Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آزادي‌مشروط ‌در‌قانون‌مجازات‌اسلامي‌جديد

آزادي‌مشروط ‌در‌قانون‌مجازات‌اسلامي‌جديد

 سابقه آزادي مشروط در کشور ما به «‌قانون‌ راجع به‌ وادارنمودن ‌محبوسين‌ غيرسياسي به‌کار» مصوب 12/12/1314 و «قانون تعليق مجازات زندانيان» مصوب 14/10/1331 برمي‌گردد. پس از آن «قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان» مصوب 23/12/1337 از تصويب مجلس گذشت که اين قانون اساس کار قانونگذاران بعدي در مبحث آزادي مشروط قرار گرفت. سپس «قانون راجع به مجازات اسلامي» مصوب 21/7/1361 در ماده 39 به همراه پنج تبصره به اين بحث اشاره کرد. در سال 1370 قانونگذار با اصلاح قوانين سابق در ذيل مواد 38 تا 40 به آزادي مشروط زندانيان پرداخت. سرانجام با تصويب قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 1/2/1392 قانونگذار آخرين اراده خويش را در خصوص آزادي مشروط در ذيل مواد 58 تا 63 بيان کرد.
شرط استفاده از آزادي مشروط محکوميت به مجازات حبس است.
شرط‌هاي اعطاي آزادي مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامي جديد از اين قرار است:
1. گذراندن بخشي از مجازات زندان؛ اعطاي آزادي مشروط در قانون جديد منوط به اين شرط است که محکومان به حبس بيش از 10 سال نصف و ديگر محکومان يک‌سوم مدت مجازات حبس را گذرانده باشند. ملاک احتساب در اين موارد مدت زماني است که در حکم دادگاه قيد شده و به اجرا درآمده است. قانون مجازات اسلامي سابق و جديد در مورد آزادي مشروط محکومان به حبس‌هاي موبد حکمي بيان نکرده است، اما در تبصره 1 ماده واحده قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان، محکومان به حبس دايم پس از گذراندن 12 سال از مدت حبس مي‌توانند از آزادي مشروط استفاده کنند و به‌نظر مي‌رسد با توجه به نسخ نشدن صريح و اينکه آن قسمت از قانون مذکور که با قانون مجازات اسلامي مغايرت ندارد همچنان معتبر و قابل استناد و با اصول حقوقي نيز سازگارتر است؛ هرچند اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريات متعددي بيان کرده است که در حبس ابد آزادي مشروط متصور نيست و در ظاهر نويسندگان قانون نيز بر اين نظر بوده‌اند.2. حسن اخلاق و رفتار؛ قانونگذار از ميان محکومان به حبس کساني را شايسته آزادي مشروط شناخته است که در مدت اجراي مجازات به طور مستمر از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشند. (بند الف ماده 58)3. اطمينان از عدم ارتکاب جرم؛ دادگاه بايد از اوضاع و احوال دريابد زنداني پس از آزادي ديگر مرتکب جرم نخواهد شد. (بند ب ماده 58) 4. جبران ضرر متضرر از جرم؛ ضرر و زيان مدعي خصوصي از مصاديق الزام‌هاي مالي است که بزهکار مکلف است ترتيبي براي پرداخت آن بدهد، اما جزاي نقدي قابل مصالحه نيست، اما اگر محکوم‌عليه معسر شناخته شود امکان استفاده از آزادي مشروط براي او وجود دارد.5. استفاده نکردن از آزادي مشروط؛ نداشتن سابقه محکوميت کيفري به مجازات حبس براي استفاده از آزادي مشروط، شرط نيست و کافي است که محکوم‌عليه تا به حال از آزادي مشروط استفاده نکرده باشد هرچند که چندين بار به مجازات حبس محکوم شده باشد. (بند ت ماده 58) درحالي‌که در قانون سابق مجازات اسلامي و همچنين قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان، محکوم‌عليه نبايد پيش از آن به حبس محکوم مي‌بود.6. تاييد دارا بودن شرايط آزادي مشروط توسط قاضي اجراي احکام؛ قاضي اجراي احکام بايد مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مورد اشاره در ماده 58 قانون مجازات اسلامي بررسي و در صورت احراز و تاييد آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم کند.
صدور آزادي مشروط منوط به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احکام و موافقت دادگاه صادرکننده حکم محکوميت است و پيش از آن شوراي طبقه‌بندي زندانيان که رييس زندان نيز عضوي از آن است (دبير شورا) درباره شايستگي محکوم‌عليه نظر خود را بيان مي‌کند. پس از آنکه حسن اخلاق و رفتار زنداني در مدت اجراي حبس به تاييد رييس زندان رسيد، نام او را در شمار محکومان واجد شرايط آزادي مشروط به قاضي اجراي احکام پيشنهاد مي‌کند. قاضي اجراي احکام پس از بررسي و احراز شرايط مورد اشاره، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم مي‌کند. دادگاه مختار است که تقاضاي آزادي مشروط را قبول يا رد کند و به اين حکم دادگاه هيچ اعتراضي وارد نيست، زيرا آزادي مشروط حقي نيست که دادگاه مکلف به اعطاي آن باشد، اما رد آن مانع از تقاضاي مجدد نيست. بر اساس ماده 12 «دستورالعمل ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها» مصوب 29/2/1392، بررسي درخواست آزادي مشروط در دادسرا و دادگاه با قيد فوريت و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
اصلاحات و نوآوري‌هاي آزادي مشروط در قانون جديد:1. حذف قيد «بار اول» و اضافه شدن شرط استفاده نکردن از آزادي مشروط.2. اصلاح عبارت مطلق «مجازات حبس» به عبارت «حبس تعزيري».3. تفکيک بين محکوميت‌هاي حبس بيش از 10 سال و کمتر از آن براي استفاده از آزادي مشروط.4. تغيير عبارت «دادگاه صادرکننده دادنامه محکوميت قطعي» به «دادگاه صادرکننده حکم».5. اضافه شدن کلمه «[حسن] رفتار» پس از عبارت «حسن اخلاق» در بند «الف» ماده 58 قانون جديد.6. تغيير مقام پيشنهاد‌دهنده آزادي مشروط در قانون جديد که دادستان و قاضي اجراي احکام است، برخلاف قانون سابق که سازمان زندان‌ها پيشنهاد‌دهنده و دادستان يا داديار ناظر تاييد‌کننده آن بودند.7. گزارش رييس زندان در صورت وجود شرايط آزادي مشروط.8. تاييد دارا بودن شرايط آزادي مشروط توسط قاضي اجراي احکام.9. تفهيم ضمانت اجراي تبعيت نکردن از دستورهاي دادگاه در مدت آزادي مشروط يا ارتکاب جرم جديد.10. افزايش يک تا دو سال به آزادي مشروط براي بار اول در صورت تبعيت نکردن از دستورات دادگاه بدون عذرموجه.
11. موارد لغو آزادي مشروط در الف- ارتکاب يکي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت. ب- تکرار تبعيت نکردن از دستورهاي دادگاه در مدت آزادي مشروط بدون عذرموجه.
 اميد توکلي‌کيا
منبع :
روزنامه حمايت 14/6/1392