Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نحوه‌ي جلب و شرايط ورود ضابطين به منزل متهم .

پرسش:
1- چنانچه ضابطين قضايي به حكم قانون يا به امر مقام قضايي براي تفحص در موضوع جرم خاصي وارد منزل يك شخص شوند و در حين تفحص در منزل با جرايم ديگري كه مربوط به موضوع مأموريت آنان نيست مواجه شوند، چه تكليفي دارند؟
2- الف) آيا صدور حكم جلب و ورود به منزل يا مخفي‌گاه متهم به‌طور همزمان جايز است؟ به بيان ديگر آيا صدور حكم ورود به منزل مستلزم ارائه گزارش از سوي ضابط مبني بر ورود متهم به منزل يا مخفي‌گاه است يا اينكه مقام قضايي بدواً مي‌تواند ضمن صدور حكم جلب دستور دهد: «در صورتي كه متهم داخل منزل يا مخفي‌گاه باشد با ورود به منزل يا مخفي‌گاه جلب شود».
ب) چنانچه متهم مجلوب در تعقيب و گريز به منظور جلب، وارد منزل غير شود آيا ورود به آن منزل مستلزم كسب اجازه از مقام قضايي است يا خير؟
ج) آيا در غير از موارد مصرح در قانون(جلب سيار) صدور حكم جلب و ورود به منزل بدون ذكر اقامتگاه يا محل سكونت معين وجه قانوني دارد يا خير؟

محمدرضا يزدانيان،معاون اول دادستان نظامي تهران:
در خصوص پرسش اول، چنانچه ضابطان به حكم قانون در جرايم مشهود يا به دستور مقام قضايي جهت كشف اسباب و آلات و دلايل جرم و يا دستگيري متهم وارد منزل غير شوند، تفحص و جستجو و بازرسي منزل بايد در چارچوب و حدود حكم بازرسي و يا موضوع مأموريت باشد و در ساير امور مربوط به متهم مداخله نكنند. در مبحث بازرسي منزل در ماده103 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري و ماده97 قانون آيين دادرسي كيفري1290، مقرر شده كه از اوراق و نوشته‌ها و ساير اشياي متعلق به متهم فقط آنچه راجع به واقعه جرم است، تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارايه مي‌شود و قاضي مكلف است در مورد ساير نوشته‌ها و اشياي متعلق به متهم با كمال احتياط رفتار نموده و موجب افشاي مضمون و محتواي آنها كه ارتباط به جرم ندارد، نشود. ملاحظه مي‌كنيم كه مقنن حتي در مورد قضات نيز توصيه و تأكيد بر رفتار با احتياط با اوراق و نوشته‌ها و ساير اشياي متعلق به متهم كه ارتباط با جرم مورد تحقيق ندارد، نموده است. بديهي است كه در مورد ضابطان اين مقررات به طريق اولويت لازم‌الاجرا مي‌باشد. اما چنانچه ضابط حين بازرسي منزل در چارچوب مأموريت محوله و در حدود حكم بازرسي منزل به طور اتفاقي به اشياء و دلايل و آلات جرمي كه ارتباط با موضوع بازرسي منزل ندارد، برخورد نمود، ضمن حفظ ادله و مدارك و آثار جرم و تنظيم صورت‌مجلس، بايد بلافاصله مراتب را به مقام قضايي گزارش نمايد و برابر دستور وي عمل كند. در ماده50 لايحه آيين دادرسي‌كيفري در اين مورد آمده است: « چنانچه ضابطان دادگستري هنگام بازرسي محل، ادله، اسباب و آثار جرم ديگري را كه تهديدكننده امنيت و آسايش عمومي جامعه باشد، مشاهده كنند، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضايي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل مي‌كنند».
در خصوص بند اول پرسش دوم، به موجب مقررات ماده91 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1290 و ماده96 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري، چنانچه دلايل كافي مبني بر حضور مرتكب جرم يا وجود اسباب، دلايل و آلات و مدارك جرم در محلي وجود داشته باشد، حكم ورود به منزل با رعايت مقررات قانوني مربوط صادر مي‌گردد و اين حكم مي‌تواند توأم با دستور جلب متهم نيز باشد، بنابراين صدور حكم ورود به منزل الزاماً مستلزم ارايه گزارش دستگيري متهم از ناحيه ضابطان نيست، بلكه باتوجه به اهميت موضوع و نوع جرم، قاضي مي‌تواند ابتدا حكم جلب متهم را صادر كند و در صورت ضرورت متعاقباً دستور ورود به منزل و بازرسي آن را صادر نمايد يا اينكه حكم جلب را توأم و همزمان با بازرسي منزل صادركند. پس نحوه اقدام در اين مورد باتوجه به فلسفه و جهات قانوني صدور دستور جلب متهم و يا حكم بازرسي منزل بستگي به نظر قاضي پرونده دارد.
در مورد بند دوم پرسش دوم، برابر مقررات ماده24 قانون آيين دادرسي كيفري1290 و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1378، بازرسي منزل در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد، هرچند اجراي تحقيقات به‌طور كلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد. بنابراين صرفاً در جرايم مشهود ضابطان مي‌توانند با رعايت موازين شرعي و قانوني به منظور دستگيري متهم وارد منزل غير شوند و صرف داشتن حكم جلب متهم و يا فراري شدن وي از دست مأمور، مجوز ورود به منزل غير نيست و در اين مورد ورود به منزل غير جهت دستگيري متهم نياز به مجوز مخصوص مقام قضايي دارد. اداره حقوقي قوه قضائيه به موجب نظريه مشورتي شماره11389/7-30/2/80 اعلام نموده كه با توجه به ماده24 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري، در صورتي‌كه براي جلب سرباز فراري نياز به ورود به منزل شخصي افراد باشد، ضابطان بدون اجازه مقام قضايي نمي‌تواند براي جلب و دستگيري سرباز فراري وارد منزل اشخاص شوند، زيرا ورود به منزل اشخاص نياز به اجازه خاص مقام قضايي دارد.
البته در جرايم مشهود(موضوع ماده23 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1290 و ماده21 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري) ورود به منزل غير جهت دستگيري متهم با رعايت موازين شرعي و قانوني به استناد ماده24 قوانين موصوف منع قانوني ندارد، زيرا برابر مقررات ماده23 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1290 و ماده18 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري، ضابطان در خصوص جرايم مشهود مكلفند تمامي اقدامات لازم را به‌منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علايم و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و تباني متهم انجام دهند و مراتب را بلافاصله به اطلاع مقام قضايي برسانند.
در خصوص بند سوم پرسش دوم، در حكم جلب، اصل بر اين است كه جلب متهم بايد با ذكر محل اقامت يا سكونت وي باشد، اما در مواردي كه جلب متهم به جهات قانوني مانند جلوگيري از فرار يا مخفي شدن وي ضرورت داشته باشد و محل اقامت يا سكونت وي نيز دقيقاً مشخص نباشد، صدور حكم جلب بدون ذكر محل اقامت يا سكونت متهم منع قانوني ندارد. مؤيد اين نظر جلب ابتدايي متهم است، برابر مقررات ماده118 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1378 و ماده115 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1290، قاضي مي‌تواند در موردي كه محل اقامت يا شغل و كسب متهم معين نباشد و اقدامات قاضي براي دستيابي به وي به نتيجه نرسد، بدون اينكه بدواً احضارنامه بفرستد، دستور جلب متهم را صادر نمايد. ملاحظه مي‌شود برابر مقررات ياد شده، مي‌توان حكم جلب متهمي را كه محل اقامت يا سكونت مشخصي ندارد، صادر نمود.
برابر مقررات ماده122 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري و ماده119 قانون آيين دادرسي كيفري1290، در صورتي‌كه متهم غايب باشد، برگ جلب در اختيار ضابطان دادگستري قرار مي‌گيرد تا هرجا متهم را يافتند، جلب و تحويل مقام قضايي نمايند. همچنين برابر مقررات تبصره ماده1 قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي و مواد(219الي221) آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي، امكان جلب متهم به فرار از خدمت در غير از محل اقامت يا سكونت وي امكان‌پذير است.
در مورد بازرسي منزل، برابر اصل22 قانون اساسي، حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي‌كه قانون تجويز كند. مستنبط از مقررات مواد (96، 98 و102) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري و (91، 92 و 96) قانون آيين دادرسي‌كيفري1290، صدور حكم ورود به منزل غير بدون ذكر محل اقامت و يا سكونت و يا مخفي‌گاه متهم، وجه قانوني ندارد. ضمن اينكه صدور حكم بازرسي از هر منزل نيز صرفاً در خصوص بازرسي از همان منزل معتبر بوده و در صورتي‌كه محل اقامت يا سكونت متهم به جاي ديگر منتقل شده باشد، جهت بازرسي از محل جديد، بايد اجازه مجدد مقام قضايي اخذ شود. حتي نمي‌توان حكم بازرسي منزل را در مورد ساختمان‌هايي كه شامل چندين طبقه و آپارتمان مسكوني مستقل از هم هستند، به صورت‌كلي صادر نمود، زيرا هر واحد آپارتمان به عنوان يك منزل مستقل تلقي و جهت ورود و بازرسي آن، برابر مقررات ماده24 قوانين آيين دادرسي‌كيفري ياد شده، نياز به اجازه مخصوص مقام قضايي است. نظريه مشورتي شماره1085/34/7-23/9/84 كميسيون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح مؤيد اين نظر است. در ماده134 لايحه آيين دادرسي كيفري آمده است: «دستور مقام قضايي براي ورود به منازل و اماكن تحت هر عنوان بايد موردي باشد و به صراحت، موضوعي كه تفتيش براي آن صورت مي‌گيرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماكن و نشاني آنها مشخص شود».
 قهرمان مرادي،داديار دادسراي نظامي تهران:
در مورد پرسش اول، به نظر اينجانب در اين مورد بايد قائل به تفكيك بود، مواقعي كه منازل اشخاص فقط براي دستگيري افراد و از حيث وجود متهم بازرسي مي‌شود و اگر در اين‌گونه موارد مأمورين عمل‌كننده اتفاقاً به آلات لهو و لعب و قمار و ساير جهات انحرافي جزيي برخورد كردند، حق افشاء و ضبط و ارائه اين‌گونه موارد را ندارند چرا كه اقدام در اين‌گونه مسائل برخلاف فرمان تاريخي 8 ماده‌اي حضرت امام خميني( ره) كه در تاريخ24/9/1361 خطاب به قوه قضائيه و تمام ارگان‌هاي اجرايي صادرگرديده مي‌باشد ليكن مواردي‌كه افشاء آن براساس همين فرمان 8 ماده‌اي ممنوع اعلام شده برحسب نظر بنيانگذار فقيد جمهوي اسلامي ايران در غير مواردي است كه در رابطه با توطئه‌ها و گروهك‌هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي و كساني كه شغل آنان جمع و پخش مواد مخدر بين مردم و مصداق ساعي در ارض براي فساد و هلاك حرث و نسل است مي‌باشد و مواد مخدر و آلات و ادوات و مواد منفجره و اسلحه قاچاق نيز جز همين موارد است حتي اگر به موضوع مأموريت آنان مربوط نباشد. اما در مواقعي‌كه منزل متهم يا متهمين براي كشف آلات و ادوات ارتكاب جرم و اموال و اشياء ناشي از جرم مورد بازرسي قرار گيرد به‌طور كلي هرچيزي‌كه در كشف جرم و احراز حقيقت و در اقرار متهم به جرم مؤثر باشد بايد ضبط و ارائه گردد هرچند كه مربوط به موضوع مأموريت مأمورين نيز نباشد.
  در خصوص پرسش دوم، به نظر اينجانب صدور حكم جلب و اعطاء ‌نمايندگي تفويض و ورود به منزل، بطور همزمان در جنايات ، هرگاه بيم فرار و مخفي شدن متهم و بيم امحاء‌ادله جرم برود و هرگاه محل اقامت يا شغل و كسب متهم مشخص نباشد منافاتي با يكديگر ندارند و مستلزم ارائه گزارش از سوي ضابطين و درخواست آن براي ورود به منزل نمي‌باشد ليكن صدور چنين دستوراتي بايد با دقت و ظرافت خاصي صادر‌گردد و از طرفي مهمتر از حقوق اشخاص باشد و مأمورين عمل‌كننده نيز بايد توجيه شوند‌كه هرگاه دلايل و ظن قوي براي دستگيري متهم يا كشف اسباب و دلايل جرم در منزل وجود داشته باشد، اقدام نمايند در جنايات و در ساير جرايم مهمه چنانچه نمايندگي تفويض و ورود به منزل همزمان با صدور حكم جلب اعطاء نگردد احتمال امحاء‌ ادله جرم، تباني، فرار و مخفي شدن متهم بسيار است.
در خصوص بند ب پرسش دوم، باتوجه به تأكيد و دستور شرع مقدس اسلام و اصل22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر مصونيت مسكن، ‌ضابطين بايد توجه داشته باشند كه صدور دستور بازرسي از هر منزل براي دستگيري متهم صرفاً براي همان منزل معتبر و قابل اجراست و بازرسي از منزل غير براي دستگيري متهم نياز به اجازه مخصوص مقام قضايي دارد و به عبارت ديگر بازرسي از منزل همسايه بدون اذن صاحب خانه يا دستور مقام قضايي ميسر نمي‌باشد و برابر مقررات ماده24 قانون آئين دادرسي1290 نياز به اجازه مخصوص دارد مگر در جرايم مشهود در صورتي‌كه دلايل‌كافي دال بر مخفي شدن متهم در منزل يا محل خاصي وجود داشته باشد ضابطين مستنداً به ماده23 قانون آئين دادرسي كيفري1290 و با رعايت مقررات قانوني و شرعي مي‌توانند به منظور دستگيري متهم وارد مخفيگاه وي شوند.
در مورد بند ج پرسش دوم، ماده 116 قانون آئين دادرسي كيفري 1290 و ماده 119 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور‌كيفري مقرر نموده: جلب متهم به موجب ورقه (برگ) جلب به عمل مي‌آيد. ورقه‌(‌برگ) جلب كه مضمونش‌، مضمون ورقه جلب‌(‌احضاريه) است بايد به متهم ابلاغ شود.
بنابراين برگ جلب نيز بايد در دو نسخه تنظيم شود و اسم و شهرت و تاريخ و علت جلب و محل حضور بايد قيد شود. نتيجه اينكه صدور حكم جلب ورود به منزل بدون درج اقامتگاه يا محل سكونت متهم وجاهت قانوني ندارد اگر آدرس در برگ جلب قيد شده باشد ضابطين دادگستري فقط در آدرس قيد شده در برگ جلب مي توانند مجلوب را جلب نمايند، مگر در مواردي كه متهم غايب باشد و يا در صورت تشخيص ضرورت كه به تجويز ماده119 قانون آئين دادرسي كيفري1290 و ماده122 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب‌(در امور كيفري) مي‌توان آدرس را در برگ جلب قيد نكرد و مفهوم مخالف آن اين است كه غير از اين دو مورد آدرس حتماً بايد در برگ جلب قيد شود.
 فرامرز يوسفوند،دادرس محاكم نظامي خوزستان:
در خصوص پرسش اول، اصولا بر اساس مقررات آيين دادرسي كيفري ضابطين حق مداخله در امور قضايي را بدون مجوز و دستور مقام قضايي ندارند و استثنائا در موارد جرايم مشهود بخشي از اختيارات و تكاليف مقام قضايي مانند «جلوگيري از امحاء آثار جرم و فرار متهم، بدون صدور قرار تامين» به آنها تفويض‌گرديده است.
بنابراين بايستي پاسخ سوال را در ماده23 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1290 كه در بيان تعريف جرايم مشهود و انواع آن آمده است جستجو نماييم كه در شقوق مختلف قابل بررسي است. اگر بزه مطابق بند اول ماده مارالذكر در مقابل ديدگان مامورين واقع گردد و يا بلافاصله بعد از ارتكاب، مامورين در محل وقوع، حاضر شوند مانند استعمال مواد مخدر و...  و يا اينكه بر حسب بند سوم ماده فوق الاشعار در زمان نزديك به زمان وقوع علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود و يا تعلق اسباب و دلايل مزبور به متهم محرز گردد مانند نگهداري مواد مخدر و تجهيزات دريافت از ماهواره و... و يا از شقوق ديگر اين ماده باشد، در اين صورت بزه ارتكابي از نوع مشهود بوده و در اين جرايم ضابطين مكلفند تا وقتي كه مدعي العموم يا بازپرس مداخله ننموده كليه اقدامات لازم جهت جلوگيري از امحاء آثار جرم و فرار متهم و هر تحقيقي را كه براي كشف جرايم لازم بدانند به عمل آورند.كه اين اقدامات شامل بازداشت (حداكثر تا بيست و چهار ساعت) متهم، ورود به منزل و تفتيش منزل، انجام تحقيقات شامل تفهيم اتهام و ضبط اسباب و دلايل وقوع بزه و ... بدون صدور قرار تامين مي‌باشد.
لذا در صورتي‌كه در هنگام ورود به منزل غير، چه در جرايم  مشهود حسب اختيارات  تفويضي آيين دادرسي كيفري و چه در اجراي دستور مقام قضايي، اگر مامور با جرايمي مواجه گردد كه از نوع مشهود باشد هرچند مربوط به ماموريت وي نباشد، مكلف است اقدامات مقتضي قانوني در جهت جلوگيري از امحا دلايل جرم را انجام داده و به اطلاع مقام قضايي برساند.
 لازم به توضيح است در اين ماده جرم مشهود در دو بخش بيان  گرديده است: ابتدا جرم مشهود اصلي(ذاتي) كه در بند اول(در صورتي‌كه جرم در مرئي و منظر مامورين‌كشف جرايم واقع شده) و در بخش دوم بند اول و بندهاي بعدي دوم الخ در واقع در حكم جرايم مشهود مي‌باشند.
در خصوص بند «الف» پرسش دوم، در خصوص اينكه آيا مقام قضايي مي‌تواند بودن احضار متهم و صدور جلب مشاراليه و عدم توفيق ضابطين در دستگيري متهم بدوا برگ جلب با مجوز ورود به منزل يا مخفي گاه را صادر نمايد، بايستي‌گفت كه در مقررات آيين دادرسي كيفري مصوب1290 ماده115 در صورت وجود شرايطي از قبيل: در جنايات و يا در زماني كه بيم فرار متهم وجود داشته باشد و يا اينكه متهم فاقد محل اقامت و يا شغل معين باشد، مجوز صدور برگ جلب به صورت بدوي داده شده است كه بيم فرار متهم، اصلي‌ترين دليل مجوز صدور جلب بدوي است.
يكي از مهمترين اقدامات مقامات قضايي سرعت عمل در زمان بسياركوتاه متصل به وقوع بزه است كه اين زمان در نظر جرم‌شناسان، زمان طلايي نام گرفته است‌كه اگر مقامات رسيدگي كننده‌كوتاهي نمايند چه بسا مجرم هيچ‌وقت دستگير نخواهد شد و مجازاتي نيز در كار نخواهد بود و النهايه فلسفه وجودي قوه قضاييه و نيروي انتظامي مورد ابهام قرار مي‌گيرد.
لذا باتوجه اينكه در جرايم مشهود، قانونگذار اختيار تام(حتي ورود به منزل و مخفي‌گاه) در تعقيب متهم را به ضابطين براي جلوگيري از فرار متهم و امحا ادله جرم داده است، به نظر نمي‌رسد صدور برگه جلب با مجوز ورود به منزل متهم به صورت ابتدايي با عنايت به اهميت بزه ارتكابي و به لحاظ بيم فرار متهم و جلو گيري از امحاءادله وقوع جرم ، خلاف مقررات  آيين دادرسي كيفري باشد. كما اينكه عدم صدور چنين دستور ممكن است باعث فرار متهم و امحاء آثار و ادله جرم باشد و زمان طلايي براي كشف جرم را از بين مي‌برد، مضافا اينكه بايستي مفاد ماده 121 قانون‌آيين دادرسي كيفري در اينكه دلايل‌كافي براي احضار و جلب بايستي وجود داشته باشد در هر دستوري‌كه از طرف مقام قضايي مبني بر احضار، جلب و ورود به منزل كه آزادي فرد و حرمت منزل را محدود و نقض مي‌نمايد رعايت‌گردد.
در خصوص بند «ب» پرسش دوم، در صورتي‌كه  متهم جلب شده فرار نمايد و مامورين بدرقه بخواهند براي دستگيري وي اقدام نمايند، اولا فرار از يد مامورين حق متهم است و در اين حالت جرمي واقع نشده است كه بر حسب اختيارات حاصله در مبحث جرايم مشهود قائل به وجود اختيار براي ضابطين باشيم و ثانيا وظيفه مامورين بدرقه است كه از متهم مراقبت و حفاظت نمايند كه فرار ننمايد. مضافا اينكه بر حسب مواد547 تا554 قانون مجازات اسلامي صرفا براي مامور مراقب مجازات پيش‌بيني‌گرديده است و مجازاتي براي متهم فراري پيش‌بيني نگرديده است(به استثناء فرار از محبس) لذا بر اساس اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها جرمي از جانب متهم فراري بزهي ارتكاب نيافته كه مامورين بتوانند بر اساس اختيارات حاصل از جرايم مشهود وارد منزل غيرگردند و از طرفي حرمت ورود به منزل غير (اصل 22) قانون اساسي مانع ورود مامورين به منزل غير مي‌باشد مگر اينكه صاحب منزل و يا مقام قضايي اين مجوز را بدهد.
در مورد بند«ج» پرسش دوم، در خصوص جلب سيار غير از موارد مصرح قانوني، با عنايت به اينكه اولا بر اساس قانون اساسي و قوانين عادي هيچ كس حق ورود به منزل غير بدون مجوز قانوني و يا بدون مجوز صاحب منزل را ندارد. ثانيا دستورات مقام قضايي در خصوص ورود به منزل غير(در صورت ضرورت اين اقدام)، داراي محدوديت‌هاي زماني و مكاني از قبيل اينكه دستور جلب و ورود به منزل بايستي در روز انجام شود مگر اينكه ضرورت اقتضا نمايد(ماده94 قانون آيين دادرسي كيفري). و اينكه بايستي محل ورود به منزل (نشاني منزل مورد حكم) به دقت قيد گردد، مي‌باشد. لذا اصولا برگ جلب با نشاني مشخص صادر مي‌گردد و صدور حكم كلي(جلب سيار) بدون قيد نشاني مشخص استثناي بر اصل است و در صورت ابهام بايستي به اصل رجوع كرد و مضافاً اينكه در قوانين جزايي تفسير مضيق ملاك عمل مي‌باشد و در نتيجه صدور برگ جلب و ورود به منزل بدون ذكر نشاني به استثناي موارد مصرح قانوني به لحاظ جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي توسط ضابطين برخلاف مقررا ت است. 
سيدرضا حسيني،بازپرس شعبه اول دادسراي نظامي تهران:
1- حكم اين موضوع درقانون آئين دادرسي‌كيفري1290 و1378 دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مشخص نشده است به همين علت هم بين قضات اختلاف نظر وجود دارد. باتوجه به بند10 ماده21 قانون آئين دادرسي كيفري جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده از مصاديق جرم مشهود است به نظر مي‌رسد ضابطين مكلفند‌كه اقدامات لازم به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم ويا تباني وي را معمول وتحقيقات مقدماتي را انجام و نتيجه را بلافاصله به مقام قضايي گزارش نمايند .
در ماده50 لايحه قانون آيين دادرسي كيفري كه به مجلس تقديم شده بازهم اين مشكل حل نشده و بصورت مبهم در اين ماده آمده است.
چنانچه ضابطين دادگستري درهنگام بازرسي محل، ادله، اسباب وآثار جرم ديگري را كه تهديد كننده امنيت وآسايش عمومي جامعه باشد مشاهده كنند‌، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورت مجلس‌، بلافاصله مراتب را به مرجع قضايي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل مي‌كنند‌.
2- بند«الف»- برابر قانون آيين دادرسي كيفري1290 و1387 متهم بايد به واسطه احضارنامه احضار شود و متهميني كه در دادسرا حاضر نشده وتصديقي هم براي اعلام عذر موجه خود نفرستاده باشند به حكم قاضي جلب مي‌شوند‌، برابر ماده 115 قانون آيين دادرسي كيفري1290 و ماده118 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بازپرس مي‌تواند در موارد مشخصي بدون اينكه بدواً احضار نامه فرستاده باشد حكم جلب بدهد، جلب متهم نيز به موجب ورقه جلب بعمل مي‌آيد. جلب متهم نيز جز در موارد استثنايي در روز بعمل مي‌آيد‌.
اما بايد توجه داشت كه دستور جلب به معناي اجازه ورود به منزل مسكوني متهم و يا شخص ثالث نيست چنانچه براي جلب متهم نياز به ورود به منزل مسكوني باشد مقام قضايي باتوجه به اهميت جرم ارتكابي و ضرورت تسريع در رسيدگي مي‌تواند در زمان صدور حكم جلب اذن ورود به منزل مسكوني را در دستور جلب قيد نمايد و يا اينكه پس از گزارش ضابطين مبني بر حضور متهم در منزل يا مخفيگاه به طور جداگانه دستور ورود به منزل صادر نمايد.
بند« ب»- متاسفانه حكم اين موضوع نيز در قانون آئين دادرسي كيفري پيش‌بيني نشده است، بنظر مي‌رسد باتوجه به اهميت جرم ارتكابي و با وحدت ملاك از ماده 97 قانون آيين دادرسي‌كيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه مقرر داشته چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد درصورتي مجاز است كه از حقوق آنان مهمتر باشد بايد قابل به تفكيك شد. چنانچه متهم مرتكب جرايم مهمي مثل قتل عمد ،آدم ربايي، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه و... شده باشد و درحين تعقيب وگريز به منظور جلب وارد منزل غير شود، مامورين حق ورود به منزل غير جهت دستگيري مشاراليه را خواهند داشت.
اما چنانچه جرم انتسابي به متهم از جرايم مهم نباشد مثل فرار از خدمت بنظر مي‌رسد‌كه جهت حفظ حرمت مسكن اشخاص‌كسب اجازه از مقام قضائي جهت ورود به منزل ديگري لازم است.
 بند «ج»: در قانون آئين دادرسي كيفري1290صدور حكم جلب سيار پيش‌بيني نشده است. در ماده122 قانون آيين دادرسي دادرسي‌كيفري 1378 دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مقرر شده: «در صورتي كه متهم غايب باشد برگ جلب در اختيار ضابطين دادگستري قرار مي‌گيرد، تا هرجا متهم را يافتند جلب و تحويل مقام قضايي نمايند».
تبصره: «درصورت ضرورت قاضي مي‌تواند برگ جلب را دراختيار شاكي قرار دهد تا به معرفي او، ضابطين متهم را جلب و تحويل مرجع قضائي نمايند».
بنظر مي رسد باتوجه به اينكه صدور حكم جلب ومخصوصاً جلب سيار استثنائي براصل مي باشند بايد درموارد منحصر ومذكور درقانون استفاده شود وتعميم آن به ساير موارد برخلاف مقررات قانوني است

منبع:

http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1889&catid=58