Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اعتراض به آرای صادره از محاکم نظامی

 
سازماندهی محاکم نظامی اغلب بر پایه این تفکر است که رسیدگی به جرایم نظامی یا نظامیان ایجاب می‌کند که قضات محاکم در این خصوص، دارای اطلاعات لازم باشند و این جرایم باید با آیین دادرسی ویژه‌‌ای مورد رسیدگی قرار گیرد. در حال حاضر نیز دادگاه‌های نظامی در ایران، رسیدگی به جرایم خاصی را عهده‌دار هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اشخاص زیر رسیدگی می‌کنند که شامل کلیه کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته به آن؛ کلیه کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ کلیه کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به آن؛-کلیه کارکنان وظیفه از تاریخ شروع به خدمت تا پایان؛ کلیه کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369؛ محصلان مراکز نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیز کلیه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشند، می‌شود.
 
 سازمان قضایی نیروهای مسلح
یکی از مراجع دادگستری و منفک از نیروهای مسلح، مراجع خاص قضایی به‌نام سازمان قضایی نیروهای مسلح است که به جرایم خاص نظامیان رسیدگی می‌کند. 
 سازمان قضايي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بخشي از قوه‌قضاييه كشور و تنها مرجع قضايي اختصاصي پيش‌بيني‌شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه در مركز استان‌هاي كشور تشكيل می‌شود.
براساس اصل 172 قانون اساسي براي رسيدگي به جرایم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضای ارتش، ژاندارمري، شهرباني (نيروي انتظامي) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي‌شوند اما به جرایم عمومي آنان يا جرایمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب مي شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي‌شود.
در حال حاضر صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح براساس مصوبات مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، اجازه خاص از حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري، در موارد جرایم خاص نظامي و انتظامي اعضای نيروهاي مسلح؛ جرایمي كه در حين تحقيقات و رسيدگي به جرایم خاص نظامي كشف مي‌شوند؛ جرایم اسراي ايراني و اسراي بيگانه در كشور و جرایم مرتبط با وظايف پرسنل وزارت اطلاعات است.
رسيدگي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح دو مرحله‌اي است و به همين جهت پس از ارسال گزارش يا طرح شكايت از سوي مقامات ذي‌ربط يا مردم ابتدا پرونده در دادسراي نظامي تشكيل و تحقيقات مقدماتي توسط بازپرس يا داديار زير نظر دادستان نظامي استان انجام مي‌شود. در صورتي كه دلايل كافي براي احراز وقوع بزه وجود داشته باشد پرونده پس از صدور كيفرخواست (كه توسط دادستان تنظيم مي‌شود) به دادگاه نظامي ارسال شده و پس از ارجاع به شعب دادگاه، دادگاه مرجوع‌اليه پس از انجام محاكمه، حكم مقتضي را صادر می‌کند.
آرای دادگاه‌هاي نظامي برابر قانون تجديدنظر آرای دادگاه مصوب سال 1372 با توجه به اهميت جرم قابل تجديدنظر در مرجع بالاتر قضايي و ديوان‌عالي كشور است.
 
 نحوه شکایت و رسیدگی
شاکی لازم است به دادسرای نظامی محل وقوع جرم مراجعه و با تقدیم شکواییه و ابطال تمبر، شکایت خود را مطرح کند. در صورتی که سازمان قضایی نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی به شکایت را داشته باشد، پس از تعیین شعبه، پرونده در شعبه دادیاری یا بازپرسی ثبت می‌شود و قاضی دستورات لازم را برای پیگیری صادر می‌کند.
پس از ثبت شکایت شاکی، دادیار یا بازپرس پرونده در صورت لزوم اقداماتی از قبیل تحقیق از شاکی، شاهدان و گواهان، بررسی دلایل و مستندات شاکی، ارجاع به ضابطین جهت انجام تحقیقات و رفع نواقص پرونده، دعوت از متهم برای بازجویی و تحقیق و... را به مرحله اجرا درمی‌آورد.
پس از تکمیل تحقیقات، دادیار یا بازپرسِ پرونده، تصمیم نهایی را در خصوص پرونده می‌گیرد که به آن «قرار نهایی» می‌گویند.
اگر اتهام متهم یا متهمان پرونده اثبات نشد، قاضی «قرار منع تعقیب» صادر می‌کند که این قرار به طرفین دعوی از جمله شاکی ابلاغ شده و شاکی می‌تواند به این قرار اعتراض کند که این اعتراض برای رسیدگی، به یکی از شعب دادگاه نظامی ارسال می‌شود. در صورت گذشت شاکی، قرار موقوفی تعقیب درباره پرونده صادر می‌شود.
در صورتی که دادیار یا بازپرس پرونده، شکایت شاکی را وارد دانسته و متهم یا متهمان را مجرم بشناسد، پرونده پس از تأیید دادیاران اظهارنظر و با صدورکیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
پس از ثبت پرونده در دفتر کل دادگاه‌ها و تعیین شعبه، قاضی دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را به شعبه صادر و در صورت لزوم از شاکی و متهم یا وکلای آنان دعوت کرده و پس از تکمیل بررسی‌ها، حکم صادر می‌کند. حکم صادره به طرفین ابلاغ و در صورت اعتراض شاکی یا متهم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر نظامی ارسال می‌شود.
در صورت عدم اعتراض طرفین دعوی یا پس از تأیید حکم در دادگاه تجدیدنظر، در صورتی که دادگاه متهم را مجرم دانسته و برای وی مجازاتی در نظر گرفته باشد، پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال می‌شود.
 
 چگونه می‌توان به حکم اعتراض کرد؟
یکی از راهکارهای فوق‌العاده‌ شکایت از احکام، اعاده دادرسی است. اعاده دادرسی در واقع موجب می‌شود حکمی که قطعیت یافته، به درخواست محکوم‌علیه نزد مرجعی که حکم را صادر کرده است، از سر گرفته شود.
طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری؛ اعاده دادرسی در موارد زیر پذیرفته می‌شود:
كسي به اتهام قتل شخصي محكوم و سپس زنده بودن وي محرز شود؛ چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب آن جرم به‌گونه‏اي باشد كه نتوان بيش از يك مرتكب براي آن قائل شد؛ شخصي به علت انتساب جرمي محكوم شود و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد، به‌طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم، بي‌گناهي يكي از آنان احراز شود؛ درباره شخصي به اتهام واحد، احكام متفاوتي صادر شود؛ در دادگاه صالح ثابت شود كه اسناد جعلي يا شهادت خلاف واقع گواهان، مبناي حكم بوده است؛ پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث يا ظاهر يا ادله جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بي‌گناهي محكومٌ‌عليه يا عدم تقصير وي باشد همچنین عمل ارتكابي جرم نباشد يا مجازات مورد حكم بيش از مجازات مقرر قانوني باشد.
اما باید گفت تنها افراد خاصی می‌توانند اعاده دادرسی کنند که شامل کسی که محکوم شده يا وكيل يا نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت شخص محکوم‌شده، همسر و وراث قانوني و وصي او؛ دادستان كل كشور؛ دادستان مجري حكم و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح (در مواقع حکم قطعی دادگاه‌های نظامی) است.
 
 فرجام‌خواهی 
یکی دیگر از طرق شکایت نسبت به حکم فرجام‌خواهی است. رسیدگی فرجامی از نظر قانون عبارت از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی است. فرجام‌خواهی در امور کیفری، نوعی تجدیدنظر خواهی از حکم دادگاه بدوی محسوب می‌شود. غیر از جهاتی که متهم می‌تواند اعاده دادرسی را از دیوان عالی کشور تقاضا کند، در بعضی از محکومیت‌ها، براساس قانون آیین دادرسی کیفری، امکان اعتراض به حکم محکومیت یا برائت، قابل طرح در دیوان عالی کشور است.
 
 احکام قابل فرجام‌خواهی
احکامی که قابل فرجام‌خواهی هستند، به شرح ذیل است:
1- محکومیت یا برائت درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات اعم از اعدام یا سنگسار باشد.
2- حکومیت یا برائت درباره جرایمی که مجازات قانونی آن، قصاص نفس، قصاص یا قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر از درجه 3 به بالا باشد.
3- محکومیت یا برائت درباره جرایمی که مجازات قانونی آن جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد باشد و میزان دیه مقررشده، نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد.
4- تمامی احکام صادرشده درباره جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی نیز، قابل فرجام‌خواهی یا تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور هستند.
5- در مواردی که طرفین دعوای کیفری با توافق کتبی حق فرجام‌خواهی یا تجدیدنظرخواهی را از خود گرفته باشند، حکم دادگاه قابل فرجام‌خواهی نیست مگر اینکه دلیل فرجام‌خواهی در امور کیفری، اعتراض به صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای باشد.
شخص محکوم، وکیل محکوم و نماینده قانونی محکوم؛ شاکی، مدعی خصوصی، وکیل شاکی یا نماینده قانونی وی، دادستان و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح حق فرجام‌خواهی دارند 
ادعای رعایت نکردن قانون مربوط به تقصیر متهم و رعایت نکردن مجازات قانونی وی؛ ادعای رعایت نکردن اصول اولیه دادرسی عادلانه، به شرط مهم بودن آن تا حدی که موجب ضایع شدن حقی شده باشد؛ ادعای عدم انطباق مدارک و دلایل موجود در پرونده با رای دادگاه و ادعای نداشتن صلاحیت ذاتی دادگاه یا صلاحیت محلی در صورتی که در خلال رسیدگی به دادگاه اعلام شده باشد، دلایل درخواست فرجام خواهی هستند.
 
 چند نکته مهم
درخواست اعاده دادرسي به ديوان‌عالي كشور تسليم مي‌شود. اين مرجع پس از روشن شدن انطباق موضوع درخواست با يكي از موارد موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، رسيدگي مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي، ارجاع مي‌دهد و در غير اين صورت قرار رد اعاده دادرسي صادر می‌کند.
در صورتی که رییس قوه‌قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص یافته است، رسیدگی و رأی قطعی صادر شود. شعب خاص مذکور، رأی قطعی قبلی را نقض کرده و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌کنند.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/?nid=4244&pid=13&type=0