Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جرم‌انگاری افساد فی الارض در لایحه جدید مجازات اسلامی

جرم‌انگاری افساد فی الارض در لایحه جدید مجازات اسلامی

 

در گفت و گو با دکتر محمد جعفر حبیب زاده عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بررسی شد؛
امروزه محاربه و افساد فی‌الارض به عنوان مهم ترین جرایم امنیتی در موازین فقهی مطرح هستند. خداوند سخت‌ترین مجازات‌ها را برای محاربان در نظر گرفته است که از جمله آن ها می‌توان به کشتن محارب اشاره کرد.

گروه حقوقی - مهتاب اسفندیاری :

 امروزه محاربه و افساد فی‌الارض به عنوان مهم ترین جرایم امنیتی در موازین فقهی مطرح هستند. خداوند سخت‌ترین مجازات‌ها را برای محاربان در نظر گرفته است که از جمله آن ها می‌توان به کشتن محارب اشاره کرد. مستند فقهی این جرم مهم، آیه 33 سوره مائده است. در این آیه ضمن جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای این جرم، از عمل دیگری هم نام برده شده است. این عمل افساد فی‌الارض است. حقوقدانان در مورد این‌که این عمل با محاربه یکی است یا خیر، اختلاف‌نظر دارند. قانون فعلی ما آن ها را یک نوع جرم دانسته است، در حالی که لایحه قانون مجازات اسلامی که در شرف اجرایی شدن است، افساد فی‌الارض را در یک ماده جداگانه جرم‌انگاری کرده است.در بخش دوم این گزارش برای فهم ابعاد حقوقی این موضوع به گفت‌وگو با دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و متخصص حقوق جزا پرداختیم.
یکی از مباحث مهم، موضوع تفکیک یا عدم تفکیک جرم محاربه و جرم افساد فی‌الارض است. نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا محاربه و افساد فی‌الارض ماهیتا یک نوع جرم هستند یا این‌که از یکدیگر منفک هستند؟
امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله بیان کرده‌اند که محاربه بر وجه فساد، مستوجب یکی از مجازات‌های چهارگانه‌ای است که در آیه 33 سوره مائده مطرح شده است. در صورتی که بخواهیم به نظر امام خمینی (ره) عمل کنیم، ما یک نوع جرم بیشتر نداریم و آن عبارت است از جرم محاربه که در آن علاوه بر به کار بردن سلاح و ترساندن مردم، ایجاد فساد در یک ناحیه اجتماعی خاص هم باید واقع شود. این نظر امام خمینی (ره) است. اما عده‌ای دیگر، میان افساد فی الارض و محاربه تفکیک قایل هستند، هر چند زمانی که آنها مبحث افساد را به عنوان یک جرم مستقل مطرح می‌کنند، در واقع مصادیقی مورد نظر آن هاست که منجر به ایجاد فساد عمومی می‌شود. برای مثال فرض کنید که کسانی که با تشکیل باندهای مخوف مبادرت به قاچاق موادمخدر می‌کنند و یا مبادرت به ایجاد خانه‌های فساد و فحشاء برای به انحراف کشاندن بخشی از مردم می‌کنند و در واقع در نظام اخلاقی جامعه انحراف ایجاد می‌کنند، این ها می‌تواند مصداق افساد باشد. اما آن چه را که ماده 284 لایحه جدید مجازات اسلامی بیان کرده است و جرایمی نظیر نشر اکاذیب را نیز مشمول عنوان افساد فی‌الارض قرار داده است، نه از نظر حقوقی و نه از نظر فقهی قابل توجیه‌ نیست. این نکته را باید مورد توجه قرار داد که امروزه با توسعه وسایل ارتباط جمعی در صورتی که قرار باشد، ما افراد را به عنوان توسعه نشر اکاذیب به عنوان مفسد فی‌الارض تعقیب کنیم، در فرضی که کسی یک ایمیل از صحنه‌های مستهجن را برای تعداد معتنابهی ارسال می‌کند، می‌تواند مصداق مفسد فی‌الارض باشد، در حالی که به رغم قباحت این عمل، قایل شدن به چنین حکم سنگینی برای این اقدام با موازین فقهی قابل توجیه نیست. مثال دیگر این‌که، اگر کسی مقاله‌ای با مضامین خلاف اخلاق یا مطالب دروغی را در فضای مجازی منتشر کند، با توجه به این‌که به هر حال این فضا گسترده است، می‌تواند چنین عملی مصداق افساد فی‌الارض باشد. به این ترتیب یک تفسیر موسعی از این موضوع انجام خواهد شد که به هیچ وجه به مصلحت نظام قانون‌گذاری و قضایی نیست. از طرف دیگر قاعده «تدرا‌الحدود بالشبهات» نیز اجازه چنین تفسیری را نمی‌دهد که بگوییم در صورتی که جرایمی نظیر نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی ‌و میکروبی و خطرناک، دایر کردن مراکز فساد و نظایر آن باعث ناامنی عمومی در جامعه شوند، این ها مصداق افساد فی‌الارض هستند. من نمی‌گویم که این اعمال نباید جرم‌انگاری شوند و مجازاتشان خفیف باشد، بلکه می‌گویم اساسا مصلحت نیست که برخلاف قول مشهور، عنوان کلی افساد فی‌الارض جرم‌انگاری شود و امکان یک تفسیر موسع فراهم شود. افساد یک لفظ و عنوان کلی و عام است که شامل همه جرایم می‌شود. مگر زنا، لواط، غیبت، تهمت، قتل و سرقت موجب افساد فی‌الارض نمی‌شوند؟ بنده به عنوان یک نظر کارشناسی به هیچ وجه به مصلحت نمی‌دانم که ماده 284 لایحه جدید مجازات اسلامی به این صورت تصویب و اجرا شود.
از لحاظ مقایسه‌ای، لایحه جدید مجازات اسلامی با قانون فعلی لازم الاجرا چه تفاوت‌هایی در بحث محاربه داشته است؟
در قانون مجازات اسلامی فعلی ماده 183 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد. تبصره ۱ این ماده می گوید: کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست‌. همچنین تبصره ۲ این ماده نیز می گوید: اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه‌ عمومی نداشته ‌باشد، محارب محسوب نمی‌شود». اما لایحه جدید مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی‌‌ با انگیزه‌‌ شخصی ‌به ‌سوی یک‌ یا چند شخص خاص سلاح ‌بکشد و عمل ‌او جنبه‌ عمومی ‌نداشته ‌باشد، محارب‌ محسوب ‌نمی‌شود. همچنین است کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود». می‌بینیم که لایحه جدید تقریبا موضوع جرم را مشخص کرده است. موضوع محاربه در لایحه جدید از امنیت و آسایش، به جان و مال و ناموس مردم تعمیم پیدا کرده است که از این نظر یک مقدار واضح‌تر شده است. در ادامه ماده نیز مقرر کرده است که «به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود»، به این ترتیب جرم را مقید به نتیجه ارعاب کرده است، در حالی که در ماده 183 قانون موجود، چنین شرطی وجود ندارد، زیرا در قانون فعلی گفته شده است که اگر کسی دست به اسلحه ببرد، به خاطر سلب امنیت. بنابراین با توجه به این‌که جرم محاربه مقید به نتیجه شده است، به نظر من از این نظر هم تحولی صورت گرفته است و رویکرد درستی است.

سابقه تقنینی جرم محاربه و افساد فی‌الارض به چه صورتی بوده است؟
افساد فی‌الارض در قوانین موجود مستقلا جرم‌انگاری نشده است، هر جا هم که جرم‌انگاری صورت گرفته، گفته شده است محاربه و افساد فی‌الارض. در قوانین جاری عنوان مستقل افساد فی‌الارض را بسیار محدود داریم، از جمله در جرایم مشمول قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 و نیز قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367. در ماده 4 قانون اخیر گفته شده است: «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط تمامی اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند، مجازات آن ها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود»، ولی در تمامی این ها قانون‌گذار موضوع را به ماده 183 قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است و مجازات محاربه را برای مفسدین پیش‌بینی کرده است. از نظر سابقه جرم‌انگاری محاربه و افساد فی‌الارض، این موضوع به قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361 برمی‌گردد
یکی از اصطلاحات دیگر در این حوزه، قطاع‌الطریق است. لطفا در این مورد توضیح دهید؟
در مباحث فقهی بحث دیگری در مورد قطاع‌الطریق مطرح شده است. قطاع‌الطریق از نظر موازین فقهی مصداق بارز محارب هستند. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که در تعریف قطاع‌الطریق و محاربه بین فقهای اهل سنت و فقهای امامیه اختلاف‌نظر وجود دارد. اجمالا این‌که مطابق نظر مشهور فقه امامیه، قطع طریق، مصداق بارز محارب است، اما از نظر مشهور اهل سنت، محارب همان قطع طریق است. آن ها در کنار قطاع‌الطریق اصطلاحات دیگری از جمله حرابه و سرقت کبری را هم به کار می‌برند و در خصوص تعریف و شرایط تحقق آن در بین اهل سنت اجماع وجود ندارد و هریک از فقهای اهل سنت در این باب تعریف و شرایط ویژه‌ای مطرح کرده‌اند. شاید دلیل این مطلب اختلاف موجود در متن روایات این باب باشد که در نوع مجازات و نحوه اجرای آن هم تاثیر گذاشته است. در هر حال موضوع محاربه و عناوین دیگری که به
آن ها اشاره شد، بحث‌های مهمی است که با توجه به این‌که قانون مجازات اسلامی ترکیبی از مقررات فقهی و حقوقی است و نوآوری قانون‌گذاری در ایران آن است که فقه وحقوق با هم تلفیق شده‌اند، نباید قانون‌گذار بدون توجه به دیدگاه‌های حقوقی به تدوین این گونه مقررات مبادرت کند.

منبع :
روزنامه حمایت ۱۳/۱۰/۱۳۹۱