Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

درباره اجرای علنی احکام اعدام

شاپور اسماعیلیان وکیل پایه یک دادگستری

اجرای حکم اعدام در ملاءعام که هرازگاهی در مورد برخی محکومیت‌ها اعمال می‌شود، حاوی مسایلی بحث‌انگیز است که در این نوشتار به دو مورد از آنها اشاره می‌شود. پرسش نخست این است که مبانی حقوقی این نوع اجرای مجازات (علنی) چیست؟ و پرسش دیگر اینکه مضرات و منافع اجرای اعدام در ملاءعام کدام است؟

۱-آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۲ که بر نحوه و تشریفات اجرای احکامی که منجر به سلب حیات انسانی می‌شود، تصریح شده بر وجوب اجرای علنی این نوع مجازات‌ها دلالت ندارد. قطع نظر از این موضوع «آیین‌نامه» به ویژه در امور جزایی نمی‌تواند فراتر از قوانین مصوب، مقرراتی را وضع کند. در مقررات موضوعه کیفری فعلی، جز ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی که ناظر به اجرای «حکم رجم» است و می‌گوید: «مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد...»، هیچ نص صریح قانونی بر واجب بودن اجرای مجازات سالب حیات انسانی در ملاءعام، وجود ندارد. از آنجایی که تفسیر موسع قوانین جزایی به ضرر متهم یا محکوم‌علیه کیفری منطبق با موازین جزایی نیست زیرا که اجرای علنی مجازات، باعث هتک حیثیت محکوم‌علیه و بستگانش می‌شود، به‌نظر نمی‌رسد در مصداق مورد اشاره (اجرای رجم) نیز قید «مناسب است» بر وجوب اجرای علنی رجم دلالت داشته باشد. بنابراین بدیهی است. در مورد محکومان به مجازات قصاص نفس، مطابق بند «ز» از ماده ۷ آیین‌نامه یادشده اولیای‌دم مقتول یا وکیل آنها می‌توانند در محل اجرای حکم حضور یابند و این امر نیز به معنای الزام اجرای حکم در ملاءعام نیست.
۲- در مورد فواید اجرای علنی برخی مجازات‌های سالب حیات انسانی، گفته می‌شود چنین رویکردی باعث عبرت سایرین و به ویژه مجرمان بالقوه می‌شود و اثر بازدارندگی دارد. در این شیوه مجازات که اغلب در مورد مجرمان قتل‌های سریالی اعمال می‌شود گاهی خونسردی محکومان به اعدام در زمان اجرای حکم و برخی واکنش‌های آنان که حکایت از عدم پشیمانی آنها دارد سبب می‌شود در اثر بازدارندگی اجرای علنی مجازات اعدام تردید ایجاد شود و با اظهار ندامت توام با خونسردی و ابراز شادی مجرم (به ویژه در مورد مبتلایان به اختلال شخصیت ضداجتماعی) مانند واکنش احمد روسی (یک قاتل) نسبت به قاضی اجرای حکم و بوسیدن وی باعث می‌شود بعضی تماشاچی‌ها و مجرمان بالقوه احساس ترحم نسبت به محکوم‌علیه کنند که چنین وضعیتی تضعیف‌کننده اثر بازدارندگی در مردم است. از سوی دیگر اجرای علنی این نوع مجازات‌ها ممکن است در نوجوانان موجب ایجاد تاثیر سوء شود. به هرحال باید این نوع جنبه‌ها مورد پژوهش و تحقیق قرار گیرد و بالاخره آنچه مسلم است برخورد سلیقه‌ای در اجرای علنی مجازات‌ها برخلاف اصل تساوی عموم در برابر قانون و رعایت حیثیت محکوم‌علیه است. با این حال اعمال
رویه سنتی درباره اعدام علنی قاتلان سریالی، متجاوزان به زنان و دختران و به‌طور کلی درباره مواردی که ارتکاب جرم موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شده، گاهی خواست بخشی از مردم است که اجرای عدالت فوری را در حذف فیزیکی و علنی مجرم می‌بینند اما برخی از آنان حداقل در زمینه عوامل جرم‌زا یا شخصیت بیمار مجرم (همانند شخصیت ضداجتماعی) اطلاعات کافی ندارند.
برگرفته از روزنامه شرق