Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تعلیق هیچ ضرری به مدعی خصوصی وارد نمی‌کند



سازوکارهای‌جدید‌تعلیق‌اجرای‌مجازات‌درگفت‌وگوی«حمایت»بادکترکوشااستادشهیرحقوق؛
تعلیق هیچ ضرری به مدعی خصوصی وارد نمی‌کند
    

گروه قضایی – مهدیه سید میرزایی: بسیاری از حقوقدانان و جرم‌شناسان معتقدند که با قبول فلسفه جديد اجراي مجازات كه همان تامين نظم عمومي و اصلاح مجرم از راه تربيت و آموزش است، در پاره‌ای از موارد اجراي مجازات و تحمیل مشقت بدني يا زيان مالي به مجرم، چندان با فلسفه جديد مجازات سازگار نیست و گاهي نيز مغاير فلسفه و هدف اصلی اعمال مجازات به نظر مي‌رسد و به همین دلیل شایسته است راهي انتخاب شود تا بتوان بهتر و بيشتر اهداف جديد مجازات را تامين کرد که اين راه، همان تعليق اجراي مجازات درباره مجرماني است كه به علت نداشتن سوء‌پيشينه كيفري يا زوال آثار آن، نه تنها از دسته مجرمان بالفطره و به عادت محسوب نمی‌شوند، گاهي سوابق خوب زندگي آنان معرف شخصيت قابل اصلاح‌شان است و این سوابق مانع از آن مي‌شود كه به چشم يك جاني به آنان نگريسته شود.

 بر این اساس سياست جزایی جديد مصلحت نمي‌داند كه اين افراد در زندان محبوس شوند. به منظور بررسی بیشتر موضوع تعلیق اجرای مجازات، با دکتر جعفر کوشا، استاد شهیرحقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت‌وگو کرده ایم که در ادامه می آید.
نگاه اصلاح طلبانه قانون مجازات اسلامی جدید نسبت به مجرم و برخورد با اوکوشا در خصوص تعلیق اجرای مجازات اظهار کرد: یکی از تاسیسات ارفاقی در حقوق کیفری بسیاری از کشورها، تاسیس تعلیق اجرای مجازات است؛ یعنی در مواردی که پس از احراز مجرمیت و اثبات محکومیت، بزه‌دیده‌ای وجود ندارد یا رضایت خود را اعلام کرده یا به نحوی پرداخت خسارت خود از جرم توسط بزهکار را قابل جبران می‌داند، قاضی دادگاه می‌تواند مجازات را در مرحله اجرا معلق اعلام کند. وی افزود: بنابراین تعلیق اجرای مجازات نهادی است که از سوی دادگاه و به نفع محکوم می‌تواند در نظر گرفته شود. در حقیقت تعلیق اجرای مجازات توصیه مکتب دفاع اجتماعی نوین در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌و‌یکم است که بر اساس آن در صورتی که دادگاه مجرمیت فرد را احراز کرد، می‌تواند محکومیت به اجرای مجازات را با در نظر گرفتن شرایطی، معلق کند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: قانون مجازات اسلامی جدید در مقایسه با قانون سابق، نگاهی اصلاح‌طلبانه نسبت به مجرم و برخورد با او دارد و کلیات این قانون نیز در مقایسه با قانون قبلی، از لحاظ کمی و کیفی دارای پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای است و نوآوری‌هایی نیز در آن لحاظ شده که یکی از این نوآوری‌ها امکان تعلیق اجرای مجازات ضمن تحمل حبس است. در گذشته تعلیق مجازات در زمان صدور حکم امکان‌پذیر بود؛ اما طبق قانون جدید مجازات اسلامی، قاضی می‌تواند ضمن اجرای حبس، مشروط به شرایطی حکم به تعلیق مجازات را صادر کند؛ البته باید گفت که قانونگذار، جرایم امنیتی را قابل تعلیق ندانسته است.
یکی از ویژگی‌های تعليق اجرای مجازات، دور نگهداشتن مجرمان از ارتكاب جرم جديد است؛ زیرا شرط اصلي و اساسي برای استفاده از مقررات تعليق، مرتکب نشدن جرم جديد در مدت تعليق از سوی فردی است كه اجراي مجازات جرم اوليه او به حال تعليق درآمده است.
تفاوت تعلیق اجرای مجازات با نهادهای مشابه
این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی‌ با بیان اینکه تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق تعقیب نهادهایی است که باید با هم مقایسه شوند تا هر یک در جای خود به کار گرفته شوند، ادامه داد: نهاد تعلیق تعقیب در دادسرا صورت می‌گیرد و دادستان می‌تواند در مورد جرایم کم‌اهمیت که بزه‌دیده‌ای وجود نداشته یا شاکی از شکایت خود صرف نظر کرده است، تعقیب را تعلیق کند که ماده 41 قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع اشاره کرده است.وی اضافه کرد: البته در خصوص این نهاد مباحث مفصلی وجود دارد، به طور مثال این موضوع مطرح بود که آیا قاضی می‌تواند در دادسرا به این تعلیق استناد کند یا خیر؟ برخی معتقدند که این موضوع امکان‌پذیر نیست و برخی در مقابل معتقدند که امکان‌پذیر است؛ نظر غالب این است که تعلیق تعقیب نهادی است که همچنان پابرجاست. کوشا با اشاره به نهاد تعویق صدور حکم بیان کرد: این نهاد نیز در قانون مجازات اسلامی جدید پیش‌بینی شده و تفاوت آن با نهاد تعلیق اجرای مجازات این است که در تعلیق اجرای مجازات، حکم محکومیت صادر و اجرای آن معلق می‌شود؛ ولی در تعویق صدور حکم، محکومیت معوق می‌ماند و نه اجرای آن؛ به این معنا که قاضی پس از احراز مجرمیت، حکم به محکومیت را صادر نمی‌کند و صدور آن را معوق می‌کند.
انواع تعلیق
وی با بیان اینکه تعلیق اجرای مجازات در مواد 25 به بعد قانون سابق مجازات اسلامی وجود داشت که اکنون نیز در قانون مجازات مصوب سال 92 از ماده 46 به بعد به چشم می‌خورد، افزود: در مورد تقسیم‌بندی تعلیق که علاوه بر قانون سابق، در قانون جدید مجازات اسلامی نیز وجود دارد، باید گفت که متأسفانه قانونگذار به نحوی شایسته به این تقسیم‌بندی اقدام نکرده است.
این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: این در حالی است که در قوانین سایر کشورها به طور مثال در قانون کشور فرانسه تعلیق اجرای مجازات به سه دسته تعلیق ساده، مراقبتی و تعلیق با اجرای خدمات عام‌المنفعه تقسیم می‌شود؛ اما در قانون سابق و فعلی مجازات اسلامی ایران، تعلیق به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شود. البته این تقسیم‌بندی به صورت ظاهری وجود ندارد ولی می‌توان استنباط کرد که اکنون تعلیق به دو دسته تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی تقسیم‌بندی می‌شود. وی ادامه داد: منظور از تعلیق ساده آن است که در زمانی که اجرای مجازات به مدت خاصی تعلیق شد، شخص می‌تواند آزاد باشد، حکم اجرا نمی‌شود و در این مدت نیز بنا نیست که دستوری را اجرا یا به محلی مراجعه کند یا از رفتن به مکان خاصی ممانعت شود. در حقیقت تعلیق ساده به معنای آن است که پس از صدور حکم تعلیق در اجرای مجازات، مجازات در آن ظرف زمانی اجرا نمی‌شود و شخص موظف و مکلف به اجرای دستوری نیست اما تعلیق مراقبتی به این معناست که شخص مکلف است دستورهایی را اجرا کند که اگر اجرا نکند، تعلیق، رفع اثر و مجازات اجرا می‌شود.
پذیرش تعلیق در جرایم تعزیری
کوشا با بیان اینکه ماده 46 قانون مجازات اسلامی جدید، تعلیق را فقط در جرایم تعزیری می‌پذیرد، عنوان کرد: تعلیق اجرای مجازات در حدود وجود ندارد؛ زیرا هنگامی که حد ثابت شد، باید اجرا شود. در حقیقت در حدود، تاخیر وجود دارد ولی تعلیق وجود ندارد. مثالی که در مورد تاخیر در حدود وجود دارد، این است که درباره زن حامله‌ای که به رجم محکوم شده باشد، گفته می‌شود که تا زمان وضع حمل یا زمانی که طفل شیرخوار به او نیاز دارد، می‌توان حکم به حد او را به تاخیر انداخت؛ اما نمی‌توان حکم را تعلیق کرد. بنابراین درباره تاخیر باید تاکید کرد که پس از رفع مانع، حکم اجرایی می‌شود ولی اگر شخص در مدت تعلیق، شرایط لازم را رعایت کند، دیگر حکم او اجرایی نمی‌شود. وی اضافه کرد: تعلیق در اجرای مجازات ناظر به مجازات‌های تعزیری است؛ بنابراین تعلیق در قصاص، دیات و حدود وجود ندارد. همچنین تعلیق در همه موارد قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده است. قانونگذار فعلی در ماده 46 قانون مجازات سال 92 معتقد است که درجاتی از تعزیر شامل درجه 3 تا 8 می‌تواند تعلیق داشته باشد. مفهوم مخالف این ماده آن است که تعلیق اجرای مجازات، جرایم درجه یک و دو را شامل نمی‌شود و قاضی در این موارد نمی‌تواند اجرای مجازات را معلق کند.
این وکیل دادگستری در خصوص ماهیت تعلیق گفت: همواره این موضوع مطرح است که تعلیق، قرار است یا حکم؟ عده‌ای معتقد بودند که تعلیق حکم است و قاضی حکم به تعلیق صادر می‌کند، برخی نیز معتقدند که تعلیق نوعی قرار است. اما باید گفت نظر غالب این است که پس از صدور حکم محکومیت، قاضی تصمیم می‌گیرد که تعلیق را صادر کند و بنابراین تعریف باید گفت که تعلیق در ماهیت خود یک نوع قرار است.وی اضافه کرد: یکی دیگر از موضوع‌هایی که در قانون سال 92 و نیز قانون سابق مجازات اسلامی در مورد تعلیق وجود دارد، این است که تعلیق می‌تواند همه مدت محکومیت یا بخشی از آن را در برگیرد؛ به طور مثال فردی به سه یا 5 سال حبس محکوم شده است و پس از تحمل یک سال یا دو سال از این مدت، دادگاه می‌تواند بقیه مدت محکومیت او را تعلیق کند همچنین می‌تواند از همان ابتدا، کل اجرای مجازات را معلق کند.
اختیار دادستان و قاضی اجرای احکام درخصوص تعلیق
کوشا با اشاره به اینکه در قانون جدید به دادستان و قاضی اجرای احکام اختیاری داده شده است که این اختیار در قانون سابق وجود نداشت، بیان کرد: بر این اساس این مقام‌های قضایی نیز می‌توانند پس از اجرای یک سوم از مجازات، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کنند و بر این اساس می‌توان گفت تعلیق اجرای مجازات فرآیندی است که به نفع محکوم است.
وی ادامه داد: در قانون سابق مجازات اسلامی با چنین موردی مواجه نبودیم که دادستان در مورد شخص زندانی، به قاضی صادرکننده حکم قطعی پیشنهاد دهد که حکم مجازات او را تعلیق کند. به عبارت دیگر، در گذشته تعلیق فقط پس از صدور حکم محکومیت وجود داشت ولی اکنون بعد از اجرای حکم و حتی در زمانی که شخص در زندان است، می‌توان مجازات را تعلیق کرد.
این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: فرآیند تعلیق مجازات نیز به این صورت است که دادستان یا قاضی اجرای احکام تعلیق اجرای حکم را از دادگاه می‌خواهند؛ البته این خواستن به معنای آن نیست که دادگاه حتماً آن را بپذیرد. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم از مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.وی در ادامه گفت: گام مثبت ماده 46 قانون مجازات اسلامی جدید آن است که اگر قاضی دادگاه در زمان صدور حکم محکومیت، موارد و شرایط را احراز نکرد تا مجازات را تعلیق کند، این موضوع به مثابه آن نیست که در آینده نیز نتوان تعلیق را صادر کرد، بلکه محکوم می‌تواند به طور مجدد پس از گذشت یک‌سوم از مدت مجازات، تقاضای تعلیق را از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری مطرح کند. همچنین دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می‌توانند از قاضی صادرکننده حکم محکومیت قطعی، تعلیق اجرای مجازات را درخواست کنند.
مجازات‌های غیرقابل تعویق
کوشا با بیان اینکه بعضی جرایم در ماهیت خود قابل تعویق یا قابل تعلیق نیستند، افزود: همان ‌طور که در ماده 32 قانون مجازات سابق و اکنون در ماده 47 وجود دارد، در جرایم علیه امنیت از قبیل جاسوسی، طرح براندازی، خرابکاری یا ایجاد اخلال در نظام و امنیت داخلی و خارجی، نمی‌توان مجازات را تعویق یا حتی تعلیق کرد. همچنین در جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه و بندهایی که در ماده 47 قانون مجازات اسلامی جدید آمده است، نمی‌توان تعلیق را در مورد آنها اجرا کرد. وی در ادامه اظهار کرد: در زمان تعلیق اعم از ساده و مراقبتی که ماده 48 قانون مجازات اسلامی جدید به آنها اشاره دارد، آثاری مترتب است؛ اگر شخص در زمان تعلیق (یک تا 5 سال) مرتکب جرم جدیدی نشود یا دستورهای دادگاه را اجرا کند و تخلفی مرتکب نشود، از او رفع اثر می‌شود یعنی در حقیقت به نوعی آثار محکومیت کیفری از او زایل می‌شود. مفهوم مخالف این موضوع آن است که پس از تعلیق اجرای مجازات، اگر شخص دستورهای دادگاه را اجرا نکند یا جرم جدیدی مرتکب شود، نه تنها مجازات جرم جدید اعمال می‌شود، بلکه مجازات تعلیق‌شده نیز اجرایی خواهد شد.این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پایان خاطرنشان کرد: تعلیق هیچ گاه ضرر و زیانی به حق مدعی خصوصی وارد نمی‌کند؛ به این معنا که در تعلیق اجرای مجازات حقوق بزه‌دیده باید ترجیح داده شود و اگر مجازات به عنوان یک حق حاکمیتی معلق می‌شود، به معنای آن نیست که حقوق بزه‌دیده نادیده گرفته شود.
منبع:روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/news/ston%202.htm