذاري در ايران با توجه به كليه مقررات قانوني مربوط به جعل، از اين دو حالت خارج نيست. ماده 523 ق. م. ا مصوب 75 اين گونه مطرح مي كند: جعل و تزوير عبارت است از ساختن سند، نوشته، مهر، امضأ يا تراشيدن، خراشيدن، قلم بردن، سياه كردن، اثبات، الصاق، تقديم و تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ اصلي، به قصد تقلب. هر چند نحو تدوين ماده 523 به نحوي است كه مثل اينكه جعل و تزوير را تعريف مي كند، ولي ماده 523 تعريف جعل نيست. اگر ما اين را تعريف مي گرفتيم پس موضوع تعريف، قانوني دارد. مثلا ماده 197 ق. م. ا مي گويد: سرقت عبارت است از ربودن مال منقول متعلق به ديگري به طوري پنهاني، كه مي شود تعريف سرقت گرفت و اركان سرقت را بر مبناي اين تعريف معين كرد.  ولي اين نحوه تدوين نبايد موجب بشود كه ما ماده 523 ق. م. ا را، تعريف قانوني جعل و تزوير به حساب بياوريم. در واقع، مصاديق علمي جعل را، ماده 523 مشخص مي كند.

اگر مقررات را ملاحظه بكنيد از ابتدا تا زماني كه قانون تعزيرات 75 تصويب شده است، همه جا بعد از اين كه مي گويد، جعل و تزوير عبارت است از ساختن سند، نوشته مهر، امضاء يا اشياء ديگر به دنبالش مي گويد يا به قصد تقلب خراشيدن، تراشيدن امحاء الحاق، الصاق آن ترتيباتي كه در ماده آمده، ولي در ماده 523 به قصد تقلب را، آخر ماده برده است. ولي در مقررات قبلي بعد از اين كه آن حالت ساختن را مطرح مي كند، مي گويد يا بسازد يا سند يا نوشته را به قصد تقلب تغيير بدهد.  پس اينجا آنچه كه در مورد جعل، مطرح مي شود اين است كه، اگر اين تغييرات را نمي گفت به قصد تقلب، هر تغييري مي توانست، عنوان جعل داشته باشد. يعني دستكاري اسناد ممنوع است به هر ترتيبي، هيچ كس حق ندارد در اسناد و نوشتجات تغيير بدهد، خواه اين تغيير متقلبانه باشد، خواه غير متقلبانه، اما مي گويد به قصد تقلب، الحاق به قصد تقلب و...
منبع:http://ghazavat.com/file/15/Report.htm