Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اعتماد به قاضی (تحليل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظريات فقهی شورای نگهبان)

اعتماد به قاضی (تحليل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظريات فقهی شورای نگهبان)        
    
نويسندگان: غلامحسين الهام *    
* استاديار دانشگاه تهران - ، این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چکيده مقاله:    

  ماده (728) قانون مجازات اسلامی از نظر تحليل حقوقی موقعيت ويژه‌ای در قانون تعزيرات دارد. اين ماده، يک قاعده حاکم بر کل تعزيرات است. با درک درست اين ماده، تئوری جديدی بر اصل «کيفر» در نظام جزايی کشور حاکم خواهد شد و آن تئوری «مصلحت‌گرايي» در امر تعزيرات است. مطابق اين نظريه، قانونگذار در تعزيرات حداکثر مجازات را به نحو قاطع تعيين نموده و قاضی تحت هيچ شرايطی در مقام صدور رأی حق فراتر رفتن از آن را ندارد. ولی در تعيين حداقل مجازات بلکه تبديل مجازات به جايگزين‌های غيرکيفری و حتی اکتفا به توبيخ و تذکر، بسط اختيار دارد. در حقيقت اين قاضی است که در مقام انشاء رأی بايد وضعيت ويژه مرتکب بزه را ارزيابی نموده و مبادرت به مجازات «مناسب» نمايد و اگر هم مصلحتی در تعزير نيابد و يا مصلحت را در عدم تعزير بداند از بدل‌های مجازات و جايگزين‌های غيرکيفری استفاده کند. مصلحتی که مبتنی بر اصلاح و بازدارندگی مجرم از ارتکاب جرم است. فهم درست اين تئوری در گرو بازخوانی علت تصويب اين ماده و درک جايگاه آن در نظام حقوقی است. امری که به «عمد» يا «مصلحت» مغفول مانده است.


متن كامل [PDF 271 kb]


منبع:http://jlviews.ir/browse.php?a_id=34&sid=1&slc_lang=fa