Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

استدلال حقوقی در ختم یک پرونده تصادف

آرای نمونه محاکم
استدلال حقوقی در ختم یک پرونده تصادف

 حسنعلی عبدوس رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان قدس و علاییان، مستشاران شناسنامه رأی نوع رأی: جزایی موضوع رأی: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی و رانندگی بدون گواهی‌نامه سال صدور رأی: 1384 استان محل صدور: سمنان شهر محل صدور: سمنان شعبه صادر کننده: شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان سمنان قضات صادر کننده: حسنعلی عبدوس، داوود قدس و عباس علائیان سمت قضات در زمان صدور رأی: رئیس، مستشار، مستشار نکات آموزشی رأی: استدلال حقوقی در مورد علت تصادف، تشریح مفاد و مدلول رأی بدوی در رأی تجدیدنظر، مستند و مستدل بودن رأی تجدیدنظر رأی مربوط به ایراد صدمه غیرعمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی در سمنان شماره دادنامه: 676، 675 و 24 مهر 1384 کلاسه پرونده: 2/298 و 299 /84 ت ک تجدیدنظر خواهان: 1- آقای م. ک. فرزند ن. ساکن ... ‌2- آقای الف. ع فرزند الف ساکن ... موضوع: تجدیدنظر از رأی شماره 775 مورخ25 بهمن 1383 صادر شده از شعبه 102 دادگاه عمومی ،جزایی9 دامغان گردش کار: به تاریخ 23 مهر 1384 در وقت مقرر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به تصدی اعضای امضاکننده ذیل و با حضور نماینده محترم دادستان تشکیل است پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی دادگاه درخصوص تجدیدنظر خواهی 1- م. ک فرزند ن 2- الف. ع. ن فرزند الف- نسبت به دادنامه شماره 775مورخ 25 بهمن 1382 صادر شده از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دامغان که به موجب آن تجدیدنظر خواهان که هر کدام راننده یک دستگاه موتورسیکلت بوده‌اند و فاقد گواهینامه رسمی رانندگی هستند با یکدیگر تصادف نموده و افسر کارشناس بدوی و هیئت 3 نفره کارشناس منتخب دادسرا، تجدیدنظرخواه ردیف دوم را به علت بی‌احتیاطی و عدم رعایت حق تقدم (فرعی به اصلی) مقصر حادثه تشخیص و به لحاظ اعتراض مقصر، موضوع به هیئت کارشناسی 5 نفره ارجاع که این هیئت تجدیدنظر‌خواه ردیف اول را به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از عدم مهارت به میزان 30درصد و تجدیدنظر خواه ردیف دوم را به علت بی‌احتیاطی و عدم رعایت حق تقدم به میزان 70 درصد مقصر تشخیص می‌دهند که با این وصف به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی نسبت به یکدیگر تحت تعقیب واقع و با احراز بزهکاری ضمن این‌که هر کدام از تجدیدنظر خواهان از حیث جنبه عمومی جرم به استناد مواد 717 و 718 قانون مجازات اسلامی به تحمل یکصد و یک روز حبس تعزیری محکوم می‌شوند و به پرداخت دیه صدمان وارده به طرف مقابل به میزان تقصیر نیز محکوم گردیده‌اند، با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده، به نظر این دادگاه نظریه هیئت کارشناسی مورد استناد مرجع بدوی نمی‌تواند با اوضاع و احوال قضیه مطابقت داشته باشد؛ زیرا از توجه به مقررات تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی نقض مقرراتی می‌تواند علت وقوع حادثه باشد که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه اتفاق نمی‌افتاد که در مانحن فیه عدم مهارت راننده موتورسیکلت جیران (تجدیدنظر خواه ردیف اول) و عدم توانایی او در کنترل وسیله نقلیه نمی‌تواند علت وقوع حادثه باشد؛ زیرا به فرض این‌که ایشان در امر رانندگی مهارت داشته باشد باز هم به علت ورود راننده موتور سیکلت شماره 39362 - تهران 13 (تجدیدنظر خواه ردیف دوم) از خیابان فرعی به اصلی امکان وقوع تصادف وجود داشت، در حالی که اگر تجدیدنظرخواه ردیف دوم مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی را رعایت می‌نمود و در ورود از خیابان فرعی به خیابان اصلی احتیاط لازم را به عمل می‌آورد با فرض این‌که راننده موتورسیکلت جیران (تجدیدنظر خواه ردیف اول) مهارت رانندگی نیز نداشت، چنین حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد و دیگر این‌که هیئت کارشناسی 5 نفره در نظریه تقدیمی خود دلیلی بر این‌که عدم توانایی تجدیدنظر خواه ردیف اول در کنترل وسیله نقلیه را به چه طریق احراز کرده‌اند ارائه ننموده اند و صرف نداشتن گواهی‌نامه رسمی رانندگی نمی‌تواند دلیل بر این امر باشد، چه‌بسا اشخاصی وجود دارند که گواهی‌نامه رانندگی ندارند؛ اما در امر رانندگی مهارت خاصی دارند. بنابراین با توجه به مراتب مذکور، نظریه کارشناسی بدوی و هیئت 3 نفره کارشناسی که علت حادثه را بی‌احتیاطی و عدم رعایت حق تقدم (ورود از فرعی به اصلی) از ناحیه تجدیدنظر خواه ردیف دوم اعلام داشته‌اند، با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد و با این توضیح نظریه هیئت 5نفره که با اوضاع و احوال معلوم قضیه مباینت دارد، لازم‌الرعایه نبوده،ازاین‌رو اولاً تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ردیف اول وارد تشخیص و دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد محکومیت‌های نامبرده مستنداً به بند (ب) ماده 24 قانون آیین‌دارسی کیفری و در مورد اتهامش مبنی بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی نسبت به (الف.ع) به لحاظ عدم کفایت دلیل حکم بر برائت صادر می‌شود و اتهام نامبرده مبنی بر رانندگی با موتورسیکلت بدون داشتن گواهی‌نامه رسمی محرز بوده، مستنداً به ماده 722 قانون مجازات اسلامی به پرداخت مبلغ 500 هزار ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می‌شود. ثانیاً در مورد اتهام تجدیدنظر خواه ردیف دوم که به میزان صددرصد در وقوع حادثه مقصر می‌باشد؛ اما در دادنامه صادر شده حکم بر محکومیتش به پرداخت 70 درصد از دیات و ارش در حق مصدوم حادثه محکوم گردیده و به صددرصد دیات و ارش اصلاح می‌گردد. اگرچه ایراد و اعتراض مؤثری از ناحیه تجدیدنظر خواه ردیف دوم که موجب فسخ دادنامه بدوی نسبت به ایشان گردد، به عمل نیامده و تجدیدنظر خواهی مشارالیه با هیچ یک از جهات و شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری قابل انطباق به نظر نمی‌رسد؛ اما از توجه به محتویات پرونده و وضع خاص متهم این دادگاه تجدیدنظرخواه ردیف دوم را مستحق ارفاق تشخیص و به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تخفیف و تبدیل نموده و با رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه دادنامه معترض عنه نسبت به ایشان با اصلاحات به عمل آمده در نتیجه تأیید می‌گردد، رأی دادگاه قطعی است
منبع:.ماوی