Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

رفع ابهام از اشتباه در هدف و هویت



رفع ابهام از اشتباه در هدف و هویت

زهره شریفی
از نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی در بحث قصاص، رفع ابهام از اشتباه در هدف و هویت، در جرم قتل است. مبحث اشتباه در قتل در حقوق کیفری جزو مباحث بحث‌برانگیز در طی زمان بوده است. منظور از اشتباه در هدف این است که شخصی در اثر عواملی مثل خطا در هدف‌گیری یا جا‌به‌جایی هدف و عواملی از این قبیل، تیر یا ضربه‌ای را رها کند و تیر به جای شخص یا حیوان مورد نظر به فردی دیگر برخورد کند و قتل اتفاق بیفتد؛ یعنی به جای اینکه شخص (الف) مضروب و به قتل برسد، شخص (ب) بمیرد.می‌توان گفت اشتباه در هدف در اثر خطای در فعل است. در قانون قبل از انقلاب که برآمده از قانون فرانسه بود، رویه قضایی خطا در هدف‌گیری را خارج از عمد نمی‌دانست. بعد از انقلاب نیز همین رویه حاکم بود تا اینکه بر اساس ماده 396 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مقرر شد که موارد اشتباه در هدف، به عنوان خطای محض در نظر گرفته شود که حتی بعضی معتقدند منظور از کسی یا شیئی، انسان مهدور‌الدم بوده است؛ اما به هر حال مطابق قانون مصوب 1370، پذیرفته شده که اشتباه در هدف، خطای محض است و قتل عمد نیست. منظور از اشتباه در هویت هم این است که مرتکب شخصی را هدف قرار می‌دهد و به قتل می‌رساند اما به دلایل مختلفی چون تاریکی هوا یا دوقلو بودن مضروب، یا هر دلیلی، فرد دیگری به اشتباه کشته می‌شود. هرچند در اینجا شخص (الف) هدف بوده، ولی شخص (ب) به اشتباه کشته شده است، رویه قضایی قبل از انقلاب این مورد را نیز قتل‌عمد به حساب می‌آورد. بعد از انقلاب، پرونده‌ای در سال 1371 مطرح شد با این موضوع که یک دختر 13 ساله توسط مرد افغان ربوده شده بود و بعد از 24 ساعت بدون این که تعرضی صورت گرفته باشد آزاد شده بود. پدر و برادر این دختر شب پشت در کارگاهی که مرد افغان زندگی می‌کرد کمین کرده و زمانی که سرایدار در را باز کرده بود، با شلیک گلوله او را به قتل رسانده بودند. بعد از بحث و بررسی‌های فراوان، سرانجام دیوان عالی کشور با رای اکثریت ضعیفی در همان سال، این عمل را از مصادیق قتل شبه‌عمد دانست و از آن زمان به بعد با اینکه این رای اصراری بود، اما رویه قضایی در این موارد به قتل شبه‌عمد تبدیل شد. اما مطابق بند (پ) ماده 292 قانون جدید مجازات اسلامی، در صورت اشتباه در هدف، جنایت خطای محض محسوب می‌شود و در مورد اشتباه در هویت حکم ماده 294 قانون جدید جاری است که اشعار می‌دارد: «اگر کسی به علت اشتباه در هویت مرتکب جنایت بر دیگری شود، در صورتی که مجنی‌علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده 302 این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود.»
پس در مورد اشتباه در هویت، با وجود رویه حاکم تاکنون که این نوع جنایت شبه‌عمدی محسوب می‌شود مطابق قانون جدید، این نوع جنایت در عداد جنایت عمدی قرار گرفته است.
به طور کلی موارد سه‌گانه جنایت که عبارتند از عمد، شبه‌عمد و خطای محض به صورت صریح در قانون جدید مشخص شده است که به‌این صورت است:
1- مطابق ماده 290 قانون جدید، «جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود: الف – هرگاه مرتکب با انجام کاری، قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود. ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت را نداشته باشد. پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته و کاری را هم که انجام داده است،‌ نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده،‌ نمی‌شود، لکن در خصوص مجنی‌علیه به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت می‌شود، مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد. ت – هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.»
2- مطابق ماده 291 قانون جدید مجازات اسلامی، «جنایت در موارد زیر شبه‌عمدی محسوب می‌شود: الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجني‌عليه قصد رفتاري را داشته، لکن قصد جنايت واقع‌شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردي که مشمول تعريف جنايات عمدي مي‌گردد، نباشد.
ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد، مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده 302 این قانون است به مجنی‌علیه وارد کند سپس خلاف آن معلوم گردد. پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه تقصیر نوعاً سبب وقوع جنایت نباشد.»
3- مطابق ماده 292 قانون جدید مجازات اسلامی، «جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود: الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود. ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد. پ – جنایتی که در آن مرتکب، نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع‌شده بر او را مانند تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.»
بنابراین مشاهده می‌شود که در قانون جدید موارد جنایت عمدی، شبه‌عمدی و خطای محض به طور دقیق مشخص شده است و ابهامات موجود در قانون مصوب 1370 برطرف شده است. همچنین به طور شفاف حکم اشتباه در هدف و اشتباه در هویت بیان و همچنین ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم قتل پذیرفته شده که این موارد از نکات قابل توجه و از نوآوری‌های قانون جدید است.
منبع:http://www.hemayat.net/news/yade%202.htm
روزنامه حمایت