Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

چک های مدت دار تعقیب کیفری ندارد



با توجه به مقررات کنونی و نحوه استفاده مردم از چک ، قرار تعقیب کیفری چک ممکن نیست.

معاون آموزش دادگستری به خبرنگار ما گفت: آگاهی و اطلاعات کم مردم نسبت به مقررات چک و استفاده از چک به عنوان وسیله کسب اعتبار در جامعه بیشترین مشکل در زمینه های صدور چک می باشد.حجت الاسلام بصیری تصریح کرد: در حال حاضر چک با عناوین مدت دار، امانی، تضمینی، سفید امضا و بدون تاریخ صادر می شود که مطابق ماده 13 قانون چک هیچ یک از این موارد قابل تعقیب کیفری نیست، چکی قابل تعقیب کیفری است که تاریخ صدور آن مربوط به همان روز باشد که در عمل چنین چکی کمتر صادر می شود.وی با بیان این که بیشتر مردم از مقررات چک کیفری آگاه نیستند، افزود: همین امر موجب بروز مشکلات عدیده ای برای نظام اقتصادی، مراجع قضایی و خود آنان شده است.

وی با تاکید بر این که مطابق قانون، چک وسیله ای برای دستور است نه اعتبار، افزود: بالاترین ضمانت اجرایی چک اجرای ثبت و مطالبه وجه آن می باشد.دارنده چک می تواند ازطریق اجرائیات ثبت نسبت به چک بلامحل اقدام کند و مطالبه چک و خسارت تاخیر تادیه کند.

مطابق ماده 7 قانون چک، جزای چک بلامحل تا سقف ده میلیون ریال 6 ماه حبس تعزیری از ده میلیون تا 50 میلیون ریال 6 ماه تا یک سال حبس و بیش از 50 میلیون ریال نیز از یک تا 2 سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال می باشد.وی در پاسخ به سوالات در این خصوص که چرا بانک ها به همه افراد دسته چک ارائه می دهند، گفت: بانک ها برای جذب سرمایه و کسب منفعت بیشتر اقدام به افتتاح حساب جاری و توزیع دسته چک می کنند و در این صورت از وجوه سپرده افراد در حساب جاری بهره مند می شوند در حالی که در برابر دارنده چک هیچ گونه مسئولیتی ندارند.به گفته وی علت این که چک مدت دار، تضمینی، امانی و سفید امضا از حالت کیفری خارج شد، مربوط به مشکلات متعددی بود که این نوع چک ها در جامعه به وجود آورده بود.

از یک طرف برای دارندگان ایجاد توقع می کرد و از طرف دیگر صادر کنندگان چنین چک هایی روانه زندان می شدند و مشکلات بسیاری برای خود و خانواده به جود می آوردند.به نحوی که مردم چک را هم تراز پول می دانستند در حالی که این چنین نبود و برای رفع این مشکل، مطابق ماده 13 قانون چک، چک های موجود جنبه کیفری شان را از دست دادند.وی در توضیح این که اطاله دادرسی چک چه قدر است، گفت: پرونده های مربوط به چک بلامحل اطاله دادرسی ندارند و از نظر رسیدگی راحت ترین پرونده ها هستند.وی اضافه کرد: از چک در جامعه به عنوان وسیله کسب اعتبار استفاده می شود و این موضوع جرم نیست.آمار وارده پرونده های مربوط به چک بلامحل از اول سال تا پایان شهریور ماه به دادسرا 322 فقره می باشد و پرونده هایی که با عنوان شکایت کیفری چک مطرح هستند در مراجع قضایی فاقد بحث کیفری تشخیص داده می شود و فقط 10 درصد چک ها به روز است.وی به مردم توصیه کرد در اخذ چک بیشتر به شخصیت صادر کننده آن توجه کنند تا اندازه و شکل چک.در صورت امکان از دریافت چک مدت دار در قالب چک تضمینی، امانی و ... خودداری کنند.به گفته بصیری، چنان چه صادر کننده چک را نمی شناسید یا از نظر مالی مورد اعتماد نیست حتما ضامنی برای پشتوانه چک درخواست کنید تا پشت چک را امضا کند تا در صورت پرداخت نکردن وجه چک بتوانید از ضامن مورد نظر وجه چک را مطالبه کنید.همچنین برای این که از امتیاز ویژه چک کیفری و چک حقوقی قانونی تجارت استفاده کنید طی 15 روز از تاریخ مندرج در متن چک آن را به بانک ارائه و گواهی عدم پرداخت را بگیرید و توجهی به حرف های واهی صادر کننده چک نداشته باشید و پس از وصول گواهی عدم پرداخت، طی مدت 6 ماه نسبت به طرح شکایت کیفری اقدام کنید.وی اضافه کرد: همچنین هم زمان با طرح شکایت کیفری در دادسرا نسبت به مطالبه وجه چک به عنوان خسارات ناشی از جرم صدور چک بلامحل، طرح دعوی حقوقی هم بکنید تا مرجع قضایی ضمن صدور حکم بر محکومیت متهم نسبت به پرداخت وجه چک و خسارات وارده هم اقدام کند.مستشار دادگاه تجدید نظر شعبه دوم دادگستری استان هم در خصوص قوانین چک گفت: قانون چک، منصوب سال 1355 می باشد که با مقتضیات زمان در سال های 72 و 82 دو بار اصلاح شد.

قانون چک در سال 55 به این صورت بود که می شد هر کس به اتهام صدور چک بلامحل به تاریخ روز تحت تعقیب قرار گیرد و چک نوعی قرار وجه ضمان بود، به عبارت دیگر فقط چک های به تاریخ روز قابل تعقیب کیفری بود.

در این صورت افراد با صدور چک بلامحل به کلانتری ارجاع می شدند و برای آزادی موقت خود باید معادل مبلغ چک، پول یا وثیقه می گذاشتند و چون این عمل ممکن نبود به زندان می رفتند.رضا اصلاحی ثانی افزود: در سال 82، طبق اصلاح قوانین چک، قرار وجه ضمان برای متهمان حذف شد و اختیار اخذ تامین به قضات دادسرا داده شد و قاضی اختیار داشت از قرارهای دیگر مانند(وثیقه یا کفایت) استفاده کند.وی تصریح کرد: اسناد تجاری عبارتند از سفته، برات و چک که در حال حاضر برات دیگر کارایی ندارد و مطابق قوانین سفته هم برای پرداخت های طولانی مدت و چک برای پرداخت های فوری و کوتاه مدت تعیین شده است.ولی متاسفانه به دلیل این که هر سندی در جایگاه قانونی خودش مورد استفاده قرار نمی گیرد مشکلات زیادی مربوط به پرداخت های طولانی مدت که با چک انجام می شود به وجود آمده است.علل استقبال مردم از چک به جای سفته این است که باید بابت صدور سفته هزینه ای پرداخت شود در صورتی که چک در زمان صدور هزینه ای ندارد و راحت تر در دست افراد قرار می گیرد و همچنین در خصوص چک همیشه سوابقی در نزد بانک ها موجود می باشد.به گفته وی طبق مقررات اگر بخواهیم اقدامات حقوقی در خصوص سفته انجام دهیم باید واخواست نامه تنظیم کیفری (گذشت 10 روز از تاریخ سر رسید) تنظیم و هزینه ای معادل 2 درصد وجه سفته پرداخت شود، ولی چک فاقد این تشریفات است و گواهی نامه عدم پرداخت وام جانشین واخواست و این کار به سهولت اخذ می شود.به همین علت بانک ها که مرجع صدور دسته چک و افتتاح حساب و تحویل دسته چک به افراد می باشند نیز با وجود آشنایی کامل به مقررات در تنظیم قرارداد با مردم علاوه بر اخذ سفته اقدام به گرفتن چک هم می کنند که نمونه این معاملات در موسسات مالی- اعتباری بسیار دیده می شود.

وی تصریح کرد: حربه قانونی با این تخلف این است که جنبه جزای آن را از چک حذف و برای صدور چک هزینه دریافت کنیم.

وی در خصوص چک های مدت دار نیز گفت: به محض این که دارنده چک مراجعه و گواهی نامه عدم پرداخت چک و اصل چک را ارائه و درخواست اجرا کند، از طریق اجرای ثبت، اجرائیه صادر می شود البته به شرط این که بانک ها در گواهی نامه عدم پرداخت، مطابقت امضای چک با نمونه امضای قبلی را تایید کنند.

http://www.khorasannews.com/news.aspx?1_17386_S05_1024.XML