Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

برخورد قانون با انتقال مال غیر

چند نکته کاربردی برای كساني كه قربانی کلاهبرداری واقع شده‌اند:
برخورد قانون با انتقال مال غیر
    

قانون اساسی مالکیت را محترم می‌شناسد. اصل‏ چهل و هفتم قانون اساسی می‌گوید: «مالكيت‏ شخصي‏ كه‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است. ضوابط آن‏ را قانون‏ معين‏ می‌کند.» یکی از ضوابطی که برای احترام به مالکیت افراد پیش بینی شده این است که تجاوز به اموال دیگران مجازات خواهد داشت.

افراد باید به مالکیت دیگران احترام بگذارند و اگر کسی مال شخص دیگری را بفروشد یا به ترتیب دیگری انتقال دهد مرتکب جرم شده است و با او مانند کلاهبردار رفتار خواهد شد. در ادامه با تحلیل یک پرونده حقوقی به نحوه برخورد با کسی که مال شخص دیگری را منتقل کرده آشنا می‌شویم.

آغاز دعوا
در پرونده پيش‌رو شاکی، آقاي ناصر... شکایتی به اتهام كلاهبرداري از طريق فروش مال غیر علیه متهم، آقاي علي... در دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم مطرح مي‌كند. وي در شكواييه تقديمي خود به دادسراي عمومي و انقلاب اعلام می‌كند که ملکی که مطابق مبایعه‌نامه به مادر مرحومش فروخته شده است، توسط متهم دعوا که فروشنده آن مبایعه‌نامه است، به شخص دیگری به نام آقای رحمان... منتقل شده است و بر این اساس تقاضای رسیدگی و محکومیت نامبرده را به اتهام فروش مال غير از طريق كلاهبرداري را از محضر مقام قضايي محترم دارد.

تعقيب در دادسرا
پس از وصول پرونده ناصر به دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم، پرونده در آن مرجع ثبت و از طريق واحد ارجاع به يكي از شعبات بازپرسي مستقر در آن دادسرا فرستاده مي‌شود. در ادامه دفتر شعبه پس از ثبت پرونده موضوع كلاهبرداري آن را برای اظهارنظر به بازپرس مي‌دهد. وي نيز با ملاحظه اوراق و محتويات پرونده دستور مي‌دهد كه انتقال‌گيرنده ملك موضوع دعوا، يعني رحمانبرای اخذ توضيحات در اين شعبه دادسرا احضار شود. به اين ترتيب دفتردار شعبه وقتي را براي حضور رحمان در قالب احضاريه‌اي تعيين و به وي ابلاغ مي‌كند. در نتيجه رحمان نیز در موعد مقرر در آن شعبه بازپرسي حاضر می‌شود. او موضوع دعواي كيفري را تاييد و در اين باره اظهار می‌كند که ملک موضوع دعوا را از علي خریده و مطابق با وکالت‌نامه رسمی که برای انتقال از وی دریافت كرده است، ملک موردنظر را در دفترخانه به نام خود ثبت كرده است. سپس بازپرس پرونده دستور احضار متهم اصلي دعوا را برای اخذ توضيحات در اين باره صادر مي‌كند. به اين ترتيب دفتر شعبه بازپرسي دادسرا ضمن ارسال اخطاريه‌اي وقتي را برای حضور متهم دعوا تعيين مي‌كند. علی نیز با حضور در موعد مقرر اعلام می‌کند که مبایعه‌نامه تنظیمی با رحمان صوری بوده و برای گرفتن وام از بانک پارسیان تنظيم شده است و شهودی نيز برای اثبات این امر به شعبه بازپرسي محترم ارايه مي‌كند.در نهايت بازپرس رسیدگی‌کننده قرار مجرمیت علي را صادر و پس از تايید دادیار محترم اظهارنظر کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به مجتمع قضایی صالح ارسال مي‌شود.

رسيدگي بدوي
با تعیین شعبه دادگاه جزايي و تحويل پرونده به قاضي، وقت رسیدگی تعیین و در قالب احضاريه‌اي به دو طرف دعوا برای رسیدگی به صورت قانونی مستند به ماده 70 آيین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ابلاغ می‌شود. در وقت مقرر رسیدگی صورت می‌گیرد و طرفین دعوا حاضر می‌شوند. دادگاه ضمن اخذ توضیحات و آخرین دفاع از متهم ختم رسیدگی را اعلام مي‌كند و نهايتا به شرح زير نسبت به انشاي رای اقدام می‌كند.
« با توجه به مدارک و مستندات ابزاری شاکی دعوا از جمله مبایعه‌نامه 10/8/77 که به امضا و تصدیق آقای علی... و مرحومه خانم فاطمه (موروث شاکی) در خصوص معامله آپارتمان مذکور رسیده است و نيز وکالت‌نامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی که به موجب آن متهم دعوا آپارتمان مرقوم را به شخص دیگری (آقای رحمان) منتقل كرده است و از آنجا که صحت و اصالت مبایعه‌نامه عادی مورخه 10/8/77 فی ما بین موروث شاکی و متهم دعوا مورد تايید متهم پرونده می‌باشد، بزهکاری مشارالیه را محرز تشخیص و دادگاه مستندا به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367، مشارالیه را به تحمل یک سال حبس و پنج میلیون ریال جزای نقدی رد مال محکوم می‌كند.»

رسيدگي تجديدنظر
پرونده با اعتراض متهم به دادگاه تجدیدنظر فرستاده و با ارسال مقام ارجاع به شعبه‌اي از دادگاه‌هاي تجديدنظر، زماني برای رسیدگی تجدیدنظر تعیین می‌شود. در این مرحله علي در لایحه تجدیدنظر خود به اين موضوع اشاره مي‌كند که اولا مبایعه‌نامه 10/8/77 برای کارشناسی و صحت اصالت امضاي علي به دادگاه ارايه شود و ثانیا ادعای صوری بودن مبایعه‌نامه مذکور را مطرح مي‌كند.
ثالثا مدعی می‌شود که موروث شاکی خود اجازه فروش را به متهم داده است. رابعاً علی اعلام مي‌كند كه به صورت صوری و بدون قصد فروش(جهت اخذ وام) ، آپارتمان مورد ادعا را به آقای رحمان منتقل کرده است و بر این اساس تقاضای تبرئه را از دادگاه محترم تجديدنظر مي‌كند.
دادگاه تجدید نظر نيز به شرح ذیل نسبت به انشاي رای اقدام مي‌كند.
«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای علی...، نظر به اینکه دلایل تجدیدنظرخواه که در لایحه ایشان آمده است، فاقد دلیل و استناد قانونی قابل قبولي می‌باشد و برای آنها دلیل محکمه‌پسندی نیاورده‌اند و در عين حال متهم دعوا نيز نتوانسته است صوری بودن معامله خود با آقای رحمان... را به اثبات برساند، به اين ترتيب بر دادنامه بدوی هیچ‌گونه خدشه‌ای وارد نمی‌باشد. براين اساس دادنامه بدوي عینا تايید می‌شود و این رای قطعی است.

تحليل پرونده
ابتدا بايد اشاره كرد كه کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌ محسوب و محکوم به مجازات اين جرم خواهد شد.‌ همچنین در صورتي كه انتقال‌گیرنده نيز در حین معامله آگاه به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد، مجازات كلاهبرداري را تحمل خواهد كرد. قانون ما تا آنجا در اين باره سختگيري كرده که اگر حتي مالک مال منتقل‌شده از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهارنامه‌اي برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت ‌اسناد یا ديگر نهادهاي قانوني تسلیم نكند، معاون جرم محسوب خواهد شد.
درباره جرم كلاهبرداري نيز قانون بيان كرده است که هر كس از راه حيله و تقلب مردم را فريب و وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود. به اين ترتيب مي‌بينيم كه قاضي محترم دادگاه حداقل مجازات را نسبت به مجرم تعيين كرده است.
به نظر می­رسد رسیدگی به دلایل تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظرخواهی به صورت دقیقی صورت نگرفته است، به اين دليل که متهم دعوا هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدیدنظرخواهی مدعی صوری بودن معامله دوم بوده است و گفته است که این معامله حايز مشخصه نقل و انتقال مالکیت نبوده است، بلکه جهت استفاده از وام بوده است که البته در این خصوص از بانک استعلام به عمل آمده است، اما به نظر می‌رسد كه این ادعای وی که همراه با قراين و شهودی (هر چند که چندان معتبر نباشند) بود، باید مورد توجه بیشتری از سوي قضات محترم بدوي و تجديدنظر قرار می‌گرفت اما متاسفانه این امر مغفول مانده است، در صورتی که با توجه به کیفری بودن موضوع که اتفاقا از موضوعات مهم و با مجازات سنگین در قانون است، جای تامل بیشتری را دارد. در خصوص رعایت اصول دادرسی و قانون آيین دادرسی مدني و چگونگی ابلاغ اوراق و تنظیم کیفرخواست و غیره اشکالی در پرونده به نظر نمی‌رسد.
برای حفظ احترام به اموال دیگران و جلوگیری از دخل و تصرف در آنها جرایم مختلفی پیش‌بینی شده است و یکی از این جرایم جرم انتقال مال غیر است که برای آن مجازاتی مثل مجازات کلاهبرداری در نظر گرفته شده است. روی دیگر این سکه معامله فضولی است؛ هر کسی مال دیگری را بدون اجازه او انتقال دهد از نظر حقوقی گفته می‌شود که معامله فضولی کرده است و از نظر کیفری گفته می‌شود که مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
 روزنامه حمایت