Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بایسته‌های مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی

 در گفت‌و‌گوی «حمایت» با دكتر احمد حاجي ده‌آبادي، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران بررسی شد؛
بایسته‌های مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی
    

گروه قضایی- مهدیه سید میرزایی: مرور زمان از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برای نخستین بار شاهد بیان جزییات این موضوع هستیم.

به منظور بررسی ابعاد مختلف مرور زمان در قانون مجازات اسلامی با دكتر احمد حاجي‌ده‌آبادي، عضو هيأت علمي پردیس قم دانشگاه تهران گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.

حاجی‌ده‌آبادی با بیان اینکه مرور زمان از حیث لغوی به معنای گذشت زمان است، اظهار کرد: درباره تعریف اصطلاحی مرور زمان باید گفت که در پاره‌ای موارد قانونگذار پیش‌بینی کرده است که بعد از گذشت مدت زمانی معین، اقدام به صدور، اجرا یا تعقیب متهم نشود. وی با بیان وجود سه نوع مرور زمان در قانون مجازات اسلامی جدید شامل مرور زمان تعقیب، صدور و اجرای حکم افزود: مرور زمان تعقیب و صدور حکم در ماده 105 این قانون آمده است و بر اساس این ماده، مرور زمان در صورتي تعقيب جرایم موجب تعزير را موقوف مي‌كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضای مواعد معین، تعقيب صورت نگرفته يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضای اين مواعد منتهی به صدور حكم قطعي نشده باشد. این مدرس دانشگاه ادامه داد: طبق بند الف ماده 105 نیز اگر یک جرم تعزیری درجه یک رخ داده باشد، ولی 15 سال از وقوع آن بگذرد و تعقیبی نسبت به آن جرم صورت نگیرد، با گذشت این مدت دیگر قابل تعقیب نیست و نمی‌توان متهم را تعقیب کرد یا برای او تشکیل پرونده داد.
وی اضافه کرد: علاوه بر مرور زمان تعقیب و صدور حکم که ماده 105 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده است، ماده 107 این قانون درباره مرور زمان اجرای حکم می‌گوید مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌كند.

پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری
حاجی‌‌ده‌آبادی بیان کرد: مطابق بند الف ماده 107 قانون مجازات اسلامی در صورتی که یک حکم قطعی کیفری تعزیری در جرایم تعزیری درجه یک تا سه صادر شده باشد، با گذشت 20 سال از تاریخ صدور حکم قطعی، اگر طی این مدت حکم اجرا نشده باشد، دیگر قابل اجرا نخواهد بود؛ بنابراین با در نظر گرفتن جرایم تعزیری درجه یک تا 8، مدت زمان‌ها متفاوت است.
وی با بیان اینکه در گذشته قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع مرور زمان می‌پرداخت و برای نخستین بار است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی جدید مطرح شده است، گفت: تفاوت‌هایی میان قانون مجازات اسلامی جدید و قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؛ البته لایحه قانون آیین دادرسی کیفری در حال بررسی است و هنوز به تصویب نهایی شورای نگهبان نرسیده است و آنچه اکنون از قانون آیین دادرسی کیفری داریم، بر اساس قانون سال 78 است.
این عضو هیات علمی پردیس قم دانشگاه تهران اضافه کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری سال 78 مرور زمان تنها در جرایم بازدارنده پذیرفته شده بود؛ اما با حذف مجازات‌های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی جدید، قانونگذار مرور زمان را در جرایم تعزیری پذیرفته است.

مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد
وی اضافه کرد: در جرایم حدی، مستوجب قصاص و دیه مرور زمان وجود ندارد و گذشت زمان موجب از بین رفتن حق نمی‌شود. در حقیقت قانونگذار مرور زمان را تنها در تعزیرات پذیرفته است و به دلیل آنکه حاکم این اختیار را دارد که تعزیرات را اجرا کند یا اجرا نکند، برای پذیرفتن مرور زمان دست ما باز است.
حاجی‌‌ده‌آبادی ادامه داد: طبق ماده 109 قانون مجازات اسلامی جدید برخی مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجرای مجازات نمی‌شوند که عبارتند از: جرایم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، جرایم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرایم موضوع تبصره ماده (36) اين قانون (با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده) و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
وی در ادامه گفت: قانونگذار در ماده 113 قانون مجازات اسلامی جدید می‌گوید که مرور زمان موجب از بین رفتن حق مدعی خصوصی نمی‌شود؛ یعنی در صورتی که به طور مثال 30 سال پیش سرقتی اتفاق افتاده باشد، مدعی خصوص می‌تواند ضرر و زیان مالی خود را جبران کند؛ اما اعمال مجازات و جنبه عمومی جرم مشمول مرور زمان می‌شود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: فلسفه‌های مختلفی برای موضوع مرور زمان بیان شده است که یکی این است که گفته‌اند با گذشت مدت زیادی از وقوع جرم و رفع التهاب‌های موجود در پی وقوع آن، جرم از یادهای مردم رفته است و به دلیل آنکه جامعه دیگر حساسیت سابق خود درباره آن موضوع را ندارد، لزومی به کاوش گذشته فرد و سپردن او به دست قانون وجود ندارد.
وی بیان کرد: همچنین اگر با گذشت سال‌ها از وقوع جرم، فرد مرتکب جرایم دیگری نشده باشد، می‌تواند حاکی از اصلاح او باشد، در این خصوص باید به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که عمده هدف مجازات، اصلاح و درمان مجرم است.

گذشت زمان می‌تواند نشانه توبه باشد
حاجی‌ده‌آبادی عنوان کرد: گاهی گذشت زمان می‌تواند اماره توبه باشد و البته در حدود نیز این موضوع وجود دارد که توبه قبل از اثبات، حد را ساقط می‌کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مجازات داغ ننگی است که بر پیشانی مجرم زده می‌شود و مجرمی که پس از سال‌ها مرتکب نشدن جرم، مجازات شود، ممکن است به دلیل این داغ ننگ، خود به طور مجدد به ارتکاب جرم اقدام کند؛ به همین دلیل باید گفت که فلسفه مرور زمان بر فلسفه مجازات‌ها غالب است و موضوع مجازات را منتفی می‌کند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «کانت» در مکتب عدالت مطلقه می‌گوید که عدالت اقتضا می‌کند کسی که مرتکب جرم شده است، مجازات شود همچنین در موضوع مجازات‌ها، عده قلیلی مانند طرفداران مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک می‌گویند مجازات باید زمانی اجرایی شود که فایده‌ای داشته باشد و در غیر این صورت اگر باعث اصلاح و درمان مجرم نشود، بهتر است مجازات اعمال نشود.
منبع:http://www.hemayat.net/news/havades.htm
 روزنامه حمایت