Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جرم عقیم و جرم محال

جرم عقیم و جرم محال

معنای عقیم و محال
به معنی بی حاصل و بی ثمر است.
به معنی ناشدنی، بیهوده، بی‌اصل و دروغ است.[1]
جرم عقیم و جرم محال (اقدامات مجرمانۀ بی‌بهره) اقدماتی است که فاعل بر خلاف مورد شروع به جرم که در نیمۀ راه متوقف می‌شود، مسیر مجرمانه را به طور کامل طی می‌نماید، اما نتیجه‌ای از عملیات عاید او نمی‌شود و بزهکار علیرغم پایان کلیۀ عملیات، به موفقیت نهائی نمی‌رسد که نتیجۀ این امر وقوع جرائم عقیم و محال است.
جرم عقیم وقتی است که مجرم به واسطۀ عدم مهارت یا بی کفایتی یا بی فکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیش بینی نتیجه‌ای از عمل خویش نمی‌گیرد. در این مورد مقتضیاتی که به وجود آمده‌اند مستقل از ارادۀ فاعل هستند. مثلاً بزهکار تیری به قصد کشتن دیگری رها کرده ولی تیر به دلیل عدم مهارت یا بی کفایتی یا علت اتفاقی غیر قابل پیش بینی به خطا رفته و به هدف اصابت نکرده است در اینجا فرد مجرم با وجود تهیۀ مقدمات و تیراندازی و انجام کلیۀ عملیات در مسیر مجرمانه تنوانسته به نتیجۀ نهائی که همان کشتن فرد منظور است، دست یابد به این عمل جرم عقیم گویند.[2]
 
تفاوت جرم عقیم با شروع به جرم
در جرم عقیم مسیر مجرمانه تا انتها طی می‌شود و می‌توان قصد مجرمانه را به طور روشن احراز کرد در حالیکه در شروع به جرم در یقینی بودن قصد مجرمانه تردید وجود دارد.[3]
 
شرائط تحقق جرم عقیم
 
1-  ارادۀ ارتکاب جرم
بدین معنی که مرتکب جرم عقیم باید به میل و ارادۀ خود عمل مجرمانه‌ای که طبق قانون جرم است به انجام برساند.
 
2-   اتمام عملیات اجرائی جرم
یعنی باید قصد مجرمانه داشت با اتمام رساندن کلیۀ عملیات اجرائی جرم، آشکار گردد هر چند بنا به عللی موفقیتی بدست نمی آورد.
 
3-  بی نتیجه ماندن عملیت اجرائی جرم
یعنی فعل جرم به هدف نهائیش که معمولاً از وقوع جرم حاصل می‌گردد نمی‌رسد و اعمال مجرمانه‌اش بی نتیجه بماند.[4]
جرم محال جرمی است که مرتکب یا هر شخص دیگری نتواند در شرایطی که وجود دارد آنرا انجام دهد.[5]
در جرم محال گاهی انجام جرم موضوعاً منتفی است مانند سعی در کشتن کسی که قبلاً مرده است. یا سعی در سقط جنین زنی که اصلاً حامله نبوده است. و گاهی وسایلی که برای ارتکاب جرم به کار می‌رود ممکن است طور باشد که انجام آن ذاتاً غیرممکن باشد.[6] در جرم محال مانند شروع به جرم مرتکب فعالیت خود را انجام می‌دهد اما شرائطی که در جرم محال وجود دارد و مانع تحقق جرم می‌شود بر خلاف شروع در جرم، شرایطی ذاتی است که در لحظۀ شروع به جرم نیز وجود دارد و عارضی نمی‌باشد مثل اینکه مرتکب مالی را برباید که متعلق به خود اوست.
 
تفاوت و تشابه جرم عقیم و جرم محال
تفاوت اصلی جرم عقیم و جرم محال در آنست که در جرم محال امکان تحقق نتیجه فراهم نیست اما در جرم عقیم چنینی امکانی وجود دارد.[7] ولی هر دو از آن جهت که جرم منظور واقع نشده شبیه به شروع به جرم هستند.
 
انواع جرم محال
 
جرم محال مطلق ناشی از موضوع
در صورتی است که موضوع اصلاً وجود نداشته و یا موضوع جرم دارای وصف لازم برای تحقق جرم نبوده است مانند تیراندازی به کسی که قبلاً مرده است.
 
جرم محال نسبی ناشی از موضوع
در صورتی که موضوع جرم واقعاً می‌توانست وجود داشته باشد ولی در لحظۀ ارتکاب به طور اتفاقی مفقود بوده است مثل تیراندازی از محل غائب باشد یا سارقی که به قصد جیب بری دست در جیب کسی می‌کند ولی اتفاقاً جیب خالی است.
 
جرم محال مطلق ناشی از وسائل کار
در شرایطی است که وسیله‌ای را که عامل برای اجرای قصد خود به کار می‌برد اساساً معد برای آن نباشد مانند هدف گیری با تفنگ خالی یا خورانیدن داروی شفابخش به قصد سم دادن و سلب حیات دیگری.
 
جرم محال نسبی ناشی از وسائل کار
در موقعیتی است که وسیلۀ کار برای ارتکاب جرم آماده است ولی به واسطۀ اتفاق خارجی فقد اثر شود مانند اینکه کسی هدف گلوله قرار گرفته از تیررس تیر انداز خارج شود.[8]
 
شرائط تحقق جرم محال
 
1-                    ارادۀ ارتکاب جرم
 
2-                    اتمام عملیات اجرائی جرم
که این مرحله در جرم محال با جرم عقیم تفاوت دارد، زیرا در جرم عقیم احتمال تحقق نتیجۀ مرجمانه وجود دارد. ولی در جرم محال اصولاً نتیجۀ مجرمانه غیرممکن بوده ولی فاعل جرم از آن بی اطلاع است.
 
3-                    غیرممکن بودن حصول نتیجۀ مجرمانه
مهمترین شرط تحقق جرم محال این است که علیرغم وجود قصد مجرمانه و طی کلیۀ مراحل ارتکاب جرم از ناحیۀ فاعل آن به علت فقدان موضوع یا عیب و نقص وسیلۀ ارتکاب، حصول نتیجۀ مجرمانه و غیرممکن باشد.[9]
 
مجازات جرم عقیم و محال
در قانون مجازات اسلامی جرم عقیم و جرم محال پیش بینی نشده است مادۀ 41 قانون مذکور در مورد شروع به جرم است. باتوجه به این ماده مجازات جرم عقیم و محال در حدی متصور است که مقدار عملیات انجام شده، همانند شروع به جرم، جرم باشد.[10]
جرم عقیم و محال از این جهت که جرم منظور واقع نشده شبیه به شروع به جرم است بنابراین در محدودۀ مادۀ 41 ق . م . ا چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، عامل محکوم به مجازات همان جرم می‌گردد. مع هذا مفاد مادۀ 613 قانون مجازات اسلامی که ز مصادیق شروع به جرم قتل عمدی است به جرم عقیم قابل تعمیم است و لذا مرتکب جرم عقیم در قتل عمدی مستوجب 6 ماه تا 3 سال حبس است.[11]
 
مسؤولیت مدنی جرائم عقیم و محال
با توجه به اینکه ممکن است از جرم عقیم ومحال خسارتی به مجنی علیه وارد شود، هر چند جرمی انجام نشده است اما چون تقصیر وجود دارد، می‌توان طبق قانون مسؤولیت مدنی از باب جبران خسارت و از باب تسبیب علیه متهم طرح دعوی ومطالبۀ خسارت نمود.[12]


[1] . معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین/ تهران، سرایش، 1381، چ سوم، ص 765- 974.
[2] . نروبها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، تهران/ دادآفرین، 1378، چ سوم، ص 264، 265.
[3] . همان، ص 265.
[4] . ولیدی، محمد صالح؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی/ تهران، خورشید، 1382، چ اول، ص 244.
[5] . زراعت، عباس؛ حقوق جزای عمومی/ تهران، ققنوس، 1386، چ دوم، ج اول، ص 176.
[6] . گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای عمومی ایران/ تهران، دانشگاه تهران، 1386، چ دهم، ج اول، ص 396.
[7] . زراعت، عباس؛ حقوق جزای عمومی ایرن/ مأخذ ذکر شده، ص 177- 176.
[8] . گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای عمومی ایران/ مأخذ ذکر شده، ص 397.
[9] . ولیدی،محمد صالح؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی/ مأخذ ذکر شده، ص 246.
[10] . نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی/ مأخذ ذکر شده، ص 267.
[11] . گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای عمومی/ مأخذ ذکر شده، ص 398.
[12] . نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی/ مأخذ ذکر شده، ص 274
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=3452