Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جایگاه علم قاضی در ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری

یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح کردتعداد بازدید : 7
جایگاه علم قاضی در ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری
طبق قانون هر جرمی به واسطه چهار دلیل اثبات می‌شود که مهمترین آنها علم قاضی است. اما اینکه قاضی در ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری چه جایگاهی دارد، مساله‌ای است که چند و چون آن را یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح می‌کند.
سمیرا بیشک، وکیل پایه‌یک دادگستری در ابتدای اظهارات خود به تعریفی از علم قاضی اشاره و اظهار می‌کند: علم قاضی در اصل به معنای صدور حکم بر اساس علم شخصی قاضی است که مستند به امارات  موجود باشد. امارات قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده باشد؛  امارات قضایی هم اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود .
 
 دلیلی که می‌تواند یک اماره قضایی باشد
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این مساله به معنای آن است که قاضی نظر خود را در صدور رای موثر می‌داند یا خیر، می‌گوید: به طور کلی علم قاضی باید مستند به دلیلی بوده که این دلیل می‌تواند یک اماره قضایی باشد. به‌طوری که در ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی از جمله ملزومات رأی دادگاه جهات، مستندات، اصول و مواد قانونی است که رأی بر اساس آن صادر شده است.
بیشک همچنین بیان می‌کند: فلسفه پذیرش علم قاضی به عنوان دلیل صدور حکم، علاوه بر داشتن دلایلی از کتاب و سنت، دلیل عقلی نیز دارد.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: از سوی دیگر نکته جالب توجه این است که حکم کردن بر اساس امارات قضایی در بسیاری از موارد، از نادیده گرفتن این علم و صدور حکم بر اساس سایر دلایل ارجح‌ است.
وی در پاسخ به این پرسش که سایر دلایل چیست؟ می‌گوید: اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی، ادله چهارگانه‌ای محسوب می‌شوند که در صدور آرای کیفری و حقوقی تاثیرگذار هستند.
 
 علم قاضی ارجح است
این حقوقدان در خصوص شرایط احتمال مغایرت داشتن علم قاضی با سایر ادله و مقدم بودن یکی از آنها عنوان می‌کند: علم قاضی بر اقرار و شهادت ارجح است، به‌طوری که قانونگذار در ماده 1276 قانون مدنی، به طور وضوح اقرار را در صورتی صحیح دانسته که کذب آن نزد قاضی مشخص نشود.
وی می‌افزاید: البته این مساله در تمام شرایط یکی نبوده و درصورت وجود ادله قوی، دلیلی برای عمل بر اساس علم قاضی وجود ندارد.
بیشک به مثالی در این خصوص اشاره کرده و می‌گوید: به عنوان مثال، سند رسمی یا اقرار صریح وجود دارد؛ که دلیل قاطع دعوا است و کذب اقرارکننده نیز نزد قاضی مشخص نیست و در این شرایط به ادله‌ای غیر از علم قاضی استناد می‌شود.
این وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به بیشترین زمان استفاده از علم قاضی تصریح می‌کند: قضات بیشتر، به این علم در جایی که دلایلی محکم همچون سند رسمی وجود ندارد، اتکا می‌کنند تا در عمل به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی که قضات در دادگاه‌ها را موظف کرده تحت هر شرایطی در نهایت در خصوص دعوای مطروحه اقدام به صدور رأی کنند، در خصوص دعوای مطروحه رای را صادر کنند.
 
 علم قاضی برای کدام دعاوی حقوقی و کیفری؟
بیشک در ادامه به ماده 1324 قانون مدنی استناد کرده و می‌گوید: بر اساس این ماده، علم قاضی که از امارات قضایی ایجاد شده باشد، تنها در آن دسته از دعاوی قابل پذیرش است که دعوا با شهادت قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.
وی خاطرنشان می‌کند: این ماده این مفهوم را منتقل می‌کند که در مورد دعاوی که در آن سند رسمی به عنوان دلیل وجود دارد، علم قاضی نمی‌تواند دخیل باشد مگر آنکه تکمیل‌کننده سند رسمی باشد، زیرا شهادت، در مقابل سند رسمی پذیرفته نیست.
این حقوقدان در خصوص دعاوی کیفری نیز اظهار می‌کند: در دعاوی کیفری نیز علم قاضی در خصوص برخی جرایم مانند جرم زنا، نمی‌تواند مورد استناد باشد، زیرا نحوه اثبات جرم مذکور در قانون مشخص شده و علم قاضی از جمله دلایل اثبات زنا دانسته نشده است.
بیشک در پایان اظهار می‌کند: به طور کلی در بحث جایگاه علم قاضی در ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری، اصل بر صحت صدور حکم بر اساس علم قاضی است مگر آنکه در قانون، برای آن استثنایی وجود داشته باشد.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/?nid=4025&pid=6&type=0