Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

یک رای:انفصال دائم از خدمت قضایی بلحاظ محکومیت‌های انتظامی متعدد


یک رای:انفصال دائم از خدمت قضایی بلحاظ محکومیت‌های انتظامی متعدد


 دادنامه شماره 015 و 905 – 5/11/38 شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات: «انفصال دائم از خدمات قضائی به لحاظ سوابق محکومیت‌های انتظامی متعدد.»گردشکار: دادستان انتظامی قضات به موجب کیفرخواست‌های شماره ... و ... آقای ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومی تهران را در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه ... و ... ضمیمه شده به پرونده 28/5 ب 274 مرتکب تخلف انتظامی اعلام و به استناد مواد 91 و 41 و 02 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات صدور حکم مبنی بر مجازات انتظامی مشارالیه را درخواست نموده است.

1- در پرونده انتظامی کلاسه ... آقای «ع – و» با طرح شکایت انتظامی علیه آقای ... دادرس شعبه ... دادگاه عمومی تهران اعلام داشته است قاضی نامبرده در رسیدگی به پرونده کلاسه ... مرتکب تخلف شده و این سوآل و پرسش مطرح است که امثال آقای ... که حسب مسموعات چند بار قبلاً تعلیق قضائی داشته و مجدداً به خدمت اعاده شده است تا کی و تا چه زمانی موجبات اذیت و آزار اصحاب دعوی را فراهم خواهند نمود و تکلیف مردم در قبال اعمال و کردار غیرموجه و برخلاف قانون امثال وی چیست؟! آیا مصلحت نظام و جامعه در این نیست که حداقل قضات متخلفی چون آقای ... در سمت‌های قضائی و یا غیرفعال خدمت نمایند تا از این رهگذر آسیبی و خسارت کمتری به مراجعین وارد شود؟ به هر تقدیر؛
با ارجاع پرونده آقای ... معاون دادسرای انتظامی قضات، مشارالیه سوابق امر را مطالبه و مورد بررسی قرار داده و چنین گزارش داده است: «در تاریخ 1/2/18 آقای «ی – ن» به طرفیت آقای «ع – و» دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم استرداد چک‌های مشروحه در متن دادخواست و وجه دریافتی اعسار از هزینه دادرسی مقوم به مبلغ 004/919/305/1 ریال تقدیم و توضیح داده است آقای «ع – و» طبق صورت جلسات مورخ 72/11/77 و 5/11/77 و 4/11/77 تعداد هفت فقره چک همراه برگشتی و قرارداد به نام اینجانب که توسط افسر پرونده طبق دستور قضائی شعبه ... آقای ... توقیف شده بود و همین مبلغ پانصد میلیون طی صورتجلسه مورخ 5/11/77 آقای «ک» به حساب آقای «ع – و» واریز؛ و اقرار به دریافت مبلغ مورد نظر کرده است و در دادنامه صادره از شعبه ... ذکری از چک‌ها و مبلغ موصوف به میان نیامده است؛ استدعا دارم دستور فرمایید خوانده را وادار به استرداد چک‌ها و وجه دریافتی که ربطی به پرونده متشکله در شعبه ... ندارد، فرمایید.
پرونده جهت رسیدگی به شعبه ... دادگاه عمومی تهران ارجاع و پس از یک سلسله اقدامات و تشریفات وقت رسیدگی برای 3/01/18 تعیین و در موعد مقرر جلسه دادگاه به تصدی آقای ... دادرس دادگاه تشکیل؛ و خوانده و وکیل وی حضور نیافتند و در لوایحی که داده‌اند آمده است.
پس از صدور رأی در شعبه ... و تأیید آن در شعبه ... دادگاه تجدیدنظر اسناد فراوانی متعلق به موکل در منزل آقای «م» که آنها را سرقت نموده بود یافت شد که بعد از دادخواست استرداد و تعیین تکلیف آنها، اخیراً 213 برگ آنها بر طبق دستور مقام قضائی توسط دایره اجرای احکام تحویل موکل گردیده است که در دنبال آن همه حیف و میل اموال موکل آقای «م» با طرح دعاوی و ادعاهای واهی و سراسر دروغ، باز هم سعی در خدشه‌دار نمودن اعتبار موکل را دارد؛ از جمله خواهان استرداد 7 فقره چکی است که تمام آنها متعلق به موکل است و این چک‌ها به دستور مقام قضائی در 72/11/77 تحویل موکل - به صورت بلاتکلیف - گردیده است که بر طبق مدارک مستدل 6 فقره آنها مربوط به شرکت گیلان پاکت است که توسط مدیران آن صادر و توسط کارمندان ایشان قرار بود وصول و به حساب موکل واریز گردد که شرکت فوق سال‌های متوالی با موکل، معاملات و حساب -کتاب‌های مالی جهت خرید مواد اولیه کاغذ، داشته که مدیران آن در 13/1/87 پس از احضار به آگاهی صراحتاً تأکید کرده‌اند که تمامی چک‌ها را به آقای «ع – و» بدهکار بوده‌اند که به علت بستری بودن ایشان به کارمند وی تحویل داده‌اند و چک هفتم از حساب آقای «ب – ض» به علت معاملات مالی بوده که با هم‌صنفی خود یعنی آقای «ع – و» داشته است. گفتنی است آقای «ع – و» همچنان حدود 051 میلیون تومان دیگر از آقای «ب – ض» چک و اسناد دیگر به صورت بلاوصول در اختیار دارد.
این مطلب جای سوآل دارد که در یک جا وی ادعا می‌نماید که بدهی شخصی خود را به آقای «ک» پرداخته و در جای دیگر می‌گوید اغفال شده، سپس خواسته 077 میلیونی علیه مشارالیه مطرح می‌سازد که باید پرسید چگونه ممکن است در طی حدود ده ماه کارمند بودن در این شرکت به چنین ثروتی دست یافته باشد و چنین گردش مالی را از کجا کسب کرده است؟
به نظر می‌رسد دادنامه 555 بر ادعای واهی خواهان در خصوص استرداد مبلغ 05 میلیون تومان از آقای «ک» مسکوت مانده است. وی اظهار می‌دارد: فارغ از اینکه ادعای آقای «م» در مورد پرداخت مبلغ 05 میلیون تومان به آقای «ک» و چند نفر دیگر قبلاً در شعبه ... دادگاه عمومی تهران مورد رسیدگی واقع و رد گردیده است و این رأی در دادگاه تجدیدنظر استان نیز تأیید شده است و بنابراین امر را مختوم یافته؛ ولی با وجود این جهت روشن شدن موضوع به استحضار می‌رساند که وی با ضد و نقیض‌گویی‌های متعدد یک بار ادعا نموده مبلغ سند مذکور را به حساب موکل به او پرداخته است و بار دیگر مدعی شده است بابت اصل بدهی شرکت و سود آن و بالاخره در 02/01/77 اعلام نموده بابت بدهی شخصی خود به آقای «ک»، آن را پرداخت نموده است و سپس ادعای فزونتر یعنی 077 میلیون تومان علیه «ک» نموده که در همان شعبه‌ی ... محکوم‌به رد گردیده است که این مسأله جای سوال دارد که چگونه ایشان در طی ده ماه کارمند بودن در دفتر آقای «ع – و» به چنین ثروتی دست یافته است در حالی که هنوز مطابق رأی دادگاه که دوره محکومیت مندرج در آن را می‌گذرانند در حدود 041 میلیون تومان از اموال امانی موکل ما در نزد ایشان باقی است که همواره آقای «ع – و» درخواست استرداد آن را دارند.
خواهان اظهار داشت همان طوری که پرونده امر حکایت دارد و از ابتدا در شعبه ... به عرض رسید، تاکنون من غیر حق در زندان هستم که آن هم به لحاظ شکایت واهی آقای «ع – و» و حمایت ریاست شعبه ... آقای ... است که سیر پرونده را از مسیر قانونی خارج کرده؛ اولاً اینکه چک‌های موصوف که در خواسته بنده طی دادخواست تقدیم شده آقای ... در 72/11/77 قبل از صدور حکم به انضمام اتومبیل‌های همسرم و پسرم و یک شماره موبایل تماماً طی صورتجلسه‌ای به شاکی پرونده تحویل داده شده است. دوماً اینکه آقای «ع – ک» وکیل آقای «ع – و» در لایحه تقدیمی خود آورده است که بنده کارمند آقای «ع – و» بوده‌ام؛ آیا با حرف و نوشتن دادگاه باید اکتفا کند یا اینکه اگر من کارمند او بوده‌ام باید مدارک کارمند بودنم را به دادگاه ارائه دهند؟! ریاست دادگاه از اول تشکیل این پرونده که در شعبه ... طی کلاسه ... در دست بررسی قرار گرفت توسط شاکی با حمایت ریاست شعبه ... یک سری سناریوی از پیش تعیین شده در مورد [من] به اجرا در آمده و متأسفانه تاکنون ادامه دارد آن هم فقط حرف نه مدرک، ضمناً آقای «ع – ک» در لایحه خود آورده است که شعبه ... دادگاه عمومی شکایت بنده را که علیه سه نفر کره‌ای انجام داده‌ام رد کردند. متأسفم از اینکه آقای وکیل خود نمی‌داند که پرونده‌ی رسیدگی نشده آن زمانی که وقت رسیدگی در دادگاه بود فقط در مورد ادعای اعسار از هزینه دادرسی تا زمان صدور حکم بود البته به شرح دادخواست طی کلاسه ... در شعبه ... موجود است، پس با توجه به جهات معروضه بنده طی دادخواست تقدیمی خواهان چک‌های موصوف و اموال از دست رفته‌ام هستم و لازم به ذکر است کلیه اقدامات غیرقانونی توسط آقای ... قبل از صدور حکم انجام پذیرفته و در مورد تشکیل پرونده در شعبه ... که درباره آقایان «ک» و «ع – و» اقامه دعوی شده در رابطه با 24 فقره چک بود که توسط بنده بابت دریافت ارز قانونی به مبلغ 243/792/987 ریال بوده که طی کلاسه ... و ... بابت هزینه اعسار دادرسی تا زمان صدور حکم متوقف شده، تقاضای صدور حکم شایسته را دارم. ناگفته نماند در جلسه‌ای که شعب ... با حضور آقای ... و ... و با حضور آقای ... ریاست شعبه ... و آقای «ح – ی» افسر پرونده تشکیل شده آقای ... خطاب به آقای ... فرمودند: آیا این هفت فقره چک را در دادنامه آورده‌اید یا خیر؟ آقای ... گفتند نیاورده‌ام؛ آیا با این مسائل آشکار باز می‌فرمایید ظلمی به بنده نشده است؟! اعمال نفوذی صورت نگرفته؟! پس از این همه ظلم و خیانت چگونه باید حساب پس بدهم؟ آیا فکر می‌کنید همه چیز تمام نشده است؟
آنگاه آقای دادرس نوشته‌اند: دفتر به وکیل خوانده اخطار شود تمبر قانونی را بر اساس میزان خواسته ابطال نمایند، سپس جهت اتخاذ تصمیم بر اساس ماده 301 قانون مالیات‌های مستقیم وقت نظارت دو هفته‌ای تعیین و پس از وصول اخطاریه به نظر برسد.
وقت نظارت برای 03/1/28 تعیین و در تاریخ 61/1/18 خانم «م – ب» یکی از وکلای آقای «ع – و» طی لایحه‌ای به دادگاه نوشته‌اند در خصوص اخطار رفع نقص مورخ 4/01/18 که در تاریخ 8/01/18 به دفتر اینجانبان واصل گردیده است اینک در فرجه قانونی به اطلاع می‌رساند صرف‌نظر از اعتراض به اینکه در دو جلسه دادرسی 91/6/18 و 3/01/18 عیناً دو برگ دادخواست مشابه ارسال گردیده که در دادخواست متأخر خواسته عیناً تکرار گردیده در حالی که در جلسه دادرسی مورخ 91/6/18 نسبت به همین دادخواست رسیدگی و تمام ادعای مذکور رد شده است و نیز تقاضای استرداد برگه‌های چک و نه وجه آن غیرمالی قلمداد می‌گردد که اینجانبان نیز قبلاً وکالتنامه خود را ملصق به تمبر مالیاتی غیرمالی نموده‌ایم.
در تاریخ 4/01/18 در وقت فوق‌العاده دادگاه پرونده را تحت نظر قرار داده و ضمن عدول از دستور مورخه 3/01/18 ختم رسیدگی را اعلام و بدین شرح مبادرت به صدور رای نموده است.
خواسته خواهان آقای «ی – م» به طرفیت خوانده آقای «ع – و» مبنی بر استرداد هفت فقره چک و مطالبه 000/000/005 ریال و سایر اموال می‌باشد؛ دادگاه پس از بررسی مندرجات پرونده و سوابق قبلی با ملاحظه در پرونده اصلی مطروحه در شعبه ... دادگاه تهران بر اساس شکایت خوانده و رسیدگی‌های انجام شده خواهان بر اساس دادنامه شماره ... به اتهام عنوان شده به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال (وجه نقدی) به شاکی محکوم می‌نماید. دادنامه صادره در شعبه ... دادگاه تجدیدنظر تهران مورد تأیید قرار گرفته است. اکنون خواهان به استناد صورت مجالس تقدیمی تقاضای استرداد چک‌های مذکور و وجه منظور را دارد. از بررسی دادنامه‌های صادره نظر به اینکه تکلیف دادگاه در صورت احراز اسناد و مدارک مکشوفه از متهمین پرونده بر اساس ماده 01 ق.م.ا برشمرده شده که مسترد یا ضبط یا معدوم گردد و در مانحن‌فیه چنین موردی در دادنامه صادره ابراز نگردیده است و صورتجلسات تقدیمی خواهان حکایت از تحویل امانی اموال مکشوفه از وی به خوانده داشته که بعضاً به نام اشخاص دیگر نیز می‌باشد و نظر به اینکه صدوردادنامه در شعبه ... در امر کیفری خللی به مطالبه موجود وارد ننموده و موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست و ادعای کارمند بودن خواهان در دفتر خوانده نیز فاقد دلیل اثباتی می‌باشد و با توجه به اینکه خوانده دلیل بر تعلق اسناد مورد تقاضای خواهان به خود را ننموده است و با عنایت به اصل 64 قانون اساسی و با توجه به اطلاق ماده 13 قانون مدنی دادگاه دعوی خواهان را در قسمت مورد بحث ثابت تشخیص و حکم به استرداد هفت فقره چک مذکور به همراه برگشتی آن و استرداد سند کامل اتومبیل پژو 504 به شماره انتظامی ... – تهران را به نام «م – ا» و سند وکالت تلفن همراه به شماره ... به نام «ا – م» در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد؛ هرگونه تغییر و دخالت در اسناد مورد حکم بدون اذن و تنفیذ خواهان مردود می‌باشد و در خصوص مطالبه مبلغ 000/000/005 ریال که خواهان مدعی است به آقای «ک» بابت خسارت خوانده پرداخت نموده است، صرف‌نظر از اظهارات آقای «ک» به اینکه - تقاضای قرض از دکتر «ع – و» کردم و مبلغ پنجاه میلیون تومان آقای «م» به حساب او به من دادند - نظر به اینکه در دعوی مطروحه الزاماً بایستی وصول‌کننده وجه نیز طرف دعوی قرار می‌گرفته است لذا دعوی مذکور به نحو مطروحه قابل پذیرش نبوده و به رد آن اظهارنظر می‌گردد.
با اعلام اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای «ع – و» شعبه ... دادگاه تجدیدنظر تهران چنین رأی صادر نموده است: «تجدیدنظرخواهی آقای «ع – و» از دادنامه صادره از شعبه ... دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد هفت فقره چک به شماره‌های مندرج در دادنامه بدوی به همراه گواهی عدم امکان پرداخت و استرداد سند کامل اتومبیل پژو 504 به شماره شهربانی ... تهران 11 به نام خانم «م – ا» و سند وکالت تلفن همراه به شماره ... به نام آقای «ا – م» در حق تجدیدنظر خوانده صادر شده به دلایل زیر وارد است.
الف: چک‌های شماره یاد شده در دادنامه بدوی در جریان تشکیل پرونده کیفری موضوع اتهام تجدیدنظرخواه به ارتکاب بزه کلاهبرداری و خیانت در امانت در اجرای ماده 01 از ق.م.ا بر حسب دستور مقام قضائی به تجدیدنظرخواه مسترد شده و دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت با احراز حقانیت و مالکیت تجدیدنظرخواه چک‌های مورد نظر را به صاحب آن مسترد نموده؛ به عبارتی مقام رسیدگی‌کننده به اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت تصرفات تجدیدنظرخوانده را در چک‌های مورد نظر مجرمانه تلقی و دستور استرداد آن را به صاحب آن یعنی تجدیدنظرخواه صادر نموده و اگر چنانچه دارنده اموال مدعی مالکیت یا حقی نسبت به آن اموال داشت یا از دستور استرداد چک‌های مورد نظر به شاکی پرونده کیفری متضرر بود می‌توانست در اجرای تبصره 2 از ماده 01 قانون مجازات اسلامی نسبت به آن دستور، معترض و شکایت نماید بنابراین تقدیم دادخواست مطالبه اصل چک‌ها از طرف محکوم‌علیه پرونده کیفری به طرفیت شاکی پرونده کیفری برخلاف مقررات ماده 01 از قانون مجازات اسلامی است.
ب: در دادنامه شماره ... موضوع پرونده کیفری شماره 18/42 شعبه ... دادگاه عمومی تهران، شکایت: خیانت در امانت آقای «ی – م» علیه مأمورین دایره آگاهی و قاضی مربوط به رسیدگی‌کننده پرونده کیفری و آقای «ع – و» مردود اعلام و دستور استرداد چک‌ها به تجدیدنظرخواه «ع – و» را در چارچوب ماده 01 از قانون مجازات اسلامی تشخیص و استحقاق تجدیدنظرخواه را به دریافت چک‌های فوق احراز نموده است.
ج: صرف‌نظر از اینکه شعبه ... دادگاه عمومی راجع به اتومبیل سواری پژو شماره ... تهران 11 و اتومبیل گلف شماره ... و یکدستگاه تلفن همراه در مورخه 61/21/87 در جریان رفع ابهام از اجرای حکم، تعیین تکلیف نموده و اظهارنظر قضائی کرده است ولی چند سند مالکیت اتومبیل‌های فوق به نام خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) نبوده و به دلیل اینکه سند مالکیت هم به نام وی نبوده؛ فلذا نامبرده ذینفع در قضیه نمی‌توانست باشد. قطع نظر از اینکه ریاست شعبه ... دادگاه عمومی تهران در مقام رفع ابهام از اجرای حکم کیفری در مورخه 61/21/18 دستور ابطال سند اتومبیل‌ها و موبایل را صادر و دستور تنظیم به نام شاکی خصوصی داده که این امر برخلاف اصول و رویه قضائی است. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته برخلاف دفاعیات تجدیدنظرخواه و برخلاف اسناد و مدارک موجود در پرونده و برخلاف قانون خصوصاً ماده 01 ق.م.ا صادر شده، بلکه با این اوصاف واجد ایراد و اشکال قضائی است لذا دادگاه در اجرای قسمت اول ماده 853 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه یاد شده اولاً به جهت بلادلیل بودن دعوی خواهان بدوی و عدم احراز مالکیت وی نسبت به چک‌های یاد شده و تعیین تکلیف در پرونده کیفری حکم به بطلان دعوی استرداد هفت فقره چک‌های مندرج در دادخواست بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. ثانیاً در مورد استرداد سند اتومبیل پژو 504 و تلفن همراه به جهت اینکه خواهان بدوی در این مورد نمی‌تواند ذینفع باشد، مستنداً به بند 01 از ماده 481 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را در این قسمت صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
پرونده بیش از این حکایت قابل ذکر مؤثر دیگری ندارد.
در پایان گزارش مذکور آقای دادیار دادسرای انتظامی قضات چنین اظهارنظر نموده است «صدور حکم بدون بررسی و ملاحظه پرونده‌های استنادی و هکذا رأی بر استرداد سند اتومبیل پژو 504 و سند وکالت تلفن همراه با وصف اینکه خواهان، اتومبیل پژو 504 را از آن همسرش خانم «م – ا» و موبایل را متعلق به فرزند خود «ا – م» دانسته است و زاید بر خواسته خواهان که نهایتاً نقض حکم مصدوره را موجب شد بیانگر بی‌دقتی و بی‌توجهی و فقر دانش قضائی است فلذا آقای ... دادرس سابق شعبه ... دادگاه عمومی تهران را به جهات یاد شده متخلف تشخیص و به استناد ماده 91 نظامنامه عقیده به تعقیب انتظامی ایشان دارم.»
این نظریه مورد موافقت آقای دادستان انتظامی قضات واقع و در نتیجه کیفرخواست شماره ... درباره قاضی مشتکی‌عنه مذکور صادر و پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
2- در پرونده انتظامی کلاسه ... آقای «ح – ا» و غیره طی شکوائیه‌ای که به دبیرخانه قوه قضائیه تسلیم نموده‌اند، مدعی شده‌اند که در تاریخ 01/7/28 ساعت 5 بعدازظهر چند نظامی بدون مجوز و با شکستن درب ورودی و اتاق و شیشه و تجاوز به حریم خانواده و ضرب و شتم عمدی و ایجاد رعب و وحشت و تهدید و آزار و اذیت و مسلحانه و فحاشانه وارد منزل شده و وسایل منزل را سرقت و غارت و سپس متواری شده‌اند و با قاضی آقای ... تبانی کرده‌اند و در مقابل اعتراض به این مسائل ضمن فحاشی صورت‌جلسه‌ای مبنی بر توهین به مقام معظم رهبری و اخلال در نظم تنظیم کرده و با تهدید به زندان، بدون کوچکترین دفاعی؛ اعزام به مرکز مبارزه با مفاسد اجتماعی؛ تشنه و گرسنه و ممنوع‌الملاقات و با وضعیت اسفبار چهار روز بازداشت غیرقانونی و در کلانتری از شاکیان پذیرایی می‌شود.
با ارجاع شکوائیه مذکور به آقای ... دادیار دادسرای انتظامی قضات مشارالیه سوابق امر را مطالبه و مورد بررسی قرار داده و طی گزارشی نهایتاً چنین اعلام نظر نموده است «با عنایت به محتویات پرونده‌های محلی و محاکماتی و گزارش مشروح دادگستری تهران به جز یک مورد آن هم در پرونده کلاسه ... در بقیه موارد تخلف بیّن و قابل ملاحظه مشاهده نشده؛ ولی در مورد آقای بازپرس ... که طبق نوشته خودش جهت استطلاع از وضعیت مزاجی آقای رئیس کلانتری ... و مراجعت از سفر حج به کلانتری مربوط مراجعه کرده بود که اعمال دو نفر خانم مراجعه‌کننده را مشاهده و از آنها به عنوان متهم در اوراق مربوط به کلانتری تحقیق و قرار کفالت صادر و وضعیت متهمان معلوم نشده که آیا کفیل معرفی کرده‌اند که آزاد شوند والا به زندان معرفی گردند که تخلف از ماده 831 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 8731 می‌باشد و پرونده جهت تعقیب انتظامی وی در اجرای مادتین 41 و 02 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات تقدیم می‌گردد.
پس از موافقت آقای دادستان انتظامی قضات با این نظریه نهایتاً کیفرخواست انتظامی شماره .. درباره قاضی نامبرده صادر و این پرونده نیز به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
کیفرخواست‌های صادره به قاضی مشتکی‌عنه انتظامی ابلاغ ولیکن بنا به گواهی دفتر دادگاه لایحه دفاعیه‌ای از ناحیه وی تاکنون به دادگاه واصل نشده است.
اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است. پس از قرائت گزارشات پرونده‌های امر و کسب عقیده نماینده دادسرای انتظامی قضات دایر بر (اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی ...) مشاوره نموده و به شرح آتی رأی می‌دهد:
رای
عملکرد قاضی مشتکی‌عنه در مقام دادرس دادگاه از حیث محکوم نمودن خوانده دعوی به استرداد اصول چک‌های مورد مطالبه و سندهای اتومبیل و تلفن همراه متعلق به همسر و فرزند وی در حق خواهان بدون ملاحظه پرونده‌های استنادی و زاید بر خواسته، که بر این اساس رأی صادره در دادگاه تجدیدنظر نقض گردیده به ترتیب منعکس در گزارش مبنای کیفرخواست شماره ... که بلادفاع مانده؛ تخلف است.
همچنین تخلف قاضی موصوف در مقام بازپرس در خصوص رسیدگی بلاارجاع، به اتهام دو نفر مراجعه‌کننده به کلانتری 811 تهران در همان کلانتری، تحت عنوان اهانت به مأمورین انتظامی و صدور قرار تامین کفالت درباره آنان، آن‌ هم بدون تعیین تکلیف متهمان متعاقب صدور قرار مزبور به کیفیت مطروحه در گزارش مبنای کیفرخواست شماره ... که از سوی وی در این زمینه نیز دفاعی ابراز نگردیده است، ثابت می‌باشد.
بنا به مراتب آقای ... بازپرس فعلی دادسرای عمومی و انقلاب تهران را با انطباق عملش بر ماده 91 و ذیل ماده 02 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و با لحاظ سوابق محکومیت‌های انتظامی متعدد وی به انفصال دائم از خدمات قضائی محکوم می‌نماید.
رأی صادره ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت تجدیدنظر انتظامی قضات است. ضمناً قاضی نامبرده برابر مقررات تبصره 2 ماده 15 قانون تسریع محاکمات تا قطعی شدن رأی به‌واسطه انقضاء موعد و یا صدور حکم در هیات تجدیدنظر انتظامی معلق می‌گردد.
«منع تعقیب انتظامی، تعقیب انتظامی و تعلیق تعقیب انتظامی در گزارش ذیل»
احتراماً آقای «ا – د» شاکی انتظامی پرونده کلاسه ... و ... از آقای ... دادیار شعبه ... دادسرای عمومی و انقلاب بومهن و آقای ... قاضی شعبه ... و آقای ... قاضی شعبه ... دادگاه‌های عمومی تهران اعلام شکایت و تقاضای رسیدگی کرده است. به لحاظ مراجعات مکرر شاکی انتظامی و ذکر مطالبی در تعقیب شکایت انتظامی طی نامه شماره ... پرونده محاکماتی به کلاسه ... مطالبه، که نتیجه طی نامه شماره ... مورخ 51/5/5831 آقای مدیر دفتر شعبه ... دادگاه عمومی تهران حاوی 023 برگ واصل گردیده است. مطالعه و بررسی دقیق پرونده دلالت دارد که:
آقای «ح – ل» از آقای «ا – د» به عنوان خیانت در امانت دسته چک حساب‌های جاری ... بانک صادرات شعبه ... و ... بانک کشاورزی شعبه ... و ... به مجتمع قضائی بومهن در 51/3/38 شکایت نموده که جهت انجام تحقیقات مقدماتی به کلانتری مربوطه ارجاع و آقای «ح – ل» در 82/3/38 اعلام نموده که یک فقره از چک‌ها که مربوط به حساب آقای «ف – م» بوده به مبلغ 51 میلیون تومان که آقای «ا – د» چک را برگشت زده و نهایتاً تقاضای تسریع در رسیدگی به شکایتش را نموده است. آقای «ا – د» پس از حضور در کلانتری بومهن از خود دفاع نموده و پرونده به مرجع قضائی اعاده گردیده است. آقای «ن – و» شکایتی بدون ارجاع و رعایت تشریفات اداری به آقای دادیار شعبه ... نموده و آقای دادیار در 4/4/3831 از آقایان «ن – و» و «ا – د» تحقیق و سپس آزادی آقای «ا – د» را مقید به تودیع وثیقه به میزان 002 میلیون ریال نموده که از امضاء ذیل صورت مجلس خودداری و قرار مورد موافقت آقای ... معاون دادستان قرار گرفته است (برگ 1 تا 61)؛ با تحقیق از خانم «م – م» همسر آقای «ا – د» به عنوان مطلع و نیز وصول نتیجه استعلامات از بانک تجارت و کشاورزی آقای «ا – د» با ارائه تصویر سند مالکیت ملک شماره ... تنکابن آمادگی خود را جهت تودیع وثیقه اعلام؛ که آقای ... دادیار شعبه ... موضوع را به تنکابن اعلام و با جری تشریفات قانونی و وصول نامه بازداشتی ملک و صدور قرار قبولی وثیقه دستور آزادی متهم به ندامتگاه کرج صادر گردیده است (برگ 17 تا 54) آقای دادیار شعبه ... در مورخ 42/4/3831 از آقای «ع – ف» فرزند «ب» منشی شعبه ... دادگاه عمومی مستقر در بومهن و نیز آقای «س – ب» بایگان شعبه مذکور به عنوان مطلع تحقیق که مدعی سرقت اوراق پرونده کلاسه ... شده و تقاضای رسیدگی کرده‌اند (برگ 74 تا 05)، آقای «ن – ش» با ارائه وکالتنامه و قرارداد شماره ... سری ظ به وکالت از آقای «ا – د» وارد رسیدگی شده و تقاضای مطالعه پرونده را نموده و پس از عدم حضور علیرغم ابلاغ آقای «ا – د» آقای دادیار در 51/7/38 قرار مجرمیت وی را صادر که مورد موافقت آقای ... معاون دادستان واقع و پرونده با کیفرخواست به شعبه ... دادگاه عمومی تهران ارسال می‌گردد. (برگ 15 تا 37) آقای ... رئیس شعبه ... دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین را صادر که برای روز 03/01/38 تعیین گردیده و آقای «ق – س» با ارائه وکالتنامه و قرارداد شماره ... سری ض به وکالت از آقای «ا – د» جهت مطالعه پرونده وارد رسیدگی شده و سپس در روز رسیدگی با ارائه وکالتنامه شماره ... سری ب حق اقامه هرگونه دعوی و دفاع و... را کسب و در وقت مقرر دادگاه به تصدی آقای ... رئیس شعبه ... و بدون حضور اصحاب دعوی تشکیل و اقای ... قرار امتناع از رسیدگی را صادر که در همان روز مورد موافقت آقای ... معاون مجتمع مدرس قرار گرفته و به آقای «ف – ن» دادرس علی‌البدل شعبه ... ارجاع گردیده و آقای ... در 5/21/38 پرونده را تحت نظر قرار داده و دستور احضار طرفین را صادر و در 9/1/4831 آقای ... دادرس شعبه ... پرونده را مطالعه و جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده نموده است (برگ 47 تا 311) آقای ... دادیار شعبه ... دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 62 تهران به آگاهی شمال شرق تهران دستور جلب آقای «ا – د» و بازرسی منزل وی جهت کشف اوراق اسناد مسروقه را صادر که در مورخ 03/1/4831 نامبرده را در حال تحویل چک‌های شاکی دستگیر که مأمورین از وی و همراهانش به عنوان هتک حرمت و... شکایت نموده‌اند که از سوی آقای ... معاون دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 62 تهران به آقای ... ارجاع شده است (برگ 221 تا 621) و آقای ... در تاریخ 13/1/48 از مامورین و آقای «ا – د» تحقیق و سپس قرار آزادی وی را منوط به معرفی کفیل به وجه‌الکفاله به میزان دویست میلیون ریال نموده که وی به آن اعتراض نموده و قرار آزادی آقای «ق – س» وکیل آقای «د» را نیز منوط به معرفی کفیل به وجه‌الکفاله به مبلغ 000/000/05 ریال نموده که وی اظهار داشته کفیل دارد و معرفی می‌کند و سپس به مأمورین آگاهی و کشف جرائم شمال شرق تهران دستور در اختیار گرفتن آقای «ا – د» از زندان اوین جهت مواجهه حضوری متهم مذکور با بایگان شعبه ... و ... را صادر و خانم «م – م» همسر آقای « ا – د» با ارائه تصویر سند ملک شماره ... آمادگی خود را جهت کفالت همسرش اعلام و آقای ... در 13/2/48 پرونده را مطالعه و دستور آزادی آقای «ا – د» به زندان اوین را صادر می‌نماید (برگ 721 تا 361)؛ مأمورین رضایت خود را از آقای «ق – س» اعلام و در 7/8/4831 از متهم آقای «ا – د» آخرین دفاع اخذ و سپس پیرو کیفرخواست قبلی نسبت به اتهام تمرد و اهانت و ایراد صدمه عمدی به مأمورین حین انجام وظیفه آقای «ا – د» و اتهام آقای «ق – س» قرار مجرمیت را صادر که مورد موافقت آقای دادیار قرار می‌گیرد و آقای بازپرس شعبه ... دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 82 تهران گزارش جامعی از پرونده‌های مطروحه در شعبه ... دادیار بومهن را مطالعه؛ که آقای ... معاون دادسرای ناحیه 62 انجام و پرونده جدید نیز به شعبه ... دادگاه عمومی تهران ارجاع و آقای ... دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و نماینده دادسرا را صادر که برای روز 11/11/48 تعیین و در روز موعود جلسه دادگاه به تصدی آقای ... و حضور اصحاب دعوی و وکلاء ایشان و نماینده دادسرا تشکیل و پس از استماع اظهارات افراد حاضر و گواهان با تنظیم صورت مجلس مورخ 11/11/48 و اینکه آقای ... با مراجعه به پارکینگ دادسرا خود را صافکار ماشین او معرفی و ظاهرا در تعقیب او بوده و... اعلام شکایت از آقای «ا – د» در شعبه ... دادیاری؛ نهایتاً قرار امتناع از رسیدگی را اعلام و سپس به شعبه ... دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌گردد. (برگ 461 تا 552) و آقای رئیس شعبه ... در 21/4/5831 تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات افراد حاضر و مطالعه لوایح وکلاء در خصوص آقای «ق – س» ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه شماره ... می‌نماید (برگ 652 تا 513) و در قسمت مفتوح در جلسه مورخ 62/9/58 دادگاه به تصدی آقای ... رئیس شعبه ... و با حضور آقای «ف – م» و «ا – د» تشکیل و پس از استماع اظهارات افراد حاضر آقای ... دستور تجدید وقت رسیدگی و دعوت و اخطاریه کلیه شکات و... را به دفتر صادر که وقت رسیدگی برای روز 7/21/58 تعیین و در وقت مقرر دادگاه به تصدی آقای ... و با حضور آقای «ش – ل» و وکیلش آقای «ر» و نیز آقای «ا – د» و آقای «س – ب» مسئول بایگانی شعبه ... تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات شاکی و مطلع و اخذ آخرین دفاع از متهم ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه شماره ... نموده و نسبت به اتهام خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول متهم، پرونده را مفتوح اعلام کرده است (برگ 613 تا 693) و با دستور تعیین وقت رسیدگی در روز 1/3/68 دادگاه با حضور نماینده دادسرا و آقای «ش – ل» و وکیلش و نیز متهم تشکیل و پس از استماع اظهارات آنان ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه شماره ... می‌نماید (برگ 793 تا 544) معهذا با توجه به مراتب فوق به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می‌شود.نظریهنسبت به اقدامات قضائی آقای ... دادرس و سپس رئیس شعبه ... دادگاه عمومی جزایی تهران و آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی جزایی تهران و آقای ... دادرس شعبه ... و آقای ... رئیس شعبه ... دادگاه عمومی جزایی تهران و آقای ... معاون دادسرای ناحیه 62 مستقر در بومهن به لحاظ عدم احراز وقوع تخلف بیّن و یا قصوری که موجبات تعقیب انتظامی نامبردگان را ایجاب و فراهم نماید و اینکه اقدامات قضائی انجام یافته و صدور دادنامه‌ها با توجه به مبانی و استدلالات مندرج در آنها محمول بر نظر و استنباط قضائی می‌باشد به منع تعقیب انتظامی؛ و نسبت به آقای ... دادیار شعبه ... دادسرای ناحیه 62 تهران که بدون رعایت ماده 21 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نیز بدون رعایت ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری شکایت آقای «ن – و» را پذیرفته است در حالی که به صراحت مواد فوق امر ارجاع با آقای دادستان، معاون دادستان یا دادیاران به ترتیب تقدم بوده و نیز مستلزم تأدیه هزینه شکایت کیفری می‌باشد (برگ 7 و 8 پرونده محاکماتی) چنانکه در مورد شکایت آقای «ف – م» علیه آقای «ا – د» ارجاع توسط آقای ... معاون دادسرا صورت گرفته (برگ شماره 4 برگ‌شماری شده با خودکار سبز در پرونده کلاسه ...) با احراز ارتکاب تخلف انتظامی در حد صدر ماده 02 نظامنامه راجعه به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و... 31/21/4031 هیات وزیران به تعقیب انتظامی مشارالیه اظهارنظر می‌گردد. نسبت به سایر ادعاهای شاکی انتظامی علیه مشتکی عنهم و تقاضای مجازات آنان برابر موادی از قانون مجازات اسلامی با توجه به محدوده صلاحیت دادسرای انتظامی و عدم احراز ضرورت اعمال ماده 24 در این مرحله حق مراجعه شاکی انتظامی با مدارک مثبت به مراجع صالح محفوظ می‌باشد.
دادیار دادسرای انتظامی قضات - ...

بسمه‌تعالی:
همکار گرامی جناب آقای ... معاون محترم رسیدگی و اظهارنظر فرمایید.
معاون اول دادستان انتظامی قضات - ... 8/5/68

بسمه‌تعالی
ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات
با سلام؛
حسب ارجاع پرونده انتظامی ... و پرونده کلاسه ... شعبه ... دادگاه عمومی تهران و گزارش و نظریه ابرازی همکار محترم جناب آقای ... مورد مطالعه و مداقه قرار گرفت، با نظریه ابرازی همکار محترم در همه موارد، من‌جمله در موردی که به تعقیب انتظامی آقای ... دادیار شعبه ... دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 26 تهران اظهارنظر نموده‌اند موافقم.
معاون دادسرای انتظامی قضات - ... 51/4/68

بسمه‌تعالی
ملاحظه شد. با کلیه موارد اعلامی موافقم. لکن با عنایت به نوع تخلف آقای ... معتقدم تعقیب انتظامی ایشان به مدت دو سال تعلیق شود. دفتر، پرونده جهت اعلام مراتب تعلیق تعقیب انتظامی اعاده شود.
دادستان انتظامی قضات - ... 7/5/68
منبع:http://www.ghazavat.com/50/parvande.htm