Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مبانی مسئوليت مدنی پزشک با نگاهی به لايحه جديد قانون مجازات اسلامی

مبانی مسئوليت مدنی پزشک با نگاهی به لايحه جديد قانون مجازات اسلامی        
    
نويسندگان: سيدحسين صفايی *    
* استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران - ، این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید    
نوع مطالعه: تحقیقات بنیادی یا نظری | موضوع مقاله: تخصصي
چکيده مقاله:    

  يکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئوليت مدنی پزشک است که قانون مدنی و قانون مسئوليت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص يافته است. در حقوق تطبيقی مسئوليت مدنی پزشک اصولاً مبتنی بر نظريه تقصير است؛ يعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بيمار شناخته می شود که تقصير او به اثبات رسيده باشد. اين راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئوليت مدنی، با مصلحت بيمار و جامعه قابل توجيه است. با وجود اين، در قانون مجازات اسلامی 1375 ظاهراً مسئوليت محض يا بدون تقصير پزشک، به پيروی از قول گروهی از فقهای اماميه پذيرفته شده که قابل انتقاد می نمايد، هرچند که قاعده ياد شده با پذيرش شرط برائت از ضمان (شرط عدم مسئوليت) تعديل شده است. البته تحصيل برائت از ضمان، پزشک را از مسئوليت به طور کامل معاف نمی کند؛ زيرا در اين فرض نيز با اثبات تقصير، وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود.

  خوشبختانه قانون جديد مجازات اسلامی مصوب 1390 که هنوز لازم الأجرا نشده است از قاعده پيشين عدول کرده و مبنای تقصير را در مسئوليت پزشک پذيرفته است؛ ليکن به نظر می رسد که مبنای مسئوليت در اين قانون تقصير مفروض است، نه تقصير اثبات شده؛ بدين معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر اين که عدم تقصير او به اثبات برسد. تحصيل برائت از ضمان نيز در قانون جديد پيش بينی شده است که فايده آن جابه جايی بار دليل است.


متن كامل [PDF 253 kb]

منبع:http://jlviews.ir/browse.php?a_id=30&sid=1&slc_lang=fa