Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

اختیار شاکی برای درخواست قرار ترک تعقیب

 
 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کرد 
اختیار شاکی برای درخواست قرار ترک تعقیب
 
 
در جرایم قابل گذشت، شاکی یا مدعی خصوصی تا پیش از صدور کیفرخواست در دادسرا می‌تواند با شرایطی، بدون اینکه از مشتکی عنه گذشت کند یا از حق خود صرف‌نظر کند، ادامه محاکمه را ترک کند، در این صورت بازپرس، «قرار ترک تعقیب» در پرونده صادر می‌کند. البته صدور این قرار مانع طرح شکایت مجدد از سوی شاکی نیست.
جرایم به دو دسته جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند که جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایم هستند که تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت شاکی خصوصی نیز متوقف می‌شوند. در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی رضایت خود را اعلام کند اما گاهی ممکن است شاکی مایل به رضایت قطعی از مشتکی‌عنه نباشد اما تمایل چندانی هم برای پیگیری موضوع نداشته باشد، بنابراین می‌تواند از مزایای قرار ترک تعقیب استفاده کند که برای بررسی بیشتر این قرار قانونی، «حمایت» با دکتر علی اصغر مهابادی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی و وکیل دادگستری، گفت‌وگو کرده است
دکتر مهابادی درباره تعریف قرار ترک تعقیب گفت: ترک تعقیب قراری است که به موجب آن، تعقیب و تحقیق جرم ارتکابی بر اساس خواسته شاکی متوقف می‌شود.
وی ادامه داد: درخواست ترک تعقیب، معمولا، زمانی مطرح می‌شود که بین شاکی و متشاکی (متهم) توافقاتی حاصل ‌شود و متهم وعده‌هایی دهد که شاکی را ترغیب ‌کند از ادامه ‌ روند شکایت خود صرف نظر کرده و حقوق از دست رفته ‌ احتمالی خود را از طریق غیر‌قضایی یا مذاکرات آتی مطالبه کند.
مهابادی افزود: در جرایم قابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت خود را مشتکی عنه اعلام کند یا به طور کلی از حق خود صرف‌نظر کند، در این صورت رسیدگی متوقف شده و بازپرس در مرحله دادسرا و قاضی در مرحله دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کنند. قرار موقوفی تعقیب دارای اعتبار امر قضاوت شده است و شاکی پس از اعلام رضایت یا پس از اسقاط حق، نمی‌تواند دوباره به همان دلیل از مشتکی عنه شکایت کند اما در قرار ترک تعقیب اینگونه نیست و شاکی این حق را دارد تا در مدت مشخص بتواند دوباره شکایت خود را مطرح کند.
این حقوقدان بیان کرد: در مواردی که مشتکی‌عنه یا متهم وعده‌هایی می‌دهد اما شاکی هم از وعده‌های متهم مطمئن نیست و از طرفی هم نمی‌تواند‌ با اتکا به وعده‌های متهم، گذشت خود را به مرجع قضایی اعلام کند، تنها راه همین است که  شاکی درخواست ترک تعقیب از مرجع قضایی کند تا اگر احیانا وعده های متهم عملی نشد، بتواند همین شکایت خود را مجدد‌ به جریان بیاندازد.
 
  زمان درخواست ترک تعیقب
مهابادی درباره مستند قانونی قرار ترک تعقیب خاطرنشان کرد: در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار ترک تعقیب ذکر شده است، به طوری که آمده است این قرار باید برای جرایم قابل گذشت اجرا شود و شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب را ارایه کند‌.
این حقوقدان درباره مرجع صدور قرار ترک تعقیب تصریح کرد: باید توجه داشت برای قرار ترک تعقیب حق شاکی است که آن را تقاضا کند و دادستان می‌تواند آن را صادر کند.
وی با تاکید بر اینکه درخواست قرار ترک تعقیب تنها از سوی شاکی قابل طرح است، تصریح کرد: البته قرار ترک تعقیب از زمره قرارهای قابل تجدیدنظرخواهی نیست و نه متهم و نه شاکی، حق اعتراض به آن را ندارند.
 
  درخواست تعقیب مجدد
‌مهابادی در خصوص شرایط درخواست تعقیب مجدد متهم هم توضیح داد:‌ در قانون برای تعقیب مجدد یک سال فرصت داده شده است به طوری که شاکی می‌تواند تعقیب مجدد ‌را ‌از تاریخ صدور ترک تعقیب تا یک سال بعد آن برقرار کند.
این حقوقدان اظهار کرد: در خصوص جرایمی که بدون طرح در دادسرا، مستقیم‌ در دادگاه مطرح می‌شوند (ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری) قاضی دادگاه کیفری می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار ترک تعقیب صادر کند.
مهابادی افزود: با صدور قرار ترک تعقیب، اگر متهم در زندان باشد، آزاد می‌شود و اگر برای متهم وثیقه سپرده شده باشد، دستور رفع توقیف از وثیقه صادر خواهد شد، همچنین، در صورتی که در راستای تقاضای تأمین خواسته ‌ کیفری، اموالی از متهم توقیف شده باشد نیز دستور رفع توقیف از اموال متهم صادر خواهد شد.
وی اضافه کرد: البته بازپرس پس از صدور قرار ترک تعقیب، باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/17771