Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

میزان سهم هر یک از شرکا در مجازات جزای نقدی جرم ارتشاء



چنانچه ارتشاء به مشارکت واقع شود آیا جزای نقدی در مجازات ارتشاء معادل سهم هریک از شرکا است یا معادل مجموع مبلغی که اخذ نموده‌اند؟ به عنوان مثال در صورتی‌که سه نفر با مشارکت در جرم جمعاً مبلغ20 میلیون ریال رشوه اخذ نمایند و باتوجه به میزان مداخله‌ی هریک از آنان و یا به هرعلت دیگر سهم اولی15 میلیون ریال باشد آیا دادگاه پس از احراز مشارکت در جرم باید مبلغ20 میلیون ریال را به عنوان مجازات نقدی برای هریک از شرکا تعیین نماید یا اینکه جزای نقدی برای هریک از شرکاء به میزان سهمی است که از رشوه نصیب هریک از آنان شده است؟(مطابق نصاب‌های مقرر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح) و از این مهمترآیا مجموع مبالغ اخذ شده ملاک انطباق جرم هر یک از شرکاء با نصاب‌های مقرر در قانون است یا سهم اختصاص یافته به هریک از شرکا؟ به عنوان مثال آیا شریک سوم که سهم وی از اخذ رشوه تنها یک میلیون ریال شده است مشمول بند الف از ماده118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می‌باشد یا بند «ج» از آن ماده؟ همچنین آیا شریک دوم مشمول بند «ب» از ماده مذکور است یا بند «ج»؟


حجت الاسلام تقی بهرامی(رئیس دادگاه نظامی یک استان اصفهان): اینجانب(برخلاف آنچه که درجزوه آموزشی سازمان آمده) ‌معتقدم که اگر چند نفر در جرم اخذ رشوه مشارکت نمایند مجازات هرکدام از آنان اعم از حبس یا جزای نقدی مطابق با سهم‌الوجه ماخوذ خواهد بود و نمی‌توان باستناد ماده42 قانون مجازات اسلامی برای همه یک نوع حبس و یک نوع جزای نقدی بطور تساوی تعیین کرد به چند دلیل:
مقتضای اصل قاعده عدل و انصاف این است که هرکس نسبت به مقدار سهم ماخوذ و خود مجازات شود، اگر در مبلغ5 میلیون تومان، سهم یک نفر از شرکاء صدهزارتومان و سهم یکی یک میلیون تومان باشد تعیین مجازات مساوی برای آنان خلاف عدل و منصفت قضایی است. عنوان مشارکت از عناوین مشدده جرم نیست که اگر کسی تنها مرتکب جرم ارتشاء شد یک مجازات و اگر با مشارکت انجام گرفت مجازاتش شدیدتر باشد.
گرچه دربادی امر به نظر می‌رسد که در جرم ارتشاء با مشارکت چند نفر یک جرم محقق شده ولی در واقع این عنوان مجرمانه تجزیه می‌شود به چند مجرم مستقل با جرم مستقل و مجازات هرکدام نیز متناسب با عمل ارتکابی هرکدام خواهد بود.
ممکن است گفته شود این استنباط خلاف ظاهر ماده42 قانون مجازات اسلامی است که برای هرکدام از شرکا مجازات فاعل مستقل را در نظر گرفته جوابش این است که ماده42 ناظر به جایی است که قوام یک جرم و تحقق آن درخارج بستگی به مشارکت چند نفر داشته باشد بطوری که اگر یکی ازآنان نباشد جرم محقق نشود مانند سرقتی که با مشارکت چند نفر انجام می‌گیرد در این مورد سرقت امر واحدی است تجزیه و تحلیل به چند سرقت نمی‌شود لذا مجازات هرکدام مجازات فاعل مستقل را دارند ولی در امر مشارکت در ارتشاء و اختلاس، یک اختلاس به چند اختلاس تجزیه می‌شود و یک ارتشاء، به چند ارتشاء تقسیم می‌شود. بنابراین جواب مسئله این است که دادگاه پس از احراز مشارکت هر سه نفر جزای نقدی هرکدام از شرکاء را نسبت به میزان سهمی که دریافت داشته‌اند تعیین می‌نماید و مجموع مبالغ اخذ شده ملاک انطباق جرم هریک از شرکاء با نصاب‌های مقرر در قانون نیست بلکه میزان سهم اختصاص یافته هرکدام از شرکاء خواهد بود و سهم شریک سوم که یک میلیون ریال اخذ کرده مطابق با بند «الف» ماده118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح خواهد بود نه بند «ج».
 
علی صفری(معاون دادستان نظامی استان کرمان): قبل از پاسخ به سؤال، لازم است مباشر و شریک جرم تعریف شوند. مباشر مادی جرم، کسی است که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام دهد. چه به تنهایی مصمم به ارتکاب جرم باشد. و چه تحت تاثیر شخص دیگری اقدام به ارتکاب جرم نماید و منحصر به مرتکب مادی و شرکای جرم نیست، بلکه طبق قانون به مباشر معنوی و استثنائاً به معاون جرم نیز به عنوان مرتکب یک جرم مستقل نیز اطلاق می‌شود. بر اساس ماده 42 قانون مجازات اسلامی، دو معیار برای تشخیص شرکت در جرم استنباط می‌شود یکی اینکه او در زمان ارتکاب جرم از ماهیت رفتار غیرقانونی خود اطلاع داشته و تعمد در نتیجه جرم داشته باشد و دوم همکاری و مشارکت به شکل انجام عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم باشد.
با این وصف فردی که در جرم ارتشاء شرکت می‌کند، مجازات وی مجازات فاعل مستقل است و اگر سهم یکی از شرکاء کمتر و یا بیشتر از سایرین باشد، مجازات فاعل مستقل درباره او اعمال می‌شود و هیچ اثری از جهت اعمال مجازات فاعل مستقل نخواهد داشت. اما اگر اثر مباشرت یک شریک در تحقق جرم ضعیف‌تر یا قوی‌تر باشد به همان نسبت مجازات  حبس او خفیف یا شدید می‌باشد. لذا هنگامی که سه نفر مامور نظامی مبلغ20 میلیون ریال مشارکتا اخذ می‌کنند، اگر چه  این وجه در بادی امر معمولا توسط یک نفر اخذ می‌شود و بین شرکاء تقسیم می‌شود، به عبارت دیگر سایر شرکاء مع‌الواسطه مبادرت به اخذ رشوه کرده‌اند. چه سهم متفاوت داشته  باشند و چه سهم مساوی، به‌لحاظ رعایت نصاب، هر سه نفر طبق بند «ج» از ماده118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مجازات می‌شوند اما بر اساس تبصره ماده42 اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد. یعنی سهم کمتری دریافت کرده است، دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او بر اساس بند «ج» تخفیف می‌دهد.
نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره8090/7- 27/10/83 موید این گفتار است که شرکاء فقط در خصوص مجازات، حکم فاعل مستقل را دارند نه در مورد ضرر و زیان و در مورد اخیر هرکس به میزان ضرر و زیانی که وارد کرده است مسؤولیت دارد. ولی هر سه شریک به اعتبار شرکت از مجازات حبس یکسانی برخوردار هستند. زیرا اگر اعتقاد داشته باشیم فقط به نسبت سهم ماخوذه باید مجازات شوند شرکت در جرم مفهوم خود را از دست می‌دهد، اما در خصوص جزای نقدی مجرم معادل وجهی که دریافت کرده است مجازات می‌شود و ماده 9 قانون مجازات اسلامی نیز در این مورد مقرر داشته است، مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارت وارده برآید و از سوی دیگر هرجا در تفسیر قانونی ابهام وجود داشته باشد، باید تفسیر مضیق و به نفع متهم بشود. و نسبت به تعیین جزای نقدی بر خلاف مجازات حبس، سهم دریافتی هر شریک معیار تعیین جزای نقدی است و این عمل با روح قانون نیز سازگاری دارد. بعید است، محاکم قضایی مجازات، جزای نقدی هریک از شرکاء را بر اساس تمام وجه ارتشاء در نظر بگیرند و باید اذعان داشت، مبنای صلاحیت دادگاه نیز براساس مجموع مبلغ مورد ارتشاء مشخص می‌شود و سهم هریک از شرکاء در صلاحیت نسبی مدخلیتی ندارد.
اما نظر دیگری نیز  در بین برخی از قضات محترم محاکم متداول است. آنان اعتقاد دارند چون استیلا ید بر مال مورد ارتشاء خصوصاً وجه نقد معمولا انفرادی صورت می‌گیرد و این وجه با واسطه بین شرکاء تقسیم می‌شود. لذا باید گفت اخذ رشوه مباشرتا انجام گرفته نه مشارکتاً و شرکت در ارتشاء یک امر ذهنی است و عینیت ارتشاء مباشرت در آن است. زیرا تمامی شرکاء در جزء جزء عملیات اجرایی اخذ رشوه، که بدواً دریافت وجه از راشی است شرکت نداشته‌اند. با این فرض هرکس به میزان سهمی که دریافت نموده مسؤولیت دارد و اگر همه را مشمول بند «ج» از ماده118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بدانیم، تفسیر موسع و به ضرر متهم اقدام  نمودیم و چنانچه شرکاء افراد کادر و وظیفه باشند بر اساس مواد 2و3و4و5 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در تعیین تخفیف مجازات امکان رعایت تناسب وجود ندارد و افزون بر آن چنانچه یکی از شرکاء غیرنظامی باشد از شمول ارتشاء خارج و با عنوان مجرمانه دیگری باید وی را مجازات کرد و سهم وی نیز از کل مبلغ ارتشاء کسر می‌شود و بالاجبار باید مجازات حبس هریک از شرکاء را بر اساس سهم دریافتی در نظرگرفت. زیرا هیچ دلیلی وجود ندارد که جزای نقدی بر اساس سهم دریافتی و با تاثیر از تبصره ماده42 ولی مجازات حبس وی  بر اساس مجازات فاعل مستقل تعیین شود.
 
یوسف عبادی(رئیس دادگاه نظامی دو استان آذربایجان‌شرقی): مطابق بندهای «الف و ب و ج» قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مرتشی علاوه بر مجازات‌های زیر به جزای نقدی معاول وجه با قیمت مال مأخوذه محکوم می‌گردد که اولاً: اقتضای تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم آن است که در خصوص جزای نقدی برخلاف حبس سهم دریافتی از هر یک ملاک تعیین جزای نقدی باشد، ثانیاً: اینکه بعید است که منظور قانونگذار این بوده باشد که دادگاه به تعداد شرکای در جرم ارتشاء و به میزان مجموع وجه در ارتشای دریافتی برای هر شریک جزای نقدی تعیین نماید بنابراین دادگاه پس از احراز مشارکت در جرم باید جزای نقدی برای هر یک از شرکاء به میزان سهمی که از رشوه نصیب هر یک از آنان شده است مطابق نصاب های مقرر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین نماید. مثلاً اگر سهم اولی 15 میلیون ریالی از وجه الارتشاء باشد، جزای نقدی به مبلغ15 میلیون ریال و سهم دومی که چهار میلیون ریال بوده چهارمیلیون ریال جزای نقدی و سهم سومی که یک میلیون باشد جزای نقدی معادل وجه مأخوذه یعنی یک میلیون ریال تعیین می‌گردد، نظریه کمیسیون حقوقی و قضایی سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز موید همین معنی است.
درباره ملاک انطباق جرم هر یک از شرکاءبا نصابهای مقرر در ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح همان‌گونه که ماده42 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که شرکت در جرم عبارت است از همکاری دو یا چند نفر در اجرای جرمی خاص به‌گونه‌ای که فعل مجرمانه مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد یا متفاوت، این افراد را شریک در جرم و عمل آنها را مشارکت در جرم می‌نمایند. باید گفت که مشارکت محصول تفاهم ضمنی و قبلی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم معین تلقی می‌شود، در این صورت تمام افرادی که در اجرای عملیات بزهکاری سهیم بوده‌اند به اتهام جرم واحد تعقیب خواهند شد. بنابراین آنچه در این ماده مقرر گردیده، شرکت در جرم، مجازات فاعل مستقل را در پی خواهد داشت و چنانچه هریک از شرکاء منافع متفاوت از دیگری تحصیل کند، تاثیری در اعمال مجازات فاعل مستقل نخواهد داشت، اگر چه ممکن است تأثیر ملاحظه و مباشرت یک شریک از شرکای دیگر در حصول جرم ضعیف‌تر یا قوی‌تر باشد و در نتیجه مبنای تعیین مجازات خفیف‌تر یا شدیدترگردد، اما این امر موجب نخواهد شد که اصل اعمال مجازات فاعل مستقل برای هر شریک مخدوش شود. بنابراین وقتی سه کارمند یا نظامی به مشارکت مبلغ بیست میلیون ریالی رشوه اخذ می‌نمایند مطابق ماده42 از قانون مجازات اسلامی که مبنا و مستند مشارکت در جرم است با احراز شرایط مشارکت در جرم هرسه شریک مستوجب مجازات بند «ج» از ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می‌باشد و تفاوت سهم دریافت از سوی آنان و نیز تفاوت ملاحظه و تأثیرگذاری آنان در حصول جرم تنها می‌تواند موجب تعیین مجازات خفیف‌تر و شدیدتر باشد. بنابراین مجموع مبالغ اخذ شده ملاک انطباق جرم هریک از شرکاء با نصاب‌های مقرر در قانون می‌باشد و سهم اختصاص یافته به هر یک از شرکاء نمی‌تواند ملاک انطباق جرم با نصاب‌های قانونی باشد زیرا اولاً: ضابطه‌ی دیگری در خصوص شرکت در جرم غیر از آنچه که در ماده42 قانون مجازات اسلامی مقررگردیده برای شیوه تعیین مجازات شرکا وجود ندارد و ثانیاً بی‌توجهی به ضابطه‌ی مذکور که در واقع از قواعد مشارکت در جرم در حقوق جزای عمومی ایران و حاکم بر مقررات حقوق جزای اختصاصی است مفهوم مشارکت در جرم ارتشاء را در مواردی‌که شرکا سهام متفاوتی از وجه الارتشاء را تحصیل کرده‌اند مختل می‌نماید، البته از شعب دیوان عالی کشور و بعضی از محاکم آراء متفاوتی صادرشده است که بدون توجه به استدلال فوق می‌باشد که سهم هر شریک را ملاک تعیین نصاب مقرر در قانون محسوب کرده‌اند. برای مثال ردیف سوم که مبلغ یک میلیون ریال دریافت نموده را مشمول بند الف قانون تلقی نموده و مجازات تعیین نموده‌اند که ما آنچه ذکر شد محل نقد جدی می‌باشد، استدلال فوق در خصوص تعیین دادگاه صالح نیز قابل تسری است در صورتی که ملاک تعیین مجازات مجموع مبالغ اخذ شده باشد تمامی شرکاء جرم مقتضی مجازات بند «ب» از آن ماده بوده و صلاحیت دادگاه نظامی یک احراز می‌گردد لیکن در صورتی‌که ملاک تعیین مجازات سهم هریک شرکاء باشد لزوماً تأیید صلاحیت دادگاه نظامی دو احراز می‌گردید که این امر آنچه استدلال شد و قاعده مقرر در ماده42 قانون مجازات اسلامی مطابقت ندارد.

سیامک صفری(بازپرس دادسرای نظامی استان آذربایجان‌غربی): شرکت در جرم همکاری موثر فرد با شخص دیگر در ارتکاب اجزای اصلی عنصر مادی جرم می‌باشد که هرگاه دو یا چند نفر مرتکب جرمی شوند که عمل هرکدام از آنها جزءالعله برای تحقق آن جرم باشد، شریک در جرم محسوب می‌شوند.
با لحاظ مفاد ماده42 قانون مجازات اسلامی غیر از عناصر علم و عمد شرکاء در ارتکاب بزه عملکرد مرتکبین بایستی به‌نحوی انجام گیرد که پدیده جزایی، مستند به عمل همه آنها باشد با وصف مذکور علیرغم تعدد مرتکب، بزه واحدی تحقق می‌یابد که این مقوله وجه تمایز مباشرت از مشارکت می‌باشد. زیرا که در صورت فرض ارتکاب بزه‌های متعدد توسط مرتکبین متعدد که هر یک از بزه‌ها، نتیجه عمل احد از مرتکبین باشد، نوعاً مباشرت محسوب خواهد شد، لذا وحدت در بزه و تعدد در بزهکار، مفهوم خاص عنوان مشارکت می‌باشد. در فرض سؤال با توجه به مقدمه مذکور، در صورت قائل بودن به تفکیک عملکرد مجرمانه متهمین بر مبنای سهم‌الرشاء ماخوذه، عملاً قائل به ارتکاب به نحو مباشرت خواهیم بود، زیرا که عملکرد متهمین فعل واحد ارتشاء بمبلغ20 میلیون ریال به‌نحو مشارکت می‌باشد و تقسیم وجه‌الرشاء بین متهمین نمی‌تواند دلیل تفکیک عملکرد به ارتشاء مستوجب بندهای الف و ب و ج ماده118 گردد.
هر چند که دربادی امر به‌نظر می‌رسد، هر یک از متهمین در قبال سهم ماخوذه مسؤولیت داشته باشند و با اتخاذ وحدت ملاک از شیوه اعمال مجازات در مشارکت در جنایات بتوان بر آن صحه گذاشت، لیکن اولاً موضوع حدود و جنایات منصرف از جرایم تعزیری است که واجد مقررات خاص خود می‌باشد و ثانیاً: در باب دیات، اینکه ماهیتاً غرامت جانی و خسارت محسوب می‌شود یا مجازات، قابل تامل است.
ثالثاً: در تبصره ذیل ماده124 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب به‌طور صریح موضوع مشارکت در باب حدود و دیات را خارج از مقررات حاکم بر تعزیرات دانسته است. اما آنچه منصوص ماده42 قانون مجازات اسلامی می‌باشد و تصریح گردیده «... مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته است...»، لذا مسؤولیت ناشی از ارتکاب بزه، نوعاً مدنی محسوب نمی‌شود که به تبع شراکت در ارتکاب آن، مقررات  مشارکت مدنی اعمال شود لذا هریک از شرکاء به همان کیفری که شریک دیگر محکوم شده است خواهد شد و صرفنظر از میزان همکاری هر یک از شرکاء و تاثیر عمل آنها در وقوع  بزه شریک محسوب و مجازات هر یک به نحوی خواهد بود که گویا به تنهایی مرتکب بزه مزبور شده است، مضافاً اصل کلی، تساوی مجازات شرکت و مباشرت در جرم واحد است زیرا که تعدد مرتکبان جرم واحد، در تعیین میزان کیفر آنها بی تاثیر است، هر چند که مشارکت در ارتکاب بزه، نوعاً مقتضی تشدید مجازات است که قانون در این مورد ساکت است، لیکن تبصره ذیل ماده42 قانون مجازات اسلامی، در رابطه با تاثیر عملکرد در ارتکاب بزه می‌باشد که نسبت به اعمال مقررات تخفیف می‌باشد نه اعمال مجازات ماده قانونی خفیف. با اوصاف مذکور در مشارکت در ارتکاب بزه، شرکاء درخصوص مجازات، حکم فاعل مستقل را دارند که جزای نقدی مقرر در بندهای ماده118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مجازات اصلی می‌باشد و با لحاظ عمل مجرمانه واحد، صرف‌نظر از سهم هر یک از متهمین  با منظور نمودن مجموع مبلغ، مجازات اعمال خواهد شد که تصریحاً عملکرد هر سه نفر منطبق با بند «ج» ماده 118 خواهد بود و در صورت  انصراف ارادی یکی از شرکاء از دریافت وجه‌الرشاء سوال مطرح می‌گردد که با کدام یک از بندهای ماده 118 قابل مجازات است که در صورت قائل بودن به تفکیک مجازات بر مبنای سهم الرشاءاعمال مجازات منتفی خواهد شد که صائب نمی‌باشد و با فرض رد وجوه ماخوذه که به‌عنوان مجازات راشی تحت عنوان ضبط وجه‌الرشاء اعمال می‌گردد، صرفاً در رد آن میزان سهم‌الرشاء ملاک خواهد بود.

منبع:
http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3073&catid=315&Itemid=486