Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور: تکرار مزاحمت ناموسی و نقض حکم قصاص؛ مستند به قاعده درء


رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور: تکرار مزاحمت ناموسی و نقض حکم قصاص؛ مستند به قاعده درء

تاریخ رسیدگی: 10 خرداد 1388

شماره دادنامه: 177/6

تجدیدنظرخواه: (ر-ر) به وکالت از (م-د)

تجدیدنظرخوانده: اولیای دم مرحوم (م-ش)

تـجدیدنظرخواسته: شعبه چهارم دادگاه کیفری استان مازندران

تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه: 7 دی1387

تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر: 25 دی1387

مرجع رسیدگی: شعبه ششم دیوان عالی کشور

اشاره

به گزارش سرویس رأی <مأوی>، نشست هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 6 مرداد 1388 موضوع طرح پرونده اصراری کیفری ردیف 88/5 در رابطه با اختلاف‌نظر فیمابین هیئت قضایی شعبه ششم دیوان عالی کشور و هیئت قضایی شعبه چهارم دادگاه کیفری استان مازندران در خصوص قتل در ماجرای مزاحمت ناموسی و محکومیت قاتل به قصاص در دادگاه بدوی و سپس رد حکم در مرحله تجدید نظر  و ارسال آن به هیئت عمومی دیوان عالی با حضور رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل و قضات این دیوان برگزار شد.

خلاصه جریان پرونده

در ساعت 23 مورخ 24 مرداد 1385 یک فقره درگیری در روستای بند‌‌بن نشتارود به نیروی انتظامی تنکابن گزارش شده و مأموران جهت بررسی موضوع به محل اعزام که معلوم شده مصدوم به نام محسن- ش به علت جراحات وارده به بیمارستان شهید رجایی انتقال یافته که در بدو ورود فوت نموده است.  ‌

زهرا - م گفته که من قبلا محسن- ش را نمی‌شناختم. حدود یک سال قبل متوجه شدم این شخص با جاری‌‌ام به نام مریم-د ارتباط نامشروع دارد. مراتب را به برادر شوهرم به نام محمد-د اطلاع دادم. او حتی تا عباس‌آباد رفته و با این شخص درگیر شده و شیشه مغازه‌اش را شکسته و کار به شکایت و دادگاه نیز رسیده است.شوهرم به من گفت، دیگر با مریم رفت‌و آمد نداشته باش و تلفن منزلمان را به خاطر مزاحمت زیاد تلفنی قطع کرد که تمام همسایگان مطلع هستند.  ‌حدود 2 روز است تلفن توسط شوهرم نصب گردیده است. در این روز محسن-ش در چند مرحله در ساعت‌های مختلف با تلفن تماس برقرار کرد. دیروز زمانی که شوهرم نبود این آقا تماس گرفت و 20 دقیقه صحبت کرد و گفت من به تو علاقه دارم.  ‌

به من گفت: فردا تماس می‌گیرم.

 ‌امروز یعنی 23 مرداد 1385 چند مرحله صحبت کرد و گفت که امشب می‌خواهم بیایم منزل شما. مراتب را به شوهرم گفتم. با بسیج هماهنگ کرد.

حدود ساعت 9 امشب دوباره زنگ زد و گفت هرچه زودتر بیایم بهتر است. سپس گفت ممکن است در آن ساعت برادر شوهرتان بیدار باشند. ساعت 10 شب می‌آیم. حدود یک ربع مانده به 10 شب زنگ زد. گفت می‌آیم. برق ایوان را خاموش کن کسی من را نبیند. شوهرم به اتفاق برادرش مرتضی- در داخل اتاق بودند. بسیجی‌ها در اطراف بودند. برادر شوهر دیگرم به نام محمد که شوهر مریم می‌باشد نیز از ماجرا اطلاع داشت که به همراه بسیجی‌ها مخفی شده بود.

محسن- ش حدود ساعت 10 و 10 دقیقه با پیکان آمد و نزدیک منزل ما ایستاد. از دیوار وارد حیاط شد. من در ایوان او را دیدم. به من گفت برق حیاط را خاموش کن او به دنبالم وارد منزل شد. روز طی تماس از من پرسید شوهرت کجاست؟ گفتم امشب به تهران می‌رود...

به من گفت در را کلید کن. من هم در را کلید کردم. به محض کلید کردن با من گلاویز شد من فریاد کشیدم. شوهر و برادر شوهرم، مرتضی وارد حال شدند. محسن-ش وقتی آنها را دید به طرف آنها حمله کرد. حتی شوهرم را ضربه زد. در این هنگام مرتضی به درخواست افراد بیرون از منزل در را باز کرد. برادر شوهر دیگرم محمد وارد شد و شروع به درگیری با محسن نمود.

ناگهان دیدم که محمد چاقویی که داخل جیب شلوارش داشت بیرون آورد و شروع به ضربه زدن به محسن نمود، شوهرم نقش زمین شده بود. حتی افـراد بسیجی که وارد شده بودند، محسن را دستبند زدند؛ ولی محسن بیحال شده بود، او را بیمارستان بردند، بعد از این که محسن به شوهرم مشت زد، قصد فرار داشت حتی در بین فرار به شیشه در ورودی حال ضربه زد و شیشه شکست و افتاد زمین، محمد در این هنگام چاقو را از جیب درآورد و شروع به ضربه زدن کرد.  ‌با چشم خود دیدم که محمد چند ضربه به محسن زد و کسی دیگر به او حمله نکرد و چاقویی نزد.

محمد-د، متهم در اولین بازجویی در 24 مرداد 1385 ضمن انکار ارتکاب قتل اعلام داشت: محسن بنا به دلایل ناموسی قبلاً به دنبال ناموس من بود. در این خصوص حتی پرونده هم در دادگاه و کلانتری عباس‌آباد داریم. این آقا با همسرم ارتباط نامشروع داشت و قبلا توسط بستگانم به من گزارش شده بود.

از این شخص عقده فراوان داشتم. من هم داخل منزل برادرم شدم چند نفری داخل حیاط بودند. از وی سؤال شده چه کسی به محسن- ش با چاقو حمله کرد؟ پاسخ داد من ندیدم چه کسی ایشان را چاقو زد. به او گفته شد همسر برادرتان به نام زهرا-م نزد شما حضور دارد. عنوان می‌کند که شما را دیده با چاقو چندین ضربه به محسن زده‌اید، چه می‌گویید؟ جواب داد که این خانم دروغ می‌گوید من ضربه‌ای نزدم. به او گفته شده برادرتان مرتضی گفته، زمانی که شما از داخل منزل بیرون آمده‌اید در دست شما چاقو بوده، چه نظری دارید؟

گفت این آقا هم دروغ می‌گوید؛ البته من هم در درگیری حضور داشتم. سؤال شده افراد بسیجی نیز گفته‌اند شما با چاقو به مقتول ضربه‌زده‌اید، چه می‌گویید؟ پاسخ داد: این افراد دروغ می‌گویند.

-‌چه دلیلی دارد که این افراد نسبت به این مسئله مهم دروغ بگویند؟

پاسخی ندارم بدهم.  ‌

خانم زینب- الف همسر مرتضی-د و زن برادر محمد-د در 24 مرداد 1385 در نیروی انتظامی گفته: من به اتفاق خانواده مشغول دیدن تلویزیون بودیم ناگهان صدای داد و فریاد شنیدیم. شوهرم، مرتضی با لباس منزل به طرف صدا رفت. من هم به دنبالش رفتم. در داخل حیاط برادر شوهرم، محمد یک قبضه چاقو که هم‌اکنون توسط مأموران به روِیتم رسید، این چاقو را که در دستش بود به من داد و من زمانی که این چاقو را دیدم، ترسیدم و چاقو را به خواهر شوهرم به نام رقیه دادم.

در ادامه گفته: می‌خواهم حقیقتی را بیان کنم و آن این است که محمد- د چاقو را در داخل حال آقای مهدی-د به من داد. اول دروغ گفتم. این عین حقیقت است و من هم از ترس این چاقو را به خواهر شوهرم دادم.

محمد-د در بازجویی بعدی بعد از شرح نحوه درگیری گفته با محسن درگیر شدم و با چاقو به سینه محسن زدم. درگیری ادامه داشت بعد برادران بسیجی آمدند و محسن را بردند بیمارستان. بعد از وارد کردن ضربه بیرون آمدم و آلت قتاله را به عروس خود زینب- الف دادم.  ‌

سؤال شده به چه علت چاقو به محسن زدید؟ گفته: به خاطر دفاع و حفظ ناموس خود بوده است. بعد از ارائه چاقو به وی گفته بله همین چاقو بوده که با آن ضربه به محسن وارد کرده‌ام.

مـتـهـم در بـازجـویـی بـعـدی بـعـد از شـرح تـخـلـفات و مزاحمت‌های مقتول و نحوه شروع درگیری در شب حادثه گفته از طریق پنجره به داخل اتاق آمدم و در آنجا 3 یا 4 ضربه چاقو بـه ایـشـان به جاهای مختلف بدن زدم. البته وقتی برادرم می‌خواست با ایشان درگیر شود، یک ضربه محکم به سر برادرم زد و برادرم بیهوش شد و افتاد روی زمین. سپس در حال فرار بود که من رسیدم که این اتفاق افتاد.

بنده به خاطر دفاع از ناموس خودم و برادرم که ایشان قصد تعرض و تجاوز به ناموس برادرم را داشت این کار را کردم. از اولیای دم تقاضای عفو و بخشش دارم. پزشکی قانونی در 24 مرداد 1385 بعد از معاینه جسد و توضیح جراحات وارده بر آن علت فوت را برخورد جسم نوک‌تیز برنده در طرف چپ قفسه سینه در محدوده دنده 3 و بریدگی دنده که از نوک ریه گذشته و وارد قلب (بطن چپ) و خونریزی وسیع و عوارض ناشی از آن می‌باشد، اعلام نموده است.

متهم در مراحل بعدی هم مطالب خود را تکرار کرده و در 28 شهریور 1385 به عنوان آخرین دفاع در دادسرا به وی تفهیم اتهام شده، وی ضمن اقرار به ایراد ضربه منتهی به قتل عمد خود را دفاع قلمداد کرده و بعد از صدور قرار مجرمیت، کیفرخواست به اتهام ارتکاب قتل عمدی صادر و پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال و متهم در 15 مهر 1385 مطالب خود مبنی بر ایراد 3 ضربه با چاقو برای دفاع از خود و ناموس را در محضر قضات دادگاه کیفری بازگو نموده است.

جلسه دادگاه در 22 اسفند 1385 با حضور نماینده دادستان، اولیای دم متوفا به همراه وکلیشان، متهم محمد- د همراه با وکیل مدافعش تشکیل و نماینده دادستان تقاضای صدور حکم شایسته را نموده است.

اولیای دم به اتفاق متقاضی قصاص نفس متهم شده‌اند. متهم بعد از شرح حادثه آن شب گفته: وقتی محسن- ش مرا دید، در حالی که با زن برادرم دست به یقه شدند، یعنی لباس زن برادرم را درآورده بود، وقتی که مرا دید با من هم درگیر شد؛ حتی انگشت شصت مرا شکسته بود، من هم برای خود و دفاع از ناموسم با چاقو به بدنش سه یا 4 ضربه زدم. داخل اتاق افتاد. چاقو را از جایی تهیه نکرده بودم. چاقوی میوه‌خوری بود. همیشه همراهم بود چند ضربه به بدن مقتول زدم.؛ولی مقتول هیچ وسیله یا آلت قتاله به همراه نداشت.

در هنگام درگیری و یا قبل از آن مست نبودم و سابقه بیماری روانی هم ندارم. از ارتباط مقتول با خانم خود اطلاع داشتم. از هر دو آنها قبلاً شکایت کردم و حتی جریان را با مادر خانم مقتول هم در میان گذاشتم و به منسوبان دیگر مقتول هم گفتم و 7 ماه پیش از حادثه از او شکایت کردم. دادگاه به وی تفهیم کرده که محتویات پرونده از جمله اظهارات و اقاریر شما در صفحات 29 و 30 پرونده حکایت از سبق تصمیم بر قتل محسن-ش دارد، چه می‌گویید؟

پاسخ داده من چنین حرفی نزده‌ام. مـن در جـریان موضوع نبودم. واقعیت همان است که امروز گفتم. اتهام قتل را قبول دارم ولی قصد قبلی نداشتم. وکیل متهم گفته دفاع به شرح لایحه تقدیمی است. از متهم خواسته شده آخرین دفاع خود را بیان کند. گفته: اتهام قتل عمد را قبول دارم. دست اولیای دم متوفاست که مرا ببخشند. من به انگیزه دفاع از ناموسم (ش) را به قتل رساندم.

دادگاه در 23 خرداد 1386 با حضور اطراف قضیه تشکیل شده و بعد از این که افراد دیگر مطالب خود را بیان نموده‌اند، یک بار دیگر به متهم تفهیم اتهام شده و او اظهارات جلسه قبلی را تکرار کرده؛ اما ضمن بیان سابقه قضیه و ارتباط نامشروع متوفا با همسر متهم و زن برادرش، عمل موکل را دفاع از خود بدون سابقه و تصمیم قبلی دانسته و چون موکلش عمل خود را - به قتل رساندن- مباح دانسته و به دفاع از ناموس بوده خواهان صدور حکم برائتش شده است.

رأی دادگاه

دادگاه در نهایت ختم رسیدگی اعلام و چنین اصدار رأی نموده است: در این پرونده محمد-د فرزند هادی 29 ساله متهم است به یک فقره قتل عمدی مرحوم محسن- ش با آلت قتاله چاقو، دلایل وقوع بزه قتل عمد و انتساب آن به متهم به شرح زیر است:

1-کیفرخواست شماره .....1385 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن

2-اقرار و اعتراف صریح متهم بدین شرح که محسن- ش یک سال بود برای همسرم مریم-د ایجاد مزاحمت ناموسی داشت. چندین بار با همسرم تماس تلفی داشت. چند بار همسرم را سوار ماشین کرده بود. من این موضوع را شکایت کردم و پرونده‌ای در کلانتری عباس‌آباد موجود و با وساطت دیگران رضایت دادم تا آبرویم بیشتر نرود و تعهد داده بعداً مزاحم ناموس من نشود.

دوباره تماس تلفنی برقرار می‌کرد و مزاحم می‌شد. شب حادثه من مهمان منزل باجناقم بودم. زن برادرم زهرا- م زنگ زد و گفت امشب محسن- ش می‌خواهد بیاید به بسیج اطلاع داده و اطراف منزل بودند من هم رسیدم دیدم محسن مقداری وسیله خریده و با کمال آرامش وارد منزل برادرم شد.

چاقو همراه من بود وقتی وارد منزل شد، می‌خواست زن برادرم را بغل کند که برادرم وارد اتاق شد و با وی درگیر شد. محسن می‌خواست از پنجره بیرون برود و شیشه پنجره را شکسته و من از بیرون اتاق نگذاشتم و بعد از طریق پنجره آمدم داخل اتاق و حدود 3 تا 4 ضربه چاقو به وی و جاهای مختلف بدن ایشان زدم و بعد از این که من ایشان را چاقو زدم بسیج آمد و ایشان را دستبند زد.

3-اقرار منطبق با واقع متهم در جلسات متعدد دادگاه کیفری استان

4-شهادت شهود که وقوع درگیری فیمابین متهم و مرحوم محسن- ش (مقتول) را ثابت می‌نماید.

5-صورتجلسه مورخ 23 مرداد 1385، بازدید صحنه جرم توسط دایره آگاهی شهرستان تنکابن به شرح صفحات 20 و 21 پرونده

6-گزارش معاینه جسد پزشکی قانونی به شماره 63/ت/32/13 مورخ 24 مرداد 1385 که علت مرگ برخورد جسم نوک‌تیز برنده در طرف چپ قفسه سینه در محدوده دنده 3 و بریدگی دنده 3 که از نوک ریه گذشته و وارد قلب (بطن چپ) و خونریزی وسیع و عوارض ناشی از آن اعلام نموده است.

7-صورتجلسه کشف آلت قتاله به شرح صفحه 19 پرونده

8-مدافعات بی‌اساس متهم و وکیل وی مبنی بر این که به دفاع از ناموس برادرش، مرحوم محسن-ش را به قتل رسانده، به دلایل زیر مردود و مندفع می‌باشد.

الف) متهم همسر خود را در حال زنا با مقتول مشاهده ننموده تا به تجویز ماده 630 قانون مجازات اسلامی وی را به قتل برساند.

ب) زن برادر متهم زهرا-م با نقشه قبلی و با هماهنگی شوهر، برادر شوهرش و بسیج محل، مقتول را به خانه دعوت کرده که متهم حسب اقرارش مقتول را در حال فرار با ضربات چاقو به قتل می‌رساند که در مانحن فیه هتک ناموسی صورت نگرفته تا متهم از آن دفاع کند.

به عبارت دیگر متهم حمله‌ای را از سوی مقتول به زن برادرش شاهد نبوده تا به تناسب آن در دفاع وی را به قتل رساند.

ج) دفاع از ناموس حسب بند 3 ماده 61 قانون مجازات اسلامی در صورتی متصور است که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و با مداخله قوای مذکور در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود، در حالی که در زمان وقوع قتل حتی قبل از آن چند نفر از پرسنل بسیج در اطراف منزل مخفی شده بودند، بنابراین نظر به این که لیلا- الف مادر مقتول و فاطمه -ش همسر مقتول به قیمومیت از فرزند صغیر مقتول به نام سجاد-ش به موجب قیم‌نامه شماره 787 مورخ اول آبان 1385 ضمن حضور در جلسات دادرسی و اعلام شکایت از متهم تقاضای قصاص نفس را نموده‌اند و همچنین حضور نماینده دادستان در جلسات رسیدگی و دفاع از کیفرخواست و اقرار و اعتراف صریح و منطبق با واقع متهم بزه انتسابی قتل عمد مرحوم محسن-ش را دادگاه نسبت به محمد-د محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 205 و بند (ب) ماده 206 و مواد 219، 233، 232، 231، 261، 264، 265 قانون مجازات اسلامی محمد-د را به قصاص نفس، پس از پرداخت سهم صغیر سجاد-ش توسط اولیای دم متقاضی قصاص به حساب سپرده سرپرستی دادگستری شهرستان ساری به موجب بخشنامه شماره 26627/1 مورخ 630/7/1379 رئیس قوه قضاییه، پس از استیذان از ولی امر مسلمین و رعایت سایر شرایط و کیفیت استیفای قصاص، اولیای دم شخصاً می‌تواند قاتل را قصاص کند.

سیر پرونده در دیوان عالی کشور  ‌

پس از اعتراض، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع گردید. هیئت شعبه ششم پس از تشکیل جلسه و قرائت گزارش محمد رامندی، عضو ممیز و اوراق پرونده نظریه کتبی سیدحسن میرحسینی، دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه شماره 223 مورخ 10 مهر 1386 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده و به جهت حدوث اختلاف در مورد محکومیت مریم- د به رجم و شرکت اکبر فیض، عضو معاون دیوان عالی کشور به اکثریت چنین رأی می‌دهد: با امعان نظر در محتویات پرونده به ویژه اقاریر صریح و نافذ محمد دولتشاهی فرزند هادی به ایراد جرح عمدی متعدد با چاقو به محسن-ش و تشریح ماوقع و انگیزه و هدف از اقدام خود و لحاظ نظریه پزشکی قانونی در مورد جراحات وارده و علت فوت مجروح، رسیدگی دادگاه کیفری استان مازندران و احراز بزه انتسابی به متهم اشکال اسـاسـی از جـهـت رعـایـت اصـول و قـواعـد دادرسـی ندارد. جز آن که با عنایت به ادعـای مـحـمد- د دایر بر دفاع از ناموس که به لحاظ سوابق مزاحمت تلفنی و ایجاد رابطه نامشروع محسن-ش با مریم -د حتی در حد زنا (بنا بر احراز دادگاه) و تعهد او مبنی بر عدم تکرار عمل خود در قبال شکایت همسر مریم؛ اما عدم تنبه متعهد و ایجاد مزاحمت و پافشاری جهت رابطه نامشروع با زهرا-م همسر برادر محمد-د، استقبال از دعوت زهرا برای حضور در منزل او (که قطعاً نظر زهرا داشتن رابطه نامشروع نبوده) و حکایت این 2حادثه از خبث باطن و علاقه مندی محسن به رابطه نامشروع (به ویژه به لحاظ شغل او و ارتباط با زن‌ها و دختران از جهت جابه‌جا کردن آنها به عنوان مسافر) و نبود سابقه هرگونه خصومت و درگیری فیمابین طرفین و یا غرض شخصی و مادی محمد- د در اقدام خود، ادعای نامبرده به دور از واقع و بدون دلیل نبوده و دلالت بر به حق دیدن خود در دفاع و منع محسن-ش از تجاوز دارد.

بدیهی است که با این وصف حکم بر قصاص نفس به مستند قانونی نیاز دارد. در نتیجه اعتراض وارد است با استناد به بند 4 قسمت (ب) ماده 265 قانون آیین دادرسی رأی معترض‌علیه در محکومیت محمد- د در قصاص نفس نقض و رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع می‌گردد.

همچنین به لحاظ انکار مریم- د در محضر دادگاه و عدم کفایت اقرار قبلی او به عنوان اقرار عندالحاکم و عدم امکان حصول علم به نحو متعارف از منابع دیگر بر وقوع زنا، حکم به رجم نامبرده نیز موجه به نظر نرسید، از این رو با استناد به بند 4 قسمت (ب) ماده 265 قانون مذکور در فوق رأی معترض‌علیه در محکومیت مریم-د به جرم نقض و رسیدگی دوباره به شعبه همعرض ارجاع می‌گردد. پرونده پس از عودت به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان مازندران ارجاع و شعبه مرجوع‌الیه پس از رسیدگی های لازم و تهیه گزارش از جریان پرونده چنین اصدار رأی نموده است. بنا به مراتب فوق بنا به دلایل ذیل:  ‌

1-اگرچه زنای مرد محصن یکی از مواردی است که مقتول مهدورالدم یا شرعاً مستحق کشتن است؛ ولی قاتل اقرار دارد به این که قصد کشتن نداشته و رابطه مقتول با زنش فراتر از مزاحمت‌های تلفنی و خیابانی نبوده است. بنابراین نامبرده مهدورالدم نبوده و به فرض صحت تماس‌های تلفنی و مزاحمت‌و یا ارتکاب اعمال منافی عفت دون زنا در صورت محاکم شرعی به گناه اخیر، قتل او واجب نبوده که متهم بدون محاکمه و حکم قاضی شخصاً او را به قتل برساند.

2-علم قاتل به زنا هم به تنهایی مجوز قتل نمی‌شود؛ مگر این که او را در حال زنا با همسرش ببیند که در این صورت قتل او جایز است؛ اما تا در محکمه اثبات نکند که او مهدورالدم بوده قتل عمد شمرده می‌شود و ما در نحن فیه متهم اقرار دارد که رابطه مقتول با همسرش در حد زنا نبوده و در شب واقعه رابطه مقتول با زهرا-م در حد زنا نبوده اگر چه در حد تقبیل و مضاجعه نیز با توجه به شروع درگیری در ابتدای امر به محض ورود متهم به منزل و ناهماهنگی اظهارات متهم با سایر افراد حاضر در محل وقوع جرم، محل تأمل است.

3-متهم اقرار دارد که مقتول را به اعتقاد مهدور الدم بودن هم نکشته، از این رو با توجه به این که مرتکب باید در زمان ارتکاب قتل چنین عقیده‌ای داشته باشد و اقرار متهم به این که قصد قتل را نداشته، وجود عقیده مزبور در زمان وقوع قتل منتفی است به علاوه آن که متهم تا این مرحله از رسیدگی چنین ادعایی نکرده است.

4-دفاع مشروع نیز در این قضیه منتفی است؛ زیرا دفاع مشروع در صورتی از علل مواجهه جرم است که آن را براساس حق یاتکلیف به دفاع تفسیر نماییم و در این موارد اثبات آن به  عهده دافع است، در حالی که در این قضیه متهم و برادرانش با هماهنگی‌های به عمل آمده زمینه وقوع جرم را آفریدند، متهم را به منزلشان دعوت کردند، راه فرار او را با قفل نمودن در حال به شرح مذکور در صفحه اول پرونده بستند و با وصف فرار متهم و حضور مأموران در محل او را کشتند.

چنین قتلی با توجه به مراتب اشعاری معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد،ازاین‌رو دادگاه با توجه به مراتب  مذکور و احراز قتل عمد بنا به دلایل مذکور به استناد بند (ج) ماده 206 و مواد 205، 219، 231، 232، 261، 264، 265 قانون مجازات اسلامی پس از پرداخت سهم دیه صغیر سجاد- ش توسط اولیای دم متقاضی قصاص به حساب سپرده دادگستری شهرستان ساری به موجب بخشنامه شماره 26627/7/1 مورخ 30 مهر 1379 رئیس قوه قضاییه پس از استیذان از ولی امر مسلمین با رعایت سایر شرایط قصاص حکم به قصاص نفس محمد-د توسط اولیای دم صادر و اعلام می‌گردد.

پس از ابلاغ رأی صادر شده وکیل محکوم‌علیه به آن اعتراض و پرونده متعاقب ارسال به دیوان عالی کشور به لحاظ وجود سابقه شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش محمد رامندی،عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی سید حسن میرحسینی، دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر طرح پرونده در هیئت عمومی دادنامه تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رأی دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده همان‌گونه که در دادنامه قبلی این مرجع بیان شد قتل محسن-ش بر اثر جراحات وارده محرز است؛ اما بنا به صراحت اظهارات متهم در مراحل مختلف نامبرده با اعتقاد به مهدورالدم بودن محسن-ش او را به قتل رسانده، از این رو برخی از گفته‌های او که دلالت بر عقیده مذکور دارد، ذکر می‌شود.

متهم در تحقیقات اولیه گفته: بنده به خاطر دفاع از ناموس خود و برادرم که ایشان قصد تعرض و تجاوز به زن برادرم را داشت این کار را کردم.(ص30)

او در تحقیقات بازپرسی اظهار داشته: دیدم برادرم بر اثر ضربه محکمی که مقتول به ایشان زد افتاد. مقتول هم با من درگیر شد. چون ایشان را واجب‌القتل می‌دانستم. ایشان به همسرم تجاوز کرده بود، ایشان را واجب‌القتل می‌دانستم و کشتم. (ص 118)

متهم در شعبه دوم دادگـاه کیفری استان در دفاع از خود گفته: دفاع از خود و دفاع از ناموس با چاقو 3 ضربه به محسن- ش زدم. (ص 172) او در پاسخ به سؤال وکیل اولیای دم که علت قتل محسن-ش را پرسیده است که آیا به تصور این که مزاحمت یا ارتباط با همسرت داشته یا دلایل دیگر گفته: من در دفاع از ناموسم محسن-ش را کشتم؛چون با خانمم ارتباط داشته و در آخرین دفاع هم اظهار داشته: من به انگیزه دفاع از ناموسم مزاحم را به قتل رساندم. (ص 175 و 176)‌

بنابه مراتب مذکور محمد- د به عقیده خود محسن-ش را مهدورالدم از جهت تجاوز به همسرش و این که در شب حادثه هم می‌خواسته به همسر برادرش تجاوز کند، می دانسته و به لحاظ مقررات تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی قتل ارتکابی او از مصادیق قتل موجب قصاص نیست و اگر نامبرده در محضر شعبه چهارم دادگاه کیفری استان اظهار نموده که قصد قتل محسن-ش را نداشته، در حقیقت خلاف عقیده خود و واقعیتی است که در مراحل اولیه و در محضر شعبه چهارم دادگاه کیفری استان بیان کرده است و ظاهراً خواسته با استمالت اولیای دم خود را نجات دهد.با این حال نظر به این که شعبه چهارم دادگاه کیفری استان حکم اصراری صادر کرده، مقرر می‌دارد در اجرای مقررات بند (ج) ماده 266 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، پرونده به دفتر هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال شود.

رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور

در نهایت هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور 38 نفر از قضات با اکثریت 27 نفری، رأی شعبه 6 دیوان عالی را مبنی بر قتل شبه عمد و تبرئه متهم از قتل عمد و لزوم پرداخت دیه مقتول از سوی متهم تأیید می‌کند. در این جلسه 11 نفر (اقلیت) نیز رأی شعبه 4 دادگاه مازندران را تأیید کردند.

 

نظریه دادستان کل

با توجه به جامع اوراق پرونده،‌تحقیقات به عمل آمده توسط ضابطان، گزارش معاینه پزشکی قانونی از جسد، بازسازی صحنه، تحقیقات به عمل آمده توسط قضات در مرحله تحقیقات و دادرسی و بررسی مدافعات متهم و بررسی سوابق قضایی مقتول محسن- ش موارد زیر محرز است:

1-حضور مقتول در صحنه جنایت در پی برقراری تماس‌های مکرر تلفنی با زهرا- م و به قصد برقراری روابط نامشروع و منافی عفت عمومی بوده،باوجود این که مقتول متأهل بوده و در محله دیگری ساکن بوده و مسیری نسبتاً طولانی را طی کرده و شب هنگام از بالای دیوار وارد منزل برادر متهم به قتل شده است.

2-هـمـسر برادر متهم به نام زهرا- م قبلاً موضوع مزاحمت‌های تلفنی را با وی در میان گذاشته و حضور مقتول در صحنه قتل به اطلاع آقای (د) و بسیج و شورای روستایی بندبن نشتارود بوده است.

3-مقتول در فاصله زمانی حدود یک سال قبل با همسر متهم به قتل طرح رابطه نامشروع ریخته و در این خصوص پرونده قضایی نیز مطرح شده که مؤید وضعیت سوءاخلاقی مقتول و سعی و تلاش وی در جهت به انحراف کشیدن زنان شوهردار می‌باشد.

4-متهم به قتل پس از درگیری برادرش با مقتول و مضروب شدن وی و به حالت نیمه بیهوشی برادرش وارد درگیری شده و از اولین تحقیقات نیز اظهار کرده پس از مضروب نمودن برادرم از همسرش تقاضا نمود که برهنه شود تا با وی عمل منافی عفت انجام دهد و این امر باعث شد تا در جهت دفاع از ناموس برادرم مبادرت به درگیری و وارد نمودن ضربات چاقو به وی شوم.

با توجه به مراتب شبهه قوی در این که متهم به قتل مقتول را مهدورالدم می‌دانسته و نیز به قصد دفاع از ناموس برادرش مبادرت به این اقدام کرده وجود دارد و براساس قاعده فقهی درء و وجود شبهه، اجرای حد محل تأمل خواهد بود.

در ضمن بحث دفاع مشروع نیست تا در تحقق آن شبهه شود و اظهار شود شرایط مربوط رعایت نشده و دفاع مشروع قابل توجیه نمی‌باشد؛ بلکه موضوع مهدورالدم دانستن و قصاص است و مقتول نه تنها نسبت به مریم-د متهم به تجاوز و خیانت و زنای محصنه است و تعهد داده به عدم تکرار جنایت چه بسا به صورت انتقام خواهی از زهرا-م که نامبرده به شوهر مریم گزارش ارتباط نامشروع را داده و حالا به صورت انتقام و تجاوز  و اصرار بر جنایت و درجه اعلای بی‌حرمتی نسبت به ناموس مردم و بی‌باکی در فحشا و جنایت بر روح تجاوزگر خود صحه می‌گذارد، در هر صورت حکم به قصاص محل تأمل است؛ گرچه دفاع مشروع نیز اثبات نمی‌شود و نتیجه قتل مصداق شبه عمد است و با توجه به این که خون مسلم نباید هدر رود، به نظر پرداخت دیه مطابق مقررات و دستورات شرع انور اسلام بر عهده قاتل است.

بنابراین از آنجا که رأی هیئت قضایی شعبه ششم دیوان عالی کشور مطابق با این مطلب اصدار گردیده،‌اینجانب نیز رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور را در چارچوب یاد شده تأیید می‌نمایم.

دری نجف‌آبادی، دادستان کل کشور

علیرضا طلابی

منبع : نشریه مأوی