Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قرار تامین خواسته در قراردادها

قرار تامین خواسته در قراردادها
مخاطبان عزیز سایت مهداد برای توضیح بهتر مطلب در ابتدا دو اصطلاح را تعریف می‌کنیم:
خواهان: کسی که دعوایی را طرح می‌کند و از دادگاه می‌خواهد به امری رسیدگی کند.
خوانده: کسی که دعوی علیه او طرح شده است. به دادگاه فراخوانده می‌شود تا به دعوای خواهان پاسخ دهد.
گاهی بعضی بدهکاران با طولانی‌شدن زمان رسیدگی و بالابودن احتمال شکست در دادگاه، اموال خود را به نوعی به دیگران منتقل می‌نمایند و با این کار سبب می‌شوند بعد از صدور حکم قطعی امکان اجرای مناسب و موثر آن رای وجود نداشته باشد. به این دلیل که اموالی به‌نام بدهکار وجود ندارد که از آن حق خود را بردارند!
راه‌حلی که قانونگذار برای جلوگیری از این سوء‌استفاده به‌کار برده است، قرار تامین‌خواسته است؛ به‌این‌معنا‌‌که با درخواست خواهان در دعاوی قراردادی و سایر دعاوی، اموال بدهکار از دسترسش خارج شود تا تضمینی برای حقوق طلبکاران باشد. خارج‌کردن اموال از دسترس خوانده توقیف اموال نام دارد. این درخواست می‌تواند قبل از رسیدن به حکم قطعی و یا حتی قبل از طرح دعوی صورت‌گیرد.
برای صدور این قرار، اولین شرط آنست که موضوع دعوا (چیزی که شکایت برای آن طرح شده است) یا پول باشد یا مالی که قابل قیمت‌گذاری با پول است که در  قراردادها این موضوع زیاد به چشم می‌خورد؛ مثلا صد میلیون تومان بدهی یا تحویل یک دستگاه اتومبیل. اگر موضوع دعوا غیر‌مالی باشد مثلا الزام به تنظیم سند رسمی یا الزام به تعمیر یک دستگاه اتومبیل طبیعتاً امکان صدور این قرار وجود ندارد. باید خواسته خواهان مالی قابل توقیف و بازداشت باشد تا بتوان قرار تامین‌خواسته را اجرا کرد.
دادگاه در برابر صدور قرار تامین خواسته در ۲ وضعیت قرار می‌گیرد:
۱-مواردی که بلافاصله بعد از درخواست خواهان، دادگاه باید قرار تامین خواسته را صادر کند.
در این موارد صرف درخواست خواهان برای صدور این قرار کفایت می‌کند. خواه به دلیل بالابودن احتمال پیروزی در دعوا و خواه به دلیل لزوم واکنش سریع در برابر اقدامات خوانده.
 
 
 
۱. زمانی که درخواست خواهان مستند به سند رسمی است.
مثلا دارنده سند رسمیِ یک ملک مسکونی در صورت مراجعه به دادگاه جهت دعوای خلع ید می‌تواند تقاضای قرار تامین خواسته را مطرح نماید. (سند رسمی املاک از طریق اجرائیه اداره ثبت هم قابل پیگیری هستند.)
۲. زمانی که خواسته در معرض تضییع و تفریط قرار دارد.
تضییع به این‌معناست که فرد اقداماتی انجام می‌دهد که به مال آسیب می‌رساند و دسترسی به آن را مشکل می‌کند. مثلا خارج کردن همه وجوه نقد از ایران یا اقدام برای فروش خانه به شخص دیگر. (اقدامی که موجب آسیب به مال می‌شود)
تفریط به‌این‌معناست که فرد از انجام اقداماتی که برای حفظ مال ضروری است خودداری می‌کند. مثلا نگهداری اتومبیل در فضای غیر مسقف که اتومبیل را در معرض آسیب قرار داده است. (عدم اقدامی که سبب آسیب به مال می‌شود)
۳. زمانی که سند تجارتی در دست خواهان است. مانند سفته، چک و برات
در این موارد با ارائه سندی که اقدامات قانونی برای برگشت خوردن آن انجام شده، ‌دادگاه بلافاصله قرار تامین خواسته را صادر می‌کند.
نکته: برای طلبی که هنوز سررسید آن نرسیده است نمی‌توان قرار تامین خواسته صادر کرد مگر با دو شرط ۱-طلب مربوط به سند رسمی باشد ۲-ترس از تضییع یا تفریط آن داشته باشیم. (وجود هر دو شرط لازم است)
۲- مواردی‌که دادگاه با گرفتن وجه نقد معادل خسارت احتمالی قرار تامین صادر می‌کند.
گفتیم قرار تامین خواسته ابزاری است برای حمایت از خواهان و جلوگیری از سوءاستفاده خوانده. در موارد قبل قانونگذار با تصور اینکه احتمال پیروزی خواهان در دعوا بسیار زیاد است، امکان صدور این قرار را تنها با درخواست خواهان فراهم کرده است. اما در سایر موارد برای جلوگیری از سو‌ءاستفاده طلبکاران و وارد کردن خسارت به بدهکار، برای درخواست صدور این قرار باید به میزان خسارات احتمالی که ممکن است به بدهکار وارد شود پول به حساب دادگستری واریز شود تا در صورت شکست در دعوا، از این مبلغ برای جبران خسارت خوانده استفاده شود. میزان این مبلغ توسط دادگاه تعیین می‌شود.
این قرار بعد از پرداخت وجه به حساب دادگستری صادر می‌شود.
تشریفات صدور: (اجرا بدون ابلاغ)
با توجه به‌دلیل پیش‌بینی چنین قراری، لازم است خوانده از صدور آن بی‌اطلاع باشد تا نتواند اموال را قبل از اجرای قرار به کسی منتقل نماید. پس قاضی بدون تشکیل جلسه با توجه به ادله خواهان به درخواست او رسیدگی و قرار صادر می‌کند. این قرار پس از اجرا به خوانده ابلاغ می‌شود تا اگر اعتراضی دارد در مدت ۱۰ روز به دادگاه اعلام کند مثلا با بیان اینکه چک جعلی است از آن رفع اثر کند.
اصولا اجرای قرار باید بعد از ابلاغ آن به خوانده باشد ولی با توجه به دلیل صدور این قرار و برای جلوگیری از بی‌اثر‌شدن آن، ابلاغ پس از اجرا صورت می‌گیرد.
شیوه اجرای قرار تامین: توقیف اموال
توقیف اموال به‌معنای بازداشت دارایی‌های شخصی فرد است.
اجرای “قرار تامین خواسته” با توقیف اموال صورت می‌گیرد. در مورد اموالی مانند خانه و زمین توقیف اموال از طریق اعلام به دفتر املاک اداره ثبت جهت جلوگیری از نقل و انتقال آن می‌باشد. پس از آن مالک نمی‌تواند ملک را به کس دیگری بفروشد اما اجاره دادن ملک در صورتی که ضرری به حق خواهان نزند اشکالی ندارد. به رهن گذاشتن ملک توقیفی هم اصولاً مشکلی ندارد مگر اینکه ضرری برای حق خواهان داشته باشد.
در مورد اموالی مشخصی که خواهان برای دریافت آن طرح دعوا کرده است، خود مال توقیف می‌شود. مثلا دعوای الزام به تحویل خودرو پژوی ۲۰۶ سفید رنگ. در صورت عدم امکان توقیف خود مال، معادل آن توقیف می‌شود.
اگر خواسته خواهان اموالی مانند ۱۰ تن گندم یا ۵۰ دستگاه اتومبیل باشد که هنوز از طرف طلبکار معین نشدند، معادل بهای آن توقیف می‌شود.
توقیف حقوق و دستمزد افراد هم ممکن است که برای افراد دارای زن و فرزند تا ۴/۱ حقوق و برای افراد بدون فرزند و همسر تا ۲/۱ حقوق قابل توقیف است. برای اشخاص بازنشسته ۴/۱ حقوق قابل توقیف است.
آیین اجرای قرار توقیف:
در‌صورتی‌که حکم به نفع خواهان صادر شد، از مال توقیف شده حق خود را دریافت می‌کند. اگر مال توقیفی همان خواسته خواهان باشد، همان مال را برمی‌دارد. در غیر این‌صورت مال به مزایده گذاشته می‌شود و از هزینه فروش آن حق خواهان پرداخت می‌شود و بقیه وجه به خوانده برگردانده می‌شود.
جبران خسارت ناشی از قرار تامین:
در صورتی که بعد از پایان رسیدگی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر شود، خوانده می‌تواند تا ۲۰ روز جبران خسارت ناشی از قرار تامین خواسته را درخواست ‌نماید. دادگاه بدون تشکیل جلسه و با توجه به دلایل خوانده حکم به جبران خسارت صادر می‌کند. این حکم قابل اعتراض توسط خواهان نیست.
منبع:http://mahdad.ir/
سایت مهداد