Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

فرزند کشی


فرزند کشی

اگرچه فرزندکشی از نظر مجنی علیه اطلاق داشته و بدین واسطه نمیتوان تنها کشتن کودکان را مشمول این عنوان دانست، لیکن با توجه به اینکه کودکان از اقشار آسیب پذیر اجتماع بوده و وابسته به والدینشان محسوب می گردند، لذا مصداق شایع فرزندکشی، کشتن کودکان است و همین امر هم باعث اهمیت موضوع می گردد.

از نظر ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک (مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) که ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق گردیده است؛ «کودک هر فرد انسانی زیر ۱۸ سال است ...» که نیازمند حمایتهای قانونی است و دولتها باید ترتیبی اتخاذ کنند تا به موجب آن هر گونه خشونت علیه کودکان را محدود و با آن مبارزه نمایند.

بدیهی است فرزندکشی را باید یکی از جنبه های خشونت خانگی علیه کودکان دانست که عمدتاً توسط نزدیکترین اشخاص به طفل مانند والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ اعمال میگردد. بعنوان مثال حسب آمار اعلام شده از ناحیه دانشگاه علوم بهزیستی در سال ۱۳۸۳، ۳۲ مورد فرزندکشی در کشور گزارش شده که از این تعداد ۱۶ نفر توسط پدر، پدر بزرگ و ناپدری، ۱۳ نقر توسط مادر، مادربزرگ و نامادری و ۳ نفر توسط والدین بصورت مشترک به قتل رسیده اند.

اگر بخواهیم دلایل فرزندکشی را بیان نمائیم باید بگوئیم که عمده دلایل فرزندکشی عبارتند از:
۱- بیماری روانی والدین یا یکی از آنها. ۲- نامشروع بودن کودک و مآلاً کشتن وی جهت مخفی نگاه داشتن یک رابطه نامشروع توسط مادر. ۳- درگیریهای خانوادگی میان والدین که منجر به فرزندکشی می گردد. ۴- فقر و نگرانی از آینده فرزندان. ۵- ناقص الخلقه بودن کودک که نگهداری از وی برای والدین دشوار است و یا ناامیدی از آینده او. ۶- تعصباتی که داشتن فرزند دختر را ننگ دانسته و منجر به دختر کشی می شود. ۷- سوءظن پدر نسبت به نامشروع بودن فرزندش. ۸- جنونهای آنی بواسطه فشارهای عصبی وارده بر والدین و نهایتاً عنان اختیار از کف دادن و کشتن فرزند به دلایلی مانند نافرمانی، گریه زیاد کودک یا بازی گوشی فراوان.

با این حال نمی توان دلایل فرزندکشی را منحصر به موارد مذکور در فوق دانست و دلایل دیگری نیز وجود دارند که عمده تلقی نمی شوند. برای نمونه در یک مورد زنی برای پنهان ماندن رابطه نامشروع پنهانی خود با مرد دیگر کودک ۶ ساله خود را از ترس اینکه کودک موضوع را به شوهر اطلاع دهد به قتل رسانده است.

اما شاید دلیل عمده دیگر فرزند کشی را بتوان بازدارنده نبودن قانون در این زمینه دانست، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) مقرر داشته: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» که بدین ترتیب ملاحظه میگردد که قتل عمدی فرزند توسطه پدر یا پدربزرگ پدری، موجب قصاص نفس نیست و مجازات آن پرداخت دیه به ورثه مقتول و حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی است.

بدین لحاظ هر چند در صورتی که قاتل؛ مادر یا مادربزرگ یا پدربزرگ مادری مقتول باشد به مجازات قتل عمدی که قصاص است محکوم خواهد شد لیکن تحقیقات نشان داده است که اغلب فرزندکشی ها توسط پدران صورت می گیرد و مادران کمتر دست به ارتکاب قتل فرزندان خویش یازیده اند.

البته عدم قصاص پدر یا پدربزرگ پدری بواسطه قتل فرزند یا نوه در ماده ۲۲۰ مستند به نصوص قرآنی نیست و اتفاقاً خداوند در آیه ۳۱ سوره الاسراء فرزندکشی را نهی و اختصاصاً در آیه ۹ سوره تکویر و آیه ۵۹ سوره نمل نیز دخترکشی را منع و نهی نموده است؛ لیکن مبنای شرعی ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی روایت معروف «انت و مالک لابیک» میباشد که به موجب آن فقها در نصوص فقهی و شرعی آن را تفسیر به این امر کرده اند که فرزند و اموال او تعلق به پدر دارد و بر همین مبنا علاوه بر ماده ۲۲۰، در بند ۱۱ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر شده چنانکه سارق، پدر مال باخته باشد حد سرقت بر او جاری نخواهد شد. معذالک از لحاظ دستاوردهای علم جرم شناسی، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در ردیف قوانین جرم زا قرار گرفته و وجود آن عاملی است که دست پدران را در قتل فرزندان خویش باز گذارده و بدین ترتیب پدران مرتکب فرزندکشی بدون ترس از مجازات شدید یا سنگینی که برای قتل عمدی در قانون مورد پیش بینی قرار گرفته، راحت تر دست به ارتکاب چنین جنایتی می زنند.

متاسفانه قانونگذار ما بر خلاف بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک که خود نیز بدان ملحق شده و تضمین داده که حداکثر امکانات را برای بقاء کودکان تضمین نماید هنوز راهکاری برای حذف یا اصلاح ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ارائه نکرده و در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان (مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱) نیز نصی درباره فرزندکشی مورد پیش بینی قرار نداده است و تنها در ماده ۲ آن، هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان را که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد را ممنوع اعلام و به موجب ماده ۴ آن برای مرتکب، مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا ۶ ماه و یا جزای نقدی تا ده میلیون ریال را مورد پیش بینی قرار داده که در هر حال نمی تواند مانعی بر سر راه ارتکاب بزه فرزندکشی باشد.

متاسفانه علیرغم همه تذکرات و انتقاداتی که در ۲۵ سال گذشته از ناحیه حقوقدانان نسبت به ماده ۱۶ قانون حدود و قصاص و دیات و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی و جرم زا بودن آن صورت گرفت ظاهراً هیچ توجهی از ناحیه قانونگذار به این انتقادات صورت نگرفته چرا که در لایحه جدید پیشنهادی قوه قضائیه که یک فوریت آن نیز اخیراً به تصویب مجلس رسیده است، مجدداً مفاد ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در بند ۴ از ماده ۱ – ۳۱۳ تکرار شده و مع الاسف در این زمینه جرم انگاری جدید نیز در خصوص افراد فرزندکش صورت نگرفته است؛ این همه در حالی است که فرزندکشی از جمله جرایمی است که به شدت باعث بر هم خوردن نظم عمومی جامعه و جریحه دار شدن وجدان عمومی میگردد؛ بعنوان مثال بچه های همکلاسی دخترکی که به دست پدر قربانی شده است هر شب خود را با کابوس و ترس از قربانی شدن خویش توسط پدر به خواب می روند و بدین ترتیب احساس امنیت که وجود آن برای کودکان یک جامعه عنصری ضروری است رنگ باخته و به تدریج جای خود را به احساس ترس و عدم امنیت میدهد.

از این رو بر قانونگذار است که در این زمینه اقدمات لازم را معمول داشته و مبادرت به تصویب قوانینی در این زمینه نماید که بازدارندگی بیشتری داشته و بتواند پاسخگوی نیاز جامعه امروزی باشد. در هر حال نگارنده بر این عقیده نیست که برای پدر فرزندکش مجازات اعدام یا قصاص نفس در نظر گرفته شود، چه صرفنظر از مباحث مربوط به مجازات اعدام، پدر فرزندان دیگری نیز داشته و در هر حال خانواده ای تحت تکفل او قرار دارند و اعدام پدر آثار نامطلوبی بر خانواده بر جای خواهد گذاشت؛ لیکن تصویب قوانینی که پیشگیرانه تر باشد در این زمینه توصیه می شود، مانند قوانینی که صلاحیت والدین را در نگهداری فرزند در صورت اولین اقدام خشونت بار سلب کرده و باعث شود بتوان از فرزند چنین والدینی در جای امن تری نگاهداری کرد و از بزه دیدگی بیشتر آنان پیشگیری بعمل آورد کما اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه نیز حسب اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز پیشگیری از وقوع جرم است. بعلاوه تصویب قوانینی که امکان سقط جنین فرزندان ناقص الخلقه را تا قبل از زایمان فراهم کند نیز میتواند بعنوان قانونی پیشگیرنده از فرزندکشی تلقی شود هر چند که در سال ۱۳۸۴ حسب مصوبه مجلس، امکان سقط جنینهای ناقص الخلقه را تا قبل از چهار ماهگی داده است.

بعلاوه تلاش برای افزایش سلامت روانی و بهداشت روانی مردم به طرق مقتضی و تلاش در جهت بهبود وضمیت معیشتی آنان نیز میتواند اقدام موثری در جهت پیشگیری از وقوع فرزندکشی باشد. با این حال نمیتوان صرف تصویب قوانین پیشگیرانه و اقدمات پیشگیرانه را کافی دانست، تصویب قوانین بازدارنده و جرم انگاری خاص در خصوص فرزندکشی نیز ضروری است تا بدین واسطه پدرانی که قصد کشتن فرزند خویش را دارند با ترس از عواقب عمل ارتکابی خویش از ارتکاب این عمل صرفنظر نمایند.

ناگفته نباید گذاشت که وقتی پدری به فرزند خود که عزیزترین موجود زندگی اش میباشد رحم نکرده و در کمال قصاوت او را به قتل میرساند، فردی خطرناک است و نمیتوان انتظار داشت که به فرزندان دیگران که نسبتی به آنان ندارد رحم کند و لذا برای صیانت از جامعه و حفظ نظم و امنیت عمومی، تشدید برخورد با پدران فرزندکش ضروری است و بر قانونگذار فرض است که هر چه زودتر اقداماتی را در این زمینه به انجام رساند.

سید مهدی حجتی
وکیل پایه یک دادگستری
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید