Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جرم شناسی ضرورتی که نباید از آن غافل شد

جرم شناسی یکی از مباحثی است که در سال‌های اخیر مورد توجه واقع شده است. درگذشته به هیچ وجه توجهی به علل جرم از نظر کیفیت روانی وحالات خاص مجرم مبذول نمی‌گردید و برای صدور احکام کیفری فقط خود نفس جرم مورد توجه قضات قرار مـی‌گـرفـت. خوشبختانه به تدریج مراجع قانونی و محاکم دادگستری به کیفیت روانی مجرم و چگونگی وقوع جرم توجه کرده و مسئله مسئولیت در قبال جرم مطرح شد و در بسیاری از موارد شخصیت مجرم مورد نظر قرار گرفت. امروزه مطالعه جرم شناسی و همچنین روان‌شناسی کیفری اهمیت خاص یافته و نقش آن در شناخت مجرم کاملاً آشکار شده است. ‌ شناخت مسئله و اهمیت ‌ مطالعه تاریخ حقوق کیفری نشان می‌دهد که اندیشه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان در نظامات حقوق کیفری همواره مطمح نظر بوده است؛ زیرا از دیدگاه حقوق کیفری، بزهکار کسی است که بر اثر ارتکاب جرم مستحق مجازات است. ‌واکـنـش اجـتـمـاعـی کـه بـا هدف پیشگیری از وقوع جرم بر مجرم تحمیل می‌گردد، بدین معنا که ایجاد ترس ناشی از اعمال مجازات بر مجرم نه تنها او را از انـــــدیـــشــــه‌هــــای مجرمانه بعدی منصرف می‌کند؛ بـلـکــــه بــــا اجـــرای کــیــفـــر دربـــاره محکوم‌علیه به سایر افرادی که بالقوه اندیشه ارتکاب جرم را در سر می‌‌‌پرورانند درس عبرتی می‌دهد تا از ارتکاب جرم خودداری کنند. بدین ترتیب کیفر عامل پیشگیری کننده از جرم محسوب می‌شود. براساس این بینش اقدام قانون‌گذار در تشدید مجازات نیز همواره به عنوان یک عامل پیشگیری کننده مورد توجه بوده است؛ اما با گذشت زمـان دامنه مداخله حقوق کیفری از طریق اعمال مجازات با هدف پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان در جامعه به علل مختلفی از قبیل افزایش بی‌رویه آمار جرایم و کثرت عناوین و احصای جرایم در مجموعه قوانین کیفری، به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و بعضاً نیز به دلیل غیر قابل اجرا بودن برخی احکام کیفری صادره از دادگاه‌ها و در مجموع به علت ناکار‌آمدی این‌گونه سیاست جنایی در مبارزه ریشه‌ای با بزهکاری، موجب پیدایش جنبش‌های علمی و پدید آمدن رویکرد‌های جدید جرم‌شناسی کاربردی برای مـبـارزه بـا بـزهـکـاری و انـجام اقدامات پیشگیرانه غـیـرکیفری به منظور خشکانیدن ریشه‌های جرایم و بهره‌گیری از یافته‌های جرم‌شناسی شده است. ‌ بـدیـن تـرتـیـب، تحقیقات علمی و دستاوردهای جرم‌شناسی در یک سده اخیر، ضرورت ایجاد تدابیر پیشگیرانه قبل از وقوع جرم را برای کنترل بزهکاری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی در عصر ما مطرح و آشکار ساخته است و همین امر باعث توجه بـیـشتر به علل بزهکاری شده و شناخت شخصیت بزهکاران را به نظام عدالت کیفری شناسانده است. بـنــابـرایـن، آگـاهـی و مـعـرفـت نـاشـی از یـافـتـه‌هـای جرم‌شناسی در تدوین سیاست جنایی جامعه در محدوده حقوق کیفری همچنان باقی‌مانده است. ‌ در این رابطه موقعیت و جایگاه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان در بینش قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران، براساس پیشگیری سنتی حقوق کیفری استوار می‌باشد؛ولی با گذشت زمان و به علل گوناگون از قبیل کثرت عناوین مجرمانه مذکور در مجموعه قوانین جزایی و رشد روزافزون جرایم و افزایش آمار زنـدانـیـان در کـشـور، سـیـاست جنایی موجود را با چالش‌های زیادی مواجه کرده‌ است و این امر درخـصـوص اقـدامـاتی که درجهت پیشرفت دستگاه قضایی در قوه‌قضاییه در جریان است، بیش از پیش توجه مسئولان و دست‌اندرکاران این قوه را به مـنظور اقدامات لازم، در جـهـت اجـرای بـند پنجم اصـل 156 قـانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اتخاذ سیاست جنایی معقول با استفاده از یافته‌‌های جرم‌شناسی برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان در دستور کار قوه قضاییه قرار داده است. ‌ آسـیـب‌شـنـاسـان اجتماعی معتقدند، اقدام برای کــاربــردی کــردن دسـتــاوردهـای جـرم‌شـنـاسـی در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان، در تدوین ساختمان سیاست جنایی به شکل جـدیـد مبارزه با بزهکاری مثل هر تـحول و تغییر دیگری متضمن پـرسـش‌های متعددی است کـه باید با بررسی همه جوانب به آن پرداخت. ‌ جامعه ستیزی بزهکاران یـــک آســیـــب‌شــنـــاس عــلـــوم اجتماعی و متخصص علوم رفتاری با اشاره به بحث جرم‌شناسی درهمین رابطه می‌گوید: بررسی گروه آسیب شناسی اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی که بر روی 4 هزار و 340 بزهکار در طیف سنی 25 تا 55 سال صورت گرفته، نشان داده است 85 درصد بزهکاران جامعه ستیز هستند. ‌ دکـتــر مـجـیــد ابـهـری اظـهـارداشـت: از دیـدگـاه آسیب‌شناسی رفتاری، رفتار ضد اجتماعی یکی از ناهنجاری‌های مهم است که از دوران کودکی می‌توان برخی از آثار آن را ملاحظه کرد. این آسیب شناس علوم اجتماعی و متخصص علوم رفتاری تصریح کرد: قانون‌گریزی، خود را خوب جلوه دادن، مشکلات و آسیب‌ها را به گردن دیگران انداختن و شکستن مرزهای اخلاقی و قانونی جامعه بدون هراس، از ویژگی‌های بارز این ناهنجاری رفتاری است. ابهری اظهارداشت : در جامعه بزهکاران سابقه‌دار؛ یعنی کسانی که بیش از یک‌بار مرتکب قانون شکنی می‌شوند دچار این آسیب هستند و باید اذعان داشت زندانی کردن آنان نیز نمی‌تواند آنها را اصلاح کند؛ بلکه باعث اصرار آنها به ارتکاب جرم می‌شود و از سوی دیگر نگهداری مجرمان در میان افراد همسال نیز انگیزه‌ای برای اصلاح در آنان به وجود نمی‌آورد. این آسیب شناس با اشاره به تحقیق مذکور گفت: بررسی گروه آسیب شناسی اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی نشان داده این افراد در دوران کودکی انگیزه فرار از مدرسه، بر هم زدن نظم کلاس، دزدی از دوستان و اعضای خانواده، لذت بردن از آزار حیوانات و نزاع و درگیری داشته‌اند. ابـهـری خـاطـرنـشـان کرد: برای اصلاح بزهکار بزرگسال و جلوگیری از تکرار جرایم آنها باید به جای زندان ضمن روان‌کاوی و بازپروری هویتی، این‌گونه اشخاص را به مراکز آموزش‌های فنی و حرفه ای یا واحدهای صنعتی در درون زندان‌ها اعزام کرده و بدون اطمینان از اصلاح رفتار آنان اجازه داده نشود به جامعه بازگردند. این استاد دانشگاه با تأکید بر این‌که سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه باید اقداماتی را درجهت رفتار درمانی و کاردرمانی و در راستای زندان‌زدایی در دستور کار قرار دهند، می‌گوید: رفتار جامعه ستیزی ویژگی بازر بزهکارانی است که به دلیل انتقام‌جویی از جامعه به این راه سـوق پـیـدا مـی‌کنند. بنابراین، نـهـادی فـرهـنـگـی هـمراه با سازمان زنــدان‌هـا و قـوه قــضـــــایـــیــــه در راســتـــای زندان‌زدایی باید اقداماتی را درجهت رفتار درمانی و کار درمانی در دستور کار قرار دهند تا از این رهگذر شاهد کاهش جرایم و تعدد بزهکاران باشیم. شناسایی و برخورد دکتر جعفر کوشا، استاد دانشگاه نیز با تأکید بر این‌که برخوردهای نامعقول و غیرعلمی با پدیده‌های اجتماعی و جرایم با افزایش آنها در سطح جامعه رابطه مستقیم دارد، می‌گوید: پیش از برخورد بـا هـر پــدیـده اجـتـمـاعـی ابـتـدا باید این پدیده‌ها شـنـــاســایــی شــده و سـپــس بــه دنـبــال راهکارهای علمی برای کاهش آن بود. ‌ وی تصریح کرد: هر نــــــــــوع بــــــــــرخــــــــــورد بـــــــــا نـاسـازگـاری‌هـای جامعه باید بـا تـوجـه بـه شـرایـط زندگی و مسائل هر منطقه انجام پذیرد؛ چراکه برخورد یکسان با پدیده‌های اجتماعی که در مـنـاطـق مـخـتـلـف صورت می‌گیرد، قطعاً کارساز نخواهد بود. ‌ کوشا با بیان این‌که برای برخورد با پدیده‌های اجتماعی باید راهکارهای فراملی و منطقه‌ای اندیشیده شود، گفت: در تمامی جوامع، جرم و جنایت اتفاق می‌افتد و جامعه بدون جرم وجود ندارد؛ اما زمانی که این جرایم از حد نرمال خود خارج شود، برای جامعه خطرناک است. ‌این جرم شناس با تأکید بر لزوم برخورد علمی و منطقی با پدیده‌های اجتماعی تصریح کرد: هر برخوردی که مقطعی و بدون برخورداری از پشتوانه علمی و کارشناسی باشد، به کاهش جرایم منجر نمی‌شود، ریشه‌کنی جرایم به طور کلی نیز امکان‌پذیر نیست و فقط می‌توان تا حدی آن را کاهش داد. ‌ از سوی دیگر دکتر شایگان، عضو هیئت علمی دانشگاه‌نیز با تأکید بر این‌که برخورد صرف فیزیکی و پلیسی با پدیده‌ها و ناهنجاری‌های اجتمای کارساز نیست، این عوامل را نوعی ایجاد انحراف در پدیده‌های اجتماعی عنوان کرد. ‌ وی با تأکید بر این‌که سیاست جنایی خاصی برای برخورد با آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی باید تدوین کرد تا با ایجاد هماهنگی و انسجام بتوان جرایم را کاهش داد، گفت : اگر دستگاه‌های مختلف برای این سیاست‌ها وحدت‌رویه نداشته باشند، نتیجه عکس خواهیم داشت. ‌ شایگان با تأکید بر مشارکت مردمی در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: علاوه بر ایجاد انسجام در سـیــاســت‌هــای جـنــایـی رسـمـی در کـشـور، بـایـد از مشارکت‌های مردمی نیز علیه ناهنجاری‌های اجتماعی اسـتـفـاده شـود و زمـیـنـه‌ای ایـجـاد شـود کـه تـمـامی ناهنجاری‌ها جرم تلقی نشود. ‌خطرناک‌ترین جرایم ‌ نتایج یک پایان نامه دکترا نشان داد: جرایم سازمان یافته از خطرناک‌ترین جرایمی است که هنوز تعریف واحدی در جرم شناسی ندارند. ‌ ‌نتایج پایان نامه محمد ابراهیم شمس ناتری با عنوان <سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان یافته با رویکرد به حقوق جزایی بین المللی> می‌افزاید: در جرم‌شناسی تعریف واحدی از این جرم سازمان یافته وجود ندارد و این جرم هنوز دوران کودکی خویش را از لحاظ مباحث علمی طی می‌کند. ‌ وی در ادامه بیان می‌کند: جرم سازمان یافته از جـمـلـه خـطـرنـاک‌تـریـن جـرایـمـی است که به سبب ویژگی‌های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را با تهدید مواجه می‌سازد و همزمان با پیشرفت علم و فن‌آوری در عرصه جهانی مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی کرده و به سبب پیچیدگی ساختار گروه‌های مجرمانه مرتکب این‌گونه جرایم، با جهانی شدن و سهولت ارتباطات در سطح جهان و هم چنین امکان گذر از مرزها ویژگی فراملی پیدا کرده است. ‌ این پژوهشگر می‌افزاید: اگرچه در تعاریف ارائه شده از این جرم به‌خصوص در جرم شناسی هدف اساسی از ارتکاب این‌گونه جرایم عموماً تحصیل منافع مادی و مالی ذکر شده است، درعین حال در برخی تعاریف و به ویژه در قوانین داخلی برخی کشورها اهداف سیاسی و کسب قدرت نیز از جمله اهداف گروه‌های مجرمانه مرتکبان این جرایم بیان شده‌اند و بدین ترتیب در حقوق داخلی این کشورها تروریسم نیز مشمول مقررات حاکم بر جرایم سازمان یافته می‌گردد. وی اظهار می‌کند: باتوجه به خطرات فوق العاده جرایم سازمان یافته، مبارزه با این جرایم، وجود قوانین داخلی کارآمد، نیروهای اجرایی و اطلاعاتی قوی و هماهنگ را می‌طلبد که در عین حفظ حقوق اساسی شهروندان با این جرایم مبارزه‌ای همه‌جانبه داشته باشد. ‌ ازطرف دیگر برای اقدامات بین‌المللی عـلیه مظاهر فراملی این نوع جرایم، عــــلاوه بــــر مـــوارد مـــذکـــور بـــا هـمـکــاری‌هــای بـیـن الـمـلـلـی فراگیر؛ یعنی منطقه‌ای و جهانی میان دولت‌ها از طریق معاهدات دوجانبه و چندجانبه که توقیف، تعقیب و محاکمه عاملان و آمران این جرایم را میسر کرده و موجبات مصادره درآمدهای نـاشـی از جـرم فـراهم ساخته و به کنترل و سرکوبی این جرایم منجر گردد، ضروری است. ‌ این پژوهشگر در ادامه این پایان‌نامه می‌افزاید: علی‌رغم ضرورت تدوین سیاست کیفری مناسب برای مـقـابله با گروه‌های مجرمانه و با وجود امکان به کارگیری آموزه‌های حقوق کیفری اسلام، قانون‌گذار ایران اقدام قابل توجهی جهت تدوین قوانین مناسب برای مبارزه با اشکال مختلف جرم سازمان یافته انجام نداده است و قوانین موجود در این زمینه ناکارآمد بوده و تنها توان مقابله با اشکال سنتی جرم سازمان یافته آن هم به صورت ناقص را دارند. ‌ دین و جرم شناسی جرم‌شناسی رشته معطوف به انسان است و جرم نیز از سوی هم او شکل می‌گیرد، بنابراین، لاجرم، جرم‌شناس یک انسان شناس نیز هست، از سویی شناخت انسان نیازمند شناخت ذات اوست که در دین به فطرت تعبیر شده است و این فطرت نشات گرفته از ذات اقدس الهی است و از این‌رو ریشه در دین و باورهای مذهبی دارد و از همین جاست که به رابطه تنگاتنگ دین و جرم‌شناسی می‌توان پی برد؛اما می‌شود اذعان کرد که دین می‌تواند نقش خود در مباحث جرم‌شناسی نمایان کند. ‌
نويسنده:
 جعفرشریعتی