Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جرم‌انگاري فيلم‌برداري مخفيانه

تجاوز به حریم شخصی دیگران ممنوع است؛
جرم‌انگاري فيلم‌برداري مخفيانه
    

گروه حقوقی- ممكن است اين سوال در ذهن به وجود آيد كه آيا اساسا فيلم‌برداري، عكس‌برداری يا صدابرداري از شخصي بدون رضايت او، جرم قابل مجازات است يا خير؟ در اين خصوص گفتني است كه قانونگذار برخي از فيلم‌برداري و عكس‌برداري‌هاي خاص را جرم‌انگاري كرده است.

قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌كنند مصوب سال 1386 مربوط به اين موضوع است.

بر عکس برخی که علاقه زیادی به قرار گرفتن در جلوی دوربین دارند و وقتی دوربینی می‌بینند از خود بی‌خود می‌شوند، عده زیادی با دوربین احساس راحتی نمی‌کنند بخصوص اگر تصویر آنان به صورت پنهانی و بدون اطلاع گرفته شده باشد. بند (ب) ماده 5 اين قانون مقرر كرده است: «تهيه فيلم يا عكس از محل‌هايي كه اختصاصي بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب مي‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها و يا تكثير و توزيع آن ممنوع است». همچنين طبق بند (ج) اين ماده، تهيه مخفيانه فيلم يا عكس مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و تكثير و توزيع آنها جرم محسوب مي‌شود. طبق اين ماده مرتكبان جرايم فوق به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.
آثار سمعي و بصري «مبتذل» به آثاري گفته مي‌شود كه داراي صحنه‌ها و صور قبيحه باشند و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ كنند. آثار سمعي و بصري «مستهجن» نيز طبق اين قانون به آثاري گفته مي‌شود كه محتواي آنها نمايش برهنگي زن و مرد و يا اندام تناسلي و يا نمايش آميزش جنسي باشد.
اما در كل بايد اذعان داشت كه فيلم‌برداري از كسي بدون اجازه وي، هميشه باعث ايجاد مسئوليت كيفري نخواهد شد، بلكه مسئوليت اخلاقي و شرعي در اين قضيه نمود بيشتري دارد. البته در صورتي كه از اين راه زياني به شخص وارد شود، فيلم‌بردار ملزم به جبران خسارات وارده است. به عنوان مثال با تهيه فيلم مخفيانه از صحبت‌هاي يك شخص تاجر ممكن است اعتبار تجاري وي به خطر بیفتد و ميزان فروش كالاهاي وي كم شود؛ در اين صورت فيلم‌بردار مسبب اين رخداد بوده و مسئول جبران خسارت وارده است. در اين زمينه ماده 7 قانون مزبور نيز مقرر كرده است كه زيان‌ديده از جرایم مذكور در اين قانون حق مطالبه ضرر و زيان را دارد.
در ضمن به حكم اين قانون بزه‌ديده مي‌تواند دعوي مطالبه هزينه درمان و ضرر و زيان واردشده را در دادگاه كيفري صالحه يا دادگاه محل اقامت خود اقامه كند. طبق قانون مذكور رسيدگي به جرايم مشروحه موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب است.
از طرف ديگر جرم‌انگاري‌هاي خاص ديگري هم در اين زمينه ديده مي‌شود؛ برای نمونه فيلم‌برداري و صدابرداري از جلسه رسيدگي دادگاه طبق قانون ممنوع است.

استناد به عكس و فيلم در دادگاه
در خصوص اينكه آيا فيلم، عكس يا صداي تهيه‌شده مرتبط با يك پرونده قضايي قابل استناد در دادگاه است يا خير؟ ميان حقوق‌دانان بحث‌هايي وجود داشته است. به عبارت ديگر پرسش این است که آيا در برابر قاضي دادگاه مي‌توان مدارك فوق را به عنوان دليل وقوع جرم يا حدوث واقعه‌اي حقوقي ارايه كرد؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه اصولا منعي در اين زمينه وجود ندارد. قانونگذار از مجموعه ادله‌اي نظير اقرار، شهادت، سند و... به عنوان ادله اثبات دعوي نام برده است. در كنار اين دلايل علم قاضي نيز در قوانين يكي از ادله اثبات دعوي محسوب شده است. طبق دليل اخير هر آنچه در ايجاد آگاهي و علم قاضي مبني بر وقوع جرم يا حادثه كمك كند، قابل استناد است. عكس، صدا و فيلم نيز در صورتي كه در ايجاد علم در قاضي نسبت به موضوع پرونده قضايي كمك كند، مي‌تواند مورد استناد قرار گيرد. ماده 199 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز مقرر كرده است: «در كليه امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم‌ باشد، انجام خواهد داد». البته بايد اين نكته را در نظر داشت كه قاضي دادگاه در صورت تشخيص اهميت فيلم و صدا بايد از طريق ارجاع امر به كارشناسي، از صحت و مونتاژي نبودن اين تصاوير و صداها اطمينان حاصل كند.
حالا سوالی که باقی می‌ماند این است که اگر از کسی به صورت مخفیانه فیلم‌برداری شده باشد و این فیلم به عنوان سند و مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد تکلیف چیست؟‌ آیا این سند به این خاطر که بدون اجازه شخص تهیه شده است اعتباری نخواهد داشت؟ در این خصوص باید به این موضوع توجه داشت که دلایل در رسیدگی‌های کیفری طریقیت دارند یعنی راهی هستند برای ایجاد علم برای قاضی بنابراین قاضی ممکن است برای رسیدن به علم از هر موضوعی استفاده کند که ممکن است حتی این تصاویر باشند. البته قاضی باید در رای خود به این عواملی که در علم او موثر بوده‌اند، اشاره کند و دادگاه تجدیدنظر و دادسرای انتظامی قضات چنین تصمیماتی را زیر نظر دارند و در صورتی که تشخیص دهند رای صادرشده مخالف قانون است رای را نقض می‌کنند و حتی ممکن است صادرکننده رای را تعقیب کنند.

حريم خصوصي
حریم خصوصی یعنی یک فرد بتواند اطلاعات مربوط به خود را مجزا کند و در نتیجه بتواند اطلاعاتش را با انتخاب خویش در برابر دیگران آشکار کند. حریم خصوصی به عنوان یک حق بشري مطرح است و در اسناد حقوق بشری بسياري نیز بر آن تاکید شده است. حريم خصوصي ناشي از وجود كرامت ذاتي در انسان‌ها است. لازمه رعايت اين حق، رعايت حق بر محفوظ ماندن صدا و تصوير در افراد است. براين اساس همه افراد حق دارند تصوير يا صداي خود را از ديگران بپوشانند و اخذ تصوير و صدا از خود را ممنوع كنند.

پيشگيري از تصويربرداري از بزه‌ديده
به منظور كاستن از ميزان وقوع رفتارهاي ناهنجاري نظير فيلم‌برداري مخفيانه و بدون رضايت از ديگران، بايد تدابير كنترلي خاصي در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در اماكن نظامي عكسبرداري و فيلم‌برداري ممنوع است و در مبادي ورودي اين اماكن بازرسي بدني صورت مي‌گيرد. شايد لازم باشد در اماكن خاصي نظير آرايشگاه يا استخر عمومي نيز به نحو ديگري اين بازرسي‌ها انجام شود.
از سوي ديگر ديده شده است، اشخاص سوءاستفاده‌گر از خانه ديگران فيلم‌برداري مي‌كنند. در اين زمينه بايد تدابير خاصي براي جلوگيري از مشاهده درون خانه انديشيده شود. به عنوان مثال نوع پرده‌هايي كه براي پنجره‌ها انتخاب مي‌شود بايد داراي آستر كلفت باشد تا مانع ديده شدن داخل خانه حتي در شب باشد. همچنين مي‌توان از پنجره‌هاي خاصي استفاده كرد كه با انعكاس نور باعث مي‌شوند، داخل خانه به هيچ عنوان ديده نشود، اما فرد داخل خانه به آسانی مي‌تواند بيرون خانه را مشاهده كند.
ممكن است اشخاصي به دلايل مختلف تصوير يا صداي شخصي را بدون اجازه صاحب تصوير و صدا ضبط كنند. در اين خصوص قانوني در سال 1386 به تصويب رسيد كه اين رفتارها را جرم دانست. تهيه فيلم از محل‌هاي اختصاصي بانوان يا مراسم خانوادگي جرم محسوب می‌شود، اما به طور كلي جرم فيلم‌برداري غيرمجاز وجود ندارد. از طرف ديگر زيان‌ديده مي‌تواند براي جبران زيان ناشي از تهيه تصوير و صداي خود در دادگاه خسارت خود را مطالبه كند. ممنوعيت اخلاقي و شرعي تصويربرداري غيرمجاز ناشي از حق انسان بر صدا و تصوير خود است.
موضوع دیگری که جای بررسی در این خصوص دارد انتشار تصاویر ضبط شده در دنیای مجازی و در اختیار قرار دادن آن به دیگران است. این نوع از تخلفات و جرایم در چند سال گذشته در کشور رو به گسترش گذاشته بود؛ اما بعد از پیش‌بینی مجازات سنگین و برخورد قاطع و سریع با متخلف ارتکاب این جرایم کمتر شد. در این خصوص باید توجه داشت که هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال محکوم می‌شود. با تصویب مجلس شورای اسلامی هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا اسرار دیگران را منتشر کند به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو محکوم می‌شود.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
 روزنامه حمایت