Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تبعات کيفري صدمه غيرعمدي حوادث رانندگي

تبعات کيفري صدمه غيرعمدي حوادث رانندگي

گروه حقوقي- بعد از تصادف رانندگي، سناريوهاي مختلفي ممکن است شکل بگيرد. رويايي‌ترين حالت اين است که هيچ کس آسيبي نبيند يا اينکه آسيب کم باشد و دو طرف حادثه بدون دلخوري راه خودشان را بروند.

اما اگر کمي واقع‌بين باشيم اين اتفاق کمتر رخ مي‌دهد و در بسياري مواقع کار به شکايت و دادگاه مي‌کشد. در ادامه قصد داريم فرضي را بررسي کنيم که در آن تصادف رانندگي منتهي به قتل نشده است، بلکه صدمه و آسيب بدني به همراه داشته است؛ آيا اين اتفاق جرم است؟ اگر جرم است مجازات آن چيست؟ در گفت و گو با کارشناسان به بررسي اين موضوعات پرداخته‌ايم.

بيشتر تصادف‌هاي رانندگي منجر به صدمات بدني مي‌شود و تلفات جاني به دنبال ندارند. بسياري نمي‌دانند که اين تصادف‌ها هم مي‌تواند جرم باشد و مقصر علاوه بر جريمه راهنمايي و رانندگي به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي نيز محکوم شوند. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي جرم ايراد صدمه غيرعمدي ناشي از تصادفات رانندگي مي‌پردازيم؛ اما ابتدا بهتر است چارچوب موضوع روشن‌تر شود. وسيله ارتكاب در اين جرايم وسيله نقليه اعم از زميني، آبي و هوايي و نيز اعم از دوچرخه موتوردار مثل موتورسيكلت و ساير وسايل موتوري است. بنابراين وسايل نقليه بدون موتور مثل دوچرخه مشمول بحث ما نمي‌شوند. اين جرايم از سوي «راننده» واقع مي‌شود و عمل مرتکب بايد ماهيتا رانندگي باشد؛ بنابراين سرنشينان قاعدتا نمي‌توانند مرتکب اين جرم باشند. جرايم ناشي از رانندگي جرايم مقيد هستند و بايد يكي از صدمات بدني را که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، به دنبال داشته باشند.

مجازات جرم
 يک وکيل دادگستري در گفت‌وگو با «حمايت» با اشاره به مجازات جرم صدمه بدني ناشي از حوادث رانندگي مي‌گويد: صدمات بدني در نتيجه تصادف‌هاي رانندگي جرم است و مجازات دارد. محمد باهو خاطرنشان مي‌کند: صدمات بدني ممکن است به صورت‌هاي مختلفي بروز کند و شدت و ضعف داشته باشد که اين امر در مجازات موثر خواهد بود.
اين کارشناس حقوق جزا مي‌گويد: تصادف‌هاي رانندگي ممکن است باعث ايجاد بيماري غير قابل علاج و از بين رفتن اعضا شود. باهو ادامه مي‌دهد: هرگاه بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسائل نقليه زميني، آبي و هوايي) يا متصدي وسيله موتوري، موجب مرض جسمي يا دماغي كه غيرقابل علاج باشد يا از بين رفتن يكي از حواس يا از كارافتادن عضوي از اعضاي بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي‌دهد يا تغيير شكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود، مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي‌شود. وي خاطرنشان مي‌کند: چنانکه معلوم است اين فرض به وضعيتي اشاره دارد که تصادف رانندگي باعث مرگ نمي‌شود؛ اما خسارت سنگين و غيرقابل جبراني را به بار مي‌‌آورد.
اين وکيل دادگستري مي‌گويد: نقصان، ضعف و نقص بدون از کار افتادن عضو، فرض ديگري است که بعد وقوع حوادث رانندگي ممکن است پيش آيد.‌ هرگاه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايل نقليه زميني، آبي و هوايي) يا متصدي وسيله موتوري موجب صدمه بدني شود كه باعث نقصان يا ضعف دائم يكي از منافع يا يكي از اعضاي بدن شود يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم شود، بدون آنكه عضو از كار بيفتد يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي شود، مرتكب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم خواهد شد. باهو خاطرنشان مي‌کند: اين فرض به حالتي برمي‌گردد که تصادف رانندگي موجب از بين رفتن عضوي از بدن قرباني نمي‌شود؛ اما نقصان، ضعف و نقص به دنبال خواهد داشت.
اين کارشناس حقوقي مي‌گويد: ممکن است بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايل نقليه زميني، آبي و هوايي) يا متصدي وسيله موتوري موجب صدمه بدني شود. در اين صورت مرتكب به حبس از يك تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي‌شود. باهو تاکيد مي‌کند: مورد اخير مربوط به حالتي است که هيچ‌کدام از دو فرض بالا رخ نداده است و قرباني تصادف رانندگي تنها صدمه سبکي داشته باشد.
اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: علاوه بر اين، در قانون مجازات اسلامي يک مجازات ديگر نيز براي صدمه غيرعمدي ناشي از حوادث رانندگي پيش بيني شده است. اين مجازات به ماموران دولتي مربوط مي‌شود که متصدي تشخيص مهارت و گواهينامه رانندگي هستند. اين افراد اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نيست، گواهينامه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و پروانه صادره نيز ابطال مي‌شود.

مصاديق تقصير
 يک کارشناس حقوقي به بررسي مفهوم تقصير جزايي مي‌پردازد و مي‌گويد: تمامي جرايم فوق جرايم غيرعمدي هستند و در نتيجه ارتکاب تقصير رخ مي‌دهند. بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي مصاديق تقصير محسوب مي‌شوند که هر کدام معني خاص خود را دارند. مهدي ظهوريان بي‌احتياطي را اين گونه تعريف مي‌کند: اگر شخصي بدون توجه به نتايج عملي كه عرفا قابل پيش‌بيني است اقدام به انجام كاري ‌كند و منتهي به قتل يا صدمه به غير شود، مرتکب بي‌احتياطي شده است. وي در خصوص بي‌مبالاتي مي‌گويد: اگر شخص نتيجه عمل را، كه همان اضرار به غير است، پيش‌بيني كند ولي لاقيدي و سهل‌انگاري کند و منجر به ارتكاب جرم مي‌شود بي‌مبالاتي کرده است.
علاوه بر اين اگر شخصي به دليل دست زدن به كاري كه مرتكب از نظر بدني و مادي يا معنوي [از نظر اطلاعات لازم] بر آن تسلط ندارد مرتکب قتل يا آسيب بدني شود مرتکب عدم مهارت شده است. اين وکيل دادگستري آخرين موضوعي که براي آشنايي با تقصير جزايي بررسي مي‌کند عدم رعايت نظامات دولت است. ظهوريان مي‌گويد: نظامات دولتي، هر نوع قانون يا تصويب‌نامه يا آيين‌نامه يا حتي بخشنامه‌هاي كلي دولتي است كه در رانندگي، همه افراد ملزم به رعايت آن هستند. البته بايد بين عدم رعايت نظامات دولت و صدمه وارده رابطه علت و معلولي وجود داشته باشد و صرف خطا موجب مسئوليت كيفري نخواهد شد. بنابراين تقصير داراي اين چهار مصداق است و در صورتي که صدمه بدني در نتيجه هر يک از آنها وارد شود، جرم ايراد صدمه غيرعمدي ناشي از حوادث رانندگي مصداق پيدا مي‌کند.

موارد تشديدكننده جرايم رانندگي
 بعضي موارد باعث تشديد جرايم رانندگي مي‌شوند و مجازات سنگين‌تري را براي راننده به دنبال دارند. ظهوريان با اشاره به اين موضوع موارد تشديدکننده جرايم رانندگي را به شرح زير نام مي‌برد: مستي در حين رانندگي، نداشتن پروانه رانندگي مربوط به آن وسيله نقليه، تجاوز از سرعت مجاز، رانندگي با وسيله نقليه داراي عيب و نقص مكانيكي، وقوع حادثه در محل‌هايي كه براي عبور عابر پياده علامت‌گذاري شده است، نرساندن مصدوم به مراكز درماني و رانندگي از محل‌هايي كه عبور از آن ممنوع است.
اين وکيل دادگستري توضيح مي‌دهد: در تمام موارد فوق مجازات مرتكب به بيش از دو سوم حداكثر مجازات تعيين شده در قانون افزايش پيدا مي‌کند و دادگاه مي‌تواند علاوه بر مجازات مذكور، مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم کند.
وي تاکيد مي‌کند: اما در مقابل بعضي اقدامات باعث تخفيف مجازات مي‌شود. ظهوريان اين موارد را به شرح زير برمي‌شمارد: هرگاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند يا ماموران را از تصادف آگاه كند يا به هر نحوي معالجه، استراحت و تخفيف آلام مصدوم را آسان‌تر کند، دادگاه مقررات تخفيف را درباره او رعايت خواهد کرد.
بعد از وقوع تصادف رانندگي و ورود خسارت به قرباني اين تصادف، معمولا تصور عمومي بر اين است که اين تصادف به پرداخت ديه ختم مي‌شود اين در حالي است که ديه تنها يکي از مجازات‌هايي است که ممکن است مرتکب حادثه به آن محکوم شود؛ مجازات‌هاي ديگري نيز در قانون براي مقصر در نظر گرفته شده است که عمدتا ناظر به حبس است. با توجه به اينکه آسيب وارد شده به قرباني تا چه حد شديد است و وي چه آسيبي ديده است، مجازات‌هاي مختلفي براي متخلف در نظر گرفته شده است. علاوه بر شدت آسيب‌ها، ملاک ديگري که براي تعيين ميزان مجازات در نظر گرفته شده، شدت تقصير مرتکب است. هر چه اقدامات مقصر حادثه نشان‌دهنده تقصير بزرگ‌تري باشد، مجازات او شديدتر است. علاوه بر اين تخفيف‌هايي نيز براي مقصري که بعد از حادثه براي کم شدن آثار آن تلاش کرده، نيز در نظر گرفته شده است.

منبع :
روزنامه حمايت - چهارشنبه - 13/6/1392/