Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور- عدم احراز وحدت قصد، معاونت در قتل را منتفي مي كند


راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور- عدم احراز وحدت قصد، معاونت در قتل را منتفي مي كند
    
گزارش اصراري كيفري رديف ۸۸/۶ مورخ۱۴/۷/۸۸

موضوع: حكم بدوي معاونت در قتل و نقض آن در ديوان عالي

تجديد نظر خواسته: دادنامه شماره...صادره از شعبه دوم دادگاه كيفري استان مازندران

مرجع رسيدگي: شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور

هيئت شعبه:سيد احمد طباطبايي و رضا فرج اللهي



خلاصه جريان پرونده

محسن. ب به اتهام معاونت در قتل مرحوم سيد قاسم. ح، تحت تعقيب دادسراي عمومي و انقلاب بابل قرار گرفته است.

بر اساس محتواي پرونده متهم براي وصول مطالبات خود دو نفر شرخر به نام جابر. الف و مهدي. الف را اجير كرده، آنان را به در منازل بدهكاران گسيل مي‌كرده و با تهديد و ارعاب مطالبات وي را وصول مي‌كرده‌اند. در تاريخ ۱۵ مرداد ۱۳۸۵ متهم به همراه جابر. ش به در منزل يكي از بدهكاران مراجعه مي‌كند، چند نفر خانم از جمله همسر سيد قاسم. ح (مقتول) در منزل بوده‌اند. جابر نسبت به زنان مذكور توهين كرده كه مورد اعتراض سيد كاظم. ح، پدر مقتول قرار گرفته است. جابر به سيد كاظم نيز توهين مي‌كند كه در اين اثنا سيد قاسم از راه مي‌رسد، نسبت به نحوه رفتار اهانت‌آميز محسن. ب و همراهش نسبت به پدرش، اعتراض مي‌كند. بين او و متهم و جابر درگيري آغاز مي‌شود، جابر با چاقو ضربه‌اي به ناحيه سينه سيد قاسم وارد كرده و او را از پا درمي‌آورد كه بر اثر جراحت وارده جان مي‌سپارد. پدر مقتول در تحقيقات معموله، اظهار كرده است محسن. ب با يك دستگاه سمند با ۴ نفر همراه، در مقابل منزل حسن. ك به خواهر و خانم آقاي (ك) فحاشي كرده‌اند. او مداخله كرده و او را نيز مورد فحاشي قرار داده‌اند. فرزندش سيد قاسم سر رسيده و به عمل آنان اعتراض كرده و يك نفر كه پيراهن سفيد به تن داشته با چاقو سيد قاسم را به قتل رسانده است. درخصوص قتل سيد قاسم (ح) شعبه اول دادگاه كيفري استان مازندران حكم به قصاص نفس متهم جابر (الف) صادر كرده كه در اين شعبه ابرام شده است. در خصوص نحوه ورود متهم و همراهان به محل و برخورد با اهل محل و منزل و بالا رفتن همراهان از ديوار منزل مطالبي گفته شده كه به علت عدم ارتباط با موضوع معاونت در قتل از بيان آنها صرف‌نظر مي‌شود. يكي از همراهان متهم به نام جواد. الف بيان كرده است، آقاي (ب) گفته است: <هر كسي جلو آمد بزنيد.> مهدي. الف تاكيد كرده است بعد از دور شدن از صحنه قتل محسن. ب در مقابل رودخانه آنان را پياده كرده و مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به آنان پرداخته است. متهم به قتل نزد بازپرس اظهار كرده به دستور( ب) به در منزل بدهكار وي به نام حسن. ك رفته‌اند و آقاي (ب) به خواهر (ك) توهين و فحاشي كرده و دستور زدن قاسم را داده است.

سيد كاظم. ح ولي دم مقتول مدعي شده است،آقاي( ب) ضمن توهين به خانم (ك) گفته است، آمد بزنيد. سپس سوار ماشين شده و همراهان را امر به سوار شدن كرده و بعد از حركت خودرو خانم (ك) به نحوه رفتار آنان اعتراض كرده و به ماشين چسبيده، حدود ۱۵ متر او را كشيده و پرت كرده‌اند.

جواد. الف در جلسه دادگاه اظهار كرده است، متهم گفته است بزنيد بكشيد؛ ولي متهم منكر دستور قتل يا تهديد شده است.

سير پرونده در دادگاه

شعبه اول دادگاه كيفري استان مازندران با توجه به اظهارات جواد. الف و مهدي. الف به شرح برگ‌هاي .... پرونده در جلسه مورخ ۳ بهمن ۱۳۸۵ دادگاه كيفري استان مبني بر اين‌كه با دستور آقاي (ب) براي وصول مطالبات شخصي اجير شده بودند و سوابق متعدد كيفري متهمان ياد شده به شرح برگ‌هاي .. تا ..كه مويد شرارت متهمان است، اقرار متهمان مبني بر اين‌كه متهمان را با اتومبيل خود براي وصول طلب به منزل آقاي(ك) برده و پس از وقوع جنايت به اتفاق از محل وقوع بزه متواري شده‌اند و رد دفاعيات متهم و وكيل مدافع وي مبني بر نداشتن وحدت قصد با اين بيان، اعزام افراد با سابقه به محل، بيان‌كننده استفاده از آنها براي حمله و تهديد است و توجه به اظهارات پدر مقتول مبني بر اين‌كه محسن. ب گفته است <بزنيد بكشيد> و متهم به قتل بر اين اساس تحريك شده، بزه معاونت در قتل را احراز كرده و به استناد ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامي وي را به ۱۵ سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم كرده است.

سير پرونده در ديوان عالي كشور

با اعتراض متهم و وكيل مدافع وي پرونده به دفتر ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است. شعبه پس از رسيدگي با توجه به مدافعات متهم و وكيل مدافع او مبني بر فقدان وحدت قصد بين عمل متهم و بردن جواد. الف و ديگري به محل واقعه جهت وصول دين خود از حسن. ك و اين‌كه شهود حاضر در صحنه و اولياي دم و همسر مقتول اظهارات متهمان ديگر (جابر. الف و جواد. الف) را مبني بر اين‌كه محسن. ب گفته است <بزنيد بكشيد> تاييد نكرده‌اند و پدر مقتول در مراحل اوليه چنين مطلبي را بيان نكرده و بعد از شنيدن اظهارات ۲ نفر ديگر، آن را اظهار كرده است. اظهارات ۲ نفر مذكور (جابر. الف و جواد. الف ) كه اولاً، در مظان اتهام هستند و ثانياً، يكي از دو برادر به نام جواد اجير متهم بوده و متهم سبب رفتن آنان به محل واقعه تا اندازه‌اي وقوع نزاع شده (با توهين به كبري. ك) و صرف نظر از اين‌كه اعمال و رفتار مجني عليه (مرحوم سيد قاسم. ح) در وقوع حادثه تاسف بار قتل موثر بوده، طبيعي است كه متهمان تلاش كنند مسئوليت عمل مجرمانه خود را به او نسبت دهند،دادنامه شماره ۸۵/۱۲۷۰ را نقض و رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه مرقوم محول كرده است.

دادگاه؛ متهمان، شكات و مطلعان را احضار كرده است. از خانم آزيتا. چ با وجود اين‌كه دادگاه عين كلمه ادعايي شاكي <بزنيد بكشيد> را به وي تفهيم نموده، اظهار كرده است چنين حرفي نشنيده است.

دادستان دادگاه با توجه به شكايت اولياي دم و اظهارات گواهان كه در صحنه قتل حضور داشته و اقرار صريح متهم حاضر مبني بر اين‌كه قاتل و همراهان را به در منزل برده است، در حالي كه متهم به در منزل حسن. ك بدهكار خود مراجعه كرده است، تقاضاي كيفر وي را كرده است. ولي دم ضمن بيان مشاجره با متهم و مداخله فرزند مقتولش، مدعي شده محسن. ب گفته است <بزنيد من از عهده‌اش بر مي‌آيم.> دادگاه اين نكته را به او يادآور شده كه چرا از لحظه اول بازجويي و طرح شكايت اين موضوع را عنوان نكرده است، مدعي شده از ابتدا اين حرف را زده ولي ننوشته‌اند. متهم اظهار كرده است هيچ‌گونه حساب و كتابي با خانواده مقتول نداشته است. مبلغ ۵۲۰ هزار تومان از حسن. ك طلبكار بوده، به اتفاق جابر و جواد. الف و مهدي. الف به در منزل وي براي وصول طلب رفته‌اند. جواد و مهدي در زده‌اند، حسن. ك نبوده، خواهرش حضور داشته و در را باز كرده. اين دو نفر گويي به وي اهانت كرده‌اند، او آنها را از اين كار منع كرده است و آنان را دعوت به آمدن در داخل خودرو كرده كه سيد قاسم. ح سر رسيده و مدعي آنان شده كه چرا توهين مي‌كنند و با چوب جلوي ماشين را گرفته و مانع حركت خودرو شده است. خواهر (ك) هم مي‌گفته به پليس ۱۱۰ زنگ زده، بايستند كه پليس برسد. در اين حين جابر. الف و مهدي. الف و جواد. الف از خودرو پياده شده‌اند و واقعه قتل اتفاق افتاده است. متهم اذعان كرده كه جواد. الف و مهدي. الف را براي وصول طلب سوار كرده و جابر. الف و (س) را سركوچه سوار كرده است. متهم خاطرنشان كرده كه طلافروش است و به حسن. ك طلا فروخته و چك بلامحل به او داده و جواد و مهدي گفته‌اند او را مي‌شناسند و طلب را وصول مي‌كند. وكيل مدافع متهم وجود رابطه بين مقتول و متهم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين عمل متهم و قتل را نفي كرده است.

جابر. الف (محكوم به قصاص نفس) اظهار كرده است بعد از درگيري با سيد قاسم. ح، محسن. ب گفته است <بزنيد و بكشيد> از مطلعان قضيه خانم‌ها مريم. ذ، كبري. ك (خواهر فرد بدهكار كه مورد هجوم متهم و همراهان وي و اهانت و احياناً ضرب و شتم قرار گرفته) و نرگس. ك، پروين. ي و هدي. ك همگي اظهار كرده‌اند نشنيده‌اند (ب) چنين عبارتي به‌كار ببرد.

از مهدي. س تحقيق شده، اظهار كرده است بعد از درگيري و اين‌كه كبري. ك خود را به ماشين آويخت، متهم گفت بزنيد زودتر برويم و كلمه بكشيد را به‌كار نبرده است.

دادگاه در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۸۷ با حضور نماينده دادستان و ولي دم و متهم و وكيل مدافع وي تشكيل جلسه داده و پس از اخذ آخرين دفاع متهم و انكار وي، مبادرت به صدور راي كرده است. دادگاه با ذكر بعضي از جزئيات واقعه و بردن افراد به منزل بدهكار خود (حسن. ك) و سابقه شرارت اين افراد و اين‌كه مقتول به جواد. الف گفته است <اگر مردي از اتومبيل پياده شو> در حالي كه اتومبيل در حال حركت بوده و محسن. ب با متوقف كردن اتومبيل عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهيل كرده است. در صورتي كه اگر به حركت خود ادامه مي‌داد قتل اتفاق نمي‌افتاد و حسب شهادت شهود متهم قبل از وقوع قتل به كساني كه داخل اتومبيل بوده‌اند، گفته است بزنيد زود از اينجا برويم، وجود وحدت قصد و اقتران زماني بين عمل متهم و مباشر را احراز كرده و به استناد ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامي و رعايت بند ۳ و تبصره يك ماده ۴۳ قانون مذكور وي را به ۱۵ سال حبس تعزيري محكوم كرده است.سيد نويد. م طي لايحه‌اي به دادنامه صادر شده اعتراض كرده است. در لايحه وكيل مدافع به اين قسمت از استدلال دادگاه كه متهم با متوقف كردن خودرو و عدم ادامه حركت در مسير، موجب تسهيل وقوع جرم شده، چنين پاسخ داده كه مقتول با چوب جلوي ماشين متهم ايستاده و مانع حركت او بوده، به علاوه وحدت قصد بين معاون و مباشر بايد راجع به شخص معين و خاص باشد و معاون زمينه را براي كشتن آن شخص فراهم كند و از عبارت <بزنيد بكشيد> چنين مطلبي فهميده نمي‌شود.به علاوه قتل سيد قاسم. ح به صورت اتفاقي افتاده و سبق تصميم از قبل وجود نداشته كه موجبات قتل را فراهم كند. تصميم متهم به توقف تاثيري در تصميم مباشر براي قتل نداشته و با توجه به اين‌كه معاون مجرميت و قصد خود را از نوع فعل و سوءنيت مباشر وام مي‌گيرد، وجود وحدت قصد را نفي كرده و تقاضاي نقض دادنامه را كرده است. پرونده بر اثر اعتراض وي به دفتر ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.هيئت شعبه در تاريخ مذكور تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش رضا فرج‌اللهي، عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي بركچيان، داديار ديوان عالي كشور، اجمالاً مبني بر تقاضاي اتخاذ تصميم شايسته را براساس موازين شرعي و قانوني مي‌نمايم.نسبت به دادنامه شماره ۸۷/۸۷۰۰۰۱۰ تجديدنظرخواسته مشاوره نموده و چنين راي مي‌دهد

راي شعبه ۳۱ديوان عالي كشور

با توجه به اين‌كه متهم جواد و جابر. الف و سپس مهدي.الف و س را براي وصول طلب خود از حسن.ك به در منزل وي گسيل داشته و مرحوم سيد قاسم. ح بر حسب اتفاق براي دفاع از پدر خود كه مورد اهانت نامبردگان قرار گرفته، وارد صحنه شده و پس از مشاجره لفظي همراهان متهم با خانواده (ك) متهم آنان را سوار خودرو كرده و قصد خروج از كوچه محل استقرار منزل (ك) را داشته كه مقتول و خانم كبري. ك مانع حركت خودرو شده‌اند. بنابراين، بين پياده شدن متهم به قتل و ارتكاب عمل مجرمانه وي ترك فعل عدم حركت، به زعم دادگاه صادركننده حكم بر فرض اين‌كه به قصد قتل مرحوم(ح) پياده شده باشد، هيچ‌گونه رابطه‌اي از لحاظ وحدت قصد متهم با قاتل يا مقارنت زماني بين عمل وي و عمل مباشر يا تقدم زماني وجود ندارد، اساساً از متهم، فعلي كه موثر در قتل باشد و مشمول يكي از عناوين مذكور در بندهاي سه گانه ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامي از قبيل تحريك، تطميع و تشويق و تسهيل ارتكاب جرم شود، صادر نشده تا عمل او با وجود تقدم يا اقتران زماني يا وحدت قصد با مباشر كه عنصر عقلاني (معنوي) معاونت در جرم است، معاونت در قتل محسوب شود. استدلال دادگاه كه توقف خودرو از سوي متهم را زمينه‌ساز و تسهيل كننده قتل تلقي كرده به لحاظ وجود قراين معارض (اين‌كه خانم كبري. ك و مقتول مانع حركت خودرو شده‌اند) فاقد مبناي حقوقي و منطقي است. از اين رو به لحاظ فقدان اركان مادي و عقلاني (معنوي) معاونت در قتل راي شعبه دوم دادگاه كيفري استان مازندران مورد تاييد و قبول اين شعبه نمي‌باشد. نظر به اين‌كه شعبه مرقوم بر راي شعبه اول دادگاه كيفري استان اصرار ورزيده، پرونده در اجراي بند(ج) ماده ۲۶۶ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸ جهت طرح در هيئت عمومي اصراري شعب كيفري به محضر رياست ديوان عالي كشور ارسال مي‌شود.

رضا فرج‌اللهي، مستشار شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور

سيد احمد طباطبايي، مستشار

نشست هيئت عمومي و نظرات قضات ديوان عالي

ملكي

اكثريت شاهدان به غير از جابر. الف كه خود قاتل است، گفته‌اند كه حرفي كه دال بر معاونت يا آمريت در قتل باشد، از متهم نشنيده‌اند.

همچنين در استدلال دادگاه شعبه دوم كيفري مازندران، مبني بر اثبات اتهام معاونت در قتل، هيچ يك از موارد تحقيق، معاينه محل و ادله اثبات جرم و از جمله علم قاضي و قراين مثبت اتهام ذكر نشده است.از سويي دادگاه اگر به استناد اماره قضايي هم راي داده باشد، قانون مدني اماره قضايي را دقيقاً تعريف كرده <اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده در صورتي قابل استناد است كه دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند.>
در ماده ۷ قانون شهادت و امارات مصوب ۱۳۰۸ در صفحات ۳۲ و ۳۳ مجموعه قوانين ۱۳۰۸ آمده است: اماره عبارت است از اوضاع و احوالي كه نوعاً صحت اظهارات يكي از طرفين دعوا را برساند. وقتي مي‌شود به استناد اماره راي داد كه ادله ديگر را تكميل كند و در راي شعبه كيفري ۲ چنين نبوده است.

بنابراين، به نظر بنده راي شعبه ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

نيري

در اين پرونده هيچ يك از عناوين نظير محرك، معين ،آمر و مسهل قتل مصداق ندارد. اولاً اينها براي قتل نيامده بودند؛ ۵۰۰ هزار تومان طلب داشته، ۲ شخص قلدر اتفاقي با اين آدم برخورد كردند.

اين عناوين در اينجا مصداق ندارد؛ البته اين خطا كرده و به جاي اين كه به قانون و دادگستري مراجعه كند، مي‌خواسته از راه زورگيري و باج‌گيري طلب خود را وصول كند.لذا خطا كرده و مرتكب جرمي شده؛ ولي در رابطه با عناوين معاونت به نظرم هيچ كدام مصداق ندارد و در اينجا تحقق پيدا نكرده است.

به نظرمن راي شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور درست است.

باغاني

همان طور كه در قانون و هم در استدلال‌هاي شعبه ۳۱ آمده، واقعاً وحدت قصد نبوده و اصلاً به قصد كشتن نيامدند. كسي كه مي‌خواهد بيايد طلبش را وصول كند، مي‌خواهد طرف زنده باشد و طلبش را وصول كند، نمي‌خواهد او را بكشد و بعد يك مخمصه براي خود درست كند. به علاوه اين كه طلب هم از (ك) بوده نه از مقتول، بنابراين مقدمات هم كه متهم گفته است بزنيد، بكشيد، بكشيد را تاييد نكردند. گفته <بزنيد من از عهده‌اش برمي‌آيم>؛ اما اين كه ما قصد قتل و معاون در قتل را به حساب بياوريم، درست نيست.

اين صغري مسئله است كه اصلاً تطبيق نمي‌كند، در كبري هم اصلاً معاونت در قتل بر حسب قانون، نه ماده‌اي دارد و نه تبصره‌اي كه براي معاون در قتل، معاون در حدود و قصاص، اينجا چيزي ذكر نشده است. در نظريه اداره حقوقي در ذيل ماده ۷۲۶ از قانون مجازات اسلامي آمده است: هر كسي در جرايم تعزيري معاونت نمايد، حسب مورد و حداقل مجازات مقررشده در قانون براي همان محكوم مي‌شود.

اداره حقوقي در نظريه ۵۷۳۴۷ مورخ ۳۰ مهر ۱۳۸۳ نقل كرده در تعزيرات جواز تعقيب معاون جرم مشروط به وجود نص قانوني است.

به عبارت ديگر معاونت در حدود و قصاص احتياج به نص قانوني دارد. متهم به معاونت،از مقتول طلب نداشته، از (ك) طلب داشته كه او هم نبوده و اينها با زن و بچه او درگير شدند. خلاصه اين كه در اينجا نه اين مصاديق صادق است كه اين وحدت قصد داشته و گفته بزنيد، بكشيد و اينها هيچ كدام ثابت نشده است. همچنين با مواردي در حدود و قصاص اصلاً معاونت معنا ندارد.

با توضيحاتي داده شده به نظر مي‌رسد، اين حكمي كه درباره معاونت (ب) دادند صحيح به نظر نمي‌رسد و نظر شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور در نقض اين حكم درست است.

رزاقي

براساس ماده ۲۸ قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ و ماده ۲۸ قانون مجازات عمومي ۱۳۵۲ معاونت در جرايم تعزيري از نظر قانون تعريف شد. در قانون مجازات اسلامي هم مثل ماده ۲۱ قانون راجع به مجازات اسلامي سال ۱۳۶۱ در ماده ۴۳ قانون اخير هم اشخاص زير به عنوان معاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم، تاديب و تعزير مي‌شوند. قانون‌گذار در بخش‌هاي مختلف اين ماده معاونت در جرم را تعريف كرده و فقط من يك كلمه را اضافه كنم.

همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود و قانون‌گذار مجازات اسلامي در مقايسه با قانون سابق مصاديقي چون تباني در ارتكاب جرم و تحريك بر انجام فعلي را كه منشا جرم است، حذف نموده مصاديق ديگري مانند تهديد، تطميع، دسيسه و نيرنگ و فريب را افزوده است.

از بيان مقنن در بحث معاونت در جرم استفاده مي‌شود اولاً عمليات ماده معاونت در جرم منحصر در فعل مثبت مادي است و شامل ترك فعل نظير سكوت و امثال آن نمي‌شود.

ثانياً براي تحقق معاونت از نظر معنوي علاوه بر سوء نيت عام بايد آگاهي معاون نسبت به قصد مجرم اصلي و وحدت قصد باشد و معاون نيز وجود داشته باشد. ثالثاً از نظر عنصر مادي بايد عمل معاون قبل از عمل مباشر صورت گيرد يا همزمان با آن باشد.

رابعاً لازم نيست عمليات معاون ارتباط مستقيم با عمليات مباشر جرم داشته باشد؛ بلكه كافي است كه رابطه سببيت بين آنها وجود داشته باشد.

خامساً معاون نسبت به جرايم پيش بيني نشده كه توسط مباشر صورت مي‌گيرد، مسئوليتي ندارد، مشروط بر اين كه جرم انجام شده به كلي يا جرمي كه مورد توافق طرفين بوده، متفاوت باشد.

سادساً قانون مجازات اسلامي معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذيرفته و از تئوري مجرميت عاريه استفاده كرده، پس عمل معاون كاملاً وابسته به جرمي است كه مباشر انجام مي‌دهد و معاون به همان عنوان محاكمه مي‌شود و متهم مي‌شود كه مباشر تحت آن عنوان محاكمه و متهم مي‌شود. بر اين اساس مي‌توان پرونده را اين‌گونه تحليل كرد؛

تحليل تصميمات محاكم و ديوان عالي كشور

الف) مبناي راي دادگا‌ه‌هاي اول عبارت است از تحريك، سطر ۷ صفحه ۳ گزارش يعني گفته: جملاتي نظير <بزنيد، بزنيد بكشيد، هر كسي جلو آمد بزنيد.>
ب) مبناي تصميم و راي دادگاه دوم علاوه بر اشاره به تحريك؛ تسهيل است يعني متوقف كردن اتومبيل توسط متهم و دور نكردن قاتل از محل و زمينه‌سازي براي درگيري با مقتول.

ج) مبناي تصميم شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور براي نقض آراي محاكم عبارت است از:

۱- عدم وجود دليل كافي به تحريك به لحاظ اين كه شهود صحنه چنين موضوعي را از ابتدا بيان نكرده‌اند و پدر مقتول پس از شنيدن از زبان افرادي كه همراه متهم بودند، موضوع را بيان كرده؛ هرچند بعداً مدعي شده از اول اين موضوع را گفته؛ ولي نوشته نشده و خود مهاجمان نيز به قصد فرافكني موضوع را مطرح نموده‌اند.

۲- تسهيل نيز مسلم نيست؛ زيرا اولاً تسهيل امري ايجابي است و ترك فعل يعني خودداري از دور شدن از محل و توقف اتومبيل حامل قاتل نمي‌تواند به عنوان معاونت در قتل محسوب گردد.

۳- بين فعل متهم؛ يعني توقف و عمل مباشر يعني جرح منتهي به قتل رابطه‌اي وجود ندارد، پس نمي‌توان علم را در اينجا نيز مفروض دانست.

۴- توقف اتومبيل و دور نكردن قاتل از محل توسط متهم ارادي نبوده؛ بلكه مقتول و همسرش با سد راه اتومبيل مانع ادامه حركت آنان شدند، پس عمد نيز منتفي است.

۵- موضوع وحدت قصد نيز در مانحن فيه منتفي است؛ زيرا اصولاً متهم براي وصول طلب ادعايي به محل آمده بودند. ارتكاب قتل يا جرح و رعب اجيرشدگان وصول طلب با ارعاب و وحشت بود كه در صدر گزارش واصله همين گونه به آن اشاره شده است.

۶- به فرض وجود اجمالي قصد درگيري اصولاً متهم با مقتول اختلافي نداشتند و در منزل آقاي (ك) رفته، پس از مشاجره، توهين و درگيري لفظي متعاقباً در هنگام مراجعت مقتول به محل رسيده و درگيري بعدي اصولاً قابل پيش‌بيني نبوده تا مسئله تباني و وحدت قصد قابل طرح باشد.

بنابراين به نظر اينجانب راي شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور صحيح است؛ اگرچه متهم در رابطه با فراري دادن مجرم براساس ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامي يا ساير عناوين كيفري قابل تعقيب خواهد بود.

در رابطه با بحث معاونت در حد همان طوري كه مستحضريد قانون‌گذار در بند ۳ ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامي سخن از معاونت در حد به ميان آورده و در رابطه با مواردي كه تعليق مجازات صحيح نيست در بند ۳ آمده، مجازات كساني كه به نحوي از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت نمايند، در رابطه با قصاص هم كه ماده ۲۰۷ و تبصره آن هست، به نظر اينجانب راي ديوان عالي كشور صحيح است.

عروجي

متهم ۲ نفر آورده كه قمه و چاقو به همراه خود داشتند. لااقل جابر چاقو دستش بوده و اين ۲ نفر براي چه قمه و چاقو همراه خود داشتنده پر واضح است. اگر بنا بود با سخن گفتن و توافق في‌مابين قضيه حل شود و به طلبش برسد، در مراحل قبلي رسيده بود. اين اولين مرحله‌اي نيست كه سراغ اين آقا مي‌آيند.افرادي شرور را به همراهش مي‌آورد. سوال بنده ابتدا اين است كه به اينها چه تعليم داده است، اين‌كه شما چه كار كنيد! يا اين كه رسيديم با هم صحبت مي‌كنيم بلكه قضيه حل شود. اگر اين بود كه شرخر همراه نمي‌آورد. واضح است از اول هدف اين بوده كه اگر ديديد مقاومت كرد و طلب من را پرداخت نكرد، شما به حسابش برسيد حالا به حساب رسيدن لازم نيست كه قصد كشتن باشد.اما از مجموع قراين و امارات احراز مي‌كنيم كه گفته< بزنيد.> عرض بنده اين است كه نياز به گفتن <بزنيد> هم ندارد. همين قدر كه اين آقايان را آورده،و با وجود اين درگيري مي‌بيند اگر ۱۱۰ برسد برايش گران تمام مي‌شود ؛چون شرخر همراه آورده و تعقيب مي‌شود. بالاخره كاري كنيد كه اين آقا از سر راه ما برداشته شود تا ما بتوانيم از اين جا فرار كنيم.

اصلاً قصد كشتن هم نداشته لاريب فيه، متهم به قتل از باب بند (ب) ماده ۲۰۶ محكوم شده و اين آقا هم تمامي امكانات براي وقوع ايراد ضرب و جرح با چاقو فراهم كرده بود. اصلاً من مي‌گويم اين آقا قصد كشتن هم نداشته آيا ايراد ضرب و جرح با چاقو را همه قبول داريد؟ از باب مصداق بند (ب) ماده ۲۰۶ هم محكوم شده است، آيا اگر از باب بند (ب) ماده۲۰۶ باشد، اين آقا همه اين امكانات را در اختيار اين آقا گذاشته به نظر شما جرم اين چه خواهد بود؟ رابطه كاملاً قصد قتل نبوده، اين آقا هم از باب قصد قتل محكوم به قصاص نشده و بند (ب) ماده ۲۰۶ است. درنتيجه متهم از باب تقارن زماني يا از اين جهت چون اين آقا از باب بند (ب) محكوم شده است، و چون تمام امكانات را در اختيار قاتل گذاشته ، به نظر بنده محكوميت اين آقا هم از باب معاونت لاريب فيه،ازاين‌رو نظر محاكم را بنده تاييد مي‌كنم.

درويش

اولاً حتي اگر متهم(آقاي ب) گفته است <بكشيد> لزوماً به اين معنا نبوده كه بكشيد يا فعل نوعاً كشنده به‌كار ببريد، چه بسا اين كلمه را براي ترساندن مهاجمان به ماشين و مقتول و فراري دادن آنها به كار برده يا منظورش اين بوده كه آنها را سخت بزنيد؛ زيرا ما كلمه كشتن را درباره فرزندانمان هم گاهي بكار مي‌بريم و مرادمان اين است كه درباره‌شان سخت‌گيري خواهيم كرد. ثانياً تمامي كساني كه گفته‌اند آقاي ب كلمه بكشيد را به كار برده است ذي‌نفع در اين قضيه بوده‌اند، به اين معنا كه آقاي كاظم ح پدر مقتول آن را گفته يا آقايان جابر و جواد الف و مهدي الف آن را گفته‌اند كه خودشان متهم بوده‌اند و خواسته‌اند از طريق ساختن شريك جرم براي خود تخفيفي براي مجازات خود ايجاد كنند،به‌خصوص كه آقاي ب متمول، برادر شهيد و وابسته به خانواده روحاني بوده و اين متهمان لابد فكر مي‌كرده‌اند با درگير كردن ب خواهند توانست كمكي به حال خود بنمايند؛ حتي اگر افرادي كه گفته‌اندآقاي ب كلمه بكشيد را به كار برده‌اين را به عنوان شاهد قضيه گفته بودند، باز بايد عدالتشان احراز مي‌شد چه رسد به اين كه اين گويندگان متهم ذي‌نفع بوده‌اند و مضافاً عدم عدالت متهمان حسب سوابق متعدد كيفري مسلم است، آنچه بيشتر كذب اظهارات افراد بالا را ثابت مي‌كند اين است كه آقاي كاظم ح بدواً مراتب صدور كلمه بكشيد را از آقاي ب نگفته است و در تحقيقات بعدي اين را گفته و در توجيه اين تاخير گفته است كه سابقه هم گفته است؛ ولي ماموران ننوشته‌اند كه توجيهي غيرمعقول است؛ زيرا معني ندارد كه ماموران همه حرفهايش را نوشته باشند و فقط اين حرف را ننوشته باشند. مضافاً درباره كلماتي كه حسب الادعاي اين متهمان بعد از كلمه بكشيد به كار برده است متهمان متفاوت حرف زده‌اند، به اين معنا كه جابر عبارت <بكشيد، من جواب همه را مي‌دهم>، مهدي عبارت <بكشيد، همه را با پول مي‌خرم> و جواد عبارت <بكشيد، جوابگو هستم> را به كار برده و مهدي س عبارت <بزنيد زودتر برويم> و كاظم س عبارت <بزنيد بكشيد مشكل ندارد> را به كار برده است. ثالثاً تمامي كساني كه متهم يا ذي‌نفع نبوده‌اند مانند آزيتا، پروين، هدي، نرگس و كبري بارها و به‌صراحت گفته‌اند عبارت بكشيد يا حتي بزنيد را نشنيده‌اند و جالب است كه بدانيم ۳ تن از اين افراد از بستگان بدهكار آقاي ب بوده‌اند؛ يعني از بستگان كسي هستند كه ب براي وصول طلبش به منزل آنها مراجعه كرده است. ممكن است گفته شود شاهد به نفي و در ما نحن فيه شاهدي كه گفته است كلمه بكشيد را نشنيدم تاب تعارض با شاهد به اثبات و در ما نحن فيه با شاهدي كه گفته است كلمه بكشيد را شنيدم، ندارد. جوابش اين است كه اين قاعده در حالتي كه وحدت زمان و مكان باشد جاري نيست؛ يعني در حالتي كه همه افراد مذكور در يك زمان و يك مكان حاضر و شاهد نزاع بوده‌اند جاري نمي‌باشد. رابعاً، معقول نيست كسي كه به دنبال وصول طلبش كه فقط ۵۲۰ هزار تومان باشد، آمده و از طرفي سبق اختلاف با مقتول هم نداشته و مضافاً به خاطر ترسش از فرا رسيدن پليس۱۱۰ در حال فرار بوده، دفعتاً تصميم بگيرد دستور قتل فردي غير از طلبكارش را بدهد و از اين مجرا خود و دوستانش را از وصول طلب محروم كند و در عين حال خود را در آستانه حبس طولاني و دوستانش را در آستانه اعدام قرار دهد. علت توقف آقاي ب حسب اظهارات مهدي الف در صفحه ۱۷۴ سوابق ارسالي همانا آويزان شده خانم ك به ماشين و هجوم عده‌اي شامل مقتول با چوب به ماشين و سد راه آنها بوده است يعني هدف از توقف، تسهيل وقوع قتل نبوده است، ضمن آن كه برخي معتقدند، اصولاً براي تحقق معاونت، ارتكاب فعل لازم است و در زمينه ترك فعل و در ما نحن فيه در زمينه ترك فعل راندن ماشين (توقف) معاونت مصداق نمي‌يابد. خامساً حتي اگر بپذيريم آقاي ب مي‌دانسته كه همراهانش سلاح سرد داشته‌اند باز نمي‌توان گفت كه آقاي ب راضي به استفاده از آلات براي قتل بوده است و چه بسا فقط راضي به قدرت نمايي با اين سلاح‌ها بوده باشد و مادام كه راه تفسير به نفع متهم هست بايد به اقتضاي اصل برائت همزمان راه را پيمود. سادساً، اگر چه آقاي ب و همراهانش عادت به وصول مطالبات از طريق مراجعه شخصي به در منازل بدهكاران و ايجاد سر و صدا و درگيري داشته‌اند؛ ولي هيچ گزارشي درباره درگيري شديد آنها با ديگر بدهكاران در سوابق وجود ندارد و اين مي‌رساند كه آنها عادت نداشته‌اند در طريق وصول طلب از حدي فراتر روند. با توجه به مراتب بالا معتقد به تاييد نظريه شعبه ديوان هستم؛ هر چند آقاي ب تحت عناوين جزايي ديگر قابل تعقيب مي‌باشد و البته تا به حال به اندازه كافي حبس و مرارت كشيده است.

احمدي شاهرودي

از جهت ديگري نسبت به راي دادگاه‌ها اعتراض دارم. با قطع نظر از مطالبي كه در نقض راي دادگاه‌ها عرض شد . اگر يك آمري باشد كه مكره هم نيست در اين حد همين صرف امر به قتل اگر ملاك در محكوميت اين متهم كه عمدتاً هم دادگاه اول و هم دادگاه دوم اصرار داشتند كه چون متهم گفته بزنيد و يا علاوه بر آن گفته بزنيد و بكشيد پس دستور قتل را داده، نبايد مجازات تعزير باشد. از باب معاونت در قتل بايد اين محكوم به حد بشود از باب آن چيزي كه در فقه هم آمده <و يحبس الامر به ابدا حتي يموت آمر بقتل> حبس ابد مي‌شد تا در زندان بميرد. ماده ۲۱۱ هم مي‌گويد: اكراه كننده و آمر به حبس ابد محكوم مي‌گردند، نگفته مي‌گردد؛ يعني اينها ۲ تا هستند امر غير از مكره است،ازاين‌رو اگر از اين باب باشد كه اين آمر و دستور دهنده است، باز حكم دادگاه‌ها هم مورد ايراد است؛ چون در اين صورت اين آقا معاون صرف نيست؛ بلكه آمر و دستور دهنده هست و يك نوع تسلطي هم روي قاتل داشته، بنابراين بايد محكوم به حد بشود،از اين‌رو به اعتقاد من نقض راي دادگاه‌ها در هر صورت مورد ايراد است.

راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور

هيات عمومي ديوان عالي كشور با اكثريت آراء، ضمن تاييد راي شعبه ۳۱ديوان ،راي دادگاه بدوي در خصوص محكوميت متهم به معاونت در قتل را نقض كرد و بدين ترتيب متهم از جرم معاونت در قتل تبرئه گرديد.



‌نظريه دادستان كل

در تشخيص جرم و اعمال مجازات در نظام كيفري جمهوري اسلامي ايران، اصل قانوني بودن جرم و مجازات حاكميت دارد. بنابراين، در موضوع مطروحه دراين پرونده احراز بزه معاونت در قتل انتسابي به محسن. ب مستلزم بررسي افعال ارتكابي مشاراليه و احراز و انطباق اين افعال يا عدم انطباق با مقررات مربوط است. بر اساس ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامي، تحقق معاونت در جرم منوط به وجود ۲ شرط مي‌باشد: ۱- وحدت قصد معاون و مباشر ۲- تقدم يا اقتران زماني فيمابين عمل معاون و مباشر.

در تحقيقات به عمل آمده در جريان تعقيب انتظامي و جلسات دادرسي ارتكاب اين اقدامات محرز است: ۱- اقدام متهم به تسويه حساب شخصي بي‌توجه به راهكارهاي قانوني ۲- اجير كردن افرادي شرور و بدسابقه در جهت تحقق نيت قبلي ۳- حضور در محل سكونت حسين. ك و ايجاد مزاحمت و اقدام به تهديد و اهانت به خانواده وي ، سلب آسايش و اخلال در نظم عمومي ۴- ممانعت نكردن از تسري دامنه اهانت‌ها به همسايگان و اهالي محل و خارج نكردن افراد شرور و مزاحم از موقعيت به منظور پيشگيري از نزاع و گسترش دامنه آن به همسايگان و اهالي محل ۵- عدم اقدام موثر در جهت پيشگيري از وقوع نزاع منجر به قتل بين افراد شرور با مرحوم سيد قاسم. ح ۶- مساعدت در فرار قاتل و ديگر متهمان از صحنه جرم.

مستحضريد حضور متهم و همراهان وي صرفاً به منظور وصول بدهي اعلامي از حسن. ك بوده و متهم و همراهان وي هيچ‌گونه قصد قبلي از مواجهه با مقتول و درگيري و حتي قتل وي نداشته و سابقه خصومت قبلي متهم يا همراهان وي با مقتول و خانواده‌اش نيز اعلام نشده است.بنابر مراتب و حسب اوراق پرونده وحدت قصد فيمابين مباشر و متهم احراز نمي‌گردد؛ هرچند افعال متهم مي‌تواند از مصاديق بزه‌هاي ديگر شناخته شود و به نظر مي‌رسد در حادثه منجر به قتل سيد قاسم. ح ترك افعالي از سوي متهم تحقق‌يافته نظير مانع شدن از وقوع درگيري يا خارج نكردن افراد شرور از موقعيت قبل از وقوع درگيري منجر به قتل و غيره كه در بالا به آن اشاره گرديد؛اما در تحقق بزه معاونت تحقق فعل مادي مثبت شرط است و ترك فعل موجب تحقق معاونت در بزه قتل نمي‌گردد.

بنابراين، اين‌جانب با توجه به مطالب مذكور با راي و نظر هيئت قضايي شعبه ۳۱ ديوان‌عالي كشور كه مطابق با مقررات صادر گرديده، موافقم.

دادستان كل كشور،محسني اژه‌اي