Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ابلاغ قانونی و واقعی به چه معناست؟

ابلاغ قانونی و واقعی به چه معناست؟
ابلاغ در لغت به‌معنای «رساندن پیام یا نامه» و «ایصال» آمده و در اصطلاح حقوقی «مطلع کردن مخاطب از تشریفات قضایی» است. در ابتدا لازم است توضیح داده شود که ابلاغ اوراق در دعاوی اهمیت زیادی دارد، زیرا یکی از ارکانی که شرایط رسیدگی را فراهم می‌کند، ابلاغ صحیح و معتبر است
 
ابلاغ، قاعده‌‌ای عام و کلی است و در مواردی که مقررات ابلاغ مشخص نشده است و جزء استثنائات نباشد، طبق قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. به‌عنوان مثال، ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی به‌صراحت عنوان کرده است که «ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به‌عمل می‌آید.» و همچنین ابلاغ در امور کیفری تابع مقررات ابلاغ در امور غیرکیفری و قانون آیین دادرسی مدنی است.
 
 انواع ابلاغ
ابلاغ به دو روش واقعی و قانونی انجام می‌گیرد که هر دو مطابق تشریفات قانونی و صحیح است ولی این دو روش تفاوت‌هایی دارند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
 
 ابلاغ واقعی
ماده‌ ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی اظهار می‌دارد که مأمور ابلاغ مکلف است، حداکثر ظرف ۲ روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه‌ رسید بگیرد. 
در ابلاغ واقعی، اوراق به خود شخص مخاطب ابلاغ و از وی رسید دریافت می‌شود. البته لازم به توضیح است که اوراق قضایی توسط مأمور ابلاغ باید در محل و نشانی تعیین‌شده در ورقه ابلاغ به مخاطب تسلیم شود تا ابلاغ صحیح باشد. 
اگر مأمور ابلاغ در نشانی دیگری، فرد را مشاهده کند و قصد تسلیم اوراق را به شخص داشته باشد و مخاطب از قبول اوراق امتناع کند، مأمور ابلاغ نمی‌تواند این امتناع را قید کند زیرا چنین اقدامی اصلا ابلاغ محسوب نمی‌شود و صحیح و قانونی نیست. 
با وجود این، چنانچه مخاطب در غیر از محل تعیین‌شده، برگه‌ ابلاغ را از مامور ابلاغ دریافت کرد، ابلاغ صحیح و واقعی است.
 
 ابلاغ قانونی
طبق ماده‌ ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی تعیین‌شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ کند. 
بنابراین این نوع ابلاغ که در مقابل ابلاغ واقعی است، به مواردی گفته می‌شود که اوراق ابلاغیه در نشانی تعیین‌شده طبق تشریفات قانونی به شخصی غیر از مخاطب تحویل داده شود تا به اطلاع او برسد.
در اینجا ذکر چند نکته حائز اهمیت است:
اوراق باید در نشانی تعیین‌شده به بستگان فرد تحویل داده شود، حتی اگر بستگان فرد در نشانی‌ای غیر از نشانی قیدشده در برگه، حاضر به قبول اوراق باشند، چنین ابلاغی معتبر نیست؛ برخلاف ابلاغ واقعی که در صورت قبول طرف امکان‌پذیر است.
اگر بستگان شخص از دریافت اوراق در نشانی تعیین‌شده امتناع کنند و یا هیچ ‌کس در آن نشانی حضور نداشته باشد، در این صورت اوراق ابلاغیه به درب منزل فرد مخاطب ابلاغ، الصاق می‌شود. 
در هیچ صورتی، ورقه‌ ابلاغ به همسایه‌ فرد یا شریک او تسلیم نمی‌شود، زیرا چنین ابلاغی علی‌القاعده باطل و بلااثر است. 
طبق بند آخر ماده‌ ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه مخاطبِ ابلاغ در نشانی تعیین‌شده، از قبول اوراق امتناع کند، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود، ولی الصاق صورت نمی‌گیرد و تاریخ امتناع مخاطب، تاریخ ابلاغ است.
ابلاغ اوراق قضایی به بستگان فرد نباید با حقوق شخص مخاطب در تعارض باشد. 
برای مثال در دعاوی خانواده با موضوع طلاق یا مهریه و… اگر هر دو (زن و شوهر) در یک محل باشند، به‌دلیل تعارض منفعت، اوراق به همسر مخاطب ابلاغ نمی‌شود؛ زیرا این امکان وجود دارد که به اطلاع شخص نرساند.
ابلاغ طبق قانون هم در مورد اشخاص حقیقی یعنی انسان‌ها (که با توجه به ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مطالب بالا توضیح داده شد) و هم اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) صورت می‌پذیرد. 
طبق ماده‌ ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ اوراق در دعاوی راجع به ادارات دولتی به ریس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام وی تسلیم می‌شود و در مورد دیگر اشخاص حقوقی، اوراق و ضمائم به مدیر یا قائم‌مقام وی یا دارنده‌ حق امضا تسلیم می‌شود. در همه‌ این موارد، ابلاغ انجام‌شده به اشخاص فوق، واقعی است.
در مورد اشخاص حقیقی، زمانی که خوانده مجهول‌المکان باشد و اقامتگاه مشخصی نداشته نباشد و خواهان از اقامتگاه وی اطلاعی نداشته باشد، با درخواست خواهان، وقت رسیدگی از طریق آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار به آگاهی مخاطب می‌رسد که این نوع ابلاغ هم، قانونی و مورد تأیید دادگاه است؛ ولی در مورد اشخاص حقوقی منحل‌شده اوراق دعوی به آخرین اقامتگاه آنان در اداره ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شود و انتشار آگهی صورت نمی‌پذیرد.
 
 اوراق مشمول ابلاغ
اوراق مشمول ابلاغ شامل دادخواست و اخطاریه دعوت به جلسه رسیدگی، احضاریه گواهان، دادنامه (رای صادره توسط دادگاه نخستین یا تجدیدنظر و..) و  ابلاغ اجراییه است.
 
 دادخواست و اخطاریه دعوت به جلسه رسیدگی
اظهارنامه طبق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی بدین معنی است که هرکسی می‌تواند حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند بنابراین در صورتی که نیازمند اطلاع و اقدام شخص دیگر باشد، به ابلاغ معتبر نیازمند است.
 
 استثنائات ابلاغ
ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی این اجازه را به اصحاب دعوی داده است که بتوانند محلی را جهت ابلاغ اوراق اخطاریه در شهری که مقر دادگاه است انتخاب کنند. 
به همین دلیل طرفین می‌توانند با یکدیگر توافق کنند که اوراق مربوط به یک موضوع خاص به جای اقامتگاه واقعی آنها، به مکان دیگری واقع در شهر دادگاه رسیدگی‌کننده ابلاغ شود.
اقامتگاه زنانی که ازدواج کرده‌اند همان اقامتگاه شوهر و ابلاغ اوراق باید به آن محل ارسال شود ولی در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا کار او به عمل می‌آید.
اوراق دعاوی مربوط به شرکت‌های ورشکسته در حال تصفیه باید به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ شود.
ابلاغ اوراق به اشخاص صغیر و مجنون به ولی یا قیم آنان صورت می‌گیرد.
 ضمانت اجرای مقررات ابلاغ
باید توجه داشت که آنچه در ابلاغ مهم است مطلع کردن مخاطب است نه شیوه اطلاع‌رسانی.
امکان دارد که با وجود اینکه تشریفات ابلاغ صحیح نبوده، مثلا اوراق ابلاغیه به همسایه شخص مخاطب و یا حتی در غیر نشانی تعیین شده تسلیم شده است، ولی مخاطب به مفاد ابلاغ عمل کرده باشد.
به این معنی که در جلسه رسیدگی حاضر شود و یا اقدام مورد نظر را انجام دهد؛ در این مورد شخص نمی‌تواند ایرادی به تشریفات ابلاغ وارد کند زیرا همان‌طور که گفته شد مهم اطلاع مخاطب است اگرچه مامور، تشریفات را رعایت نکرده باشد.
در مواردی که مخاطب به مفاد ابلاغ عمل نکرده باشد، دادگاه مکلف است در مورد تشریفات ابلاغ بررسی‌های لازم را انجام دهد. 
اگر ابلاغ صورت‌گرفته به صورت واقعی بود، هیچ‌گونه عذری مبنی بر عدم اطلاع از مخاطب قابل قبول نیست اما چنانچه ابلاغ به بستگان وی صورت گرفته باشد یا در روزنامه آگهی شده باشد، می‌تواند ادعا کند که از مفاد ورقه اطلاع پیدا نکرده است. 
البته یک نظر وجود دارد که در هر موردی به غیر از زمانی که به خود مخاطب ابلاغ می‌شود دادگاه باید اطلاع مخاطب را احراز کند. 
به هر حال عدم اعتراض مخاطب به تشریفات ابلاغ، قرینه‌ و نشانه‌ای بر اطلاع وی از مفاد ابلاغ است حتی اگر به مفاد ابلاغ عمل نکرده باشد.
 
 رای غیابی و حضوری
توجه دادگاه به نوع ابلاغ که به صورت واقعی یا قانونی است، از این جهت حائز اهمیت است که در نحوه اعتراض به رای و تضییع نشدن حقوق خوانده موثر است. 
بنابراین زمانی که اخطاریه مربوط به وقت رسیدگی به خود شخص مخاطب و به صورت واقعی ابلاغ می‌شود ولو اینکه در جلسه رسیدگی حاضر نشود یا لایحه دفاعیه ندهد و وکیل هم معرفی نکند، رای صادره از سوی دادگاه حضوری بوده و در صورت محکوم شدن خوانده و داشتن سایر شرایط فقط قابل تجدیدنظر است.
اما چنانچه ابلاغ صورت‌گرفته قانونی باشد یعنی اوراق مستقیما به خود مخاطب تسلیم نشده باشد و خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه ندهد و وکیل هم معرفی نکند حکم صادره در صورتی که خوانده را محکوم کند، غیابی بوده و قابل واخواهی است. 
طبق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی مامور ابلاغ در نسخ اول و دوم ابلاغیه باید موارد ذیل را قید کند که شامل نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا؛ نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده و محل و تاریخ ابلاغ است.
در حقیقت گزارش مامور ابلاغ است که به ابلاغ اعتبار می‌دهد. مامور ابلاغ و سایر ماموران مکلفند مراتب ابلاغ را به دادگاه عودت دهند. (بازگردانند)
در صورتی که تشریفات قانونی از سوی مامور انجام نگرفته باشد اوراق برای بار دیگر باید ابلاغ شود و حتی امکان دارد وقت رسیدگی به تعویق بیفتد و تجدید شود
http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/26568