Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

زنان «بزه‌دیده» قربانی خشونت در جامعه

 در گفت‌وگو با علی کاظمی، قاضي دادگستري بررسی شد
زنان «بزه‌دیده» قربانی خشونت در جامعه
 گروه قضایی، نفیسه صباغی- زنان به لحاظ شخصیتی و به لحاظ ساختار فیزیکی همواره در معرض انواع آسیب‌ها و خشونت‌ها قرار دارند. حال ممکن است این خشونت در خانواده یا جامعه اتفاق بیفتد. که این خشونت یکی از موارد نقض حقوق بشر بوده و مانعی برای تساوی، رشد، امنیت و صلح در جامعه است. خشونت علیه زنان و خشونت‌های جنسیتی، به آسیب و آزارهایی گفته ‌می‌شود که علیه زنان اعمال می‌شود، خشونت‌هایی که ناشی از نابرابری‌های جنسی، عقاید سنتی نسبت به نقش جنسیتی افراد و مطیع بودن زنان در قبال مردان در جامعه است. «قانون» با توجه به اهمیت مسئله و افزایش تعداد خانم‌هایی که چه در کوچه وخیابان و چه در خانواده مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، قوانین و نحوه اعمال این قوانین را از کاظمی، قاضی دادگستری و رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه‌قضاييه جویا شده است که از نظرتان می‌گذرد.
 خشونت علیه زنان به ۴ روش انجام‌ مي‌شود
کاظمی‌۴ روش در مورد خشونت علیه زنان را برشمرد ودر این زمینه بیان کرد: این۴ روش عبارتند از: فیزیکی، روانی و عاطفی، جسمی‌و جنسی،خشونت اقتصادی. البته مزاحمت‌های جنسیتی که خانم‌ها به لحاظ زن بودن با آن‌ها دست به گریبانند را نمی‌توان نادیده گرفت. مثلاً اگر در منزلی خدمتکار خانه مرد باشد آن آزارهایی که خانم در حین کار ممکن است با آن مواجه شود، متحمل نمی‌شود. یا مزاحمت‌های خیابانی که از نوع مزاحمت‌های جنسیتی هستند. مثلاً کارفرمایی در محیط کاری نسبت به کارمند خانم سخت‌گیری خاصی داشته باشد که البته این آزار‌ها، درجه تخفیف یافته‌تری نسبت به انواع خشونت‌ها هستند اما متأسفانه خیلی در جامعه رواج دارند.
 بسياري از آسیب‌ها باعث اختلالات روانی در خانم‌ها می‌شوند
این قاضی ادامه داد: گاهی خشونت جسمی‌است و منجر به صدمه، درد و رنج بدنی می‌شود یا خطری برای رشد و سلامت خانم دارد. برخی اوقات این خشونت‌ها روانی وعاطفی است مثل توهین، تحقیر، استهزا، اعطای لقب نامتعارف و ناپسند، تهدید، انزوای اجباری، تحت نظر گرفتن و کنترل‌های نامناسب که به سلامت و رشد و تمامیت روانی خانم آسیب می‌رساند. مثلا شاهد موردی در دادگاه بودیم آقایی که همسرش پرستار بخش آی‌سی‌یو یکی از بیمارستان‌ها بود هر روز به محل کار همسر خود می‌رفت و خانم را کنترل می‌کرد و گاهی اوقات فریاد بر سر خانم می‌کشید و در پاسخ، عنوان می‌کرد این خانم همسر و ناموس بنده است و حق دارم که وی را کنترل کنم و ببینم این خانم کجا کار می‌کند. به صورت مداوم رفت و آمد و تلفن همراه خانم را کنترل می‌کرد كه نتيجه آن بيماري رواني خانم شده بود. تعقیب مداوم و در معرض وضعیت‌های غیرمتعارف قرار دادن خانم موجب احساس خواری و عدم کرامت و باعث اختلالات روانی برای خانم‌ها می‌شود.
 گاهی تمکین موجب ضرر و آسیب برای خانم‌هاست
 وی خاطر نشان کرد: در بحث خشونت جنسی مواردی مانند تجاوز، تعرض، آزار، بهره‌کشی، سوء‌استفاده جنسی و وادار کردن خانم به فعالیت‌های جنسی (که برای سلامت جسمی‌و روانی مضر باشد) را شاهد بوده‌ایم. در این زمینه یکی از مسائلی که در جامعه ما و در کشورهای اسلامی‌رایج و تفاوتی با غرب دارد این است که در قانون ما بحثی به نام تمکین خاص مطرح است و آقایان ذی‌حق هستند که همسرشان از آ‌ن‌ها تمکین کند. اما این تمکین گاهی اوقات موجب ضرر و آسیب برای خانم‌ها می‌شود زیرا ممکن است خانم در حالت روحی، جسمی‌مناسبی نباشد. حال این تعارض به‌وجود می‌آید که آیا زن باید به این تکلیف عمل کند یا سلامت وی مقدم‌تر است؟ ما اعتقاد داریم که اسلام دین ضرر و زیان نیست و اجازه نمی‌دهد که ضرری به کسی وارد شود از این رو قطعاً اگر تمکین موجب آزار روانی یا جسمی‌برای زن شود از نظر اسلام باید ممنوع باشد ولی این موضوع به صراحت در قانون مطرح نشده است و فقط به صورت قواعد کلی بیان شده است.
 تدوين لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
این حقوقدان در خصوص اینکه ما مقررات جامع و منسجمی‌درخصوص خشونت علیه زنان نداریم توضیح داد: اخیراً لایحه‌ای درخصوص این مسئله نوشته شده تحت عنوان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که دبیر تدوین آن هم من بودم و درحال حاضر این لایحه در دولت است و امیدواریم دولت آقای روحانی که معتقد به حقوق شهروندی است این موضوع را مورد توجه قرار دهد.
 رابطه خشونت اقتصادی و نپرداختن نفقه
کاظمی‌در بحث خشونت اقتصادی تصریح کرد: خشونت اقتصادی رفتارهایی است که منجر به محرومیت کلی یا جزئی یا ممانعت از تصرف در اموال، ارثیه، مهریه یا اشتغال و کسب درآمد است و در صورت وجود منع قانونی، که منجر به ممنوعیت یا محدودیت در دستیابی به اموال و امکاناتی که خانم به اعتبار روابط خانوادگی مستحق برخورداری از آن است. مثل منزل مشترک، نفقه و امثال آن‌ها... که بسیار شاهد این موارد در جامعه هستیم. در بسیاری از مواقع به‌خصوص در جوامع روستایی ارثیه خانم را به او نمی‌دهند یا محدودیت‌هایی را به‌وجود می‌آورند تا خانم نتواند از اموال خود استفاده کند. در اینجا ارتباطی بین خشونت اقتصادی و نپرداختن نفقه به‌وجود می‌آید. و این مسئله یکی از مصادیق خشونت اقتصادی می‌تواند باشد. هرگونه رفتار غیرمتعارف و متفاوت براساس جنسیت مزاحمت‌های جنسیتی نامیده ‌می‌شود و این موضوع نوعی توهین به شخص و کرامت زن تلقی می‌شود.
رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه قضاييه ادامه داد: در حال حاضر مراجع رسیدگی‌کننده به این اعمال نیروی انتظامی‌،قوه‌قضايیه و بهزیستی است که وظیفه بهزیستی حمایت و کمک کردن به خانم‌ها ست. همین‌طور نهادهای مدنی که در پیرامون بهزیستی هستند و هدفشان حمایت از زنان در برابر خشونت و حمایت از زنان بی‌سرپرست است. نیروی انتظامی‌و قوه‌قضاييه هم مراجع رسیدگی کننده هستند و راه‌های دسترسی به این مراجع نیز مشخص است ولی این پرسش پیش می‌آید که آیا خانم‌ها می‌توانند با مراجعه به این مراکز حقوق خود را احقاق کنند؟
 در کلانتری و دادگاه خشونت بیشتری به زنان تحمیل می‌شود
این قاضی با توجه به موانع شکلی و ماهوی در این زمینه ادامه داد: اولاً هنوز ما کلانتری‌ها و دادگاه‌های تخصصی نداریم. چه بسا خانمی‌که مورد خشونت قرار گرفته وارد کلانتری و دادگاه شده در آن مکان‌ها خشونت بیشتری به وی تحمیل می‌شود. یعنی خشونت ساختاری به گونه‌ای است که خانم پشیمان و از شکایت خود صرف‌نظر می‌کند. پس رویکرد ما باید این گونه باشد که ابتدا سیستم‌های رسیدگی کننده (قوه قضاييه، دادگاه، دادسرا، پاسگاه‌های انتظامی) را نظم دهیم و در کنار این هم خانم‌ها را تشویق کنیم که در صورت بروز مشکلات به این مراکز مراجعه کنند.
 بایدخشونت‌های ساختاری از مراجع رسیدگی زدوده شود
این حقوقدان ادامه داد: شاهد موردی بودم که دختری مورد تعرض جنسی ۱۱ نفر قرار گرفته بود. در جریان رسیدگی هر فردی را به این دختر خانم نشان می‌دادند، عنوان می‌کردند این جزو ۱۱ نفر است.زيرا که این دختر علاوه بر اینکه مورد تعرض جنسی قرار گرفته بود در جریان رسیدگی هم مورد تعرض روانی و هم به نوعی خشونت بیشتری به وی تحمیل می‌شد. بنابراین خشونت‌های ساختاری باید از این مراکز زدوده شود و بعد از افراد دعوت شود که در صورت مشکل به این مراکز مراجعه کنند.
 هزینه دادرسی براي زنان سنگین است
این قاضی همچنین در مورد هزینه‌های دادرسی توضیح داد: وقتی خانم در مراجعه به دادگاه باید هزینه دادرسی سنگینی بپردازد در صورتی که او در معرض خشونت اقتصادی است، چگونه می‌تواند این هزینه را بپردازد یا وکیل بگیرد؟ واین نوعی خشونت مادی برای خانم محسوب می‌شود. باید این موانع شکلی را از بین ببریم. در مراکش قانونی تصویب شده بود که خانم‌ها در برخی زمینه‌های خشونت از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف بودند و این هزینه‌ها از صندوق خاصی پرداخت می‌شد. در کشورما نیز لایحه‌ای در دولت، تحت عنوان لایحه تشکیل صندوق حمایت از بزه دیدگان بود که در برخی موارد حمایت‌های خاصی از زنان بزه دیده می‌کرد مثلاً دراین لایحه آمده است در برخی موارد، هزینه‌های دادرسی از این صندوق پرداخت شود.
محلی برای اسکان زنان و دختران بي سرپناه نداریم. وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر کلیت رسیدگی و دادرسی در کشور ما وجود دارد و خانم‌ها می‌توانند به دادگاه شکایت کنند. اصولا نگاه ما این است که در مباحث مربوط به خشونت باید زمینه‌های ویژه‌ای فراهم شود تا خانم‌ها دردسترسی‌ به بحث عدالت و حمایت راحت باشند و در بحث‌های حمایتی هم شاهد رعایت کردن این مسائل باشیم. مثلاً خانه‌های حمایتی یا خانه‌های امن در کشور ما وجود ندارد. فرض کنیم مردی همسر خود را از خانه بیرون کند و این خانم هم جایی نداشته باشد پس این خانم باید به کجا پناه ببرد؟ یا همین پدیده دختران فراری که این دختران حتماً در خانواده دچار مشکل شده‌اند و این مشکل ممکن است یا از طرف خودشان باشد یا ممکن است در خانواده دچار مشکل شده باشند که ما متأسفانه محلی برای اسکان این دختران نداریم. البته بهزیستی ۱۳۰ مؤسسه خدماتی حمایتی و در عین حال ۵ الی ۶ مرکز نگهداری از زنان را دارد ولی این تعداد کفایت نمی‌کند. ما نیازمند یک سیستم منسجم و به هم پیوسته‌ای هستیم که خانم‌های ما به راحتی به آن‌ها مراجعه کنند. افرادی که در این مراکز مشغول به کار هستند (مددکاران، مربیان، مدیران)باید افرادی امین و مورد اعتماد و با یک اصول خاصی انتخاب شده باشند که خود آن مکان‌ها باعث آزار و اذیت خانم‌ها نشود. کاظمی‌در خاتمه یادآور شد: در اکثر کشورهای دنیا خانه‌های امن وجود دارد و خانم‌هایی که مورد خشونت قرار می‌گیرند به آن مکان‌ها مراجعه می‌کنند و مدتی در آنجا می‌مانند و آرامش خود را به دست می‌آورند وقتی مشکلاتشان برطرف شد به کانون خانواده برمی‌گردند و البته این مخل خانواده نیست وفقط فرصتی به خانواده داده می‌شود تا دوباره بازسازی و آفت‌زدایی شود. که متأسفانه در کشور ما این مسئله هنوز اتفاق نیفتاده وما امیدواریم با اجرایی شدن این لایحه گامی‌در جهت کمک به این بانوان برداشته شود و خانم‌ها از حمایت بیشتری برخوردار شوند.
منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=255&pageno=5