Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نگاه جدید قانونگذار به اطفال مجرم

در گفت‌و‌گوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
نگاه جدید قانونگذار به اطفال مجرم
    

گروه حقوقی: طفل کسی است که به بلوغ شرعی نرسیده باشد. یعنی دختران تا 9 سال قمری و پسران تا 15 سال قمری طفل به شمار می‌آیند.

کم نیستند بچه‌هایی که در این سن مرتکب جرم و مجازات می‌شوند. در این بین چیزی که اهمیت زیادی می‌یابد تطبیق مجازت با جرم و در نظر گرفتن سن و سال مجرم است خوشبختانه به این مورد در قانون جدید مجازات اسلامی توجه شده و در این قانون مقررات متعددی درخصوص اطفال و مجازات‌های آنها پیش‌بینی شده است.

یک وکیل دادگستری در این باره به «حمایت» می‌گوید: قانون سابق مواد مختصری را به بحث برخورد با اطفال و نوجوانان اختصاص داده بود اما قانون مجازات اسلامی جدید در فصل دهم خود تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوانان»، به طور مفصل راجع به این موضوع صحبت کرده است.
فاطمه مهاجری ایروانی با بیان اینکه خوشبختانه همسو با کنوانسیون حقوق کودک، قانون جدید به تفکیک کودکان و نوجوانان از لحاظ سنی در این زمینه پرداخته است ادامه می‌دهد: به این ترتیب اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرایم تعزيري شده‌اند و سن آنها در زمان انجام عمل، 9 تا 15 ‌سال تمام شمسي باشد، به طور عمده از امتیاز جرايم خفیف برخوردار هستند. به گفته وی در این وضعیت قاضی می‌تواند کودک خردسال را صرفاً به والدين يا اوليا و سرپرست قانوني آنها بدهد و مجازاتی بیشتر برای این طفل در نظر گرفته نشده است.

چند قید اضافی
این کارشناس ارشد حقوقی با بیان اینکه خوشبختانه قیدی به قانون جدید در این باره اضافه شده است که در قانون قدیم مسکوت مانده بود، درباره این قید می‌گوید: در قانون جدید بر کار والدین یا سرپرست قانونی طفل نظارت وجود دارد.
قانون می‌گوید که طفل با اخذ تعهد به تاديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان به والدین داده می‌شود. در اين صورت هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي‌تواند برحسب مورد از این اشخاص در موضوع فوق، تعهد به انجام اموري را در مهلت مقرر اخذ کند. مثلاً از والدین طفل بخواهد که طفل يا نوجوان خود را به مددکار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان معرفي کنند یا اینکه از آنها بخواهد طفل يا نوجوان خود را به يک موسسه آموزشي و فرهنگي برای تحصيل يا حرفه‌آموزي بفرستند.
وی ادامه می‌دهد: همچنین قاضی می‌تواند از اولیا بخواهد که اقدام لازم را برای درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک انجام دهند. یا از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي که دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص مي‌دهد، جلوگيري کنند. در نهایت دادگاه می‌تواند از آنها بخواهد تا از رفت‌وآمد طفل يا نوجوان به محل‌هاي معين‌ جلوگيري کنند.

نگاه قانون به والدین بی‌صلاحیت
این کارشناس ارشد حقوق جزا با بیان اینکه در صورت بی‌صلاحيت بودن والدين، اوليا يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان يا در دسترس نبودن آنان راهکار قانونی دیگری پیش‌بینی شده است می‌گوید: در این صورت قاضی می‌تواند خردسالان را به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که به مصلحت طفل يا نوجوان بداند، با الزام به انجام دستورهاي مذکور بدهد. البته قبول اطفال و نوجوانان از سوی اشخاص شایسته، اجباری نیست و آنان می‌توانند انصراف خود را از تحویل طفل اعلام کنند.
ایروانی با بیان اینکه دادگاه می‌تواند صرفاً به نصيحت کودکان بزه‌کار اکتفا کند یا حداکثر به آنان درباره عمل زشتشان اخطار و تذکر بدهد يا از آنان تعهد کتبي به عدم تکرار جرم بگیرد تاکید می‌کند: اما حداکثر مجازات این افراد خردسال نگهداري آنان در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال در مورد جرائم تعزيري درجه يك تا پنج است.

نوجوانان مرتکب جرم تعزیری
درباره نوجواناني که مرتكب جرم تعزيري شده‌اند و سن آنها در زمان ارتكاب، بين 15 تا 18 سال تمام شمسي است، مجازات‌های قانونی کمی سخت‌تر شده است. مهدی ظهوریان، کارشناس ارشد حقوق جزا، با بیان این مطلب به «حمایت» می‌گوید: بر این اساس بیشترین نوع مجازات این افراد، نگهداري آنان در کانون اصلاح و تربيت از یک تا پنج سال در مورد جرایمي‌ است که مجازات قانوني آنها تعزير درجه يک تا چهار است.
وی ادامه می‌دهد: در صورتی که جرم خفیف‌تری از نوجوان سر بزند، مجازات وی نگهداري او در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال يا پرداخت جزاي نقدي از یک میلیون ريال تا 40 ميليون ريال يا انجام 180 تا 720 ساعت خدمات عمومي‌ رايگان در مورد جرایمی است که مجازات قانوني آنها تعزير از درجه پنج تا هشت است.
این کارشناس ارشد حقوقی با بیان اینکه یکی از مجازات‌های نوجوان انجام کار عمومی است که البته ساعات ارایه خدمات عمومي‌ بيش از چهار ساعت در روز نمی‌تواند باشد،اظهار می‌کند: علاوه بر این دادگاه قانوناً مي‌تواند با توجه به وضعیت نوجوان و جرم وی، به‌جاي صدور حکم به مجازات نگهداري يا جزاي نقدي، به اقامت در منزل در ساعاتي که دادگاه معين مي‌کند يا به نگهداري در کانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
چند استثنا در مجازات اطفال
هر چند مجازات‌های شرعی بلاقید باید اجرا شوند، اما استثنائا در جرایم موجب حد يا قصاص، هرگاه افراد بالغ كمتر از 18 سال، ماهيت جرم انجام‌شده يا حرمت آن را درک نکنند يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها تنها به مجازات‌هاي خفیف محکوم می‌شوند.
ظهوریان با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: قانون نسبت به مجرمان بزرگسال اصولاً سختگیر و فقط شرایط خاصی را برای تغییر، تخفیف و بازنگری در مجازات آنها پیش‌بینی کرده است؛ اما روحیه حساس و درک پایین اطفال و نوجوانان باعث احکام استثنایی در قانون برای آنان شده است. وی در این باره مثالی می زند و ادامه می‌دهد: مثلا دادگاه مي‌تواند با توجه به گزارش‌هاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربيت يک بار در راي خود تجديدنظر کند و مدت نگهداري را تا يک سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني او تبديل کند. این کارشناس ارشد حقوق جزایی درباره تجدید نظر در رای دادگاه نیز می‌گوید: تصميم دادگاه در مورد تجديدنظر در صورتي امكان دارد که طفل يا نوجوان حداقل يک پنجم از مدت نگهداري در کانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد. ضمن آنکه راي دادگاه در اين مورد قطعي است و البته اين امر مانع استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نخواهد بود. وی ادامه می‌دهد: همچنین دادگاه مي‌تواند در صورت احراز جهات تخفيف، مجازات‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوانان را تا حداقل به نصف تقليل دهد يا به اقدام ديگري تبديل کند. در عین حال استثنائاً دادگاه مي‌تواند در مورد تمام جرایم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان، صدور حكم را به تعويق اندازد يا اجراي مجازات را معلق كند. نکته آخر این‌که محكوميت‌هاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است.

چند ماده قانونی
به گفته ظهوریان مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به کودکان مربوط می‌شود. در عین حال در قانون جدیدنیز همگام با توصیه‌های بین‌المللی نوع مجازات این افراد با توجه به اینکه در چه گروه سنی قرار دارند، فرق کرده است. وی درباره گروه‌های سنی توضیح می‌دهد: دو گروه سنی از 9 تا 15 و از 15 تا 18 سال در قانون درج شده است. مجازات‌های گروه اول از تحویل طفل به والدین تا نگهداری حداکثر یکساله آنها در کانون اصلاح و تربیت در نوسان است. جزای نقدی، انجام خدمات عمومی و نگهداری تا 5 سال در کانون اصلاح و تربیت انواع مجازات افراد 15 تا 18 سال است.
وی در پایان تاکید کرد: مواد 87 تا 90 قانون جدید مجازات اسلامی بسیار مهم هستند و ‌می‌توان مهم‌ترین تغییر در قانون جدید را افزوده شدن فصل دهم تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» و به‌ویژه ماده 90 آن در تعریف چگونگی صدور حکم مجازات قصاص و حد دانست، همچنین تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال است) اما زیر 18 سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنان به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی‌شود. معمولاً در کمال عقل و رشد اطفال زیر 18 سالی که مرتکب جرم شده‌اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنان اجرا نمی‌شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی‌شوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند و مجازات‌های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با مجازات‌های تعزیری افراد بالای 18 سال متفاوت است.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
 روزنامه حمایت