Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جرم زدایی ‌نیاز امروز جامعه

جرم زدایی ‌نیاز امروز جامعه

جرم زدایی به عنوان یک راهبرد اصلی درجهت اصلاح امور قضایی دیری است که در قوه قضاییه شکل گرفته و طبعاً یکی از نیازهای مهم دستگاه قضایی اصلاح امور است

جرم زدایی به عنوان یک راهبرد اصلی درجهت اصلاح امور قضایی دیری است که در قوه قضاییه شکل گرفته و طبعاً یکی از نیازهای مهم دستگاه قضایی اصلاح امور است. ‌
بحث عدالت کیفری با برنامه مدون یکی از محورهای اساسی در سیاست قضایی کشور است و بر همین اساس لوایح مـتـعـددی ازسوی قوه قضاییه تـنـظـیـم و تقدیم مجلس شده که در بعد کیفری، زندان‌زدایی و قضازدایی مطرح است.به همین منظور نیز لایحه قضا‌زدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین، در تاریخ 17 آذر 1387 به مجلس شورای اسلامی ‌تقدیم شد و پس از اعلام وصول از سوی هیئت رئیسه مجلس، به کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های اجتماعی، امنیت ملی و سیاست خارجی، بهداشت و درمـان، صـنـایـع و معادن، عمران و کشاورزی به عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع شد که هم اکنون در مرحله شور اول است. ‌به گفته کارشناسان، این لایحه عمدتاً با رویکرد مشارکت مردم در مراحل دادرسی تنظیم شده است و این موضوع یکی از برجسته‌ترین مسائل به شمار می‌رود. ‌برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که قضازدایی عبارت است از احاله رسیدگی قانونی به بخشی از تخلفات به نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط. در این موارد با توجه به صراحت قوانین و مقررات و نیز حساس نبودن موضوع دعوا نیازی به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی نیست و سازمان‌ها ‌و نهادهای مربوط تعیین تکلیف می‌کنند.
برداشتن عناوین مجرمانه در قوانین
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی‌ معتقد است: بررسی‌ها ‌نشان می‌دهد بیش از یک‌هزار و 600 عنوان مجرمانه در قوانین وجود دارد که بسیاری از این عناوین کیفری هستند؛ در حالی که اغلب آنان باید حذف شوند تا بتوان در زمینه جرم‌زدایی قدمی‌ برداشت.در حال حاضر، تعداد بی‌شمار عناوین مجرمانه و حبس‌زا باعث افزایش جمعیت زندان‌ها ‌شده، به‌گونه‌ای که بالغ بر170 هزار نفر به دلایل مختلف در زندان‌ها به‌سر می‌برند و این امر موجب شده ایران مقام دهم جمعیت زندان‌ها را در دنیا داشته باشد.تجری ‌بر همکاری سه قوه برای خشکاندن بسترهای وقوع جرم اشاره کرد و گفت: باید زمینه وقوع جرم را از طریق سیستم‌های اجرایی و قـوانـیـن مـنـاسب از بین برد تا شاهد کاهش ورودی به زندان‌ها باشیم.وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، پـرونـده‌هـایـی کـه بـه دسـتـگـاه قـضـایـی ارجاع می‌شوند قابلیت رسیدگی در مراجع قضایی را ندارند و پـیـش از ورود بـه قـوه قـضـایـیه قابل رسیدگی هستند. ‌به گفته نایب رئیس کـمـیسیون قضایی و حقوقی مجلس، پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند در کاهش جرایم، بستن مفاسد جرم‌زا و کاهش ورودی پرونده‌ها ‌بسیار مؤثر واقع شود.
تغییر نگاه تک‌بعدی ‌
رئیس کل دادگستری استان فارس نیز می‌گوید: نگاه تک بعدی کیفری و قضایی مجموعه‌های امنیتی به عناوین مجرمانه با گــرایــش بــه سـمــت تـحـلـیــل‌هــای کــارشـنــاسـانـه اجـتـمـاعـی و جامعه‌شناسی باید تغییر یابد. ‌احمد سیاوش‌پور افزود: لزوم برخوردهای قهری در برخی جرایم مهم لازم و ضروری است؛ اما باید سمت و سوی سیاست‌ها و نگاه‌های مسئولانه در راستای از بین بردن ریشه‌های بروز معضلات اجتماعی متمرکز شود. ‌وی بر اهمیت اصلاح زیرساخت‌ها درجهت از بین بردن ریشه‌های بالقوه جرم در جامعه و سرمایه‌گذاری فکری و علمی ‌تأکید کرد. ‌رئیس شورای قضایی استان فارس طرح راهبردی و رویکرد جامعه‌محور و جایگزینی ارزش‌ها و کنترل‌های درونی به جای دیدگاه امنیتی را بهترین طرح پیشگیری و جرم‌زدایی خواند و خاطرنشان کرد: با این رویکرد می‌توانیم قسمت عمده‌ای از جرایم خرد را که اغلب برآمده از معضلات اجتماعی، فرهنگی، فقر اقتصادی و ضعف پایه‌‌های اعتقادی است، از بین ببریم. ‌وی جهت‌دهی صحیح به جوانان که طیف بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند، سرمایه‌گذاری مهم و دوراندیشی مجامع فرهنگی و آموزشی خواند و با اشاره به نتایج تحقیق علمی‌ درخصوص تحصیلات مجرمان گفت: بررسی وضعیت تحصیلی زندانیانی که سابقه بیش از یک بار حبس‌ دارند، نشان می‌دهد بیشتر آنان در مـقـطـع تـحـصـیـلـی راهــنـمایی ترک تـحـصـیــل کــرده‌انـد کـه ایـن نـتـایـج تکان‌دهنده لزوم پیشگیری از ترک تـحـصـیـل دانـش‌آمـوزان را یادآور می‌شود. ‌رئـیــس کـل دادگـسـتـری اسـتـان فـارس تصریح کرد: باید همه مـسـئـــولان در تــمـــامـــی ســطــوح و حوزه‌های فعالیتی خود با گسترش نــگـــرش پـیـشـگـیــرانــه و اصــلاحــی و ارائــه راهکارهای منطقی و شیوه‌های علمی‌تر از هزینه‌های کلان مادی و معنوی بسیاری که نتیجه اعمال روش سنتی است و تنها نتیجه مقطعی داشته، پرهیز کرده تا کارنامه‌ای در شأن نظام دینی و مطابق با ارزش‌های معنوی انقلاب حاصل شود. ‌
نهادینه شدن فرهنگ
‌ رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز می‌گوید: امروزه باید با تشریح فلسفه وجودی بحث قضازدایی، فرهنگ قـضـازدایـی مـیـان مـسـئـولان نـهـادیـنه شود. حجت‌الاسلام و المسلمین سیدحسن شریعتی اظهارداشت: یکی از مشکلات بزرگی که باعث اطاله دادرسی می‌شود و کمتر کسی به آن توجه می‌کند، این‌ است که می‌خواهیم با هر مسئله‌ای بلافاصله برخورد قضایی شود؛ یعنی هم مردم و هم مسئولان پس از برخورد با هر مشکلی می‌خواهند از طریق قضایی آن را حل کنند.در حالی که ممکن است این مشکل براثر نارسایی‌های اجرایی ایجاد شده باشد، پس باید در همان سیستم به دنبال برطرف کردن آن بود. ‌وی افزود: به دلیل نارسایی‌هایی که در برخی از بخش‌های ادارات اجرایی وجود دارد، بار مشکلات این مجموعه به دادگستری‌ها ‌منتقل شود و همین مسئله باعث افزایش تراکم کار در قوه قضاییه می‌شود. ‌
‌معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌ها نیز می‌گوید: باید برای کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها، عناوین مجرمانه را در جامعه تعدیل کرد تا بر این اساس مجازات زندان کمتری در نظر گرفته شود.غلامعلی محمدی با بیان این مطلب افزود: عناوین مجرمانه در قوانین جزایی کشور بسیار است کـه بـایـد بـا تـعـدیـل ایـن عناوین، به زنـدان‌زدایـی و کـاهـش جـمـعـیت زندان‌ها کمک کرد. ‌وی بازنگری در قوانین را ضروری دانست و گفت: سیاست کیفری ایران، سیاست کیفری حبس‌محوری است که برای برون رفت از آن باید در قــوانـیــن بــازنـگــری صــورت گـیــرد. ‌مـحـمـدی درخـصـوص زنـــــــــــدان‌زدایـــــــــــی اظـــــهـــــــــارداشـــــــــت: زندان‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زنــــدان‌هــــا یــکــــی از بــــرنــــامــــه‌هــــای اولویت‌دار توسعه قضایی قوه‌ قضاییه است و بر این اساس نیز اقدامات لازم را انجام می‌دهد. ‌وی بـا اشــاره بـه سـیـاسـت‌هـای تــــوســعــــه قــضــــایــــی کــشــــور گــفــــت: سیاست‌های کلی امور قضایی در 17 بند است که بند 14 این سیاست‌ها به کاهش استفاده از مجازات‌ها اشاره دارد و براین اساس، اقداماتی در زمینه کاهش استفاده از مجازات حبس در حال انجام است. ‌معاون قضایی و اجرای احکام سـازمـان زنـدان‌هـا افـزود:هـم اکـنون، مـجـازات حـبـس بـه عنوان یکی از کارآترین مجازات‌ها در کشور مطرح است که باید با استفاده از لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان، این مجازات تعدیل شود. ‌
تسریع در بررسی لایحه
رئیس انجمن جامعه شناسی ایران نیز بر تسریع بررسی لایحه قـضـازدایـی و حـذف بـرخـی عـناوین مجرمانه در مجلس شــــورای اســــلامــــی‌تــــأکــیــــد مـــی‌کــنـــد. ‌سـیـدحـسین سراج‌زاده، استاد دانشگاه تربیت معلم تهران افزود: باید جرایم کوچک را از چرخه کیفری خارج کرده و بررسی این جرایم را به مراجع غیردولتی یا شبه‌دولتی سپرده و از صلاحیت نهادهای قضایی خارج کنیم.وی ادامه داد: در حال حاضر قضازدایی، جرم‌زدایی و کیفرزدایی در کشورهای دیگر اجرا می‌شود که در کاهش ارتکاب جرم تأثیر خوبی داشته است.ایـن مـدرس دانـشـگـاه تـأکـید کرد: در جرم‌زدایی به جای اعمال کیفرهای سنتی از کیفرهای اجتماعی مانند خدمات عام‌المنفعه و حبس‌های نیمه وقت استفاده می‌شود. ‌وی تصریح کرد: در حقوق جزای کشور ما نگاهی بر روی کاغذ، حاکم است که زندان را محل تحمل کیفر حبس با هدف حرفه‌آموزی و بازپروری می‌داند؛ اما در عمل نه تنها مجرمان در زندان درمان نشده؛ بلکه در برخی مواقع با ناهنجاری‌های سخت‌تری روبه‌رو می‌شوند.سراج‌زاده با تأکید بر این که افزایش میزان کیفر در کاهش وقوع جرم در کشور بی‌تأثیر است، ادامه داد: برای کاهش جرم باید به زمینه‌های بروز آن توجه کرد، نه افزایش کیفر؛ چراکه این مسئله به هیچ وجه عامل بازدارنده نخواهد بود.وی توضیح داد: برای مجرم سابقه‌دار اعمال مجازات حبس به مدت دو یا چهار سال تفاوتی ندارد و چه بسیار کارتن‌خواب‌هایی در برخی فصول اقدامی ‌انجام می‌دهند تا به زندان بیفتند. از سوی دیگر، برای افراد آبرومند مانند یک استاد دانشگاه هم باز میزان کیفر تفاوتی نخواهد داشت؛ چراکه در هر صورت موقعیت اجتماعی وی خدشه‌دار می‌شود.
پراکندگی قوانین ‌
‌دادستان عمومی ‌و انقلاب مشهد پراکندگی قوانین را از جمله مشکلات مهم دستگاه قضایی دانست. ‌محمود ذوقی با تأکید بر لزوم کاهش پراکندگی قوانین در دستگاه قضایی گفت: تشخیص قوانین ناسخ و منسوخ از یکدیگر بسیار سخت است و موجب اختلاف نظر در میان قضات می‌شود. ‌دادستان مشهد افزود: در کشور ما قضاوت کردن یکی از سخت‌ترین کارهاست؛ چراکه قاضی باید تسلط کامل بر قوانین داشته باشد تا بتواند از مجموع این قوانین حکم قضیه را به دست آورد. ‌وی با بیان این که در بحث جزایی، سیاست کیفری و جنایی ما با مشکل مواجه است، گفت: در قوانین جزایی ما تعداد عناوین مجرمانه بسیار است و نیاز به اصلاح دارد. این در حالی است که در بسیاری از کشورها اعمال و رفتاری که در کشور ما جرم عنوان شده، جرم محسوب نمی‌شود. ‌ذوقی درخصوص سیاست کیفری به مجازات‌هایی اشاره کرد که در قوانین وجود دارند و افزود: مجازات‌ حبس بیشتر از انواع دیگر مجازات مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ در حالی که باید به عنوان آخرین مجازات به آن نگاه شود. ‌دادستان مشهد گفت: مجازات‌ها ‌با رفتارهای مجرمانه تناسب ندارند و برای یـک عـمـل مـجـرمانه که باید مجازات خـفـیــــف‌تــــری داشــتـــه بـــاشـــد، مــجـــازات شدیدتری در قانون پیش‌بینی شده است و عکس این قضیه نیز صادق است. ‌کـارشـنـاسـان مـعـتـقدند احیای نهاد داوری و قضاوت تـحکیمی‌که با تشکیل شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور محقق شد، مهم‌ترین اقدامی ‌است که دستگاه قضایی در راستای قضازدایی انجام داده است؛ اما شورای حل اختلاف در زمره نهادهای شبه‌قضایی عام قرار دارد و باوجود این کـه تـشـکـیـل شـوراهای تخصصی حل اختلاف نیز آغاز شده، به مـنـظـور کـاهـش هـر چـه بـیـشـتـر حـجـم پـرونـده‌هـای قـضـایـی مـعـطـل مانده در محاکم دادگستری و شاید پیشگیری از تــراکــم پــرونــده‌هــا ‌در شــوراهــای حـل اختلاف، اصلاح قوانین و مقررات موجود برای فراهم ساختن بستر قانونی رسیدگی به تخلفات معین در دستگاه‌های ذی‌ربط باید مد نظر قرار گیرد.یکی از دادیاران دادسرای دیوان عالی کـشـور نـیـز کـه بـه بـررسی قوانین و مقررات مـــربـــوط بــه حـبــس‌زدایــی، جــرم‌زدایــی و قضازدایی پرداخته، گفت: نخستین قانونی که در این خصوص وضع شد قانون <نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین> مصوب 28 اسفند1373 است که تأثیر بسزایی در حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دارد.دکتر عبدالصمد خرم‌آبادی با اشاره به بند 1 ماده 3 قانون مذکور افزود: این قانون مراجع قضایی را مکلف کرده است در مورد جرایم کم‌اهمیت (جرایم خرد) که مجازات آنها کمتر از 91 روز حبس است و همچنین درخصوص مجازات‌های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی، به جای حکم حبس یا مجازات تعزیری حکم جزای نقدی صادر کنند.وی ادامه داد: بند 2 این ماده نیز به قضات اختیار داده است در مواردی که حداکثر مجازات جرمی‌ بیش از 91 روز و حداقل آن کمتر از 91 روز است، به جای حکم حبس حکم به جزای نقدی صادر کنند.به گفته خرم‌آبادی، از آنجا که آمار جرایم مربوط به تصادفات رانندگی حدود 10 تا 15 درصد کل جرایم مطرح شده در دادگستری را تشکیل می‌دهد و جرایم خرد موضوع بندهای 1 و 2 ماده 3 نیز شامل درصد قابل توجهی از جرایم می‌شود، قانون مذکور از نظر حبس‌زدایی نقطه عطفی در سیاست جنایی کشور به حساب می‌آید.‌وی با بیان این‌که قضازدایی به عنوان یک سیاست مورد توجه قوه قضاییه قرار گرفته، اظهار داشت: قوه قضاییه مکلف به بازنگری در قوانین برای کاهش عناوین جرم و استفاده از مجازات زندان است.خرم‌آبادی با اشاره به وجود تورم کیفری وکثرت جمعیت کیفری زندان‌های بسیاری از کشورهای جهان افزود: در فرانسه حدود 13 هزار عنوان کیفری وجود دارد. در آمریکا کثرت جمعیت کیفری زندان‌ها بیش از 3 برابر ایران است. ‌در این کشور به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت بیش از 700 نفر زندانی هستند، در صورتی که در ایران به‌ازای هر یکصد هزار نفر حدود 200 نفر در زندان به سر می‌برند. البته ایران نباید با آمریکا مقایسه شود؛ زیرا کشور ما یک کشور اسلامی ‌است که براساس ارزش‌های اسلامی ‌اداره می‌شود. از‌این‌رو باید جمعیت کیفری زندان‌های ما کمتر از این میزان باشد.
این دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اظهار داشت: نهضت قضازدایی در کشورهای توسعه‌یافته از حدود دو دهه قبل در حال اجراست. بنابراین لازم است اجرای این سیاست‌در رأس دیگر سیاست‌ها قرار گیرد.خرم‌آبادی با بیان این‌که در بحث قضازدایی، جرم‌زدایی و حبس‌زدایی باید با تدبیر عمل کرد، گفت: نباید جامعه را بدون دفاع رها کرد.یک قاضی نیز علت عمده بالا بودن تعداد پرونده‌ها در دستگاه قضایی را به ساختار قضایی کشور مربوط دانسته و گفت: باید نگاه به موضوعات و مسائل قضایی تغییر پیدا کند. ‌قاضی حسینیان اظهار داشت: در بخش‌های کیفری و حقوقی به نظر می‌رسد مسائل را بیشتر با دیدی قضایی نگاه کرده‌ایم و انتظار داشته‌ایم این مسائل را از طریق دستگاه قضایی حل کنیم. ‌
وی بـا بـیـان ایـن‌کـه بـسیاری از مـوضـوعـات پـرونـده‌هـا جنبه‌قضایی نـدارند، خاطرنشان کرد: در بخش کیفری برخی موضوعات پرونده‌ها جرم نیستند و بعضی دیگر به شکلی نیستند که نظم اجتماعی را مختل کنند. ازاین‌رو باید عناوین مـجرمانه را محدود کرد. در حال حاضر بیش از 1500 مـــورد عــنــوان مـجــرمــانــه در مجموعه قوانین جزایی وجود دارد؛ در حالی که می‌توان آن را به کمتر از 500 مورد کاهش داد. ‌این قاضی دادگاه عمومی ‌درباره این‌که چه بخشی از عناوین مجرمانه در قوانین قابل حذف هستند، تصریح کرد: این امر کار کارشناسی را می‌طلبد و باید دید آثار جرایم مختلف چیست؛ یعنی باید معیارهایی داشته باشیم و براساس آنها عناوین مجرمانه را کاهش دهیم. این عناوین مربوط به بخش‌های متعددی می‌شوند که باید در وقت خود مورد بررسی قرار گیرند. ‌این قاضی تأکید کرد: هرچه دستگاه قضایی از حیث ارجاع پرونده‌ها با تراکم کاری بیشتری مواجه باشد، نشان از مخدوش بودن سلامت اجتماعی، اقتصادی و امنیتی جامعه دارد؛ یعنی وجود جرم، جنایت و اختلاف نـشـانـگـر فـقـدان سـلامت در این حوزه‌هاست. بنابراین اگر دستگاه‌هایی که متکفل امور فرهنگی و اقتصادی مردم هستند کار خود را به‌خوبی انجام دهند، بسیاری از پرونده‌ها در سیستم قضایی تشکیل نخواهند ‌شد. ‌وی با اشاره به دیگر راه‌های کاهش ارجاع پرونده‌ها به دستگاه قضایی گفت: در مسائل حقوقی چنانچه به دنبال پیشگیری از وقوع اختلافات و جرایم باشیم با کاهش تعداد پرونده‌ها مواجه خواهیم شد. در برخی زمینه‌ها مانند ثبت اسناد، دعاوی مالکیت و چک نیز باید قوانین را اصلاح کرد و زمینه‌های نقض قانون را از بین برد.‌
یک وکیل دادگستری نیز در این باره گفت:‌برای کاستن از تعداد زندانیان و خالی شدن زندان‌ها باید تعداد عناوین مجرمانه را در قوانین مجازاتی کم کرد. ‌حـمـیـد جنتی افزود: هدف از مجازات مجرمان ایجاد امنیت در جامعه است. ازاین‌رو باید در مجازات جایگزین این دو هدف مد نظر قرار گیرد و تلاش شود از خدشه‌دار شدن این اهداف جلوگیری به عمل آید. ‌وی تصریح کرد: درخصوص جرایم غـیـرعـمـد کـه برای اولین بار ارتـکــاب مــی‌یــابـنــد، مـی‌تـوان مـجــازات جــایـگــزیــن در نـظـر گرفت؛ اما برای جرایم عمدی که توسط متهمان سابقه‌دار به انجام می‌رسند، تعیین مجازات جایگزین حبس باعث تجری مجرمان خواهد شد. ‌جنتی با اشاره به وجود مجازات حبس در تمامی کشورهای دنیا خاطرنشان کرد: در مورد جرایم مالی یکسری محدودیت‌برای احقاق حق طلبکاران وجود دارد که از جمله آنها پنهان کردن اموال غیرمنقول است. در ایران پنهان کردن اموال غـیـرمنقول بسیار سـاده اسـت و شـناسایی اموال غیرمنقول محکومان مالی امکان‌پذیر نیست. بنابراین تنها راه این است که محکوم مالی به زندان برود. ‌وی عنوان کرد: برای کاستن از تعداد زندانیان می‌توان تعداد عناوین مجرمانه را کم کرد؛ زیرا در کشور ما 10 برابر یک کشور اروپایی عنوان مجرمانه در قوانین وجود دارد که این خود عامل پر شدن زندان‌هاست.
جعفر شریعتی  

منبع:

http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/6754/Default.aspx