Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مطالبه‌ی خسارت ناشی از جرم

مطالبه‌ی خسارت ناشی از جرم، نیاز به تقدیم دادخواست دارد
روزهای آغازین سال ۱۳۹۷ بود که خانم پوری‌نژاد هنگام عبور از عرض خیابان، با یک خودرو تصادف کرد. پس از تماس با پلیس ۱۱۰ و اعزام پلیس راهور به محلّ تصادف، کارشناس تصادفات از محلّ حادثه و آثار آن بازدید کرد و پس از بررسی صحنه‌ی تصادف، علّت تصادف را بی‌احتیاطی راننده و عدم توجه به جلو حین رانندگی تشخیص داد. دلیل این بی‌توجهی نیز آن بود که راننده‌ی مقصر هم‌زمان با رانندگی، با گوشی تلفن همراه خود نیز صحبت می‌کرد و در نتیجه متوجه نشد که عابر پیاده در حال عبور از خیابان است. وقتی هم که فهمید، کار از کار گذشته بود و نتوانست خودرو را متوقف کند. در نتیجه‌ی این برخورد، بافت نرم روی پای راست خانم پوری‌نژاد دچار کوفتگی و آسیب شد و پس از درمان نیز عفونت کرد. به همین جهت، خانم پوری‌نژاد از راننده‌ی اتومبیل شکایت کرد. دادسرا تحقیقات لازم را انجام داد. از جمله این‌که خانم پوری‌نژاد را برای معاینه نزد پزشکی قانونی فرستاد و نظریه‌ی کارشناسی این مرجع را درباره‌ی نوع و میزان صدمات واردشده به شاکی خصوصی اخذ و پیوست پرونده نمود. هم‌چنین راننده‌ی مقصر را احضار کرد و از وی تحقیق نمود. راننده تقصیر خود را پذیرفت و مدارک لازم مانند گواهی‌نامه‌ی رانندگی و بیمه‌نامه‌ی خودرو را در اختیار دادسرا گذاشت. پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به دادگاه فرستاده شد. دادگاه کیفری دو بر اساس نظریه‌ی کارشناس تصادفات، گواهی پزشکی قانونی و اقرار راننده‌ی اتومبیل، او را به پرداخت دو و نیم درصد دیه‌ی کامل به‌عنوان «ارش» صدمات وارده به شاکی و هم‌چنین پرداخت ۳۵۰ هزار تومان به‌عنوان جزای نقدی به‌نفع دولت محکوم نمود و تذکر داد که محکوم‌علیه دو سال برای پرداخت این ارش مهلت دارد.
 
منظور از ارش، خسارتی است که طبق نظر کارشناس (پزشک قانونی) برای صدمات بدنی در مواردی که صدمه دارای دیه‌ی مشخص در قانون نیست، تعیین می‌شود.
خانم پوری‌نژاد با ادّعای این‌که میزان خسارات مادی و معنوی ناشی از جرم (مانند هزینه‌های مربوط به عمل جرّاحی، پارگی کیف و لباس و…) بیش از میزان ارشی است که برای او تعیین شده، و دادگاه می‌بایست راننده را به پرداخت این خسارات نیز محکوم می‌کرد، به رأی دادگاه اعتراض کرد.
پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد و این دادگاه پس از بررسی مجدّد پرونده، رأی دادگاه نخستین را تأیید نمود. زیرا رأی بدوی از لحاظ قانونی هیچ اشکالی نداشت، و خانم پوری‌نژاد هم هیچ دلیل قابل قبولی که موجب خدشه در رأی باشد، ارائه نکرده بود. قاضی دادگاه تجدیدنظر در حکم خود قید کرد که صدور حکم به جبران خسارات ناشی از جرم منوط به این است که مطالبه‌کننده‌ی خسارت، تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست مطالبه‌ی ضرر و زیان را به دادگاه بدوی تقدیم کرده باشد؛ در حالی که در این پرونده خانم پوری‌نژاد هیچ دادخواستی نداده بود و صرفاً به یک درخواست ساده بسنده کرده بود که قانوناً امکان ترتیب اثر دادن به آن وجود نداشت.
توضیح بیشتر این‌که هرچند طبق ماده‌ی ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی حق مطالبه‌ی خسارات ناشی از جرم را دارد، امّا مطالبه‌ی این خسارات باید با رعایت مقرّرات آیین دادرسی مدنی صورت بگیرد. یعنی مطالبه‌کننده ملزم است تقاضای خود را از طریق تقدیم دادخواست مطرح کند و صرف مطالبه‌ی خسارات ناشی از جرم در قالب درخواست کافی نیست. هم‌چنین دادخواست مذکور باید در مهلت قانونی یعنی تا قبل از اعلام ختم دادرسی تقدیم شود تا در دادگاه کیفری قابل رسیدگی باشد. حال آن‌که در این پرونده خانم پوری‌نژاد، در مهلت قانونی، هیچ دادخواستی تقدیم دادگاه کیفری نکرده بود. البته این بدان معنا نیست که حق مطالبه‌ی خسارت به‌کلّی از خانم پوری‌نژاد سلب شده است. بلکه نام‌برده در آینده نیز می‌تواند دعوای مطالبه‌ی خسارت اقامه کند، لکن این بار باید به دادگاه حقوقی محلّ اقامت خوانده (یعنی همان راننده‌ی مقصر) مراجعه کند، نه به دادگاهی که به پرونده‌ی تصادف رسیدگی کرده است.
به نقل از:
http://mahdad.ir/