Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اناطه چیست؟

محسن نقوی

اناطه درلغت بمعنای مربوط کردن ومنوط انستن امری بامر دیگرودراصطلاح حقوق عبارتست ازاینکه ثبوت تقصیر متهم منوط باشدبمسائلی که رسیدگی به آن ازخصائص محکمه حقوق است.ماده 17 اصلاحی قانون اصول محاکمات جزاء موضوع اناطه رابشرح زیرتشریح می نماید.
«هرگاه ثبوت تقصیر متهم منوط است بمسائلی که محاکمه وثبوت آن ازخصائص محاکم حقوقی استمثل حق مالکیت وافلاس امرجزائی تعقیب نمیشودواگر تعقیب شده معلق میماندتاحکم قطعی ازمحکمه حقوق صادرشودالی آخر…»
حال بایددیداناطه تاچه حدی تعمیم وشمول داردیعنی باید باین سه سئوال پاسخ دهیم.
1-آیاموضوع اناطه منحصر بمالکیت وافلاس است؟
2-آیا اناطه فقط ناظر براموری است که رسیدگی بآن از خصائص محکمه حقوق یعنی دادگاه مدنی است؟
3-آیامالکیت مذکور درماده 17قانون آئین دادرسی کیفری منحصر بمالکیت اموال غیر منقول است یاشامل هرنوع مال اعم از منقول وغیر منقول وملحقات آنها می باشد .
جواب به سئوال اول:
درماده 17قانون فقط به ذکر مالکیت وافلاس اکتفا گردیده ولی همانطور که درمتن ماده درج شده مثل حق مالکیت وافلاس چنین مستفادمی شودکه ذکراین دو موردمن باب تمثیل است وموارددیگری هم وجود دارد که اظهارنظر در امرجزائی منوط برسیدگی موضوع درمراجع غیرجزائی می باشد مانندخق زوجیت.
فرض کنیم زنی علیه مردی که اوراشوهرخودمعرفی کرده شکایت ترک انفاق می نماید ومدرک ازدواج مشارالیهاهم عادی است ومردمشتکی عنه اعلام می دارد که علقه زوجیت زائل گردید.دراینمورداختلاف دراصل زوجیت بوده وتاوضع زوجیت روشن نشوداتخاذ تصمیم درامر جزائی غیر مقدور است ویا درموردی که تحقق جرمی منوط بثبوت نسب باشد که قبل از رسیدگی بموضوع نسب باید دعوی جزائی متوقف بماند.
جواب به سئوال دوم :
گرچه درماده 17 قانون آئین دادرسی کیفری فقط بمحکمه حقوق اکتفاشده ولی باید دانست که منظور از محکمهُ حقوق تنها دادگاه مدنی نیست ومقصود ازکلمه حقوق درمتن ماده معنای وسیع وعام آن میباشد ومرادازآن محکمهُ غیر جزائی است زیرادرعمل بسیاری ازمواردمشاهده میشود که اظهارنظردرامر جزائی منوطبرسیدگی محکمه شرع است.
مثلا"زید علیه عمروشکایت مینمایدککه شاکی عیالی داشته واوراطلاق رجعی گفته ودرزمان عده بوی رجوع کرده ومشتکی عنه باوصف رجوع شاکی زوجه وی رابه نکاح خود درآورده ومدارک طلاق سابق ونکاح لاحق هم دردفتراسنادرسمی مربوطه قیدگردید النهایه رجوع شاکی بدفتر اسنادرسمی اعلام نگردیده ودرستون مربوطه قید نشده است.
حال قاضی جزائی دراین مقام است که مورد راباانطباق بماده 214 قانون مجازات عمومی تعقیب کنداماازیکطرف برخورد مینماید بادفاع مشتکی عنه دائرباینکه شاکی رجوع نکرده واگر رجوع میکردلازم بود مراتب رابدفترخانه اعلام نماید تامراتب درستون دفترنوشته شودوازطرف دیگرمواجه میشود بااظهار شاکی مبنی براینکه درعده بزوجه خود رجوع کرده ولی بدفترخانه اطلاع نداده است.
البته دراین موردبا التفات باینکه طریق حصری برای رجوع نمی توان قائل شد مؤیدا"باینکه عدم اعلام مراتب رجوع بدفترخانه نمی تواندونباید مبطل رجوع وملاک صحت زواج لاحق باشد ومسئله برمداربقاءیازوال زوجیت دور میزندقهرا"چاره ای نیست جزاینکه موضوع درمحکمهُ شرع رسیدگی شودوپس ازحل قضیه رسیدگی جزائی دنبال گردد.
جواب به سئوال سوم:
درمقام پاسخ به این سئوال بحث خودرامنحصر بمسأله مالکیت نموده وبررسی میکنیم.
آیامالکیت مذکوردرماده 17قانون آئین دادرسی کیفری ناظر بمالکیت اموال غیرمنقول است یا مقصودازآن مالکیت بمعنی الاعم است.
بنابظاهرماده وباتوجه بمعنای لغوی مالکیت میتوان گفت که مالکیت بمعنی اعم آن مقصوداست وترجیح بلامرجح مجوزی ندارد.
همانطور که درموضوع تخریب اگر مالکیت عین مخروبه مدلل نباشد بایستی قراراناطه صادرشود دراتهام سرقت هم اگروضع مالکیت شاکی محرزومسلم نباشدظاهرا"صدورقرار اناطه ضرورت دارداماازطرف دیگر متبادرازکلمه مالکیت باالتفات بوجوه اشتقاق آن ازقبیل ملک ومملوک وتملیک وتملک وغیره همانا اموال غیرمنقوله است ومضافا"آنکه کلمه مالکیت بمعنی الاخص ظهور عرفی درمال غیر منقول داردولهذا اقرب بصواب آن است که مالکیت مذکور درماده 17رامحدود باموال غیرمنقوله بنمائیم ونتیجه آن این است که قاضی جزائی بتواند نسبت به اموال منقوله که درمالکیت آنها اختلاف است تحقیقات لازمه معمول واظهارنظر نسبت بمورداتهام بنمایدزیرا دراموال منقول تفکیک وافتراق موضوعی بین مالکیت وتصرف قانونا"وعرفا" نیست ومعمولا" دراموال منقوله تصرف ملازمه بامالکیت دارد درصورتیکه دراموال غیرمنقول تفکیک کلی بین آن دو میباشد.
مثلا"شخصی به اتهام سرقت یک ساعت تحت تعقیب جزائی قرار میگیرد ومدعی مالکیت آن میشود درمقام رسیدگی چون قاضی تحقیق درموضوع ربودن مال رسیدگی می نماید وبرای وی احراز میشود که ساعت مسروقه درتصرف واختیار شاکی بوده ومتهم آن راربوده مادام که مشتکی عنه دلیل قاطعی برتعلق ساعت بخود اقامه ننموده وشاکی هم باگواهی گواهان تعلق ساعت رابخودوربودن آن راوسیله مشتکی عنه بطورخفیه ثابت مینمایدقضیه کاملا"واضح وقابل اظهار نظر است امااگرفرضا" مشتکی عنه نیزشهودی اقامه نماید که ساعت متعلق بوی بوده قاضی جزائی میتواندبا مقایسه گواهی گواهان طرفین وملاحظه سوابق امرچگونگی مالکیت راتشخیص ونسبت بامر جزائی نظربدهد وچون تشخیص مالکیت اموال سهل وفاقد تشریفات است لزومی برای اصدار قرار اناطه نیست درصورتیکه تشخیص مالکیت درموردحریمی که نسبت باشجارآن اعلام قطع اشجار شده وشاکی دلیل قاطعی مبنی برتعلق اشجارمقطوعه بخود نداردومالکیت وی نسبت بحریم ملازمه بامالکیت اشجارآن نداردومشتکی عنه هم مدعی مالکیت آن میباشدامری است فنی که باید باتشریفات مخصوصه درمحکمه حقوق مورد رسیدگی قرارگیرد. 

منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=551