Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسی ظرفیت جنایی در جرم‌شناسی کاربردی و ارتباط آن با پیشگیری از وقوع جرم

چکیده:

امروز جهان مدرن به اهمیت وافر تحقیقات در تمام زمینه‌ها پی برده است. برنامه‌ریزی صحیح بدون اطلاع و احاطه بر تحقیق و پژوهش امکان ندارد. برای درک حقایق اجتماعی و شناخت عوامل اساسی، اجتماعات و نهادهای اجتماعی، باید روش و طریقه‌ای که این امر را تسهیل می‌کند در نظر داشته باشند. نهضت جدید علمی دنیای نوین، آنچه را که بر حقایق مسلم قابل مشاهده‌ی عینی استوار نباشد نظریه‌ی فردی می‌شناسد و به آن توجهی نمی‌کند. بر همین اساس برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم که گستره وسیعی از اقدامات و برنامه‌ها را در بخش‌های مختلف جامعه و دولت در برگرفته باید مبنای علمی و بر اساس روش‌های تحقیقی و پژوهشی بنا نهاده شود، در غیراین صورت، برنامه‌ها به راه‌هایی غیر علمی و بیراهه کشیده می‌شود و موفقیتی در نتایج آن حاصل نمی‌شود. به همین جهت امروزه برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم به سمت علمی شدن و استفاده از آمار حرکت می‌کند. یکی از شاخص‌های مهم برای دانستن این نکته که چقدر در برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم موفق عمل نموده‌ایم ظرفیت جنایی است. علیرغم این که ظرفیت‌جنایی در گفتمان جرم‌شناسی‌کاربردی هنوز به طور علمی شناخته نشده و نیاز به بررسی دارد در این مقاله سعی شده با تبیین و کنکاش آن، متوجه شویم که این شاخص تا چه اندازه در جهت‌گیری، موفقیت و نتایج پیشگیری از وقوع جرم با توجه به ابزارهای جرم‌شناسی کاربردی مثمرثمر است. بنابراین هدف ما در این مقاله مفهوم شناسی از واژه ظرفیت جنایی است.

کلید واژه ها: ظرفیت جنایی((Criminal Capacity، نقشه جنایی(Criminal Map) ،پیشگیری از وقوع جرم((Crime Prevention )، جامعه آماری(Statistic Community)، متغیر((Varied، بزهکاری((Crime، موفقیت((Achievement

مقدمه:

جرم و جنایت سابقه طولانی در زندگی انسان دارد. به عبارت دیگر جرم پدیده اجتناب‌ناپذیر سازمان اجتماعی است. تاریخ جنایات و فجایع بی‌شماری را در خود ثبت نموده است. از سوی دیگر تاریخ نشان می‌دهد به موازات بوجود آمدن جرم در جامعه انسانی، بشر همیشه به دنبال راهکارهایی برای مبارزه و پیشگیری از آن بوده است. امروزه جرم‌شناسی به عنوان یکی از دانش‌های بین رشته‌ای سعی در علت شناسی پدیده‌ی مجرمانه دارد. پیشگیری از وقوع جرم که دیرزمانی نیست که بر صحنه جوامع علمی‌- حقوقی کشورهای مختلف جاپایی باز کرده و امروز به عنوان یکی از مباحث مهمی که حجم زیادی از مقالات، پایان نامه ها و میزگردها را به خود اختصاص داده مورد توجه اندیشمندان این رشته قرار گرفته است. هرچندکه امروزه بر کاهش تورم کیفری به راهکارهایی مانند قضازدایی، کیفرزدایی، جرم‌زدایی توجه ویژه شده است که این ابزارها به نوعی در پیشگیری از وقوع جرم دخیل هستند اما آنچه در این راستا به آن توجهی نشده این است که در قرن حاضر با توجه به علمی و تجربی شدن علوم، برنامه‌ها و نظریه‌های علمی تا در معرض تجربه و آزمایش قرار نگیرند و فرضیه های آن به اثبات نرسد مورد توجه قرار نمی‌گیرند و هرچند هم آمارها ظاهراً پیشرفت در برنامه‌ها را نشان ‌دهد تا با ابزار علمی و تحقیقی به اثبات نرسد از نظر علمی کاری بیهوده و فقط صرف هزینه‌های بی‌مورد است و آثار آن در درازمدت حاکی از بی اعتباری برنامه‌هاست. به همین دلیل است که یکی از شاخه‌های جرم شناسی، جرم‌شناسی کاربردی است‌که بر اساس اسلوب پژوهشی بنا نهاده شده تا میزان موفقیت برنامه‌های مختلف را بر اساس متدهای علمی و کاربردی مورد بررسی قرار دهد. بنابراین برای موفقیت در اجرای هر برنامه‌‌ای نیاز به ابزاری دارد تا سمت و سوی آن مشخص شود و معلوم کند که آیا برنامه‌هایی که برای مثلاً پیشگیری از وقوع جرم تبیین شده کارآیی داشته و آیا موفقیتی حاصل کرده است؟ متأسفانه یکی از نقاط ضعف در کشورهای جهان سوم ضعف در انجام تحقیقات و پژوهش‌هاست و آمار بودجه‌ای که به این امر اختصاص داده شده خود بیانگر بی‌توجهی به این موضوع مهم است علیرغم اینکه در دنیا حتی برای جزیی‌ترین امور از امر تحقیق و پژوهش غافل نمی‌مانند.

ظرفیت جنایی از ابزارهای پژوهشی در جرم شناسی کاربردی است که میزان موفقیت برنامه‌ها را در امر پیشگیری نشان می‌دهد.ظرفیت جنایی به دنبال آن است تا مشخص نماید که در ترسیم موقعیت پیشگیری از وقوع جرم، تا چه اندازه دقیق پیش‌رفته و با بهره‌گیری از آن در تحلیل آماری تا چه حد برنامه‌های آن موفق عمل کرده است. این مقاله به بررسی مفهوم‌شناسی از این واژه و تبیین آن در پیشگیری از وقوع جرم می‌پردازد.

ظرفیت‌جنایی:

ظرفیت در فرهنگ لغت دهخدا به معنای گنجایش، بارگیر، وسع، آب‌گیر، استعداد و قوه آمده است.[1] در فرهنگ نفیسی ظرفیت به معنای قابلیت و مقدارگنجایش آمده است.[2]

تعاریفی که موسسه جرم‌شناسی استرالیا از ظرفیت نموده است عبارتند از:

- توانایی برخوردار بودن، جذب کردن، دریافت کردن و گرفتن

- کارکرد، اداره کردن، موقعیت یا نقش در یک عمل.

- مقدار فضایی که می‌تواند اشغال شود؛‌‌‌ اتاق برای نگهداری، محتوای مثلاً یک تانک با ظرفیت 21 گالن و ...

- صلاحیت حقوقی مانند سن که توانایی شخص را برای انجام اموری که نتایج حقوقی دربر دارد را تعیین می‌کند(مانند انعقاد قرارداد یا ازدواج نمودن) این همان چیزی است که اهلیت حقوقی می‌نامند.

- توانایی ذهنی برای دریافت، درک و پیش‌بینی همه وقایع وابسته،گرفتن تصمیم عقلانی و درک ماهیت و تأثیرات از فعالیت‌های انجام شده‌.

در تعریف ظرفیت جنایی گفته شده: توانایی ذهنی فرد در تمییز حق از ناصواب و مسؤولیت شخص برای اعمال کیفری‌اش.[3]

دراکثر تعاریفی که در برخی کتب حقوقی از ظرفیت‌جنایی مدنظر است توانایی و ظرفیت مسؤولیت‌کیفری شخص برای اعمالش است و البته مشروط به شرایطی است که بر اساس آن شرایط است که شخص ظرفیت پاسخ‌گویی به اعمال خود را دارد. دقیقاً مانند ظرفی که برای گنجایش مثلاً 100 گالن آب نیاز به شرایطی مثلاً اندازه 20*30 دارد یا جنس فلز از آلیاژ مخصوصی می‌باشد تا توان گنجایش این حجم آب را داشته باشد. بر همین اساس، ظرفیت جنایی شخص برای پاسخ‌گویی، داشتن سن بیش از 15 یا 18 سال است تا توانایی پاسخ‌گویی به اعمالش را داشته باشد. اما مراد ما از ظرفیت جنایی در این مقاله «تعیین میزان سقف جرایم ارتکابی در جامعه آماری خاص در یک منطقه یا ناحیه جغرافیایی و در یک زمان مشخص بر اساس اعلام بزهکاری برحسب متغیرهای مشخص برای پیش‌بینی موفقیت یا عدم موفقیت در برنامه‌های پیشگیری»[4]. برای مشخص نمودن این تعریف لازم است که آن را مورد کنکاش قرار دهیم.

تعیین ظرفیت جنایی(سقف جرایم‌ارتکابی)

یکی از مهمترین بخش‌های ظرفیت جنایی تعیین میزان جرایم ارتکابی است چرا که بر اساس مطالعات آماری، جرایم ارتکابی یک‌کشور مبتنی بر قوانین کیفری و رویه‌ی قضایی همان کشور است و مجموعه‌ی قوانین کیفری و رویه قضایی هر کشور کلیه‌ی جرایمی را که مستوجب کیفر می‌باشند تعیین می‌کند. بر همین اساس در قوانین ما با عناوین مجرمانه‌ی زیادی روبرو هستیم که در تعیین ظرفیت ما را با مشکل روبرو می‌کند. به عنوان مثال در مجموع قوانین کیفری ایران بر اساس آمار 1545 عنوان مجرمانه داریم.[5] این مشکل با توجه به تعدد و تکرار و شروع جرم و شیوه شمارش جرایم حادتر هم می‌شود. به عنوان مثال، شیوه شمارش جرایم از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. چند جرم ارتکابی از همان نوع علیه بزه‌دیده‌ی واحد در برخی کشورها از جمله در سوئد، هرجرمی که تحت این شرایط ارتکاب یابد جداگانه احصاء می‌شود. حتی طبقه‌بندی آماری انواع مختلف حوادث نیز فرق می‌کند. این مسئله در مورد شروع به جرم‌ها نیز صادق است. برای مثال در سوئد، موارد شروع به جرم در ردیف جرایم تام احصاء می‌شوند. در برخی‌کشورهای دیگر، شروع به جرم یا نادیده گرفته می‌شود و یا جداگانه ثبت می‌شوند. در ایران مقررات خاصی در مورد نحوه‌ی ثبت جرایم وجود ندارد. مثلاً در مورد بزهکاری پلیسی، ثبت دقیقی در پاسگاه‌های انتظامی وجود ندارد و در این دفاتر شکوائیه‌های وارده بدون توجه به عنوان دقیق شکایت شاکی قید می‌شود، گاهی شکایت شاکی دارای چند عنوان مجرمانه است که تنها به ذکر یک عنوان اکتفا می‌شود.[6] برهمین اساس میزان ارتکاب جرایم و همچنین کیفیت و نوع و طبع جرایم در یک کشور برحسب استان‌ها و شهرستان‌ها متفاوت است. اختلاف میزان ارتکاب جرایم در نواحی مختلف و همچنین وجود اختلاف در بروز جرایم گوناگون در شهرهای مختلف را می‌توان به علت وجود اختلاف در سنین افراد، اختلاف‌های فرهنگی و قومی، مذهبی، وضع اقلیمی، سابقه مستعمراتی، اقتصادی بین استان‌ها و شهرهای مختلف و اختلافات محلی و قبیله‌ای که ریشه‌ی کهن تاریخی دارد توجیه کرد.[7] در نتیجه یکی از مشکلات عمده در تعیین ظرفیت‌جنایی تعیین تعداد جرایم ارتکابی است چرا که ممکن است این امر در آمار جنایی درست انعکاس نیابد.

بنابراین آمارها برای تعیین ظرفیت جنایی از دقت کافی برخوردار نیستند. از طرف دیگر میزان جرایم ارتکابی در یک دوره‌ی زمانی معین در یک منطقه معین تابع عوامل مختلفی است. مثلاً کاهش یا افزایش فعالیت‌های پلیسی، تعارضات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مسایلی از این قبیل باعث افزایش یا کاهش تعداد جرایم کشف شده و ثبت شده در یک دوره‌ی زمانی معین خواهد شد. برای تعیین میزان جرایم ابتدا باید انواع بزهکاری را شناخته و در خصوص آمارجنایی مطالبی را بیان نماییم.



- بزهکاری و انواع آن:

مجموعه جرایم ارتکابی در یک زمان و مکان معین در بین یک جمعیت معین را بزهکاری می‌نامند. بر اساس یک تقسیم‌بندی بزهکاری به سه دسته تقسیم می‌شود.

الف- بزهکاری قضایی یا قانونی: این نوع بزهکاری شامل جرایم ارتکابی است که در آمار دادگاه‌ها وجود دارد به عبارتی حکم محکومیت دادگاه ملاک این نوع از بزهکاری است.

آمار جنایی محکومیت‌های قطعی و نمودار تعداد اشخاصی است که در زمان و مکان مفروض محکومیت جزایی مؤثر پیدا کرده‌اند.[8]

ب- بزهکاری ظاهری یا پلیسی: این نوع بزهکاری شامل جرایم ارتکابی است که به پلیس یا دادسرا گزارش می‌شود و چه بسا ممکن است پرونده در همان اداره پلیس یا دادسرا بسته و به دادگاه ارسال نشود.

آماری که نمایانگر تعداد مرافعات کیفری، اعم از شکایت‌ها و اعلام جرم‌ها به کلانتری‌ها و سایر ضابطان دادگستری، در زمان و مکان معین، است‌که از این طریق در مراجع پلیس یا دادسراها تنظیم می شوند و مبین بزهکاری ظاهری است.[9]

ج- بزهکاری واقعی: این نوع بزهکاری شامل کلیه جرایم ارتکابی اعم از این که به پلیس یا دادسرا گزارش شده یا نشده باشد. باید توجه داشت که فاصله بین بزهکاری قانونی با بزهکاری پلیسی را رقم سیاه بزهکاری می نامند که همان تعداد جرایم گزارش یا کشف نشده است که تعیین دقیق ظرفیت‌جنایی را با مشکل روبرو می‌کند. به عبارتی، مجموع جرایمی که مجهول مانده است. توجه داشته باشید که رقم سیاه بزهکاری معمولاً ثابت نیست. چرا که مثلاً برخی جرایم با توجه به ارتباط آن با حاکمیت مانند تمرد در مقایل مأمورین انتظامی به اقتضای طبع آن نمی‌تواند از نظر مقامات دور بماند یا ارتکاب جرایمی مانند کلاهبرداری، سرقت یا خیانت در امانت به علت این که سبب خسارت بزه‌دیده شده است حداقل گزارش می‌شود اما برخی جرایم اخلاقی مانند زنا و لواط اگر به رضایت واقع شود به ندرت به اطلاع مقامات صالح می‌رسد. بنابراین افزایش یا کاهش رقم سیاه بزهکاری بستگی به اهمیت جرم ارتکابی دارد.  

برای تعیین میزان جرایم ارتکاب یافته با توجه به نامشخص بودن رقم سیاه بزهکاری ما باید از یکی از دو روش فوق استفاده کنیم.آمار برگرفته از بزهکاری قانونی که معمولاً از روی سجل‌کیفری و به وسیله‌ی دادگستری تهیه می‌شود نمودار واقعی حجم جرایم ارتکابی در یک کشور نیست زیرا هم جرایم مکتوم و یا جرایمی که از آن شکایت به عمل نیامده از دسترس آمارگران دور می‌ماند هم جرایمی که عاملان آنها شناخته نمی‌شوند و یا فراری هستند و یا پیش از محکومیت می‌میرند یا در حین فرار کشته می‌شوند.[10] در نتیجه عوامل نامبرده، آمارهای مراجع دادگستری که مربوط به بزهکاری قانونی است نمودار حقیقی تعداد تمام جرایم ارتکابی نیست.

در صورت استفاده از بزهکاری ظاهری یا پلیسی نیز شاهد پاره‌ای از مشکلات هستیم مانند این‌که بسیاری از جرایم به وسیله پلیس ثبت نمی‌شود از قبیل جرایمی که از طرف پلیس پیگیری نمی‌شود یا از آن تحقیق به عمل نمی‌آید یا جرایمی که کشف نگردیده و مکتوم می‌ماند. یا جرایمی که بزه‌دیده مستقیماً به دادسرا شکایت می‌کند یا در دادگاه مطرح می‌شود. همچنین بسیاری از امور مورد تعقیب و تحقیق پلیس واقع می‌شود که در دادسرا یا دادگاه منجر به منع‌پیگرد یا حکم برائت می‌شود. یا برخی از پرونده‌هایی که از طریق پلیس به دادسراها ارسال می‌شود بعضاً دلایل سطحی دارد و حاکی از جرم واقعاً حادث شده ندارد.

یکی از اشکالات مهم در تعیین ظرفیت جنایی این است که آماری را که ما در خصوص ظرفیت استفاده می‌کنیم غالباً از آمار ظاهری است که نمایانگر جرایم واقعی نیست و همین امر در تعیین ظرفیت‌جنایی اشکالاتی را به همراه دارد که باید در هنگام تعیین جرایم به آن توجه شود.

معهذا با تمام اشکالاتی که در تهیه آمارجنایی بزهکاری قانونی و ظاهری وجود دارد می‌توان با یک تقریب کم و بیش تقلیل یافته، اطلاعاتی از تعداد جرایم ارتکابی به دست آورد. ولی در این امر باید نهایت دقت را به کار ببریم.

وقتی که ارقام بزهکاری را به دست آوردیم گام بعدی تعیین نوع جرایم ارتکابی است. به عبارتی اگر ما خواستیم بر اساس بزهکاری پلیسی یا قانونی ظرفیت جنایی را تعیین کنیم کدام نوع از جرایم را باید مدنظر قرار دهیم؟ به عبارت دیگر، آیا برای تعیین ظرفیت جنایی در هر منطقه نیاز به تمام جرایم ارتکاب یافته داریم؟ پاسخ منفی است؛ چرا که هرمنطقه دارای جرایم خاص و شایعی است که در پیشگیری از وقوع جرم به آن جرایم توجه می‌شود. به قول لاکاسانی «هرجامعه دارای تبهکاران مخصوص به خود می‌باشد».[11] در نتیجه اگر ما بخواهیم در خصوص جرایم منطقه خاک سفید ظرفیت‌جنایی را تعیین نماییم نیازی نیست که مثلاً عنوان مجرمانه خیانت در امانت یا ترویج سکه قلب که جرایم ارتکابی آن بسیار نادر است مورد توجه قرار دهیم بلکه با توجه به رقم بزهکاری، جرایم شایع و با اهمیت آن منطقه مثلاً خرید و فروش مواد مخدر، اخاذی‌، ضرب و جرح و مثلاً زورگیری را درنظر می‌گیریم. بنابراین مهمترین فاکتور، جرایم شایع در آن منطقه جرایم با اهمیت است. به عنوان مثال در نیروهای مسلح از مجموع 47 عنوان خاص مجرمانه، ظرفیت جنایی را صرفاً برای جرایم شایع و با اهمیت تعیین می‌کنند.[12] یا اگر ما فرضاً بخواهیم در بانک‌های کشور ظرفیت‌جنایی را تعیین کنیم باید جرایم شایع مانند اختلاس، سرقت، جعل و استفاده از سندمجعول، تصرف غیرمجاز اموال دولتی، استفاده از اوراق بهادار به نفع خود یا دیگران و جرایمی از این قسم را در نظر بگیریم و تعیین جرم قتل عمد در بانک عقلایی نیست هرچند دارای ظرفیت خاص خود یعنی صفر می‌باشد.



تعیین مناطق جغرافیایی

گام دیگر در تعیین ظرفیت‌جنایی تعیین مناطق جغرافیایی است. سابقه شناسایی و تحلیل محدوده‌های جرم‌خیز شهری به عنوان رویکردی علمی به دهه 1980 برمی‌گردد و از جمله مفاهیمی است که طی 15 سال اخیر در بین تحلیلگران شهری اهمیت یافته است و امروزه به عنوان دستاوردی معتبر جهت مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مطرح است.[13] منظور از نواحی جرم‌خیز، تمرکز بزهکاری در یک محدوده جغرفیایی خاص است. این کانون‌ها، نمایش جغرافیایی نحوه توزیع اعمال مجرمانه‌اند. به عبارتی توزیع در محدوده جغرافیایی تابعی از شرایط مکانی محل وقوع بزه،‌ عامل زمان، انگیزه و توانایی بزهکار و نحوه پراکنش اهداف مجرمانه است.[14] بنابراین مهمترین گام در تشخیص این مکان‌ها تشخیص درست این مناطق است.

به طور کلی کانون‌های جرم‌خیز به سه محدوده تقسیم می‌شوند:

- نقاط جرم‌خیز: به محدوده‌های مشخص و با ابعاد کوچکتر از مکان‌های جرم‌خیز اطلاق می‌شود. در واقع این واژه به تمرکز جرم در برخی مکان‌های شهری اشاره دارد مانند یک مجتمع تجاری یا مسکونی.[15]

- مسیرهای جرم‌خیز: به محدوده‌هایی وسیعتر از نقاط جرم‌خیز گفته می‌شود و دلالت برتمرکز بزهکاری در طول یک خیابان یا مسیر عبور و مرور دارد.[16]

- نواحی جرم‌خیز: منظور تمرکز بزهکاری درون یک محدوده جغرفیایی شامل یک ناحیه یا بخش یا محله شهری است که وسعتی بیش از نقاط و مسیرهای جرم‌خیز دارد.[17]

بین صاحب‌نظران بر سر تعریف این محدوده‌ها توافقی وجود ندارد. به عبارتی مشخص نیست که یک محدوده باید از چه میزان جرم برخوردار باشد تا مکان جرم‌خیز تلقی گردد. چرا که عواملی مانند میزان تمرکز، تراکم و تکرار جرم در طول زمان و اندازه محدوده یا منطقه مهم است. به گونه‌ای که برخی محدوده جرم‌خیز را یک ساختمان یا یک مجتمع مسکونی و برخی وسعت آن را یک مایل یا یک محله یا یک ناحیه دانسته‌اند، در تعریف دوره زمانی نیز از یک هفته تا یک سال اختلاف نظر دیده می‌شود.[18] کیت هریس در کتاب خود سه معیار را برای تشخیص حدود نقاط جرم‌خیز عنوان نموده است: فراوانی جرم، کوچک بودن محدوده، محل وقوع جرایم و محدودیت زمانی برای تکرار بزه.[19]

بنابراین برای تعیین حدود و ثغور کانون‌های جرم‌خیز همانند تشخیص انواع بزهکاری مشکلاتی وجود دارد. تحقیقات نشان می‌دهد مرز این محدوده‌ها در طول زمان تغییر می‌یابد یا اینکه جابجا شده و به محدوده‌های دیگری از شهر منتقل می‌گردد. به عبارتی تغییر و دگرگونی در شرایط زمانی و مکانی، اجتماعی، فرهنگی یک شهر باعث می‌شود تعداد کانون‌های جرم‌خیز یک شهر در طول زمان کم یا زیاد شده و یا این موقعیت مکانی این محدوده‌ها تغییر کند یا اندازه و وسعت آنها کوچکتر یا بزرگتر گردد.[20]

در هر حال برای شناسایی چنین مکان‌هایی روش‌ها و فنون مختلفی به کار گرفته می‌شود. از جمله روش‌های رایج استفاده از فنون آماری، ترسیم نقشه جنایی است که هر یک با توجه به نوع و هدف مطالعه و اطلاعات پژوهشگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نقشه‌های جنایی در مراکز پلیسی تهیه می‌شود. اهمیت تهیه این نقشه‌ها بدین دلیل است که به درک و فهم مجموعه عوامل و شرایط مکانی، زمانی، اجتماعی که منتهی به شکل‌گیری محدوده‌های جرم‌خیز می‌شود دست پیدا می‌کنیم. نقشه‌جنایی چیست؟ ساده‌ترین تعریف، تعیین محدوده‌های جغرافیایی در نقاط خاص شهری برحسب تمرکز جرایم بر روی نقشه است. این نوع تعیین اگر در مراکز پلیسی تهیه شود بر اساس بزهکاری پلیسی گردآوری می‌شود. در این نقشه منطقه شهری به مناطق چندگانه تفکیک  و با تعیین محدوده هر منطقه نوع و میزان جرایم ارتکابی در آن نیز مشخص می‌شود.

بنابراین و به طور خلاصه برای تعیین ظرفیت‌جنایی ابتدا کانون‌ها یا مناطق جرم‌خیز را تهیه می‌کنیم، سپس نوع جرایم ارتکابی و درآخر میزان جرایم آن را مشخص می‌نماییم. به عنوان مثال آمار جرم قتل عمد در منطقه الف 40 فقره قتل عمد است.



جامعه آماری

همان‌طور که گفته شد برای تعیین ظرفیت‌جنایی نیاز به آمار جنایی داریم. اساس اعتماد به داده‌ها و یافته‌های پژوهشی، داده‌های آماری است. بر اساس همین نقش حیاتی است که آمارجنایی را برای پژوهشگران همانند قطب‌نما برای ناخدا دانسته‌اند. از آمارجنایی می‌توان برای تنظیم برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرد.

منظور از آمارجنایی عبارت است از جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل حقایق عینی(تبهکاران، اعمال مجرمانه، عوامل فردی و اجتماعی و...) و تفسیر آن بر اساس منطق و استدلال. آمار جنایی راجع به طبع جرم، تعداد جرایم و مجرمان و سن و جنس و سوابق قضایی آنها اطلاعات مفیدی به دست می‌دهد. آمارجنایی نشان می‌دهد که در هر جامعه‌ی انسانی در فاصله چه مدت زمانی چقدر جرم به وقوع می‌پیوندد و مجموعه‌ی این جرایم معرف سیمای جنایی آن زمان می‌باشد. آمارجنایی دورنمای وسیع و دقیقی از نظر وقوع جرایم در زمان و مکان معین به دست می‌دهد و سازمان پلیس و دستگاه قضایی در یک کشور به منظور مبارزه با فساد و جلوگیری از وقوع جرم باید بر اساس آمارجنایی آن کشور باشد و هیچ سیاست‌جنایی دقیق و رضایت‌بخش و مطمئنی را بدون آمارجنایی نمی‌توان در پیش گرفت.[21]

پیشگیری از وقوع جرم:

در تعریف ظرفیت‌جنایی گفته شد که شاخصی است برای تعیین موفقیت برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم. اکنون به تعریف پیشگیری می‌پردازیم.

در معنای عام پیشگیری از جرم هر اقدامی است که جلوی ارتکاب جرم را بگیرد که این اقدام(یا اقدامات) می‌تواند جنبه کیفری یا غیرکیفری داشته باشد. به دیگر سخن، هرآنچه علیه جرم باشد و سبب کاهش نرخ بزهکاری گردد درگستره معنای عام پیشگیری از جرم قرار دارد.[22]

پیشگیری از جرم در معنای خاص از سوی بسیاری از جرم‌شناسان تعریف شده است. به نظر برخی پیشگیری از بزهکاری عبارت است از: وسایل و ابزارهایی که دولت و جامعه‌مدنی به منظور خاص مهار بزهکاری از طریق حذف یا محدودکردن عوامل جرم‌‌زا و یا مدیریت مناسب نسبت به عوامل‌محیطی(محیط‌طبیعی یا محیط‌اجتماعی) به‌کار می‌گیرند.[23] برخی دیگر نیز بر این باورند که پیشگیری از جرم دربرگیرنده تدابیر و اقداماتی است که نرخ بزهکاری را کاهش دهد. بدین‌صورت که از یکسو علل اثرگذاری بر ارتکاب جرم را شناسایی کرده و از سویی دیگر ابتکارات مناسبی را برای مبارزه با این علل اعمال‌کند.[24] عده دیگری معتقدند پیشگیری از بزهکاری مجموعه اقدامات غیرقهرآمیزی است که برای تحقق هدفی ویژه یعنی مهار بزهکاری، کاهش احتمال وقوع جرم، کاهش شدت بزه در مورد علل جرایم اتخاذ می‌شود.[25] وجه مشخص تعاریف بالا در خصوص پیشگیری، ذکر کلمهکاهش وقوع جرم است. به عبارت دیگر، جرم‌شناسان اتفاق‌نظر دارند که تمام تلاش‌ها برای کاهش وقوع جرم است و به صفر رساندن جرم اگر نگوییم امری محال لااقل بسیار مشکل است. زیرا همان طور که قبلاً گفته شد جرم‌، پدیده اجتناب‌ناپذیر سازمان اجتماعی است که باید با راهکارها، سعی در کاهش وقوع جرم داشت نه از بین بردن آن. در نتیجه بر اساس مبانی علمی جرم‌شناسی برای پی‌بردن به موفقیت برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم باید با استفاده از شاخص‌ها، میزان موفقیت در برنامه‌ها را مورد ارزیابی قرار ‌داد. همان طور که عنوان نمودیم یکی از مهمترین شاخص‌ها همان ظرفیت‌جنایی است. ظرفیت‌‌جنایی به عنوان ابزاری در دست پژوهشگران جرم‌شناسی‌ میزان موفقیت در برنامه‌ها را نشان می‌دهد و برای آنان این امکان را فراهم می‌سازد که با توجه به میزان سرمایه‌گذاری‌ها متوجه شوند تا چه حد در اجرای برنامه‌ها برای کاهش وقوع جرم موفق بوده‌اند. ظرفیت‌جنایی در جامعه آماری مشخص در یک زمان و مکان معین به صورت اعداد و ارقام تعیین می‌شود. اما این امر بر اساس شرایط مشخصی صورت می‌گیرد تا مشخص شود که کدام جرم در آن منطقه در حد طبیعی یا بالاتر و پایین‌تر از آن است.



متغیرها

یکی از مسائلی که در روش تحقیق باید به آن عمل شود این است که تئوری‌ها باید در زمان و مکان محدود انجام گیرد. تئوری‌های برای سنجش‌شان نیاز به یک سری متغیرها یا معرف‌ها می‌باشندکه این متغیرها مبتنی بر ارزش‌های آن زمان و مکان خاص باشد. در تعریف از متغیرها گفته شده «که یک موضوع و مطلب با واحد و مقیاس‌هایی که بطور بین‌ذهنی کم و بیش ملموس باشند اندازه‌گیری شود».[26] تعیین دقیق متغیرها بسیار مهم و اساسی است و همان‌طور که در سطور قبل گفته شد نه تنها متغیرها بستگی به شرایط مکان و زمان دارد بلکه عوامل دیگری چون نوع تحقیق، انتخاب جامعه‌ آماری، طرز نمونه‌گیری نیز به آن وابسته است. بنابراین متغیرها کیفیت کار پژوهشی محقق را نشان می‌دهد. این که گفته می‌شود متغیرها باید در زمان و مکان محدودی مورد بررسی قرار گیرد به دلیل تفاوت‌های موجود در یک زمان و یک مکان خاص از زمان‌ها و مکان‌های دیگر است. به عنوان مثال در آسیای جنوب‌شرقی می‌توان نوع اعتیاد و میزان مصرف مواد مخدر را بطور مستقیم از شخص معتاد جویا شد در حالی که این امر در بسیاری از جاهای دیگر امکان‌پذیر نیست.[27]

در ظرفیت‌جنایی آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است تعیین متغیرها برای معین کردن ظرفیت‌جنایی است. به عنوان مثال وقتی گفته می‌شود که ظرف‌جنایی جرم خرید و فروش مواد مخدر در منطقه خاک سفید 50 مورد ارتکاب می‌باشد باید ابتدا مشخص شود بر اساس چه متغیرهایی پژوهشگر به این ظرف رسیده است. به یاد داشته باشیم که این امر در علوم اجتماعی از حساسیت زیادی برخوردار می‌باشد.





نتیجه‌گیری

پس از مفهوم شناسی ظرفیت‌جنایی، حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که هدف نهایی تعیین ظرفیت جنایی چیست؟ هدف از ظرفیت‌جنایی تعیین میزان طبیعی جرم در آن منطقه یا محدوده جرم‌خیز است. یعنی چه؟ با مثالی شاید مشخص‌تر شود. به عنوان نمونه، حد طبیعی جرم قتل عمد در فلان منطقه با توجه به متغیرهای مختلف از جمله موقعیت‌های زمانی و مکانی و شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سالانه باید20 فقره قتل عمد باشد. یعنی اگر تا این حد قتل عمد بروز یافت طبیعی و بهنجار است بالای این ظرفیت، نابهنجار است.

شاید در بادی امر تعجب کنیم که ظرفیت جنایی مجوز ارتکاب 20 فقره قتل عمد در آن منطقه را می‌دهد. برای پاسخ به این سؤال ما ناچاریم نظریه‌ی بهنجاری دورکیم و قانون اشباع جنایی آنریکوفری را توضیح دهیم.

- قانون اشباع جنایی:

انریکوفری با الهام از تحقیقات کتله و نظریه‌ی او درباره‌ی قوانین مکانیک اجتماعی، نظریه‌ی خود را درباره‌ی «قانون اشباع‌جنایی» بر اساس مطالعات آماری بنیان نهاد و‌گفت:‌ «همان‌گونه که در حجم معین از محلول حلالی، با درجه حرارت معین، مقدار مشخصی از یک ماده شیمیایی را می‌توان حل کرد، نه یک اتم بیشتر و نه یک اتم کمتر، همان‌گونه هم یک محیط اجتماعی معین، یک میزان محدودی می‌تواند تحمل ارتکاب جرم بنماید و از آن بیشتر یا کمتر امکان ندارد»[28]. چندین سال بعد امیل دورکیم در کتاب خودکشی به سال 1897  قانون اشباع اجتماعی را به کار برد که حالت مخصوصی از قانون اشباع جنایی آنریکوفری است. دورکیم در این زمینه می‌نویسد: «هر اجتماعی در هر لحظه از تاریخ خود، ظرفیت معینی برای خودکشی دارد. برای محاسبه شدت نسبی این ظرفیت، رقم کلی خودکشی یک جامعه معین را از هر سن و جنس بر تعداد جمعیت آن جامعه تقسیم می‌کنند». دورکیم این خارج قسمت را «نرخ مرگ و میرخودکشی مخصوص جامعه‌ی مورد نظر» می‌نامد و طبق آمارهایی که ارائه داده است این رقم مخصوص را در هرجامعه تا مدتی طولانی ثابت می‌داند».[29]



نظریه بهنجاری جرم دورکیم:

دورکیم یکی از نامورترین متفکرانی است که در بین بزرگترین متفکران اجتماعی نظرش در جرم‌شناسی آثار فراوانی به جا گذاشته است. دوررکیم در کتاب تقسیم کار اجتماعی معتقد است که جرم باعث گسسته شدن همبستگی اجتماعی می‌شود و عملی جرم است که مجازات در پی داشته باشد و در جوامع مختلف درجه تحمل نسبت به جرم متفاوت است. او معتقد است که جرم امری بهنجار است(بهنجار به معنای طبیعی است نه مثبت بودن عمل) به شرط آن‌که میزانی که حد تحمل وجدان جمعی است فراتر نرود، او معتقد است جرم در اعلام دلایل سلامت عمومی، جزء‌تفکیک‌ناشدنی هرجامعه سالم است: زیرا 1- جرم بهنجار است زیرا وجود جامعه‌ای عاری از جرم محال است2- هیچ عملی ذاتاً جرم نیست بلکه اهمیتی است که شعور مشترک به آن می‌بخشد و هرچه شعور این جامعه قوی‌تر و قدرت آن بیشتر باشد که بتواند تخلفات کوچک را به صورت ارزش مطلق درآورد ناچار حساس‌تر و پرتوقع‌تر خواهد بود. بنابراین در برابر کوچکترین تخلفی داغ جنایتکاری بر آن خواهد زد. به این صورت حدی از جرم که از آستانه تحمل جامعه در نگذرد برای حفظ و تکلم پیشرفت جامعه ضروری است.[30]  دورکیم می‌گوید «جرم در جامعه امری بهنجار است» و «جامعه عاری از جرم محال است» چرا که هیچ‌گونه خط جداکننده‌ی به روشنی مشخصی بین رفتارهایی که مجرمانه تلقی شده و آنهایی که به لحاظ اخلاقی نکوهیده یا تنها به لحاظ سلیقه‌ای بد هستند، وجود ندارد اگر کاهش در رفتارهای مجرمانه تشخیص داده شده وجود داشته باشد در آن صورت ممکن است رفتارهایی که پیش‌تر به لحاظ اخلاقی نکوهیده تشخیص داده شده بودند به دسته‌ی رفتارهای مجرمانه نقل مکان کنند.[31]‌ اگر تمامی رفتارهایی که در حال حاضر جرم تعریف می‌شوند، بعدها به هیچ روی رخ ندهند، رفتارهای نویی در دسته‌ی جدید جرم، جای خواهند گرفت، پس وجود جرم ناگزیر است.

دورکیم استدلال می‌کند وضعیت نابهنجار یا آسیب‌شناسانه‌ی جامعه، وضعیتی است که در آن هیچ جرمی وجود ندارد. جامعه‌ای که در آن هیچ جرمی وجود ندارد، جامعه‌ای است که در آن محدودیت‌های وجدان جمعی آن قدر شدید است که هیچ کس نمی‌تواند با آنها مخالفت کند. در این وضعیت، جرم از بین خواهد رفت ولی امکان دگرگونی اجتماعی پیشرفت‌خواه نیز از بین خواهد رفت. از این‌رو جرم هزینه‌ای است که جامعه برای پیشرفت پرداخت می‌کند. چنین جامعه‌ای محدودیت‌ آزادی را به دنبال خواهد داشت.[32]

دورکیم می‌گوید: جرم به خاطر نقش- اش دیگر نباید یک بدی تلقی شود که نمی‌تواند خیلی زیاد سرکوب شود. هنگامی که نرخ جرم به طور قابل ملاحظه‌ای به پایین‌تر از سطح متوسط می‌رسد، به هیچ روی نباید به خود تبریک بگوئیم زیرا ممکن است این پیشرفت آشکارا با برخی از نابسامانی‌های اجتماعی همبسته باشد. جامعه که جرم در آن به مرز پایین برسد از لحاظ آسیب‌شناسانه پرکنترل خواهد بود این کنترل ممکن است با برخی وضعیت‌های مانند آزادی‌های بنیادی انسان در تعارض ‌باشد. به‌ عبارت دیگر در این وضعیت‌ها ممکن است به حقوق و آزادی‌های فردی خدشه وارد می‌کند، مانند این که اگر بخواهیم امنیت شخصی را به بالاترین حد برسانیم لازم است در زندگی خصوصی، پلیس حضوری مداوم داشته باشد یا این که استراق سمع صورت بگیرد که این امر در تضاد با آزادی حق خلوت افراد در حقوق است. بنابراین جرم پدیده‌ی اجتناب‌ناپذیر زندگی اجتماعی است. این که ما بگوییم جرم را به حد صفر می‌رسانیم ادعای غیر واقعی است.

در بین نظریه‌پردازان جدید نیز فیلی و سیمون معتقدند که در ایالات متحده از 30 سال پیش تاکنون کیفرشناسی خردمدار جای خود را به رهیافتی از کیفرشناسی داده که در حدود مدیریت گروه‌های در معرض خطر بزهکاری و مراقبت و کنترل آنان است. هدف این کیفرشناسی نوین تنظیم میزان بزهکاری به عنوان خطری بهنجار در اجتماع است. در واقع، هدف‌کیفر دیگر حذف خطر ارتکاب بزهکاری نیست، بلکه می‌خواهد بزهکاری را قابل تحمل و آن را در محدوده‌ی امنیتی قابل قبولی برای جامعه تثبیت کند. دو عنصری که گسستگی و نوآوری عدالت محاسبه‌گر را توضیح می‌دهد. 1- بهنجاری جرم 2- کاربرد آمار در قلمرو کیفری. هدف این عدالت ریشه‌کنی جرم نیست بلکه جستجوی ابزارهای کاهش خطرهای بزهکاری از رهگذر زندان، مراقبت و نظارت در سایر موارد است. بی‌گمان جامعه جدای از مشارکتش در برنامه‌های پیشگیری باید از خطرهای زندگی روزمره آگاه بوده، آنها را بپذیرد و آگاه باشدکه نظام کیفری برای اراده‌ی این‌گونه خطرتأسیس شده است.[33]

بنابراین همان‌طور که مشاهده نمودیم با توجه به نظرات ارائه شده در فوق وجود جرم در هر جامعه امری طبیعی است چرا که وجود جرم اجتناب‌ناپذیر است. حال برای تحلیل و بررسی این پدیده  اجتناب‌ناپذیر باید یک پاسخ و راهکار علمی برای آن در نظر گرفت. به همین منظور ظرفیت‌جنایی به عنوان شاخصی علمی به کمک متولیان امر پیشگیری می‌آید تا میزان موفقیت خود را در برنامه‌های پیشگیری به طور علمی و دقیق به صورت ارقام و اعداد اندازه گیری نمایند.

در نتیجه وقتی ظرف جنایی فلان جرایم را در یک جامعه آماری، مشخص نمودیم و سپس برنامه‌های پیشگیری را اجرا کردیم اگر جرایم ارتکاب یافته در یک سال بالاتر از ظرف تعیین شده بود نشان از شکست در برنامه‌های پیشگیری است و اگر در همان سطح یا به طریق اولی پایین‌تر از سطح بود نشان از موفقیت برنامه‌های پیشگیری را دارد.

در پایان تأکید مجدد این نکته لازم است که استفاده از اصطلاح ظرفیت جنایی ابداً به معنای مجوز ارتکاب جرم نیست درست مانند جایی که قانونگذار از اهلیت جزایی سخن گفته و افرادی که را که زیر پانزده سال سن دارند از مسؤولیت کیفری مبری دانسته و این به معنای مجوز ارتکاب جرم به افراد زیر پانزده سال نیست.



منابع و مآخذ

1- کیفرها و مدیریت خطرها، به سوی عدالتی محاسبه ‌گر در اروپا، فیلیپ ماری، ترجمه حسن کاشفی اسماعیلی‌زاده شماره 48-49 مجله‌ حقوقی ‌دادگستری، پاییز و زمستان 83 .

2- جرج‌ولد و همکارن، جرم‌شناسی نظری،(علی شجاعی، مترجم) تهران: انتشارات سمت، 1381.

3- هاشمی‌طاری، سیدمرتضی، جامه‌شناسی انحرافات اجتماعی، انتشارات دانشکده، تهران:مهرماه 1384-1385.

4- امیل دورکیم، خودکشی، ترجمه: نادرسالارزاده، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،1378.

5- دکتر فرامرز رفیع‌پور، کندوکاوها و پنداشته‌ها، شرکت سهامی انتشار، تهران: 1380، چاپ یازدهم.

6- کرسن، موریس، به نقل از دکتر علی‌حسین‌نجفی‌ابرندآبادی، تقریرات جرم‌شناسی(دوره‌کارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی قم)، 1381.

7- نجفی‌ابرندآبادی، علی‌حسین، تقریرات‌جرم شناسی‌نظری(دوره دکتری‌ دانشگاه ‌تربیت‌ مدرس) 1379.

8- کلانتری، محسن،(شناسایی کانون‌های جرم‌خیز)، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال دوم، شماره دوم، بهار1386.

9- ماهنامه همراه،(1386) سازمان قضایی نیروهای مسلح سال چهارم‌، درآمدی برظرفیت‌جنایی، امیررضایی.

10- کی‌نیا مهدی،(1376) مبانی جرم‌شناسی،تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ج 2.

11- رحمدل منصور،(1383). کاربرد آمار جنایی، شماره 48-49 مجله‌حقوق‌دادگستری، پاییز و زمستان 83 .

12- اداره کل‌عفو و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان قضایی‌نیروهای مسلح، موقعیت‌های جغرافیایی‌جرم‌زا، جلد دوم.

13- عناوین مجرمانه، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه،(قم: 1382، چاپ اول)

14- فرهنگ نفیسی، دکتر علی اکبرنفیسی، جلد 3، ص 2275، انتشارات کتاب فروشی بهنام، 1343.

15- لغت‌نامه دهخدا، جلد 15.

.16www.Your dictionary. Com. /Capacity

.17Peas, K.(1996) Revictimizatin: Reducing the heat on Hot Vicitims Environmental of streat crims  .17Journal of Environmental. P1

.18Counter, P. Geographic Information systems for Tacicalrim Analysis in Analyzing.

.19Geason, susan and Wilson, paul R, Crime prevention, 1988.
.20Www.  Crime reduction. Gov.Uk/toolkits/inde


[1] . لغت‌نامه دهخدا، جلد 15، ص 11


[2] . فرهنگ نفیسی، دکتر علی اکبرنفیسی، جلد 3، ص 2275، انتشارات کتاب فروشی بهنام، 1343


[3]. www.Your dictionary. Com./Capacity


[4]. اداره کل‌عفو و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان قضایی‌نیروهای مسلح، بررسی‌ موقعیت‌های جغرافیایی‌جرم‌زا.


[5] . عناوین مجرمانه، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه،(قم: 1382، چاپ اول)


[6] . رحمدل منصور،(1383). کاربرد آمار جنایی، شماره 48-49 مجله‌حقوق‌دادگستری، پاییز و زمستان 83 ،


[7] . کی‌نیا مهدی،(1376) مبانی جرم‌شناسی،تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ج 2 ص 105


[8] . همان، ص 82


[9] . همان


3. همان، ص 85


[11] . همان، ص 71


[12] . ماهنامه همراه، سازمان قضایی نیروهای مسلح سال چهارم‌، درآمدی برظرفیت‌جنایی، امیررضایی،ص 11


[13] . کلانتری، محسن،(شناسایی کانون‌های جرم‌خیز)، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال دوم، شماره دوم، بهار1386، ص 81


[14] . همان


2 . .Peas, K.(1996) Revictimizatin: Reducing the heat on Hot Vicitims Environmental of streat crims  Journal of Environmental. P1


[16] Www.  Crime reduction. Gov.Uk/toolkits/index.htm.


4 .Ibid


2. Counter, P. Geographic Information systems for Tacicalrim Analysis in Analyzing: P175


[19] . کلانتری، همان ص 92


[20] . همان، ص 91


[21] . کی‌نیا، همان، ص 72


[22] . نجفی‌ابرندآبادی، علی‌حسین، تقریرات‌جرم شناسی‌نظری(دوره دکتری‌ دانشگاه ‌تربیت‌ مدرس) 1379، ص 11.


[23] . همان، ص 13


[24]. Geason, susan and Wilson, paul R, Crime prevention, 1988, p.1.


[25] . کرسن، موریس، به نقل از دکتر علی‌حسین‌نجفی‌ابرندآبادی، تقریرات جرم‌شناسی(دوره‌کارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی قم)، 1381، ص22.


[26] . دکتر فرامرز رفیع‌پور، کندوکاوها و پنداشته‌ها، شرکت سهامی انتشار، تهران: 1380، چاپ یازدهم، ص 191


[27] . همان


[28] . همان، ص 70


[29] . امیل دورکیم، خودکشی، ترجمه: نادرسالارزاده، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،1378،ص 11


[30] . هاشمی‌طاری، سیدمرتضی، جامه‌شناسی انحرافات اجتماعی، انتشارات دانشکده، تهران:مهرماه 1384-1385، ص 4


[31] . جرج‌ولد و همکارن، جرم‌شناسی نظری،(علی شجاعی، مترجم) تهران: انتشارات سمت، 1381،ص 178


[32] . همان، ص 179


[33] . کیفرها و مدیریت خطرها، به سوی عدالتی محاسبه‌گر در اروپا، فیلیپ ماری، ترجمه حسن کاشفی اسماعیلی‌زاده شماره 48-49 مجله‌حقوق‌دادگستری، پاییز و زمستان 83 ،ص335
برگرفته از : اداره روابط عمومی
منبع: سازمان قضایی نیرو های مسلح
http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=200:-13-2006-&catid=57:1388-08-19-07-45-26&Itemid=111