Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

خلأهای قانونی استیفای حق قصاص

درگفت‌وگوی«حمایت»با دكتر مرادي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه‌ طباطبايي بررسی شد؛
خلأهای قانونی استیفای حق قصاص
    

گروه حقوقی- قانون جديد مجازات اسلامي بعد از سال‌ها كش‌و‌قوس بالاخره در خرداد ماه امسال به تاييد شوراي نگهبان رسيد و با گذشت مهلت قانوني تبديل به قانون لازم‌الاجرا شد. متن اين قانون با تغييرات مختلفي روبه‌رو بوده است و از جمله بخش‌هايي كه در اين قانون دچار تغيير شده، باب قصاص است كه يكي از سنگين‌ترين مجازات‌هاي موجود در قوانين محسوب مي‌شود.

قصاص مجازات قتل عمد است و از نظر حقوقی با اعدام تفاوت دارد.با دكتر حسن مرادي، حقوقدان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه‌ طباطبايي، در اين خصوص گفت‌وگو کردیم كه بخش اول اين گفت‌وگو را در اين شماره مي‌خوانيد. در اين بخش به بررسي موضوع استيفاي قصاص در قوانين پيشين مي‌پردازيم و در آينده تغييرات اين بحث در قانون سال 1392 را بررسي خواهيم كرد.

قانون مجازات اسلامي 1370 در بحث استيفاي قصاص با چه كمبودهايي روبه‌رو بود؟
از جمله مباحث کیفر قصاص، بالاخص قصاص نفس موضوع استیفای قصاص است. اجرای قصاص، حسب مورد حق مجنی‌علیه یا ولی دم است. «ولی دم،‌‌ همان ورثه مقتول است به جز زوج و زوجه او که حق قصاص ندارد.» (ماده ۳۵۱) بنابراین «هیچ کس غیر از مجنی‌علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.» (ماده ۴۲۱) فقدان یا عدم شناسایی یا غیبت طولانی یا عدم اهلیتِ استیفای صاحب حق قصاص از جمله موجباتی هستند که اجرای قصاص را کم‌و‌بیش با مشکل مواجه می‌سازند.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نسبت به مواردی که تمام یا برخی از اولیای دم به علت صغر سن یا جنون، فاقد اهلیت استیفا باشند، ساکت بود و این امر بیش از پیش بر مشکلات اجرای قانون می‌افزود.

منظور از ولی دم چيست و شقوق مختلف اولیای دم كدام است؟
در یک تقسیم‌بندی کلی، مجنی­علیه (مقتول) ممکن است ولی دم داشته یا اساساً فاقد ولی دم باشد. در صورت داشتن ولی دم، او ممکن است حضور داشته باشد یا غایب باشد یا اساساً شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد. همچنین ولی دم حاضر (خواه زن یا مرد) ممکن است، واحد یا متعدد و در عین حال واجد اهلیت باشد یا همه یا برخی از آنان فاقد اهلیت استیفا باشند.
در صورت فقدان ولی دم یا شناخته نشدن و نیز نداشتن دسترسی به او، حاکم شرع ولی دم محسوب می‌شود و مطابق قول مشهور فقهای امامیه می‌تواند نسبت به قصاص یا اخذ دیه اقدام کند؛ ولی نمی‌تواند بلاعوض از جانی گذشت كند. در سایر موارد یعنی وقتی مجنی‌علیه دارای ولی دم است شقوق متنوعی مطرح است که هر یک از آنها دارای احکام خاص خود هستند و باید در جای خود به تفصیل مورد بررسی قرار گیرند.

در بررسي سابقه تقنینی در خصوص اولیای دم محجور، موضع قانون حدود و قصاص مصوب 3/6/1361 به چه ترتيب است؟
اولین قانون مجازات اسلامی، مصوب 3/6/1361 از جنبه مشتمل بودن بر کلیه شقوق مختلف اولیای دم و از جمله اینکه ولی دم واحد یا متعدد و دارا یا فاقد آن باشد، تا حدودی زیادی کامل بود. از جمله در مورد ولی دم واحد که فاقد اهلیت استیفاست مقرر می‌داشت: «هر‌گاه ولی دم صغیر یا مجنون باشد ولی او (پدر یا جد پدری) یا قیم منصوب از طرف آنها و یا حاکم شرع» با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص می‌کند و یا به مقدار دیه یا کمتر از دیه یا بیشتر از آن مصالحه می‌کند... (ماده ۵۲) این قانون در مورد کیفیت استیفای قصاص از سوی اولیای دم متعدد نیز مقرر می‌داشت: «در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می‌شود و اگر برخی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند دیگران می‌توانند بعد از پرداخت سهم عفوکنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.» (ماده ۵۰) لیکن محاکم، در مورد اینکه اگر برخی از اولیای دم صغیر باشند آیا اولیای دم کبیر می‌توانند حق قصاص خود را اعمال کنند یا خیر؟ اختلاف نظر داشتند؛ برخی ماده یاد شده را منصرف از موردی می‌دانستند که برخی از اولیای دم محجور باشند بنابراین به جهت سکوت قانون، فتاوای معتبر را ملاک عمل خود قرار می‌دادند. متقابلاً تعدادی از محاکم با استفاده از وحدت ملاک ماده ۵۰، با فرض تضمین سهم دیه صغار از سوی اولیای دم کبار قائل به استیفای حق قصاص بودند. در نتیجه به علت حدوث اختلاف میان سه شعبه دیوان عالی کشور، هیأت عمومی دیوان با توجه به فتوای آیت‌الله منتظری (ره) مبنی بر اینکه اگر «در مورد صغار باید مدتی طولانی صبر کنند تا صغار به حد بلوغ برسند و تأخیر موجب فساد و یا تضییع حق کبار باشد و به تشخیص ولی صغار گرفتن دیه به مصلحت صغار باشد با تأمین حق صغار اقوی جواز قصاص از طرف کبار است» به موجب رأی وحدت رویه شماره ۳۱- ۲۰/۸/۱۳۶۵ همسو و هم افق با ماده ۵۰ مقرر داشت «در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی می‌توانند جانی را قصاص کنند.» به این ترتیب قانون و رویه قضایی به سرپرستِ مولی علیه اجازه داد تا بتواند با رعایت مصلحت مولی‌علیه، در مورد حق قصاص نیز همچون اموال او در قالب اجرای قصاص یا اخذ دیه اتخاذ تصمیم کند.

خلأهای قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ درباره استيفاي قصاص توسط اولياي دم به چه ترتيب است؟
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، برخلاف قانون پیش گفته نسبت به مواردی که ولی دم به علت صغر سن یا جنون فاقد اهلیت استیفاست، ساکت بود؛ در نتیجه این سؤال مطرح شد که آیا تصمیم‌گیری در خصوص حق قصاصِ صغیر یا مجنون از اختیارات مقام معظم رهبری است یا از اختیارات قیم و سرپرست قانونی محجور است یا هیچ‌یک از آنان حق مداخله ندارند و باید تا زمان رفع حجر صبر کنند و اجرای قصاص به تعویق اندازند؟
زیرا حاکم شرع به علت حضور سرپرست و عدم شمول ماده ۲۶۶ نمی‌تواند مداخله کند. از طرف دیگر، پرسیده می‌شود اختیارات ولی قهری محدود به امور مالی است و حق قصاص بالاصاله مال محسوب نمی‌شود؟
با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و به تبع آن بی‌اعتباری رأی وحدت رویه فوق‌الاشعار و در نتیجه بلاتکلیفی مراجع قضایی، پس از گذشت ۷ سال ریاست وقت قوه قضاییه بخشنامه­های صادر کرد که به موجب بند ۳ آن «در مورد اولیای دم صغیر، در صورتی که با کبیر همراه باشند و کبار ورثه، خواستار قصاص قاتل باشند مطابق مدلول رأی شماره ۳۱ مورخ 21/8/75 ردیف ۶۴/۸ و لحاظ قسمت اخیر ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ از نظر پرداخت سهم صغار (و نه اکتفا به تأمین آن) اقدام شود.»
چنانچه اولیای دم همگی صغیرند با توجه به اختلاف آرای فقها و سکوت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در خصوص موضوع، به دستور اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر اساس منابع یا فتاوای معتبر اقدام خواهند کرد. (شماره ۳۶۶۲۷/۷۹/۱ مورخ 30/7/1379 همان گونه که ملاحظه می‌شود به موجب بخشنامه ریاست وقت قوه قضاییه، تصمیم‌گیری در مورد حق قصاص محجورین) صغار و مجانین حسب مورد به استفاده از منابع یا فتاوای معتبر فقهی موکول شد.

منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
 روزنامه حمایت