Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تحول اصل صلاحيت واقعی در لايحۀ جديد مجازات اسلامی

تحول اصل صلاحيت واقعی در لايحۀ جديد مجازات اسلامی        
    
نويسندگان: حسن پوربافرانی *    
* استاديار دانشگاه اصفهان - ، این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید    
نوع مطالعه: تحقیقات بنیادی یا نظری | موضوع مقاله: تخصصي
چکيده مقاله:    

  در حقوق جزای بين الملل اصل بر صلاحيت سرزمينی است. در عين حال کشورها در چند حالت استثنايی به توسعه قلمرو مکانی حقوق کيفری خود به خارج از قلمرو حاکميت هم مبادرت می کنند. به اين معنا که درصورت ارتکاب جرم در خارج از قلمرو حاکميت خود، قوانين و دادگاه های خود را واجد صلاحيت رسيدگی به آن می دانند. يکی از اين موارد وقتی است که جرم ارتکابی در خارج، منافع اساسی و حياتی آنها را در معرض خطر قرار دهد. به صلاحيتی که در چنين حالتی ايجاد می شود «صلاحيت واقعي» می گويند. با توجه به ماهيت و شدت جرايم موضوع اصل صلاحيت واقعی، کشورهای مختلف هيچ محدوديت و شرطی را برای اعمال چنين صلاحيتی قائل نيستند، درحالی که در قوانين لازم الأجرای فعلی ايران، برای اعمال آن شرط حضور مجرم در کشور به رسميت شناخته شده است. لذا دادگاه های ايران صلاحيت رسيدگی غيابی به جرايم موضوع صلاحيت واقعی را ندارند. در تحولی مفيد، اين محدوديت در لايحه جديد مجازات اسلامی برداشته شده و گستره منافع اساسی و حياتی موضوع اين اصل هم تا حدودی گسترش پيدا کرده است.


متن كامل [PDF 321 kb]
منبع:http://jlviews.ir/browse.php?a_id=28&sid=1&slc_lang=fa