Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مدعی العموم و ضرورت مقابله و پیشگیری از وقوع جرم در عرصه سایبر


مدعی العموم و ضرورت مقابله و پیشگیری از وقوع جرم در عرصه سایبر


فناوری اطلاعات و ارتباطات از ویژگیهای بنیادین هزاره سوم و از اقتضائات فراگیر جهان مدرن است. ادوات و ابزار نوین ارتباطی منجر به درنوریده شدن مرزهای فیزیکی و شکل گیری مرز بندی یکپارچه مجازی گردیده است. اگرچه در این میان فرصتی جدید فراروی جهان بشریت گشوده شده و بستر رشد و گسترش علم و دانش و فناوری بواسطه گستره جهانی ارتباطات مجازی مهیا گردیده است، اما در عین حال انگیزه های مجرمانه نیز خاموش ننشسته و با سوء استفاده از قابلیتهای ادوات و ابزار ارتباطاتی، اشکال نوین مجرمانه ای را پدید آورده اند؛ پیامدهای منفی این نوع سوء استفاده از فضای جهانی مجازی، در مواقعی این فرصت بی بدیل را مبدّل به تهدید خانمان برانداز کرده و نظامات حاکمیتی را بر آن داشته است که با بکارگیری فناوری های واجد قابلیت کنترلی و نظارتی، نسبت به این تهدیدات، عکس العمل بازدارنده و مؤثرتری اتخاذ نمایند .

نظر به گستره و عمق تأثیر جرایم در محیط مجازی و تنوع و تکثر امکان سوء استفاده از فضای سایبر [از حیث امنیتی و اجتماعی و اخلاقی و روانی در قالب انواع روشهای مجرمانه بواسطه متن ـ تصویر و فیلم از جمله تعرض به حریم خصوصی اشخاص ـ دسترسی به اطلاعات محرمانه امنیتی، مالی و... ـ جعل و کلاهبرداری و سرقت، تصرف در حسابهای شخصی افراد در بانکها و مؤسسات اعتباری ـ اعمال رفتارهای پرخطر اجتماعی ـ ترویج فحشاء ـ بی بندوباری و تجاوز و هرزگی جنسی] همه و همه می تواند بعنوان یک تهدید و جلوه هایی از کاربرد غیر مجاز و تخریبی از فضای سایبر تلقی گردد. خصوصاً آنکه بواسطه ویژگی خاص فناوری اینترنت جهت بهره گیری از پروتکل های باز ارتباطاتی، فضای نامحدودی فراروی کاربران قرار دارد .

همچنین موقعیت خاص و مختصات سیاسی و امنیتی برخی کشورها چون ایران اسلامی از طرفی و اهداف استکباری جهان غرب در پروسه ناتوی فرهنگی و سیاسی ، متولیان فضای سایبر را برآن داشته تا به انحاء مختلف درصدد ایراد ضربه به نظامات فرهنگی و بومی مخالف خود برآمده و بعنوان یک اهرم تهدید کننده سیاسی ـ امنیتی و فرهنگی، از این رسانه فراگیر و مؤثر بهره برداری و بلکه مصادره به مطلوب کنند .

در طول این مدت نیز با همین هدف مترصد به هجمه به جغرافیای فکری و کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برآمده و به فضای سایبر به عنوان مؤثرترین ابزار جنگ نرم خود با ایران نگریستند؛ خصوصاً با اقبال عمومی به اینترنت و گسترش شمار کاربران ( حدود 12 میلیون نفر - و نیز کسب مقام سوم جهانی وبلاگ نویسی به عنوان یک پدیده فراگیر اجتماعی و بیش از هزار مرکز سرویس دهنده اینترنتی در ایران ) ، راه را برای شبیخون خود هموارتر ساخته و به یارگیری از خیل کثیر نسل جوان و نوجوان ایرانی بواسطه حربه های مختلف و ظاهراً جذاب پرداخته اند !

در این راستا سرویسهای متنوع شبکه اینترنت از جمله وب، وبلاگ ـ پست الکترونیک و اتاقهای گفتگو در زمینه اشاعه فحشا ـ توهین به مقدسات دینی و آسیب رسانی فرهنگی و اعتقادی ـ نشر اکاذیب و دیگر فعالیتهای غیر مجاز در سطح وسیعی در جامعه و خصوصاً در میان نسل جوان گسترش روز افزونی یافته است؛ باید عنایت شود که این مسأله یک توهم توطئه نیست بلکه شواهد و قرائن فراوانی دال بر سرمایه گذاری دشمنان نظام در پیشبرد اهدافشان از طریق اینترنت وجود دارد که مجال دیگری می طلبد؛ صد البته در برابر این هجمه های مخاطره آمیز، انفعال و حیرت زدگی و  وادادگی و اباحی گری، پاک کردن صورت مسأله و بدترین گزینه ای است که می توان اتخاذ نمود، چنانکه چنانچه اتخاذ رویکردی صرفاً سلبی و تنگ نظرانه ما را از فرصتی بی بدیل در جهت نیل به توسعه و پیشرفت محروم خواهد ساخت. لذاست که باید در قبال این مسأله با دقت و درایت به میدان آمده و چاره اندیشی کرد .

در این میان اجزای حاکمیت هر یک به فراخور حوزه مسئولیت خود رسالتهایی برگرده دارند .

از کار فرهنگی و ارتقای دانش و آگاهی های عمومی در سطوح مختلف دانش آموزی و دانشجویی و ... گرفته تا تنویر افکار عمومی توسط رسانه های جمعی و آموزش کاربری هدفمند و مفید ـ فعالیتهای ایجابی و سلبی مناسب از حیث فنی ـ حقوقی و قضائی، همه و همه باید مورد عنایت قرار گیرد .

در کشور ما نیز این حساسیت و دقت نظر ظهور و بروز یافته و در سال 1379 با « ابلاغیه سیاستهای کلی شبکه های اطلاع رسانی یارانه ای »  توسط مقام معظم رهبری، انسجام و قوام فزونتری یافته است.

در این راستا شورای عالی اطلاع رسانی ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ شورای عالی فناوری اطلاعات ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفتر اینترنت دادستانی تهران، برنامه ریزی های مشترکی را برای مدیریت اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی به انجام رسانیده اند .

از آنجا که امروزه یکی از راههای کنترل تخلفات اینترنتی و اعمال نظارت، ایجاد دیواره آتشین و بحث فیلترینگ بوده؛ و این روش در بسیاری از کشورها با امعان نظر به مصالح عمومی و منافع ملی از طریق نرم افزارهای مناسب معمول می گردد و کشورها خود را در برابر پیامدهای امنیتی ـ فرهنگی و اخلاقی و سیاسی فضای سایبر واکسینه می نمایند.( ولو بصورت تسکینی و موقت ) ما نیز باید با دیدی وسیع و آینده نگرانه برای این مسأله تدبیر ورزیم و تهدیدها را به فرصت مغتنمی برای رشد و توسعه و بالندگی و تبیین و تبلیغ آرمانهای نظام اسلامی مبدل سازیم .

مجموعه مقررات پالایش و فیلترینگ مراکز اینترنتی مصوب سال 1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در راستای اعمال کنترل و نظارت دقیقتر بر مراکز اینترنتی و اعطای مجوز به مراکز مزبور در چارچوب ضوابط نظارتی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله اقداماتی است که طی سالهای گذشته انجام شده است.

واقع بینانه باید در نظر داشت که استفاده از بسیاری اهرمهای اعمال رشوهای پیشگیرانه در دسترس ما نیست چراکه اساساً این فناوری، یک فناوری وارداتی است و ما در برابر جریان یکطرفه ای قرار گرفته ایم که از خیلی جهات دست ما را برای اعمال اراده خود بسته است، اما در عین حال از روش کنترل و نظارتی که فیلترینگ می توان بعنوان یک اقدام پدافند بسته است؛ اما در عین حال از روش کنترل و نظارتی فیلترینگ می توان بعنوان یک اقدام پدافندی تا حدودی بازدارنده استفاده کرد؛ چنانچه بموجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی،شماره 59  مورخ 10/10/81 ، کمیته ای تحت عنوان « کمیته تعیین مصادیق پایگاههای اطلاع رسانی رایانه ای غیر مجاز» مرکب از نمایندگان وزارت اطلاعات ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان صدا و سیما ـ نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایند سازمان تبلیغات اسلامی با مسئولیت نماینده ـ وزارت اطلاعات و بمنظور بررسی و احراز مصادیق فعالیتهای غیر مجاز در عرصه سایبر تشکیل شد تا اعمال فیلترینگ با توجه به جمیع جهات فرهنگی ـ امنیتی و ... مورد بهره برداری قرار داده شود .

اگرچه بنظر می رسد این کمیته از آنجا که ماهیت غیر قضائی دارد ، نمی تواند موجب اعطا یا سلب حق از اشخاص باشد چراکه فیلترکردن یا رفع فیلترینگ سایت، باید صرفاً با مجوز مقام ذیصلاح قضائی انجام پذیرد.

بنابراین نظارت استصوابی مقام ذیصلاح قضائی بر تصمیمات کمیته مزبور ضروری می نماید تا در صورت تأیید تشریفات قانونی و رعایت ضوابط، نظر کمیته را تنفیذ و تأیید نماید .

شایان ذکرست در مجموعه مقررات پالایش و فیلترینگ 14 عنوان مجرمانه از جمله توهین به مقدسات ـ اشاعه فحشا و نشر اکاذیب و توهین به علما و مسئولان قید گردیده است .

علاوه بر این عناوین مجرمانه ای که در قوانین جاریست در کشور آمده( از جمله مواد 639 و 640 قانون مجازات اسلامی از این جمله است .

اگرچه اعمال کنترل و نظارت قضائی ـ امنیتی و پلیسی درگستره کشوری، هر یک تعریف و مبنای قانونی خاص خود را داراست اما بنظر می رسد این کنترل و نظارت از حیث قضائی در وهله نخست متوجه دادسراست؛ چراکه دادسراست که باید بعنوان نهاد کشف و تعقیب، مترصد به انجام اقدامات لازم بر آمده و در برابر جرایم مشهود توسط ضابطین یا گزارش ثالث یا حتی اخذ نظر از کارشناس، مبادرت به انجام روند قضائی مقتضی نماید .

همچنین در مواردی که جرم دارای جنبه عمومی است و از جمله جرایم فضای سایبر که در معرض دید میلیونها انسان قرار دارد و از مختصات و ویژگیهای جرم عمومی برخوردار است به نیابت از جامعه از حقوق ایشان صیانت نموده و نقش مدعی العمومی خود را در این پروسه ایفا کند .

البته موضوع مزبور چون کاملاً ماهیتی مرکب (اعم از فنی و حقوقی و قضائی) دارد باید توسط اشخاص صاحب صلاحیت در حوزه های مزبور مورد توجه قرارگیرد، اما بنظر می رسد نقش دادستان بعنوان مرجع صیانت از حقوق عمومی و مقام تعقیب، کلیدی و محوری است .

با عنایت به اینکه رسالت پیشگیری از وقوع جرم نیز جمله وظایف مقرر در بند 5 اصل 156 قانون اساسی بوده و بطور خاص بر اساس رویه قضائی و اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه، متوجه دادستان کل کشور می باشد، بنظر می رسد دادستان کل که مدعی العموم با صلاحیت  کشوری است، مقام ذیصلاح برای ورود به مسأله سالم سازی فضای سایبر و پیشگیری از بروز جرایم در این فضا می باشد. علاوه بر این، موضوع نظارت دادستان بر حسن جریان امور و از جمله مفاد اصل 161 قانون اساسی و ماده 17 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری دال بر ایفای وظیفه ذاتی نظارت دادستان کل بر دادسراهای سراسر کشور، مقوم و مؤید این نظریه است .

بر همین اساس دادستانی کل کشور طرح تشکیل ستادی تحت عنوان « ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم فناوری اطلاعات» را محضر ریاست قوه قضائیه ارائه نموده که بموجب آن، این ستاد در گستره کشوری مبادرت به ایجاد وحدت رویه قضائی در مواجهه با موارد مجرمانه مزبور نموده و همچنین در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم در فضای سایبر ارائه طریق خواهد نمود .

در این راستا ایجاد شعب تخصصی ویژه در کنار مرکز واحد نظارت و کنترل و فرماندهی در عرصه فناوری اطلاعات با صلاحیت کشوری با قابلیت هماهنگی با همه دادسراها و نیز ساماندهی برخورد با تخلفات فناوری اطلاعات و اینترنت در گستره ملی از جمله مواردی است که با تشکیل ستاد مزبور محقق خواهد شد؛بدیهی است که چنین نهادی باید توسط رأس هرم دادسراها ( دادستان کل کشور) مدیریت و هدایت شود .

با عطف توجه به تحرکات بین المللی که در این زمینه کلید خورده و نیز عرف جاری قضائی در عرصه بین الملل و مواردی چون مفادکنوانسیون بوداپست ( مصوب سال 2006 میلادی) و نیز بررسی و تحلیل همه جانبه موضوع « saiber craime» در محافل علمی و حقوقی و فنی دنیا بی تردید استفاده از تجربیات دیگر کشورها در  این زمینه از جمله مؤلفه های راهگشاست .

امید آنکه با تشکیل ستاد مزبور شاهد برخورداری آحاد مردم از فضای سالم، مفید و مؤثر سایبر باشیم و این فضا بعنوان یک فرصت فراروی توسعه پایدار، ملت ما را در نیل به اهداف بلند خودنزدیکتر سازد .

 

محمد صالح نقره کار

سرپرست روابط عمومی دادستانی کل کشور