Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

احكام و ضوابط حاكم بر توبه

 احكام و ضوابط حاكم بر توبه
بهمن كشاورز*
1- مبحث توبه آنجا كه موضوع ارتباط خالق و مخلوق، بدون توجه به آثار دنيوي آن، مطرح باشد مطلبي است و وقتي قرار باشد توبه باعث تَرَتُب آثار قضايي و حقوقي شود مطلبي ديگر،از طرفي اين مقوله در آن زمان كه زني خدمت حضرت امير‌المؤمنين(ع) مي‌رسيد و عرض مي‌كرد من زنا كرده‌ام مرا از آتش دوزخ نجات بده و بر اين اقرار آن‌قدر اصرار مي‌ورزيد كه حضرت پس از 3 بار چشم‌پوشي و سعي در پرده‌پوشي ناچار به صدور حكم و اجراي حد مي‌شد مفهوم و اعتبار ديگري داشت و در زمان ما با توجه به وضعيت خلقي و ساير عوامل معنوي و مادي موجود كه بر ما حاكم است، مفهوم ديگري است.
در قانون مجازات اسلامي 1370 توبه در مواد پراكنده و مختلفي آمده بود و احكام و ضوابط حاكم بر آن چندان روشن نبود. اما قانونگذار در قانون جديد مجازات اسلامي مانند چند مورد ديگر احكام توبه را در مبحث 5 از فصل 11 قانون، ضمن مواد 114 تا 119 يكجا گردآورده و بيان كرده است.
2 مطالب اصلي مندرج در اين مبحث را به شرح ذيل مي‌توان خلاصه كرد.
 الف) در جرائم مستوجب حد غير از قذف و محاربه توبه قبل از اثبات جرم باعث سقوط حد مي‌شود.
ب) در همين جرائم در صورتي كه اتهام با اقرار اثبات شده باشد، توبه پس از اثبات جرم باعث مي‌شود كه دادگاه بتواند از طريق رئيس قوه قضایيه از مقام معظم رهبري براي فرد توبه‌كننده تقاضاي عفو كند.
پ) توبه محارب پيش از دستگيري يا پيش از آنكه مأموران بر او تسلط يابند موجب سقوط حد است (مفهوم پيش از تسلط بر او) چندان روشن نيست.
ت) در زناي با عفت يا اكراه يا اغفال قبول توبه پيش از اثبات جرم یا در صورت اثبات با اقرار اين امكان را براي دادگاه ايجاد مي‌كند كه به شرح پيش گفته براي مجرم تقاضاي عفو كند اما در عين حال مجرم به حبس تعزيري بيش از 6 ماه و حداكثر تا 2 سال يا شلاق تعزيري از 31 تا 99 ضربه يا هر دو محكوم مي‌شود.
ث) در جرائم تعزيري درجه 6 و 7 و 8 كه حداقل مجازات بر آن‌ها 3 ماه و حداكثر 2 سال است قبول توبه سقوط مجازات را در پي دارد. و در ساير جرائم تعزيري باعث تقسيط مجازات مي‌شود.
3- موارد ديگري كه در مورد توبه قابل بحث است با توجه به آنچه كه تاكنون گفته شد به شرح ذيل است:
الف) توبه در مورد كساني كه تكرار جرم تعزيري كرده باشند قابل اعمال نيست همچنين در مواردي كه بحث معافيت مجازات يا تعويض صدور حكم يا تعليق مجازات يا تخفيف آن مطرح است و همچنين در مورد جرائم اطفال و نوجوانان احكام توبه جاري نمي‌شود.
ب) توبه باعث سقوط قصاص، ديه، حد قذف و حد محاربه نمي‌شود.
پ) متهم مي‌تواند تا قبل از قطعيت حكم ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي كننده ارائه كند.
ت) اگر دادستان مخالف سقوط مجازات يا تخفيف آن باشد مي‌تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند.
4) قانونگذار مقرر كرده توبه و ندامت فرد توبه كننده بايد احراز شود و صرف ادعا كافي نيست. همچنين اگر پس از پذيرش توبه ثابت شود كه فرد فقط تظاهر به توبه كرده و تائب واقعي نبوده است امتيازاتي كه به او داده شده منتفي و مجازات اجرا مي‌شود و اگر مجازات از نوع تعزير باشد حداكثر مجازات تعزيري اجرا خواهد شد.
5- نكات تأمل برانگيز درخصوص اين مواد از قرار زير است:
 الف) هرچند در قانون لزوم اثبات صحت توبه واقعي بودن آن تصريح شده است اما به هر حال دست قاضي در رد و قبول یا عدول از تصميم قبلي به عنوان ظاهري بودن توبه باز است. و گمان نمي‌رود اين مقدار بسط يد مقرون به مصلحت باشد.
ب) حكم توبه در زناي به عنف و اكراه و اغفال هرچند با تعيين حبس و شلاق هم توأم است. اما با توجه به اهميت و آثار اجتماعي اين جرم‌ها و ايجاد وحشتي كه در جامعه مي‌كند و فراواني اين موارد، متناسب به نظر نمي‌رسد.
هم‌اكنون حكم زناي عنف و اكراه اعدام است. و به كرات شاهد صدور اين گونه احكام و اجراي آن‌ها بوده‌ايم. تحولي كه در مجازات اين گونه جرائم با توجه به تبصره 2 ماده 114 ايجاد خواهد شد مطمئناً با مصالح اجتماعي سازگار نيست و گمان نمي‌رود سياست كيفري كشور ما هم اقتضای اين تحول را داشته باشد. البته ممكن است مواردي كه از طرف دادگاه به احراز تسويه براي عفو به رئيس قوه قضائيه اعلام مي شود در اين مرحله مورد مميزي شديد قرار گيرد. اما به هر حال وجود اين مفر مي‌تواند براي افراد مستعد به اين گونه جرائم نوعي تشويق يا رفع مانع تلقي شود. به عبارت ديگر همچنان كه مجازات اعدام آن هم با ابعاد بسيار وسيع ممكن است در همه اين موارد لازم نباشد، امكان استفاده از عفو (ولو با احتمال بسيار ضعيف) و مجازات حداكثر دو سال حبس یا 99 ضربه شلاق نيز چيزي نيست كه در جرائمي تا اين‌اندازه خطير بازدارنده تلقي شود.
*حقوقدان

http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=227&pageno=5