Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حقوق متهم در دعاوی کیفری

حقوق متهم در دعاوی کیفری 
هنگامی که در جامعه، جرمی ارتکاب می‌یابد، دستگاه‌های انتظامی و قضایی برای کشف آن اقدام می‌کنند اما صرف کشف جرم باعث بازگشت نظم به جامعه و جبران آسیب‌های وارده به متضرران جرم نمی‌شود بلکه مطلوب زمانی به دست می‌آید که مرتکبان واقعی جرایم نیز دستگیر و مجازات شوند.
در صورت شناسایی و دستگیری متهمان، این امکان وجود ندارد که در‌‌ همان محل دستگیری به مجازات این افراد اقدام کرد چرا که هنوز جرم ارتکاب‌یافته اثبات نشده است بلکه برای کشف واقعیت و مجازات مجرمان حقیقی لازم است که افراد مظنون برای انجام تحقیقات مقدماتی احضار و جلب شوند و در چارچوب حقوق انسانی با آنها رفتار شود. در ‌‌نهایت نیز درصورت اثبات مجرمیت، فرد متهم مجازات می‌شود و در غیر این صورت برائت حاصل خواهد شد.
همه این موارد در حالی است که توجه بیش از اندازه به حقوق متهم نباید محاکم را از حقوق از دست‌رفته شاکی غافل کند. از جمله حقوقی که متهم داراست، می‌توان به مواردی از قبیل اصل ممنوعیت بازداشت‌های خودسرانه، اصل برائت، حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت، ممنوعیت محاکمه مجدد، حق برخورداری از وکیل و ممنوعیت تسری قوانین به گذشته اشاره کرد.
یکی از مهمترین اصول دارسی، اصل برائت است که بر اساس آن، تا زمانی که گناهکار بودن شخصی به موجب ادله قانونی ثابت نشده باشد، باید به عنوان انسانی بی‌گناه با او رفتار شود و توهین و تحقیر او و نیز مجازاتش قبل از اثبات جرم ممنوع است.
در پرتو اصل ممنوعیت بازداشت‌های خودسرانه، احضار و جلب متهم بدون دلیل ممنوع بوده و موارد بازداشت متهم در قانون پیش‌بینی شده است و مقام قضایی متخلف خود به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
به گزارش مهداد، بر اساس حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت، نه تنها بازداشت متهم باید به موارد خاص محدود شود بلکه متهم باید بلافاصله از دلایل بازداشتش، توسط پلیس یا مقام قضایی مطلع شود. حق اعتراض به قرار بازداشت نیز از دیگر حقوق متهم در رسیدگی‌های کیفری است. همچنین به‌موجب حق رعایت کرامت انسانی، انجام اعمالی همچون تحقیر متهم، توهین به او، غل و زنجیر زدن، سلول انفرادی و شکنجه و آزار او ممنوع است. بر اساس حق برخورداری از وکیل، متهم حق انتخاب وکیل دارد و وکیل متهم باید آزادانه حق دفاع از موکلش را داشته باشد. حتی متهم بی‌بضاعت می‌تواند از دادگاه یا کانون وکلا درخواست وکیل تسخیری یا معاضدتی کند. حق اعتراض متهم به قرار تأمین خواسته صادره از سوی مقامات دادسرا نیز حقی است که می‌تواند از توقیف بی‌جهت اموال متهمان جلوگیری کند. یکی دیگر از حقوق متهم در رسیدگی‌های کیفری، حق رسیدگی به پرونده او در یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف است همچنین حق رسیدگی علنی، از دیگر حقوق متهم محسوب می‌شود تا مقام قضایی بداند عملکردش در زیر ذره‌بین رسانه‌ها و شهروندان قرار دارد و با دقت هرچه تمام‌تر باید به ایفای وظایف خود بپردازد. از دیگر حقوق متهمان در رسیدگی‌های کیفری، ممنوعیت تسری قوانین به گذشته است؛ چرا که عمل بر خلاف این اصل می‌تواند آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان را به مخاطره بیندازد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/24844