Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسی اثرات بیکاری بر وقوع جرم؛ عامل پنهان درجرم زایی

‌از قدیم این اعتقاد وجود داشته است که وضع بد اقتصادی و فقر در ارتکاب جرم مؤثر است. احادیثی نظیر "فقر موجب رو سیاهی در دو عالم است"، یا "نزدیک است فقر به کفر بینجامد"،گواهی بر آن است.

ضــرب الــمثل معروف فارسی را هم حتماً شـنـیـده‌ایـد:< شـکـم گـرسـنـه ایمان ندارد>و همچنین ضرب المثل انگلیسی که تأکید می‌کند: < شکم گرسنه گوش شنوا ندارد.>

با این حال در جوامع مـخـتـلـــف دیـــده مـــی‌شــود بسیاری از افراد  حتی در منتهای فقر وتنگدستی  با کمال مناعت طبع زندگی را گذرانده و هرگز مرتکب بزه یا حتی اعمال خلاف اخلاق نمی‌شوند.

ارتباط وضع اقتصادی جامعه و جرم

اما بسیاری از جرم شناسان نیز بر این باورند که بین وضع اقتصادی یک جامعه و میزان جرایم آن رابطه نزدیکی برقرار است و از همین رو گاه روند کاهش جرایم را در یک جامعه به توسعه وضعیت اقتصادی آن یا افزایش جرایم را به بروز بحران‌های اقتصادی آن جامعه نسبت داده‌اند.

محققان معتقدند برای کاهش میزان جرایم، جامعه مکلف است به بهبود وضع بنیادهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بپردازد. زمانی که اوضاع بد اقتصادی، توزیع ناصحیح و غیرعادلانه ثروت،تعلیم و تربیت ناقص و سرانجام تعارض خرده فرهنگ‌ها سبب نقصان یا افزایش جرایم می‌شود، برای کاستن از میزان ارتکاب جرایم باید بـنـیـادهـای یـادشـده را تـقویت کرد و وضع نابسامان نوسان‌های حاکم را بهبود بخشید. به عبارتی به جای بالا بردن میزان مجازات‌ها باید به بهبود وضع اجتماعی پرداخت.

از آنجا که بهسازی محیط آلوده بهترین روند درمان است، اعتلای سطح فرهنگی و اخلاقی مردم نیز عامل تأثیرگذار پیشگیری از وقوع جرم محسوب می‌شود و شاید پرداختن به این موضوع هزار بار مؤثرتر از تدوین یک دوره قانون جزا ارزش خواهد داشت.

نابرابری اقتصادی و بیکاری مهم‌ترین عامل جرم‌زایی  ‌

 ‌براساس گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های وزارت بـازرگـانـی فــقــــر، نـــابــرابــری اقـتـصــادی، پـــولــشــویــی، بـیـکــاری و شدت مجازات‌های پلیس مهم‌ترین عوامل ایجاد جرم در کشور هستند که دولت باید هرچه سریع‌تر تدابیر ویژه برای آن بیندیشد.  ‌

نتایج یک تحقیق

مـؤسسه مطالعات و پژوهش‌های وزارت بازرگانی در تحقیقی که به‌تازگی نهایی شده است، با استفاده از تحلیل اقتصادی مربوط به اقتصاد غیررسمی‌ و هزینه‌های مبادله و جرم شناسی اقتصادی، زمینه‌های "نقض قرارداد" را مورد بررسی قرار داده است.

در این گزارش آمده است: اقتصاد رسمی؛ ‌یعنی هر آنچه به طور منظم و در چارچوب نهادهای رسمی‌در جریان است و اقتصاد غیررسمی ‌از این دیدگاه اقتصاد نامنظم است.

همچنین در این گزارش، جنبه‌های مـخـتـلـف اقـتـصـاد غـیررسمی، با بــررســی عــوامــل مـؤثـر بـر گسترش آن در کشورهای مختلف جهان و نیز ایران آورده شده است.

براساس این گزارش، فعالیت‌های اقتصاد غیررسمی ‌به 4 بخش زیر تقسیم می‌شوند: بخش خانوار، بخش غیررسمی، بخش نامنظم و بخش غیرقانونی(جزایی یا جنایی.)

همچنین در این تقسیم‌بندی از 2 معیار مبادله در بازار و قانونی بودن استفاده شده است.

از دیگر مباحث مورد بررسی در این پژوهش تحلیل هزینه- فایده خصوصی و اجتماعی جرم است که در تحلیل هـزیـنـه- فایده خصوصی جرم ضمن ارائه یک تحلیل اقتصادی از جرم، مؤلفه‌های اصلی اثرگذار بر شکل‌گیری جرم شامل فقر، نابرابری اقتصادی و درآمدی، بیکاری، صنعتی شدن و شهرنشینی، احتمال دستگیری در لاتاری مجرمانه، تبدیل پول کثیف به پول قابل تصرف از طریق پولشویی عنوان و سپس به جریمه و تنبیه و همین طور به نقش تابع مطلوبیت که در بردارنده‌باورهای شخصی است، اشاره شده است.

در این گزارش یادآوری شده است که درجه ریسک‌‌پذیری افراد یک کشور، وجود زمینه فـعـالـیـت‌هـای غـیـررسـمـی‌و عـدم شـفافیت قوانین مقابله با چنین امری، شدت مـجـازات‌هـا ، تـوزیـع نـاعـادلانـه درآمــدهــا و ... بــر وقـوع جرایم مؤثر است و دولت باید در ارتباط با آنها تدابیر ویژه‌ای بیندیشد.

در تحلیل هزینه، فایده اجتماعی جرم، مهم‌ترین موضوع مورد بحث آن است که برای جرم هزینه‌های اجتماعی قابل تصور است.

وجود همین هزینه‌های جرم، برنامه‌ریزان را نسبت به حداقل کردن این هزینه‌ها (به منظور حداکثر کردن رفاه اجـتـمـــاعـــی) تـــرغــیــب کــرده اســت. از ایــن رو بـرنامه‌ریزان، همواره به دنبال یافتن مقدار بـهـیـنـه‌ای برای مجازات‌ها و جریمه‌ها بوده‌اند، به طوری که کمترین هزینه را به بودجه اجتماعی تحمیل کـنــد و بـیـشـتــریــن تـأثـیـر بازدارندگی را بر مجرمان اعــم از مـجــرمــان بــالـقــوه و مجرمان تکراری داشته باشد.  ‌

ندادن اعتبار به بنگاه‌ها ، یکی از علت های افزایش بیکاری  ‌

ولی‌الله داودآبادی درخصوص بیکاری به خـبرنگاران می‌گوید: یکی از علل بالا بودن نرخ بیکاری سیاست بانک‌ها در واگذاری اعتبارات است.

این کارشناس مسایل اجتماعی علاوه بر موضوع ندادن اعتبار به واحدها، گران شدن مواد اولیه در صنعت را نیز علت مؤثر دیگر در افزایش نرخ بیکاری عنوان کرد و با اشـاره بـه کمک‌هایی که دولت اخیراً برای واحدهای اقـتـصـادی در نـظـر گـرفـته است، اظهار می‌کند: <این کمک‌ها‌نیز مشکل‌دار بودن واحدهای اقتصادی را نشان می‌دهد.>  ‌

نقش تصادم منافع و خواست‌ها در ارتکاب جرم

ژان پنیاتل،مردم شناس مشهور فرانسوی نیز معتقد است: < ترقی وضع اقتصادی و فعالیت آن منحصر به بهبود وضع زندگی مادی نیست؛ بلکه در عین حال موجب برخورد و تصادم منافع و خواست‌ها نیز می‌شود. همان برخوردها و تضادهاست که در بعضی موارد به ارتکاب جرم منجر می‌گردد.>

محیط اجتماعی نیز در پیدایش و گسترش جرایم نقش عـــمــــده‌ای را ایــفــــا مــــی‌کــنــــد. در تــــأیــیــــد ایــــن امــــر آنـریـکـوفـری،دانـشـمـنـد بـزرگ در عـرصـه جـرم‌شـناسی  می‌گوید: < اگر چه عوامل زیستی و انسانی در تحریک جـنـایـتـکـاران بـه ارتکاب جرم نقش عمده‌ای را ایفا می‌کنند؛ ولی نباید شرایط اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی از جـمـلـه بـی‌سوادی،نحوه تعلیم و تربیت، ارتباطات فامیلی،رفتار والدین با اطفال و محیط خانوادگی و تحصیلی را از نظر دور داشت.>

وی معتقد است: < هر جامعه ظرفیت مقدار معینی از جنایتکاران را داشته و میزان جرایم در هر اجتماع مـقدار معین و مشخصی است که تابع نظم و تـرتـیـب و شـرایـط خاص همان جامعه می‌باشد.> صرف نظر از حوادث و اتـفـاقـات ناگهانی که موجب اختلال امن و نظم عامه می‌شود، به نظر می‌رسد تا زمانی که شـرایـط عـادی اجـتـمـاعـی و مـختصات آن تغییر نـیافته،میزان جرایم رقم ثابتی است. ازدیاد و کم و کسر جرایم،به تغییر شرایط و کیفیات اجتماعی مربوط می‌شود و با بهبود وضع اجتماعی نیز، میزان جرایم به خودی خود تقلیل خواهد یافت. بسیاری بر این باورند که مجازات به هیچ وجه واجد خاصیت‌های لازم و کافی برای اجتماع نیست؛ زیرا وقوع جرم نتیجه یک سلسله عوامل پیچیده و متعدد است که ارتباطی به مجازات‌های مقرر ندارد.

آنها معتقدند مجازات‌هایی که توسط مقنن وضع و از سوی قاضی مورد حکم قرار می‌گیرد و از سوی مأمور زندان به اجرا گذاشته می‌شود،در ارتکاب و ازدیاد و نقصان جرایم کوچک‌ترین تأثیری ندارد. به نظر امیل دورکهایم، جامعه شناس فرانسوی، نتایجی که درخصوص طبیعی بودن پدیده جرم به دست می‌آید، به شرح زیر است:  ‌

از آنجایی که ارتکاب جرم پدیده طبیعی هر اجتماع اسـت،از ایـن رو نـباید علل آن را در امور استثنایی جست‌وجو کرد؛بلکه بر عکس این علت‌ها در جریانات کلی بنیادها و فرهنگ‌های هر جامعه وجود دارند.

همچنین به دلیل این‌که ارتکاب جرم نتیجه کلی جامعه است، بنابراین، وجود جرایم و ارتباط آن با بنیادهای جامعه و تشکیلات کلی و اجتماعی امری دایمی‌ است.  ‌

در نتیجه نمی‌توان جرایم را به طور مجرد و منفصل از سایر عوامل اجتماعی بررسی کرد؛ بلکه باید آن را در مجموعه‌ای از تمامی ‌عوامل فرهنگی و اجتماعی، چه از نظر زمانی و چه از نظر مکانی مطالبه نمود.
منبع:
منظر بیابان گشت.ماوی