Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی

روزنه
نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی پس از چند سال طی فرایندهای تدوین و تصویب بالاخره در مورخ 28/10/1390 به تصویب نهایی شورای نگهبان رسید و بدین ترتیب کشور، صاحب قانون جدید ماهوی در حیطه حقوق کیفری شد. قانون مزبور بیش از 700 ماده دارد که مشتمل بر مواد مفصلی در حیطه کلیات و عمومات جرایم و مجازات ها و مواد مربوط به حدود و قصاص و دیات است. مواد این قانون شرح و بسط های زیادی را می طلبد که قطعاً حقوق دانان و قضات محترم در آینده بدان خواهند پرداخت. لازم به ذکر است که در قانون جدید مجازات اسلامی، ذیل کتاب اول که به کلیات مربوط می شود و خود مشتمل بر چندین فصل است- در فصل نهم- طی مواد 63 الی 86 با عنوان مجازات های جایگزین حبس، به طور مفصل مباحث مربوط به این موضوع ارایه شده است. در ماده 63 مقرر شده "مجازات های جایگزین حبس، عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود". در تبصره این ماده مقرر شده که دادگاه نمی تواند به بیش از 2 نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد. در ماده 64 تأکید شده که مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها 3 ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند.
همچنین در ماده 67 تصریح شده است که مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند؛ مگر این که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است. در ماده 68 نیز مقرر شده است که مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آن ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند. در ماده 70، اعمال مجازات های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع اعلام شده است.بعلاوه در ماده 73 مقرر شده است که مقررات این فصل از قانون در مورد احکام قطعی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده است اجرا نمی شود. در ماده 76 نیز مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در کنار قاضی اجرای احکام مجازات های جایگزین حبس پیش بینی شده است. در ماده 78 مقرر شده که به موجب آیین نامه ای که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حاضر توسط وزارتخانه های دادگستری و کشور تهیه می شود و با تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می رسد انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوۀ همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، تعیین خواهد شد. در ماده 79 مقرر شده است چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم، حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای حکم برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف تقلیل دهد. در مواد 82 و 83، دوره مراقبت و موارد تحت شمول آن و همچنین خدمات عمومی رایگان و موارد جزئی آن به تفصیل ذکر شده اند. در مواد 84 و 85 نیز انواع جزای نقدی جایگزین حبس بر حسب میزان ریالی آن پیش بینی شده اند. قانون گذار به طور خاص در فصل دهم از بخش کلیات قانون مجازات اسلامی یعنی از مواد 87 الی 94 تحت عنوان مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، موازین دقیقی را در حیطه جرایم و مجازات های کودکان از جمله مجازات های جایگزین مقرر کرده است که خود نیازمند شرح و بسط مستقل می باشد. نکته دوم، در تحلیل اجمالی مفاد مقررات مورد اشاره، چند مورد برجسته را در این مجال محدود می توان یادآوری کرد. اول این که بسیاری از مفاد لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس که در سال 1384 توسط قوه قضاییه تقدیم دولت و مجلس شده بود در بخش مورد اشاره قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است. لذا معلوم شد نیازی به تصویب مستقل مواد آن لایحه دیگر وجود ندارد و تمامی مواد آن در قانون مجازات اسلامی در همین بخش مجازات های جایگزین حبس یا چند ماده آن در بخش های دیگر قانون مجازات اسلامی منعکس شده است. دوم این که برابر مفاد قانون مجازات اسلامی از زمان لازم الاجرا شدن این قانون طی روزهای آتی، طیف گسترده ای از محکومان دادگاه های دیگر روانه زندان ها نخواهند شد و این امر بسیاری از ورودی های موجود به زندان ها را متوقف می کند و مانع بسیاری از آثار منفی موجود می شود. چنانچه ذکر شد، برابر ماده 64 قانون مجازات اسلامی مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها تا سه ماه حبس است لزوماً به مجازات جایگزین حبس محکوم خواهند شد. همچنین کسانی که مرتکب جرایمی شوند که مجازات قانونی آن ها 91 روز تا شش ماه حبس است، جز در برخی موارد استثنایی که در ماده 65 ذکر شده باز به جای حبس، به مجازات های جایگزین محکوم خواهند شد. همچنین مرتکبان جرایم عمدی که مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است برابر ماده 66 قانون مجازات اسلامی به جز در برخی موارد استثنایی به مجازات جایگزین محکوم خواهند شد. در مورد مرتکبان جرایم غیرعمدی که دامنه اعمال مجازات های جایگزین بسیار وسیع تر است. بدین صورت که برابر ماده (67) مرتکبان جرایم غیرعمدی که مجازات زیر دو سال دارند لزوماً به جایگزین حبس باید محکوم شوند و اگر جرم غیرعمدی باشد که مجازات آن بیش از دو سال حبس است باز قاضی اختیار دارد که از جایگزین های حبس استفاده کند. گروه سوم، یعنی مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آن ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است نیز لزوماً برابر ماده 68 قانون مجازات اسلامی جدید باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند. بدین ترتیب هزاران نفر از محکومان آتی محاکم قضایی که در وضعیت مقررات قبلی، سر از زندان درمی آوردند در آینده تحت شمول مجازات های جایگزین حبس قرار می گیرند. این امر آثار زیادی در حیطه عملکرد سازمان زندان ها، اجرای عدالت، اصلاح مجرمان، حفظ منابع انسانی و مالی و بهره مندی از روش های جدید علمی و تقویت خدمات عمومی در پی خواهد داشت.

منبع:

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/9330/Default.aspx