Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قواعد و مقررات مربوط به احاله پرونده قضایی

 
یک قاضی دیوان عالی کشور مطرح کرد 
قواعد و مقررات مربوط به احاله پرونده قضایی
 
 
احاله در اصطلاح حقوقی به معنای انتقال پرونده از یک شعبه به مرجع دیگری جهت رسیدگی است. در برخی موارد تغییر و جابجایی مرجع رسیدگی به پرونده با درخواست مقام قضایی و در برخی دیگر از موارد با درخواست ذی‌نفعان پرونده صورت می‌گیرد؛ اما برای این قواعد کلی شرایط، الزامات و استثنائات زیادی وجود دارد که در بسیاری از موارد مستقیماً با حقوق شهروندی افراد مرتبط است.
دکتر رضا صفر پور، قاضی دیوان عالی کشور و استادیار دانشگاه اظهار کرد: در برخی مواقع و به دلیل رعایت برخی مصالح اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا جهات عملی، رسیدگی به پرونده جزایی، از مرجع قضایی اعم از دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه‌های کیفری که دارای صلاحیت محلی هستند، به یک مرجع دیگر قضایی خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم ارجاع می‌شود؛ به این امر احاله دعوای کیفری می‌گویند که در هر مرحله از تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در محاکم کیفری صورت می‌گیرد.
به گزارش مهداد، وی اضافه کرد: در حقیقت، احاله به معنای تغییر صلاحیت محلی رسیدگی به امر جزایی است؛ نه صلاحیت ذاتی مراجع کیفری؛ زیرا تغییر صلاحیت ذاتی و ایجاد صلاحیت ذاتی فقط از خصایص مرجع قانونگذاری است.
به اعتقاد این استادیار دانشگاه، هیچ ‌یک از قضات حق تغییر صلاحیت ذاتی را ندارند و در صورت چنین اقدامی، امری لغو، بیهوده و خلاف قانون انجام داده‌اند.
 
 موارد احاله
این قاضی دیوان عالی کشور، موارد احاله دعوای کیفری را برشمرد و گفت: چنانچه متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند یا اینکه محل وقوع جرم از دادسرا یا دادگاه صالح به رسیدگی محلی، دور باشد، به ‌طوری ‌که دادسرا یا دادگاه کیفری دیگر به لحاظ نزدیک بودن به محل واقعه بهتر و آسان‌تر بتواند رسیدگی کند و از اطاله رسیدگی کاسته شود، از موارد احاله به شمار می‌رود اما این احاله نباید موجب عسر و حرج شاکی یا مدعی خصوصی شود.
صفرپور ادامه داد: علاوه بر موارد مذکور، هرگاه رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور به‌منظور حفظ نظم و امنیت عمومی تشخیص دهند، بنا به پیشنهاد آنها و پس از موافقت دیوان عالی کشور، پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.
وی تصریح کرد: قانونگذار در فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری و الحاقات و اصلاحات بعدی، احاله و موارد آن را آورده است.
 
 درخواست احاله
این استادیار دانشگاه در پاسخ به اینکه درخواست احاله در دعوای کیفری توسط چه کسی صورت می‌گیرد؟ اظهار کرد: درخواست احاله توسط دادستان یا رییس حوزه قضایی محل در داخل یک استان و با موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: همچنین احاله از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر فقط به درخواست دادستان در پرونده‌های مربوط و مطرح در دادسرا یا رییس حوزه قضایی در پرونده‌های مطرح در محاکم کیفری آن دادگستری و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.
 
 نقش شاکی در احاله
این مقام عالی قضایی با بیان اینکه طرفین پرونده هم می‌توانند درخواست احاله بدهند، گفت: چنانچه متهم یا متهمان پرونده در شهر یا حوزه قضایی دیگری اقامت داشته باشند، شاکی می‌تواند از بازپرس یا دادگاه رسیدگی‌کننده، احاله پرونده به آن حوزه قضایی که متهمان اقامت دارند یا خود شاکی در همان محل اقامت دارد را درخواست کند که به این دلیل که عسر و حرجی برای شاکی وجود ندارد، احاله به آن حوزه پذیرفته خواهد شد.
وی ادامه داد: این در حالی است که چنانچه شاکی در محل اقامت متهمان حضور نداشته باشد و فاصله دو حوزه قضایی به نحوی باشد که موجب عسر و حرج شاکی برای رفتن به محل اقامت متهمان شود، درخواست احاله رد خواهد شد.
صفرپور اضافه کرد: به ‌عنوان ‌مثال چند خانواده در راه سفر به مشهد، در سبزوار تصادف می‌کنند و یک نفر فوت کرده و عده‌ای مصدوم می‌شوند. حال ‌آنکه نه متهم و نه شاکی هیچ ‌یک اهل سبزوار نیستند و همگی اهل اراک هستند. این افراد چون بین دو حوزه قضایی جدا و در سبزوار هستند، می‌توانند از دیوان عالی کشور درخواست کنند پرونده به اراک احاله شود؛ در این حالت چون موجب عسر و حرج شاکی نمی‌شود، موافقت می‌شود.
 
 احاله در جرایم نیروهای مسلح
این قاضی دیوان عالی کشور درباره درخواست احاله در جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح عنوان کرد: در این خصوص احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رییس سازمان قضایی استان و با موافقت رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام می‌گیرد.
وی در تکمیل مطلب فوق یادآور شد: علاوه بر موارد مذکور رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز به‌منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح می‌تواند پرونده را به حوزه قضایی دیگر احاله کند و صلاحیت محلی را تغییر دهد. صفرپور تاکید کرد: لازم به ذکر است این اختیار و درخواست احاله منحصراً به درخواست مقامات مذکور و به‌موجب قانون واگذار شده است. از این ‌رو معاونان و جانشینان آنها با وجود و حضور آنان چنین اختیاری ندارند. وی اضافه کرد: بنابراین عدم رعایت ضوابط مقرر در مفاد ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری موجب عدم تجویز احاله حسب مورد در شعبه اول در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: علی‌رغم مواردی که در بالا ذکر شد بعضی از حقوقدانان، این مقررات را خارج از استانداردهای موجود جهانی و محروم کردن طرفین دعوا از محاکمه در دادگاه صالح قانونی با توجه به اصل بر صلاحیت محلی و مغایر با اصل 34 قانون اساسی می‌دانند.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/19201