Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

برخورد قانون با رفتار خلاف شئون قضایی

مجازات تخلفات قضایی در 13 درجه تعیین شده است؛
برخورد قانون با رفتار خلاف شئون قضایی
 
گروه حقوقی- براي هر گروه از مشاغل در كشور به منظور ايجاد انضباط كاري، يك‌سري تخلفات بر شمره شده است که مجازات‌شان با جرایم عمومی که در مورد همه اجرا می‌شود، متفاوت است.
يكي از اصناف مهم جامعه نيز قضات هستند. حساسيت بالاي شغلي قضاوت باعث شده است تا قانونگذار قوانين مستقلي را درباره رفتارهاي متخلفانه قضات تصويب كند. در سال‌هاي 90 و 92 قانون و آيين‌نامه مربوط به نحوه نظارت بر رفتار قضات به تصويب رسيده و در اين مصوبات تخلفات قضات پيش‌بيني شده است. رفتار خلاف شأن قضايي، عدم اعلام ختم رسيدگي، عدم درج نام در برگ راي از جمله اين تخلفات انتظامي است. مجازات‌هايي نيز براي برخورد با تخلفات قضات در نظر گرفته شده است که اين مجازات‌ها از توبيخ كتبي شروع می‌شود، تا انفصال دايم ادامه مي‌يابد.
لازم به ذكر است، قضات صرفا شامل روساي دادگاه‌ها نمی‌شود، بلكه تمامي افرادي كه داراي پايه قضايي هستند، مشمول اين قانون تلقي مي‌شوند؛ بنابراين در اینجا داديار، بازپرس و دادستان نيز قاضي به شمار می‌روند.
 
مجموعه تخلفات قضات
قانون نظارت بر رفتار قضات در مهرماه سال 1390 به تصویب رسیده است. در این قانون تخلفات متنوعی برای قضات پیش‌بینی شده است. با توجه به وسيع بودن دايره تخلفات شمرده‌شده در قانون اخير، تنها به برخي از موارد آن در ادامه اشاره خواهد شد. از جمله آنها درج نکردن مشخصات قاضی یا امضا نکردن زیر صورت‌جلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند است. از قاضی بعید است که چنین سهل‌انگاری‌هایی را مرتکب شود. يكي از وظايف قانوني قضات اعلام ختم رسيدگي يا تحقيقات و در ادامه صدور به موقع راي است. عدم رعايت چنين موضوعاتي، از نظر انضباطي يك نوع تخلف است. قضات مانند ديگر كاركنان دولتي مي‌توانند درخواست مرخصي كنند. اما عدم حضور مقام قضايي دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رای و امضاي آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه تخلف از مقررات به حساب مي‌آيد. اگر هم قاضي غیبت غیرموجهي حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌ دوره سه ماهه داشته باشد، تخلفي آشكار انجام داده است. از ديگر رفتارهاي تخلف‌آميز، اهمال در انجام وظایف محوله و اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رای است.
 
آیین‌نامه نظارت بر رفتار قضات
چندی پیش آیین‌نامه‌ای درخصوص نحوه رفتار قضات در تکمیل قانون مربوط به این موضوع به تصویب رسید. این مصوبه بیشتر عبارات قانون را شرح داده است. همان‌طور که در ابتدای این نوشتار گفته شد، درج نکردن مشخصات قاضی يك تخلف است. طبق اين آيين‌نامه منظور از درج نکردن مشخصات، درج نکردن نام و نام‌خانوادگی و سمت قاضی است.
يكي از تخلفات دیگر قضات عبارت است از بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیات‌ها و کمیسیون‌هایی که قاضی موظف به شرکت در آنهاست، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی است. آيين‌نامه فوق در مورد اين مقرره توضيح داده است كه اگر جلسات هیات‌ها و کمیسیون‌هاي ذكر شده در قانون که قاضی در آنها شرکت نكرده است، در وقت غیر اداری باشد، تنها درصورتی تخلف محسوب می‌شود که قبلا تمایل قاضی اخذ شده باشد. يكي ديگر از تخلفات مندرج در قانون نظارت بر رفتار قضات كه آيين‌نامه نسبت به آن توضيح داده است، اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل 141 قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، ترجمه رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت‌های تجاری موضوع ماده 1 قانون تجارت است. در اين باره آيين‌نامه جديد اين قانون مقرر كرده است، در صورتی که قاضی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع قانون كرده باشد، باید در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوط تحویل دهد و تا زمانی که به شغل قضا اشتغال دارد، حق فعالیت در مشاغل مزبور و نیز اشتغال به موارد مذکور در ماده 2 قانون تجارت را ندارد.
از مهم‌ترين تخلفات قضات دادگاه‌ها انجام رفتار خلاف شأن قضايی است. قانون نظارت بر رفتار قضات صرفا به درج اين عبارت كلي بسنده كرده بود؛ اما آيين‌نامه تازه‌تصويب به تفصيل اين عبارت را توضيح داده است. به موجب اين آيين‌نام،ه منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع قانون اخير، هر فعل یا ترک فعلی است که موجب تخفیف جایگاه قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی شود؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضایی، تندخویی نسبت به مراجعین یا همکاران دفتری و قضایی، استفاده از لباس نامناسب و غیرمتعارف در ملاءعام یا محل کار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وکلا یا کارشناسان، همنشینی با افراد ناباب و کسانی که دارای سوءشهرت هستند.
 
تخلفات 
در قانون، تخلفات قضات در ۹ دسته تقسیم‌بندی شده‌اند که به این شرح است:
1ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضا نکردن زیر صورت‌جلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند 
2ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن 
3ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضای آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه 
4ـ عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضایی بر عملکرد اداری شعب 
5- عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضایی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط 
6- بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأت‌ها و کمیسیون‌هایی که قاضی موظف به شرکت در آنهاست، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی 
7ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه 
8 اهمال در انجام وظایف محوله 
9ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی
 
مجازات‌های متنوع قضات
در قانون نظارت بر رفتار قضات بابت تخلفات قضات مجازات‌هايي در 13 درجه تعيين شده است. ابتدايي‌ترين مدل مجازات قانوني قضات، توبیخ کتبی بدون درج يا با درج در سابقه خدمتی است. بعد از آن کسر حقوق ماهانه تا یک سوم تا حداكثر دو سال در نظر گرفته شده است. در حالت شديدتر تنزل یک يا دوپایه قضايی و درمورد قضات نظامی‌تنزل یک يا دو درجه نظامی یا رتبه کارمندی در انتظار قاضي متخلف است. مجازات‌ها به این شرح است:
1ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی 
2ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی 
3ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه 
4ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال 
5- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال 
6 - تنزل یک پایه قضایی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی 
7ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی یا دو رتبه کارمندی 
8- انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه 
9ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال 
10ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه 
11ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی 
12ـ انفصال دائم از خدمت قضایی 
13ـ انفصال دائم از خدمات دولتی
گفتني است آيين‌نامه جديد در اين خصوص بيان كرده است كه تـعقیب انتظامی از حیث رفتار خلاف شأن قضایی در جرايم عمدی موضوع قانون منوط به صدور حکم محکومیت قطعی در امر کیفری نيست، ولي صرف محکومیت قطعی از سوی مرجع صالح کیفری برای تعقیب و کیفر انتظامی کافی است. درجه شديدتر مجازات انفصال موقت تا حداكثر یک سال است.
اگر هم قاضي تخلف جدي‌تري داشته باشد با او به صورت خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل 25 سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از 25 سال سابقه برخورد مي‌شود. تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضايی و اعاده به یگان خدمتی مورد شديدتر مجازات است. نهايتا شديدترين نوع مجازات قضات متخلف قطع دايم از خدمت قضايی و انفصال دايم از خدمات دولتی است.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت